نماینده گان  محترم!

درحالیکه شما
در پاریس گردهم آمده اید تا پیشرفت افغانستان را بسوی اهدافیکه در معاهده
افغانستان درج شده مثبت ارزیابی نمايید و ستراتیژی ملی انکشافی افغانستان را معرفی
کنید، دیده بان حقوق بشر اصرار دارد تا موضوع حقوق بشر در مرکز ستراتیژی های
انکشافی و بحث ها به ارتباط افغانستان قرار گیرد.

در طول شش سال
گذشته، همکاری بین افغانستان و کشور های کمک کننده بین المللی باآنکه موجب پیشرفت
های مثبت از جمله افزایش ارقام شاگردان ابتداییه و تدویر انتخابات ریاست جمهوری و
پارلمانی گردیده است. اما در وسط جنگ داخلی جاری، افغانستان هنوز هم گرفتار نا
امنی، تنگدستی، تخطی های گسترده از حقوق بشر و معافیت از مجازات میباشد. قبل
ازاینکه جامعه بین المللی تعهدات خویش را جهت کمک به افغانستان عملی نماید تا
انکشور بتواند به اهداف خویش در ساحات انکشاف متداوم، تامین امنیت محلی و ملی و
هدف احترام به حقوق بشر برسد، به سرمایه گزاری و کار نیاز دارد.

اکثرافغانها
در مناطقی زندگی می کنند که بیشتر حقوق مدنی شان چندان رعایت نمی گردد. بدلیل نا
امنی در بسیاری از نقاط کشور حتی رفتن به بازار، مکتب و کار یک عمل خطرناک محسوب
می شود. که بسیاری این نتیجه خشونت و تهدید از سوی نیروهای ضد دولت(بخصوص طالبان)
است همچنان جنگسالاران، قاچاقبران مواد مخدر و آنانیکه وابسته با دولت اند نیز
مسولیت این حالت فلاکت بار را دارمی باشند. دیده بان حقوق بشر مکرراْ خواستار
نیروهای بین المللی بیشتر شده است تا افغانها بتوانند از حقوق مدنی خویش در محیط
امن تر استفاده نمایند. درحالیکه نیروها بطور قابل ملاحظه افزایش یافته است ولی
پروسه ورود ایشان به افغانستان کندتر بوده است و هنوز هم خلاهای در کشور وجود دارد
که باید پر شود.

دیده بان حقوق
بشر کنفرانس پاریس را فرامی خواند تا ایشان مفهوم (امنیت) را که چگونه خشونت و خوف
از خشونت بر زندگی مردم عادی تاثیر می نماید جداً در نظر بگیرند. محک های (برای
پیمایش اهداف) همایش باید شامل مواد اتی باشند: آیا مکاتب و مراکز صحی میتواند
فعالیت نماید، آیا مردم میتوانند بدون خوف خطر سفر کنند و آیا سازمان های بشری
میتوانند پروژه های بازسازی و انکشافی خویش را در فضای مساعد عملی نماید. مساعد ساختن
محیط سازگار برای بازسازی افغانستان توسط نیروهای بین امللی مستقر در افغانستان
نیز دارای اهمیت زیاد است.

جهت آمادگی
برای همایش پاریس ارگان ها و شخصیت های افغان و بین المللی یک سلسله پیشنهادات
دارند که به حضور شما قبلاْ تسلیم گردیده است. ما اصرار می نماییم تا شما حین کار
روی پلان ها و پالیسی ها این پیشنهادات را جداْ در نظر بگیرید. همچنان مذاکره با
جامعه مدنی افغانستان به حیث یک همکار اساسی و حیاتی در بازسازی افغانستان دارای
اهمیت فراوان است. ما از دولت افغانستان و کشورهای کمک کننده جداً خواستاریم تا
ایشان زمانت اشتراک جامعه مدنی افغانستان بخصوص کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
را در همایش های بلند پایه پالیسی فراهم نمایند.

دیده بان حقوق
بشر اصرار می ورزد تا دولت افغانستان و کشورهای کمک کننده جهان موارد زیر را حین
تعیین اولویت و ابتکارات در نظر گیرند.

