(نیویورک) – دیده بان حقوق بشر امروز گفت که رئیس زندان زنانه در هرات، افغانستان از اکتبر 2021 ناپدید شده است و بیم آن می رود که به اجبار ناپدید گردیده باشد.عالیه عزیزی در دولت سابق کار می کرد اما پس از تسلط طالبان بر هرات در ماه آگوست به کار خود بازگشت.
مقامات طالبان باید ناپدید شدن اجباری عزیزی را به سرعت و به طور معتبر بررسی کنند و او را از بازداشت آزاد کنند یا محل نگهداری او را اعلام کنند.
فرشته عباسی پژوهشگر امور افغانستان در دیده بان حقوق بشر گفت: "بیش از شش ماه از ناپدید شدن عالیه عزیزی می گذرد و مقامات طالبان هنوز تحقیقات معتبری را انجام نداده اند.". «قوانین بین‌المللی مقامات را موظف می‌کند که ناپدید شدن‌های ظاهراً اجباری را بررسی کنند، افرادی را که مسئول تخلفات هستند تحت تعقیب قرار دهند، و خانواده فرد را از محل نگهداری ویا وضعیت آنها مطلع کنند.»
عزیزی به مدت 17 سال به عنوان افسر پلیس با دولت سابق افغانستان و از سال 2019 به عنوان رئیس زندان زنان در هرات کار می کرد. او با تسلط طالبان بر هرات در 12 آگوست دست از کار کشید و دو هفته در خانه ماند. اما پس از آن رئیس جدید زندان مرکزی هرات که از سوی طالبان منصوب شده است با او تماس گرفت و از او خواست تا کارش را از سر بگیرد. یکی از افراد مورد تماس ما گفت که این مقام به او گفت: "از آنجایی که زنان زندانی نیز داریم، ما نیاز داریم که شما به سر کار خود برگردید."
خانواده عزیزی برای یافتن او از والی هرات، قومندان حوزه پلیس و رئیس زندان هرات تقاضای کمک کرده اند و از مقامات طالبان خواسته اند که در این مورد تحقیق کنند. با این حال، مقامات طالبان به آنها گفته اند که طالبان آن را یک موضوع خانوادگی می دانند و مداخله نخواهند کرد.
حقوق بین الملل ناپدید کردن اجباری را به عنوان بازداشت یک فرد توسط مقامات دولتی یا عوامل آنها و امتناع از تایید بازداشت یا افشای سرنوشت یا محل نگهداری شخص تعریف می کند. افرادی که مخفیانه نگهداری می شوند به ویژه از ناحیه اعدام های فراقانونی، شکنجه و سایر سواستفاده ها آسیب پذیر هستند و خانواده های آنها از کمبود اطلاعات رنج می برند.
مورد عزیزی ناکامی مقامات طالبان در بررسی اتهامات جدی در مورد نقض حقوق بشر، از جمله انتقام از مقامات دولت سابق را نشان می دهد. به جای انکار وقوع چنین سوء استفاده هایی آنها باید تدابیر مشخصی برای جلوگیری از سوء استفاده های جدی توسط نیروهای امنیتی خود اتخاذ کنند و با تحقیقات بی طرفانه و پیگردهای مناسب به اتهامات واکنش سریع نشان دهند.
عباسی گفت: «ناپدید کردن اجباری یک جنایت فاحش است که در افغانستان ادامه خواهد داشت، مگر اینکه مقامات طالبان برای پایان دادن به این رویه ظالمانه جدیت نشان داده و عدالت را بر مرتکبین اجرا کنند.»
