(واشنگتن دی.سی) – دیدبان حقوق بشر امروز اعلام کرد که وضع محدودیتهای بیسابقه از سوی اداره رئیسجمهور ترامپ بر سارنوالان محکمه جزایی بینالمللی (ICC) و صدور جواز توقیف داراییهای این سارنوالان، نشاندهنده بیتوجهی تکاندهندهی دولت امریکا نسبت به قربانیان بدترین جرایم بینالمللی میباشد. به تاریخ 2 سپتامبر 2020، اداره رئیسجمهور ترامپ اعلام کرد که ایالات متحده امریکا سارنوال محکمه جزایی بینالمللی، «فاتو بنسودا» و رئیس اداره صلاحیت قضایی، صلاحیت تکمیلی و همکاری اجرایی احکام این سارنوالی، «فاکیسو موچوچوکو» را تحریم کرده است.
این اقدام ایالات متحده امریکا در واقع فرمان اجرایی که به تاریخ 11 جون 2020، توسط رئیسجهمور ترامپ صادر شده بود را عملی کرد. رئیسجمهور ترامپ در این فرمان اجرایی حالت اضطرار ملی مهندسی شدهای را اعلام کرده جواز توقیف داراییهای برخی از مسئولان مشخص محکمه جزایی بینالمللی و همچنین، جلوگیری از سفر این مسئولان و اعضای خانوادههای آنها به امریکا را صادر کرده است. اداره رئیسجمهور ترامپ بارها تهدید کرده بود که برای جلوگیری از انجام تحقیقات این محکمه در افغانستان و فلسطین که شامل تحقیقات در خصوص جرایم احتمالی ارتکابی توسط اتباع امریکا و اسرائیل نیز میشود، اقدامات لازم را روی دست خواهند گرفت. در پیوند به این تهدیدات دولت امریکا در سال 2019 میلادی، ویزای سفر سارنوال محکمه جزایی بینالمللی به امریکا را نیز لغو کرده بود.
ریچارد دیکر، مدیر بخش عدالت بینالمللی دیدبان حقوق بشر گفت: «استفاده نادرست ابزار تحریم توسط اداره رئیسجمهور ترامپ در برابر سارنوالانی که در پی تحقق عدالت در قبال شدیدترین جرایم ارتکابی بینالمللی هستند، ناکامی ایالات متحده امریکا در به محاکمه کشانیدن عاملان شکنجه را چند برابر میسازد.» او همچنان افزود: «اعلام نادرست حالت اضطراری ملی توسط اداره رئیسجمهور ترامپ که در واقع هدف آن مجازات کردن سارنوالان پیگیر جنایت جنگی میباشد، نشاندهنده بیتوجهی علنی و کامل نسبت به قربانیان جنگ است.»
محکمه جزایی بینالمللی، یک محکمه دائمی بینالمللی است که به هدف به محاکمه کشانیدن افراد متهم به نسلکشی، جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت، و جرم تجاوز تأسیس شده است. جامعه بینالمللی در اواسط دهه 1990 و به تعقیب فجایع به وجود آمده در رواندا و یوگوسلاویای سابق، با همکاری برخی از کشورهای ذیعلاقه محکمه جزایی بینالمللی را تأسیس کردند تا متهمان جرایم جدی بینالمللی، بهشمول مقامات ارشد دولتی را به محاکمه بکشانند. درحال حاضر، 123 کشور عضویت محکمه را حاصل نمودهاند که شمار کشورهای عضو این محکمه تقریبا به اندازه دوسوم کشورهای عضو سازمان ملل متحد هستند. محکمه جزایی بینالمللی تحقیقات خود نسبت به فجایع ادعایی در 12 کشور جهان به شمول سودان، میانمار و افغانستان را آغاز کرده است.
در پاسخ به فرمان اجرایی رئیسجمهور ترامپ در ماه جون، 67 کشور عضو محکمه جزایی بینالمللی، بهشمول برخی متحدان کلیدی ایالات متحده امریکا، با صدور بیانیه مشترک فرامنطقهای «حمایت دوامدارشان از این محکمه را به عنوان یک نهاد قضایی مستقل و بیطرف» اعلام کردند. همزمان با این بیانیه، اتحادیه اروپا، رئیس مجمع کشورهای عضو محکمه، و سازمانهای غیردولتی مقیم در امریکا و سایر نقاط جهان، با نشر اعلامیههای جداگانه حمایتشان از محکمه جزایی بینالمللی را اعلام کردند. کشورهای عضو محکمه جزایی بینالمللی بارها حمایتهای بدونوقفه خود را از این محکمه تأیید کردهاند.