1. حقوق زنان

باوجود افزایش
در ارقام ثبت نام شاگردان دختر ابتدائیه و سهمگیری سیاسی زنان، زنان و دختران
افغان در بسیاری از عرصه زندگی مورد تبعیض قرار می گیرند. این زنان برای بدست
آوردن و استفاده از حقوق مدنی خویش ازجمله حق دسترسی به خدمات صحی، آموزش، کار،
رهائی از خشونت به مبارزه خود ادامه می دهند. زنان ودختران افغان هنوز هم منجمله
کسانی بشمار می رود که طبق اکثر شاخصها (چون عمر متوسط زنان 43 سال، مرگ و میر اطفال
حین ولادت 1600 از جمله 100 هزار ولادت، و فیصدی سواد15.6 در صد بین سنین 15 و
بیشتر) در بدترین شرایط قرار دارند.

احتمال دارد
که افغانستان نتواند به محک های دست یابد که در اهداف انکشافی هزارساله سازمان ملل
متحد نشان داده شده است، چنانکه در این سند برعلاوه موضوعات دیگر آمده است که
تفاوت جنسی در ساحه آموزش ابتدائیی و متوسطه از بین برود و تعداد واقعات مرگ و میر
اطفال ۷۵ در صد کاهش
یابد.

کشور های کمک
کننده باید حمایت خویش را از دولت افغانستان به سهیم ساختن زنان افغان در دولت و
تصمیم گیری مشروط سازند. بودجه باید طوری طرح گردد که مساوات جنس را در همه سطوح
گسترش دهد و همچنان وجوه معین و کافی باید جهت بهبود وضعیت زنان و دختران افغان
اختصاص داده شود. کمک کننده ها باید موضوع جنس را منحیث یک رکن در ارزیابی سایر
پروژه های تمویل شده خویش بگنجانند.

آموزش
آموزش دختران
و زنان برای آینده افغانستان کاملا ضروری بوده و معیار اساسی و سمبولیک افغانستان
بسوی پیشرفت میباشد. شمول 1.7 میلون دختر در مکتب ابتداییه یک رقم مهم پیشرفت در
تاریخ افغانستان محسوب می شود. اما ثبت نام دختران در مکاتب متوسطه بطور قابل
ملاحظه کاهش یافته طوریکه تعداد ثبت نام شده ها اکنون به کمتر از270 هزار میرسد.
فیصدی آموزش برعکس افزایش مقدماتی سال 2001 کاهش یافته است.

سطح کم سواد
یا بی سوادی در کشور از یکطرف دختران افغان را به سواد آموزی تشویق می کند ولی از
سوی دیگر در هر عرصه دیگر انکشاف افغانستان نتایج وخیم دارد. بهبود خدمات صحی،
ازدیاد سهمگیری زنان در عرصه سیاست و کار، بالای ارتقای سطح دانش نسل جدید معلمان
اناث، کارمندان صحی وغیره متکی است.

زنان و دختران
افغان هنوز هم موانع دشوار را در امور آموزش در پیش دارند مثلآ نبود مکتب و فاصله
بین مکتب و خانه، پالیسی های متمایل دولت به آموزش پسران، نبود معلمین ورزیده،
اذیت جنسی دختران هنگام مکتب رفتن و ازدواج در سن خورد وغیره همچنان ناامنی بشمول
حملات بالای مکاتب، معلمین و شاگردان در جنوب و شرق افغانستان توانایی پسران
ودختران را شدیدآ محدود نموده است.

دیده بان حقوق
بشر از کشور های کمک کننده و دولت افغانستان خواهان اقدامات ذیل اند:

  • دسترس به آموزش را یک هدف بسازد تا دیده شود
    دولت افغانستان چقدر معاهده افغانستان (موافقتنامه ایکه در کنفرانس لندن به امضا
    رسید) را رعایت می نماید، که این معاهده همچنان تامین امنیت را یکی از سه هدف عمده
    معرفی می نماید.
  • فیصدی ثبت نام و محافظت زنان و دختران را در
    همه سطوح آموزش بخصوص در سطح متوسطه و تحصیلات عالی مورد نظارت و افزایش یابد.
  • برای نظارت، جلوگیری وپاسخدهی به حملات بالای
    مکاتب، معلمین و شاگردان یک ستراتیژی طرح و عملی شود.
  • مکاتب بیشتر متوسطه دختران اعمار گردد و در
    عین حال مکاتب کنونی ابتداییه به متوسطه ارتقا یابد.
  • از سیستم آموزش خانگی جلوگیری شود و دختران
    در سیستم آموزشی رسمی دولت شامل گردند.
  • در اعمار و تعیین موقعیت با زنان و دختران
    منطقه مشوره شود. جهت تامین راه ها، وسایط نقلیه، و پلان های محافظتی برای دختران
    دانش آموز بخصوص برای دختران جوانتر که شاید بیشتر مورد تهدید و اذیت قرار می
    گیرند با محلات مربوطه همکاری صورت گیرد.
  • در نصاب درسی مکتب در مورد تبعیض تجدید نظر
    به عمل آید و مواد چون حقوق بشر بشمول حقوق زنان و اطفال شامل نصاب درسی شود.

