- مقامات پاکستان فشار را بر افغانها تشدید کرده تا آنها به افغانستان بازگردند، جایی که آنها با خطر آزار و اذیت از سوی طالبان و شرایط وخیم اقتصادی مواجه میشوند.
- وضعیت حقوق بشر از زمان تسلط دوباره طالبان به شکل دوامدار وخیم شده است. بازگشتکنندگان با بیکاری، نظام صحی ورشکسته و کاهش شدید کمکهای خارجی مواجه استند.
- پاکستان باید به بازگرداندن اجباری و اخراج افغانها پایان دهد. طالبان باید نقض حقوق بشر را متوقف کنند و برای بازگشتکنندگان سندهای هویتی صادر کنند. دولتهای دیگر نباید هیچ کسی را به کشوری که در آن فرد به نقض حقوق بشری مواجه میشود، بازگردانند.
(نیویارک) – دیدهبان حقوق بشر امروز گفت که مقامات پاکستان تاکتیکهای ناقض حقوق بشر و فشارهای دیگر را بر مهاجران افغان تشدید کرده تا آنها به افغانستان بازگردند، جایی که آنها با خطر آزار و اذیت از سوی طالبان و وضعیت وخیم اقتصادی مواجه میشوند.
از زمان تسلط دوباره طالبان در آگست ۲۰۲۱، وضعیت حقوق بشر در افغانستان بصورت مداوم رو به وخامت بوده است. آموزش فراتر از سطح ابتدایی برای زنان و دختران ممنوع شده و آنها از طیف وسیعی از حقوق و آزادیهای خود محروم شدهاند. مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و کارمندان دولت پیشین به صورت مشخص با خطر مواجهاند. به توجه به بیکاری روزافزون در افغانستان، نظام ورشکستهی صحی و کمکهای روبهکاهش خارجی، تمام بازگشتکنندگان با تقلا برای بقا مواجهاند.
ایلین پیرسن، رئیس بخش آسیا در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «مقامات پاکستان باید فورا فشار بر افغانها برای بازگشت به کشورشان را متوقف کنند و برای کسانی که با اخراج مواجهاند، فرصت پناهیابی بدهند. طالبان در افغانستان باید از هر گونه اقدام تلافیجویانه علیه بازگشتکنندگان جلوگیری نمایند و پالیسیهای ناقض حقوق بشری علیه زنان و دختران را لغو کنند.»
روز ۳۱ جنوری ۲۰۲۵، وزارت داخلهی پاکستان وزارت داخله پاکستان اعلام کرد که افغانهای فاقد اسناد اقامتی رسمی و آنانی که «کارت شهروند افغانستان» را دارند، باید از شهرهای اسلام آباد و راولپندی بیرون شوند؛ در غیر آن صورت رد مرز خواهند شد. مطابق این تصمیم، افغانهایی که کارت پیاوآر دارند، باید تا تاریخ ۳۰ جون این شهرها را ترک کنند.
در جریان سال ۲۰۲۴، دیدهبان حقوق بشر با ۳۵ افغان در پاکستان و تعدادی دیگر که به تازگی به افغانستان رسیده بودند، مصاحبه کرد و از آنها در مورد دلیل ترک پاکستان و شرایط پس از رسیدن به افغانستان پرسید. دیدهبان حقوق بشر همچنان با نمایندگان سازمانهای امدادرسان که در هر دو سوی مرز با مهاجران افغان کار میکنند، مصاحبه انجام داد.
در موج قبلی اخراج مهاجران که از سپتامبر ۲۰۲۳ تا جنوری ۲۰۲۴ اتفاق افتاد، بیش از ۸۰۰ هزار افغان، به افغانستان بازگردانده شدند – تعداد زیادی از آنها یا در پاکستان به دنیا آمده بودند یا هم دههها در آن کشور زندگی کرده بودند. از ماه نوامبر ۲۰۲۴ بدین سو، مقامات پاکستان فشارها برای اخراج افغانها را تجدید کرده است. بیش از ۷۰ درصد بازگشتکنندگان را زنان و کودکان تشکیل میدهند، از جمله دخترانی که در سن آموزش ثانویه قرار دارند و زنانی که دیگر به آموزش دسترسی نخواهند داشت.
پولیس پاکستان به خانهها یورش برده، افراد را خودسرانه بازداشت کرده و مورد ضربوشتم قرار داده و اسناد مهاجران، به شمول جواز اقامت آنها را، ضبط کرده است. آنها برای دادن اجازه اقامت به افغانها، از آنها درخواست رشوت کردهاند. سازمان ملل متحد گزارش داده است که اکثریت افغانهایی که به کشور خود بازگشتهاند، دلیل ترک پاکستان را ترس از بازداشت از سوی مقامات پاکستان عنوان کردهاند.
