(4 آگوست 2022) – دیده بان حقوق بشر امروز گفت که بحران انسانی افغانستان را نمی توان به طور موثر حل کرد مگر اینکه ایالات متحده آمریکا و سایر دولت ها محدودیت های بخش بانکی کشور را برای تسهیل فعالیت های اقتصادی قانونی و کمک های بشردوستانه کاهش دهند. دیده بان حقوق بشر سند پرسش و پاسخ به روز شده ای را منتشر کرد که در آن به تشریح بحران اقتصادی و اقدامات برای غلبه بر آن پرداخته شده است.
ایالات متحده و سایر دولت ها و گروه بانک جهانی اعتبارنامه بانک مرکزی افغانستان را پس از تسلط طالبان در ۱۵ آگوست2021 لغو کردند. حمله هوایی ایالات متحده در 30 جولای 2022 که منجر به کشته شدن ایمن الظواهری رهبر القاعده شد، نباید گفتگوهای جاری بین ایالات متحده و افغانستان را برای دستیابی فوری به توافقی که به افغان های عادی اجازه دهد در فعالیت های تجاری مشروع شرکت کنند، منحرف کند.
جان سیفتون، مدیر بخش دادخواهی آسیا در دیده بان حقوق بشر گفت: «بحران رو به گسترش گرسنگی و صحت در افغانستان مسئله عاجلی است و ریشه آن یک بحران بانکی است. صرف نظر از وضعیت یا شناسایی طالبان نزد دولت‌های خارجی، محدودیت‌های اقتصادی بین‌المللی همچنان فاجعه در این کشور را تشدید می کند و به مردم افغانستان آسیب می زند.»
علیرغم اقدامات ایالات متحده و سایرین برای صدور مجوز معاملات بانکی با نهادهای افغان، بانک مرکزی افغانستان همچنان قادر به دسترسی به ذخایر ارز خارجی خود یا پردازش یا دریافت اکثر معاملات بین المللی نیست. در نتیجه، کشور همچنان از بحران بزرگ نقدینگی و کمبود بانکنوت رنج می برد. کسب‌وکارها، گروه‌های بشردوستانه و بانک‌های خصوصی همچنان از محدودیت‌های گسترده‌ای در مورد ظرفیت‌های عملیاتی خود گزارش می‌دهند. در عین حال، به دلیل اینکه کمک کنندگان خارجی بودجه حمایت از صحت، آموزش و سایر بخش های ضروری افغانستان را به شدت کاهش داده اند، میلیون ها افغان درآمد خود را از دست داده اند.
سوءتغذیه حاد در سرتاسر افغانستان ریشه دوانده است، اگرچه مواد غذایی و مواد اولیه در بازارهای سراسر کشور موجود است. یک مقام امور بشردوستانه افغانستان در اواسط ماه جولای به دیده بان حقوق بشر گفت: «مردم چیزی برای خوردن ندارند. شاید تصورش را نکنید، اما کودکان از گرسنگی می میرند. . . وضعیت وخیم است، به خصوص اگر به روستاها بروید.» او گفت که خانواده ای را می شناسد که در دو ماه گذشته دو فرزند 5 ساله و 2 ساله شان را به دلیل گرسنگی از دست داده اند. «این در سال 2022 غیر قابل باور است.» وی با اذعان به اینکه مسئله کمبود مواد غذایی [در بازار] نیست و دلایل این بحران اقتصادی است، گفت: «یک سیستم بانکی کارآمد یک نیاز فوری و حیاتی برای رسیدگی به بحران انسانی است.»
در سطوح ناامنی غذایی مطابق سیستم ارزیابی برنامه جهانی غذا (WFP) تقریباً 20 میلیون نفر – نیمی از جمعیت – یا در سطح 3 (حالت بحرانی) یا هم در سطح 4 (حالت اضطراری) قرار دارند. بیش از یک میلیون کودک زیر 5 سال – که در صورت محرومیت از غذا به ویژه در معرض خطر مرگ قرار می گیرند - از سوء تغذیه حاد طولانی مدت رنج می برند، به این معنی که حتی اگر زنده بمانند، با مشکلات سلامتی قابل توجهی از جمله کوتاه قدی مواجه می شوند. اخیرا، WFP گزارش داد که ده‌ها هزار نفر در یک ولایت، در غور، دچار سوءتغذیه حاد سطح 5 (حالت فاجعه‌بار) شده‌اند که مقدمه‌ای برای قحطی است.
در مجموع، بیش از 90 درصد افغان‌ها از ماه آگوست گذشته از نوعی ناامنی غذایی رنج می‌برند، وعده‌های غذایی را حذف می‌کنند یا تمام روز غذا نمی‌خورند و درگیر روش های مقابله ای شدید از جمله فرستادن کودکان به کار می شوند تا هزینه غذا را بپردازند. فروپاشی اقتصادی افغانستان تا حدی ناشی از سقوط درآمد بیشتر خانواده‌ها پس از تسلط طالبان و تصمیم کمک‌کنندگان خارجی مبنی بر تعلیق حمایت‌های بودجه‌ای خارجی از بخش‌های دولتی، بشردوستانه و توسعه‌ای از جمله آموزش و صحت بوده است.
