( د ۲۰۲۲ کال د اګست ۴مه) – د بشري حقونو د څار سازمان نن وویل، د افغانستان بشري ناورین ته تر هغه وخته پورې په مؤثره توګه ځواب نه شي ورکولی چې د امریکا متحده ایالات او نور حکومتونه د مشروع اقتصادي فعالیتونو او بشري مرستو د اسانتیا لپاره د دغه هېواد په بانکي سکتور محدودیتونه کم نه کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د اقتصادي بحران او د هغې د له منځه وړلو لپاره د ګامونو په اړه د پوښتنو او ځوابونو یو نوی سند خپور کړ.
د امریکا متحده ایالاتو او نورو حکومتونو او د نړیوال بانک ګروپ د ۲۰۲۱ کال د اګست په ۱۵ د طالبانو له واک څخه وروسته د افغانستان د مرکزي بانک اعتبار لغوه کړ. د ۲۰۲۲ کال د جولای په ۳۰مه د امریکا هوايي برید چې د القاعدې مشر ایمن الظواهري وواژه، باید د امریکا او افغانستان تر منځ روانې خبرې اترې له خنډ سره مخ نه کړي ترڅو په عاجله توګه یوې موافقې ته ورسېږي چې عام افغانان په مشروع سوداګریزو فعالیتونو کې دخیل شي.
د بشري حقونو د څار سازمان د اسیا د دادخواهی څانګې مشر، جان سیفټن وویل، "په افغانستان کې د لوږې او روغتیايي بحران د زیاتېدو لامل بیړنی دی چي اصلي علت يې د بانکدارۍ بحران دی." "له بهرنیو حکومتونو سره د طالبانو د دریځ یا اعتبار څخه پرته، نړیوال اقتصادي محدودیتونو د ناورین سبب شوي او باید چې رسیدګې ورته وشي."
سره له دې چې د متحده ایالاتو او نورو لخوا د افغاني شرکتونو سره د بانکي معاملو جواز ورکولو لپاره اقدامات شوي، د افغانستان مرکزي بانک د دې توان نلري چې خپلو بهرنیو اسعارو زیرمو ته لاسرسی ومومي یا پروسس کړي یا ډیری نړیوالې معاملې ترلاسه کړي. په نتیجه کې، هیواد د نقدینګۍ لوی بحران او د بانکنوټونو نشتوالي سره مخ دی. سوداګر، بشردوستانه ډلې، او خصوصي بانکونه د خپلو په عملیاتي ظرفیتونو کې د پراخو محدودیتونو راپور ورکولو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې، له دې امله چې بهر تمویلوونکو د افغانستان د روغتیا، پوهنې او نورو اړینو برخو کې د مرستې لپاره مالي مرستې په جدي توګه کمې کړې، میلیونونو افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی دی.
حاد خوارځواکي په ټول افغانستان کې غځول شوې ده په داسې حال کې چې خوراکي توکي او لومړني توکي په ټول هېواد کې په بازارونو کې شتون لري. د بشرپاله ادارې یوه افغان چارواکي د جولای په نیمایي کې د بشري حقونو د څار سازمان ته وویل: «خلک د خوړلو لپاره هیڅ نه لري. تاسو شاید دا تصور نکړئ ، مګر ماشومان له قحطې سره مخ دي ... وضعیت خراب دی، په ځانګړې توګه که تاسو کلیو او بانډو ته لاړ شئ." هغه وویل چې هغه د یوې کورنۍ څخه پیژني چې په تیرو دوه میاشتو کې یې دوه ماشومان چې عمرونه یې ۵ او ۲ وو له لاسه ورکړي دي. "دا په ۲۰۲۲ کې د باور وړ نه دی." هغه وویل چې هغه د خوراکي توکو د کمښت په اړه نه پوهیږي او دا چې د بحران لاملونه اقتصادي دي: "د بانکدارۍ یو فعال سیسټم د بشري ناورین د حل لپاره سمدستي او مهم اړتیا ده."
نږدې ۲۰ ملیونه خلک - د نفوس نیمایي برخه - د نړیوال خوراکي پروګرام (WFP) د ارزونې سیسټم سر سرم د خوراکي خوندیتوب د کچې - ۳ "بحران" یا ۴ کچې "بیړني" کچې سره مخ دي. له یو میلیون څخه ډیر ماشومان - د ۵ کلونو څخه کم عمر لرونکي هغه - په ځانګړي توګه د مړینې په خطر کې وې کله چې د خواړو څخه محروم وي - د اوږدې حاد خوارځواکۍ سره مخ دي، پدې معنی چې حتی که دوی ژوندي پاتې شي، هغوی د قد د ټیټ والي په شمول د پام وړ روغتیایي ستونزو سره مخ دي. په دې وروستیو کې، د نړیوال خوراکي پروګرام (WFP) راپور ورکړی چې په غور کې په یوه ولایت کې لسګونه زره خلک د "ناورین" کچې - ۵ حاد خوارځواکۍ کچې ته رسیدلي، چې د قحطۍ لومړې پړاودی.
په ټولیز ډول، له ۹۰ سلنې څخه زیات افغانان د تېر اګست له میاشتې راهیسې د خوراکي توکو له ناامنیو سره مخ دي، کوم چې د روځې یوه وخت خواړه نخوري یا ټوله ورځ هیڅ خواړه نخوري او د کار لپاره د ماشومانو د لېږلو په ګډون د خوراکي توکو د تادیه کولو لپاره شدید میکانیزمونه کاروي. د افغانستان اقتصادي سقوط یوه برخه د طالبانو تر واک او د بهرنیو بسپنه ورکوونکو له پرېکړو وروسته چې د پوهنې او روغتیا په ګډون د ګڼو دولتي، بشري او پرمختیايي سکتورونو لپاره د بودیجې بهرنۍ مرستې وځنډولې، د ډېرو کورنیو عایداتو د کمېدو له امله رامنځ ته شو.