محدودیتهای اعمال شده علیه این سارنوالان تأثیرات جدی را بر روند زندگی آنها خواهند گذاشت. سارنوالان تحت تحریم نه تنها از دسترسی به داراییهایشان در ایالات متحده امریکا محروم خواهند شد، بلکه از انجام هرنوع معاملات تجاری و مالی با «افراد حقیقی و حقوقی تابع امریکا» بهشمول بانکها و سایر شرکتها بازخواهند ماند. از طرف دیگر، تحریمهای وضعشده توسط ایالات متحده امریکا تأثیرات ناگواری را بر بانکها و شرکتهای غیرامریکایی خارج از حوزه قضایی این کشور نیز برجای خواهد گذاشت. چون این بانکها و شرکتها میترسند که در صورت عدم همکاری با ایالات متحده امریکا در اعمال مؤثر تحریمهای وضعشده توسط این کشور، از دسترسی به نظام بانکی امریکا محروم شوند.
دیدبان حقوق بشر گفته است که هدف از فرمان اجرایی صادر شده در ماه جون 2020، نه تنها به هدف ترساندن مقامات و کارمندان محکمه جزایی بینالمللی که مسئول انجام تحقیقات در مورد جرایم بینالمللی هستند طراحی شده است، بلکه هدف دیگر آن متوقف ساختن همکاریهای کشورها با محکمه در سطح گستردهتری میباشد. در این فرمان اجرایی، وضع تحریم علیه افراد حقیقی و حقوقی غیرامریکایی نیز که در انجام تحقیقات با محکمه همکاری میکنند مطرح شده است.
ایالات متحده امریکا، که اساسنامه رم برای تشکیل این دادگاه را امضا و تصویب نکرده است، مخالف اعمال صلاحیت قضایی محکمه نسبت به اتباع کشورهای غیرعضو است؛ مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن صدور قطعنامهای اعمال صلاحیت نسبت به اتباع کشورهای غیرعضو را مجاز دانسته باشد. به هرحال، افغانستان یکی از کشورهای عضو محکمه جزایی بینالمللی است که به محکمه صلاحیت داده است تا در مورد تمام جرایم ارتکابی در قلمرو این کشور توسط هرکسی که ارتکاب یافته باشد ــ بدون توجه به تابعیت شخص مرتکب، تحقیقات کرده و مرتکبان را مورد پیگرد قرار دهد.
مهمتر اینکه، محکمه جزایی بینالمللی به عنوان آخرین گزینه، صرفاً زمانی وارد عمل میشود که مقامات ملی (داخلی) صلاحیتدار تحقیقات بیطرفانه و غیرجانبدارانه در مورد جرایم ادعاشده را انجام ندهند. حکومت افغانستان از سارنوال محکمه جزایی بینالمللی خواسته است که انجام تحقیقات خود در این کشور را به تعویق اندازد. چون حکومت افغانستان تأکید میکند که مقامات این کشور توانایی انجام تحقیقات قابل اعتبار و غیرجانبدارانه در مورد جرایم ارتکابی در این کشور را دارد؛ هرچند حکومت افغانستان تاهنوز ظرفیت و ارادهی لازم برای انجام چنین تحقیقاتی را از خود نشان نداده است. این در حالی است که مقامات ارشد ملکی و نظامی امریکایی که در تجویز شکنجه و بدرفتارهای غیرانسانی کاملا مستند در برابر افراد تحت توقیف در منازعات مربوط به افغانستان، یا به دلیل ناکامی در مجازات کردن عاملان شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یادشده که مسئول شناخته شوند، در محاکم داخلی امریکا مورد پیگرد قرار نگرفته و مجازات نشدهاند.
از آنجایی که مسئولان سارنوالی محکمه جزایی بینالمللی در حال بررسی تقاضای افغانستان است و از سوی دیگر، محدودیتهای وضع شده به دلیل بیماری همهگیر کوویدــ19 که مانع آغاز فعالیت جدی سارنوالان در افغانستان شده است، محکمه تا هنوز اقدامات فعالی را جهت آغاز تحقیقات در افغانستان روی دست نگرفته است.
ریچارد دیکر، اظهار داشت: «کشورهای عضو محکمه قبلا در حمایت از قربانیان جرایم بینالمللی باهم متحد شدهاند و از موضع محکمه در برابر حملات غیراصولی و نادرست، بهشمول حملات انجام شده توسط ایالات متحده امریکا، دفاع کردهاند. این کشورها باید آماده باشند تا از تمام توان شان جهت حمایت از مأموریت محکمه جزایی بینالمللی استفاده کرده و اطمینان دهند که هیچکسی حتی اتباع قدرتمندترین کشورها بالاتر از قانون نباشند.»