مسعود رحمتی، خبرنگار ورزشی افغان، گفت که حتا افغانهای ثبتشده با کمیساری عالی پناهندگان ملل متحد و کسانی که کارت اقامت دارند، مصئون نیستند. عاطفی گفت: «ما کارت پیاوآر داشتیم ولی پولیس کارت ما را قطع کرد و ما را به افغانستان فرستاد.»
افراد منسوب به نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان در میان کسانی استند که با بیشترین خطر مواجهاند. دیدهبان حقوق بشر و سازمان ملل متحد قتل فراقضایی، ناپدیدسازی قهری، بازداشت خودسرانه، شکنجه و دیگر بدرفتاریها با افراد منسوب به نیروهای ارتش و پولیس دولت پیشین افغانستان را مستند کردهاند که تعدادی از آنها پس از پناه بردن به پاکستان، به افغانستان بازگشته بودند. خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در پی انتقاد از طالبان به پاکستان فرار کردهاند، نیز از تلافی طالبان بیم دارند. در عین حال، طالبان زنانی را که علیه پالیسیهای آنها اعتراض کردهاند، تهدید، خودسرانه بازداشت و شکنجه کرده ست.
ناهید، که مثل دیگران به خاطر مصئونیت نام کاملاش استفاده نشده است، پس از فرار از افغانستان در ماه آگست ۲۰۲۴، در پاکستان از ترس اخراج به صورت مخفیانه زندگی میکرد و به ما گفت: «من افغانستان را ترک کردم چون مدافع حقوق بشر بودم و علیه طالبان تظاهرات کرده بودم. وقتی هویتم افشا شد، باید آنجا را ترک میکردم. تا زمانی که طالبان در قدرت باشند، من نمیتوانم برگردم.»
مهاجران بازگشتکننده بصورت عموم مجبور شدهاند ملکیتها و پساندازهای خود را در پاکستان جا بگذارند و در افغانستان، فرصتهای معیشتی و زمین محدود در اختیار دارند. پس از تسلط طالبان، افغانستان دسترسی به نظام بانکداری جهانی و تقریبا تمام کمکهای انکشافی را از دست داد؛ منابعی که بخش زیادی از بودجهی دولت پیشین را تأمین میکرد. در نتیجه، اقتصاد کشور دچار انقباض شدید شد و دهها هزار شغل از میان رفت.
تا ماه جنوری، بیش از ۲۲ میلیون افغان که تقریبا نیمی از جمعیت کشور میشود، به کمکهای غذایی فوری و دیگر کمکها نیازمند بودند و به صورت تخمینی، سهونیم میلیون کودک دچار سوء تغذیه بودند. افراد دارای معلولیت به کمکهای محدودی دسترسی دارند. ممنوعیت طالبان در کار زنان با سازمانهای غیردولتی، به دلیل محدود شدن دسترسی زنان به کار و خدمات، این بحران را تشدید کرده است.
محمد الله که در ماه فبروری ۲۰۲۴ به قندهار بازگشته بود، گفت: «در مورد زندگی هیچ نپرسید. نه برق است، نه پکه. این زندگی نیست. خیمه ما سوراخ است و کف آن تر میشود. کودکان من گرسنه میخوابند.»
زنان و دخترانی که به افغانستان باز میگردند، با محدودیتهای شدید بر حق آموزش، اشتغال و آزادی گشتوگذار مواجه میشوند. حمید الله، که ۴۰ سال در پاکستان زندگی کرده بود و در فبروری ۲۰۲۴ به افغانستان بازگردانده شد، گفت: «روبهروی جایی که ما زندگی میکنیم [در قندهار] یک مکتب است ولی دختران اجازه ندارند به مکتب بروند. من پنج دختر دارم که قبلا به مکتب میرفتند.»
کشورهای میزبان مهاجران افغان، به شمول ایالات متحده امریکا، استرالیا، بریتانیا، کانادا و نیوزیلند، باید همچنان این موضع را داشته باشند که افغانستان برای بازگرداندن آنها امن و مصئون نیست. بازگرداندن اجباری، اخراج و رد مرز مهاجران از سوی پاکستان، ممکن است مصداق نقض مکلفیتهای آن کشور به عنوان امضاءکنندهی کنوانسیون منع شکنجه و نقض این اصل بنیادین در حقوق بینالملل عرفی باشد که بازگرداندن اجباری به جایی که فرد در آن با خطر واقعی آزار و اذیت، شکنجه و دیگر بدرفتاریها و تهدید حیات مواجه خواهد شد، ممنوع است. آلمان و کشورهای دیگر با رد مرز کردن افغانها به افغانستان، آنها را در معرض خطر قرار دادهاند.
پیرسن افزود: «افغانستان برای بازگرداندن اجباری هیچ مهاجری امن و مصئون نیست. کشورهایی که وعدهی اسکان مجدد افغانهای در معرض خطر را داده بودند، باید به فوریت وضعیت آنها در پاکستان پاسخ داده و رسیدگی به پروندههای آنها را تسریع کنند.»