د افغانستان د بانکدارۍ سکټور د محدودولو په موخه د متحده ایالاتو او نړیوال بانک پریکړو د بشري هڅو په ګډون د ډیرو مشروع اقتصادي فعالیتونو د مخنیوي له امله، بحران د پام وړ زیات کړی دی. د افغانستان مرکزي بانک نشي کولی، د اسعارو لیلام کولو، د بانکنوټونو واردول، او د مشروع سوداګریزو او بشري معاملو پروسس یا اجرا کولو پشمول، د مرکزي بانکدارۍ بنسټیزې دندې ترسره کړي. د دې ناتوانیو له امله، حتی بنسټیز اقتصادي فعالیتونه په جدي توګه کم شوي.
سیفټن وویل: "واردونکي د توکو د پیسو د تادیه کولو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي، بشري ډلې د بنسټیزو عملیاتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، او افغان کډوال نشي کولی خپلو خپلوانو او ملګرو ته کافي پیسې ولیږي." "په میلیونونو وږي افغانان په بازار کې د خوراکي توکو د لیدلو له تریخ حقیقت سره مخ دي خو د اخیستلو توان یې نه لري."
تر ټولو بده خبره داده چې د افغانستان اقتصادي بحران په داسې حال کې رامنځ ته کیږي چې د اقتصادي رکود او لګښتونو په چټګه توګه زیاد شوې، کوم چې د ۲۰۲۱ کال د جولای راهیسې د لومړنیو توکو په بیو کې ۵۰ سلنه زیاتوالی راغلی ده. د نړیوال بانک د معلوماتو له مخې، په وروستۍ دوه میاشتې کې د وریجو او غنمو په څیر د خوړو بیې نږدې دوه چنده شوي دي. په ورته وخت کې، د کرنیزو توکو بیې لکه د سرې او سونګ توکو بیې دوه چنده شوې دي، او یاد توکې په کمه کچه عرضه کې دي، په دې معنی چې په ۲۰۲۲ کال کې به د افغانستان خپل کورني خوراکي تولیدات کم شي.
په ښځو او نجونو باندې د بحران اغیزې په ځانګړې توګه سختې دي. یوې افغانې میرمنې چې د مدني ټولنې د یوې ډلې لپاره کار کوي وویل چې د تګ راتک او کار د آزادۍ په برخه کې د ښځو د اساسي حقونو محدودیتونو "حتی د لوستو میرمنو لپاره چې پخوا به له مالي پلوه خپلواکه وه" ستونزمنه کړې او په ځانګړې توګه کونډو باندې سخته وه. "امیدوارې میرمنې واقعیا د دغه وضعیت له امله اغیزمنې شوي دي، په ځانګړي توګه د روغتیا پاملرنې ته د محدود لاسرسي له امله. زه په لسګونو کونډې ښځې پېژنم چې هره ورځ له ما څخه د مرستې غوښتنه کوي.»
د بشري حقونو د څار سازمان ویلي، که ملګري ملتونه او نور مرستندویه سازمانونه په ۲۰۲۲ کال کې خپل عملیات د پام وړ نه وای زیات کړي، د افغانستان بشري وضعیت به نور هم خراب شوی و. لکه څنګه چې د خوړو نړیوال پروګرام د ۲۰۲۲ کال د جون څخه تر نومبر پورې د خوړو خوندیتوب ارزونه کې ویلي: "د وضعیت خرابوالی یوازې د بشردوستانه مرستو د بې ساري زیاتوالي له امله کم شوی چې په اوسنۍ موده کې د افغانستان د ټول نفوس ۳۸ سلنه پوښلي. د داسې مرستو په نشتوالي کې به د اړتیاوو شدت او اندازه په ډراماتیک ډول لوړ وي.»
د بشري حقونو د څار سازمان ویلي، د طالبانو مشرتابه باید په دې پوه شي چې د دوی د بشري حقونو ضعیف ریکارډ د بانکي کړکیچ د حل لپاره کومې موافقې ته د رسیدو هیلې له خطر سره مخامخ کوي. د تېر اګست له میاشتې راهیسې، چارواکو پر هغو ښځو او نجونو سخت بندیزونه لګولي چې د زده کړې، کار، روغتیا ساتنې او د تګ راتګ او بیان د ازادۍ حقونه یې تر پښو لاندې کوي. د طالبانو چارواکو هم رسنۍ تر فشار لاندې راوستي او په خپلسري توګه یې توقیف کړي او کله ناکله یې منتقدین او مخالفین وژلي دي.
د راپورونو له مخې طالب چارواکي چمتو شوي چې د بهرنیو پلټونکو لخوا د مرکزي بانک خپلواکه څارنه ومني، چې د امریکا د حکومت او نړیوال بانک یوه مهمه غوښتنه ده. خو دوی د مرکزي بانک له مشرتابه څخه د ممنوع الخروج چارواکو د لیرې کولو او د نجونو او ښځو لپاره د ثانوي زده کړو د ردولو په اړه د حکومتونو کلیدي غوښتنې ردولو ته دوام ورکوي.
سیفټن وویل، «طالبان د لوږې د مخنیوي پر ځای د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو په محدودولو کې لیوالتیا لري.» "که د دوی مشرتابه د مشروعیت په لټه کې وي، دوی باید په خپلو لومړیتوبونو له سره غور وکړي."
