(نیویارک) – د بشري حقونو د څار سازمان نن وویل، د افغانستان په هرات کې د ښځو د زندان مشره د ۲۰۲۱ کال له اکتوبر له میاشتې راهیسې نادرکه ده او ویره لري چې په جبري توګه نادرکه شوې وي. عالیه عزیزي په پخواني حکومت کې کار کاوه خو د اګست په میاشت کې د طالبانو له خوا د هرات تر نیولو وروسته بیرته خپلې دندې ته ستنه شوه.
طالب چارواکي باید د عزیزي د جبري نادرکه کیدو په اړه په چټکه او معتبره توګه پلټنه وکړي او هغه له بنده خوشې کړي او یا یې اوسیدو ځای معلوم کړي.
د بشري حقونو د څار په سازمان کې د افغانستان د چارو څیړونکې، فرشتې عباسي وویل: "له شپږو میاشتو څخه زیات کیږي چې عالیه عزیزي نادرکه شوې ده، او طالب چارواکو لا تر اوسه په دې اړه معتبره څیړنه نه ده کړې." "نړیوال قانون چارواکي مکلفوي چې د ظاهري جبري نادرکه کیدو په اړه پلټنه وکړي، د سرغړونکي محاکمه کړي، او د شخص کورنۍ ته د هغه د ځای په اړه خبر ورکړي."
عزیزي له ۱۷ کلونو راهیسې له پخواني افغان حکومت سره د پولیسو د افسرې په توګه او له ۲۰۱۹ کال راهیسې په هرات کې د ښځو د زندان د مشرې په توګه دنده ترسره کوله. کله چې طالبانو د اګسټ په ۱۲مه هرات ونیو، هغې خپله دنده پریښوده او دوه اوونۍ په کور کې پاتې شوه. خو وروسته، د هرات د مرکزي زندان نوي طالب مشر هغې ته زنګ وواهه او له هغې يې وغوښتل چې بېرته کار پيل کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د یو ارتباطي په وینا، یاد طالب چارواکي هغې ته وویل، "لکه څنګه چې ښځینه بندیانې محبس کې شتوب لري، موږ اړتیا لرو چې تاسو بیرته کار ته راشئ."
د عزيزي کورنۍ د هغې د موندلو لپاره د هرات له والي، امنيه قوماندانۍ او د هرات د محبس له رييس څخه د مرستې غوښتنه وکړه او له طالب چارواکو يې د پلټنې غوښتنه کړې ده. خو طالب چارواکو دوی ته ویلي چې دا یوه کورنۍ موضوع ګڼي او په دې برخه کې به مداخله نه کوي.
نړیوال قانون جبري نادرکه کیدنه داسې تعریفوي " د دولتي چارواکو یا د هغوی د اجنټانو لخوا د یو شخص توقیف او د توقیف له منلو څخه انکار یا د هغه د برخلیک یا ځای نه څرګندول". هغه خلک چې په مخفي توګه کې ساتل کیږي په ځانګړې توګه د خپلسري وژنې، شکنجې او نورو سرغړونو له امله زیان منونکې وي، او د هغوی کورنۍ د معلوماتو د نشتوالي سره مخ وي.
د عزیزي قضیه د پخوانیو حکومتي چارواکو په وړاندې د غچ اخیستنې په ګډون د بشري حقونو د سرغړونو د درنو تورونو په څیړلو کې د طالب چارواکو ناکامي څرګندوي. د دغه ډول سرغړونو د پیښیدو د انکار پرځاي، طالبان باید د خپلو امنیتي ځواکونو له خوا د درنو سرغړونو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او سمدستي د بې پرې پلټنو او لازمو محاکمو په ترسرکولو سره دغه ډول تورونو ته ځواب ووايي.
عباسي وویل: «اجباري نادرکه کیدنه یو ستر جنایت دی چې په افغانستان کې به تر هغه دوام وکړي چې د طالبانو چارواکي د دې ظالمانه عمل د پای ته رسولو او د عاملیونو په محاکمه کولو کې جدي نه وي.»