تصمیمات ایالات متحده و بانک جهانی برای محدود کردن سکتور بانکی افغانستان به طور قابل توجهی بحران را تشدید کرده است و اکثر فعالیت های اقتصادی مشروع از جمله تلاش های بشردوستانه را مختل کرده است. بانک مرکزی افغانستان قادر به انجام وظایف اساسی بانک مرکزی، از جمله برگزاری حراج ارز، واردات بانکنوت، و پردازش یا تسویه معاملات مشروع تجاری و بشردوستانه نیست. به دلیل این ناتوانی ها، حتی فعالیت های اساسی اقتصادی نیز به شدت محدود شده اند.
سیفتون گفت: «واردکنندگان در پرداخت هزینه کالاها با مشکل مواجهند، گروه های بشردوستانه با مشکلات اساسی در عملیات شان روبرو اند، و مهاجران افغان نمی توانند پول کافی برای بستگان و دوستان خود ارسال کنند. میلیون‌ها افغان گرسنه واقعیت تلخی را تجربه می‌کنند که مواد غذایی را در بازار می بینند اما نمی توانند بخرند.»
چیزی که وضع را بدتر می کند این است که بحران اقتصادی افغانستان در زمانی اتفاق می افتد که تورم و قیمت ها در حال صعود اند – از جولای ۲۰۲۱ قیمت اقلام اساسی خانوارها بیش از 50 افزایش داشته اند. مطابق با داده های بانک جهانی قیمت کالاهای اساسی مانند برنج و گندم در دو ماه گذشته تقریباً دو برابر شده اند. در عین حال، قیمت اقلام مورد نیاز برای کشاورزی مانند کود و سوخت دو برابر شده و کشور با کمبود آن مواجه است، به این معنی که تولید مواد غذایی داخلی خود افغانستان قرار است در سال 2022 کاهش یابد.
تأثیر بحران بر زنان و دختران به ویژه شدید است. یک زن افغان که برای یک گروه جامعه مدنی کار می‌کند، گفت که محدودیت‌ها بر حقوق اولیه زنان مانند آزادی گشت و گذار و کار، زندگی را «حتی برای زنان تحصیل‌کرده که از لحاظ مالی مستقل بودند» دشوار کرده است و این وضع به‌ویژه برای زنان بیوه سخت‌تر تمام می‌شود. «زنان باردار از این وضعیت خیلی آسیب دیده اند، به ویژه به دلیل دسترسی محدود به مراقبت های بهداشتی. من ده ها زن بیوه را می شناسم که هر روز برای من پیام می فرستند و درخواست کمک می کنند.»
دیده بان حقوق بشر گفت که اگر سازمان ملل متحد و سایر کمک کنندگان، عملیات خود را در سال 2022 افزایش نمی دادند، وضعیت انسانی افغانستان حتی بدتر نیز می شد. چنانچه برنامه جهانی غذا در ارزیابی امنیت غذایی از ماه جون تا نوامبر2022 اعلام کرد: «با افزایش بی‌سابقه کمک‌های بشردوستانه که 38 درصد از کل جمعیت افغانستان را در دوره کنونی پوشش می‌دهد، وخامت وضعیت فقط تا حدی تسکین یافته است. در غیاب چنین کمکی، میزان و شدت نیازها به طرز چشمگیری بیشتر خواهد بود.»
دیده بان حقوق بشر گفت که رهبری طالبان باید بدانند که سابقه بد آنها در زمینه حقوق بشر امیدها برای دستیابی به هرگونه توافق برای حل بحران بانکی را مختل می کند. از ماه آگوست گذشته، مقامات محدودیت‌های شدیدی را بر زنان و دختران وضع کرده‌اند که حق تحصیل، کار، مراقبت‌های بهداشتی و آزادی گشت و گذار و بیان آنها را نقض می‌کند. مقامات طالبان همچنین رسانه ها را سرکوب کرده و منتقدان یا مخالفان خود را به طور خودسرانه بازداشت و گاه اعدام کرده اند.
گزارش شده که مقامات طالبان آماده پذیرش نظارت مستقل بانک مرکزی توسط حسابرسان خارجی است. این یکی از خواسته کلیدی دولت ایالات متحده و بانک جهانی بوده است. اما آنها همچنان خواسته های کلیدی دولت ها مبنی بر برکناری مقامات تحریم شده از رهبری بانک مرکزی و تغییر موضع مبنی بر منع تحصیل متوسطه دختران و زنان را رد می کنند.
