اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان واقعا نمی خواهد که درباره شکنجه صحبت کند. این موضوع زمانی روشن شد که وی دریک کنفرانس مطبوعاتی که گزارش آن دراختیاردونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا نیز قرارداده می شد، کوشش کرد که حرف های شریف امیری گزارشگر سابقه دارتلویزیون طلوع بخاطر مطرح کردن این سوال که حکومت افغانستان درمورد اتهاماتی که دوستم معاون اول ریاست جمهوری یکی ازرقبایش را اختطاف، شکنجه و مورد تجاوزجنسی قرار داده است، چه کاری انجام داده است، قطع نماید. اما جواب ندادن آقای غنی باعث از بین رفتن این نگرانی ها دراین مورد نخواهد شد. این امرحتی باعث مطرح شدن یک سوال دشوارتر دیگر می گردد: آیا اداره آقای غنی توانایی پیاده نمودن حاکمیت قانون را دریک قضیه خیلی روشن ادعای شکنجه توسط یکی از عالی رتبه ترین مقامات حکومت، دارد یاخیر.
چهار ماه پیش احمد ایشچی یکی از سیاست مداران افغانستان، دوستم را متهم کرد که وی را اختطاف و درقرارگاهش در شبرغان زندانی کرده است. محافظان وی متهم است که وی را لت وکوب کرده و میل تفنگ را درمقعد وی فروبرده است.
درآن زمان ، غنی به دپلوماتان غربی اطمینان داده بود که عدالت را تامین خواهد کرد. درماه جنوری لوی سارنوال امرگرفتاری 9 تن از محافظان دوستم را صادر کرد، اما وقتی دوستم از تسلیمی آنها سرباززد، لوی سارنوال قانع شد که هفت تن از آنها را دراقامت گاه دوستم درکابل مورد استجواب قرار دهد. امروز، قضیه درحال تعلیق قرارداشته و دوستم و محافظانش منتظر مذاکرات سیاسی دراین مورد هستند. این قضیه نه تنها به آزمونی برای توانایی غنی در تامین عدالت تبدیل شده است، بلکه به یک مثال واضح از قدرت زورمندان بالای آینده افغانستان مبدل گردیده است.
با این همه ، دوستم تنها بخشی از تصویر کثیف و شوم معافیت برای ارتکاب شکنجه درافغانستان می باشد.
درماه جنوری 2015 ، درپاسخ به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر دررابطه با معافیت گسترده مقامات نیرو های امنیتی متهم به شکنجه ، اعدام های فراقانونی و ناپدید شدن های اجباری افراد، نوشت که " حکومت افغانستان ارتکاب شکنجه راتحمل نخواهد کرد" و وی " متعهد به رسیدگی به اتهامات ارتکاب شکنجه است " شواهد بیشتر درمورد نفرت غنی از شکنجه زمانی به دست آمد که وی گزارش مجلس سنای امریکا درمورد شکنجه را خواند. گفته می شود که غنی درمورد تعداد افغان هایی که درزندان های مخفی یا " black sites " شکنجه شده اند، جزئیات خواسته و روش های مورد استفاده را محکوم کرده و آنها " تکان دهنده " و " غیرانسانی" خواند. وقتی UNAMAگزارش فبروری سال 2015 خود راکه نشاندهنده این است که یک سوم توقیف شدگان افغان موردشکنجه قرارگرفته اند، به نشر رسانید، غنی پلان عمل ملی به منظور پایان دادن به شکنجه، اعلام کرد.
این امردوسال پیش اتفاق افتاده بود. برمی گردیم به امروز.
سرانجام مسوده قانون منع شکنجه پس از سال های متمادی تلاش ها و مبارزات سیاسی و بیوروکراتیک، تهیه گردید ، اما شکنجه همچنان درحال افزایش است. درحالیکه درچند مورد اندک، منسوبین پولیس پس ازتحقیقات، منفک یا تبدیل شده اند، درمحلاتی که شکنجه به طور منظم و سیستماتیک مورد استفاده قرار می گیرد، حکومت افغانستان برای وادارنمودن بزرگترین مرتکبین به پاسخگویی، هیچ کاری انجام نداده است. افراد زورمند و نیروهای وفاداربه آنها، فراتر از قانون هستند. نه تنها دوستم، بلکه رازق قوماندان امنیه کندهار،از جمله این افراد هستند. سازمان دیدبان حقوق بشراسنادی را دراختیار دارد که نشاندهنده استفاده از شکنجه توسط افراد سرشناس سیاسی به شمول اسدالله خالد، رئیس اسبق ریاست امنیت ملی افغانستان، می باشد.
چند هفته پیش درکابل بودم، یکی از مقامات ارشد حکومت درمورد ناکامی دولت درآوردن بهبود واقعی درتلاش های مبارزه علیه شکنجه، صحبت می کرد. وی مواردی ازاین قبیل را که متضررین دروغ می گویند، روش های تحقیق مورد استفاده برای مستند سازی شکنجه ناقص هستند و طالبان داستان های شکنجه توسط نیروهای حکومتی را ازپیش خود می سازند، بهانه هایی برای کم کاری دولت می داند. اما درواقعیت امر، حکومت غنی نتوانسته شکنجه را کاهش دهد زیرا آنهایی که متهم به ارتکاب چنین جرایم هستند، چنان قدرتمندمی باشند که هرگزنمی توان آنها را مورد تعقیب عدلی قرارداد و آزادانه به ارتکاب این نوع تخلفات ادامه می دهند، بدون اینکه ترسی از پاسخگویی داشته باشند.
هفته آینده درنشستی در ژنیو، برای نخستین بار در 20 سال گذشته، موضوع شکنجه درافغانستان تحت کنوانسیون منع شکنجه سازمال ملل، مورد بررسی قرارخواهد گرفت. انتظار میرود که هیئت افغانی شواهد فراهم شده به وسیله UNAMA و سازمان های حقوق بشر به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر را مردود بدانند. اما حقیقت این است که کسانی که مرتکب شکنجه افراد می شوند ، با هیچ مشکل و مجازاتی مواجه نمی شوند. وقتی رئیس جمهور غنی گزارش شکنجه مجلس سنای امریکا را خواند، گپ های درستی را مطرح کرده وگفت " وقتی یک شخص به شکل غیرانسانی شکنجه می شود، عکس العمل به آن نیز باید غیر انسانی باشد. هیچ توجیهی برای این گونه اعمال و شکنجه غیرانسانی درجهان امروز، وجود ندارد. او این پدیده را " دایره خبیثه " خواند- این عبارات شاید دوراندیشانه باشد،اما وی می تواند این دایره را زمانی بشکند که گفته های محققین حقوق بشری را مبنی براین که " شکنجه ادامه دارد، زیرا هیچ مانع و بازدارنده واقعی برای آن وجود ندارد. " مورد تایید قرار دهد. معافیت برای استفاده از شکنجه به این معناست که شکنجه ادامه خواهد یافت.