 

خدمات صحی
در کشوریکه
فیصدی زیاد نفوس ان از سو تغذی و امراض متعدد قابل معالجه رنج می برند، زنان و
دختران بخصوص بخاطر حالت اجتماعی پایین و دسترسی محدود ایشان به خدمات صحی، بیشتر
در معرض خطر قرار دارند. ساحه قابل توجه خاص همانا تولد و تناسل صحی است. کنترول موضوعات
مربوط تولد و تناسل یکی از حقوق مدنی زنان افغان است.
دیده بان حقوق
بشر بالای کشور های کمک کننده تاکید می نماید تا دولت افغانستان را در راستای
ساحات ذیل حمایت نماید:

  • کیفیت خدمات اولیه صحی که از سوی دولت فراهم
    می شود اصلاح گردد و دسترسی زنان به آن افزایش یابد.
  • سرمایه گذاری جهت آموزش کارمندان در ساحه
    اختصاصی صحت زنان افزوده شود. در رابطه به موجودیت کارمندان صحی دارای اسناد معتبر
    و مجهز با وسایل ضروری در همه ولادت ها و حمایت از سیستم فعال صحی باید کار صورت
    گیرد.
  • تشکیل سیستم ارجاع و مراجعه بین پایه های مختلف
    کارمندان نگهداشت صحی باید حمایت شود خصوصآ از این سیستم باید در مجادله با واقعات
    مهلک در دوران حاملگی و حمل اولاد استفاده گردد..
  • منابع برای عملی نمودن موثر ستراتیژی ملی
    توالد و تناسل صحی افزایش یابد و بالای کاهش ارقام باروری (فرتلیتی) و آموزش صحی
    بیشتر تاکید گردد.

 

خشونت  جنسیتی
خشونت علیه
زنان و فقدان رسیدگی موثر به قربانیان این خشونت، چه از طریق غیر رسمی و چه از
طریق میکانیزم های عدلی رسمی، یک مشکل متداوم در افغانستان می باشد. بر علاوه
ارقام فزاینده ازدواج ها در خوردسالی و ازدواج های اجباری، ازدواج زنان جوان و
دختران جهت حل معضلات و پرداخت قرض هنوز هم جریان دارد. طبق گزارش
وزارت امور زنان و ارگان های ۵۷ در صد دختران قبل از سن۱۶ ازدواج می نمایند. سازمان مستقل حقوق بشر افغانستان، فعالین حقوق زن و سازمان
های غیر دولتی خشونت خانوادگی را مشکل اساسی میدانند که آگاهی عامه، مساعی جلوگیری
و پاسخدهی بسیار کم وجود دارد و نیز از قومندانهای محلی و نیروهای شان در خشونت
جنسی علیه زنان و دختران یادآوری کرده اند.

سکتور های
قضایی و امنیتی پاسخگوی نیازهای اساسی زنان نمی باشند. زنان و دختران با موانع
متعدد در راستای جلب کمک روبرو می شوند بشمول پولیس و آنعده مقامات محلی که شکایت
ها، قانون تبعیضی طلاق ، و نبود سرپناه، و کیل مدافع و کمک قانونی ایشان را نادیده
می گیرند. دیده بان حقوق بشر اصرار می ورزد که کشورهای کمک کننده دولت افغانستان
را حمایت نماید تا انکشور بتواند از خشونت علیه زنان جلوگیری نمایند، مرتکبین آنرا
اعم از وابسته گان و یا اشخاص غیر دولتی محاکمه و مجازات کنند و برای قربانیان
طالب جبران شوند آنهم از طریق راه های ذیل:

  • ایجاد واحدهای مخصوص فامیلی در حوزه پولیس
    مشتمل بر افسران ذکور و اناث که در حل خشونت های بر اساس جنس آموزش دیده اند.
  • ایجاد قوانین مربوط به موضوعات جنس ازجمله
    قانون خانوادگی و قانون ضد خشونت علیه زنان باید در رابطه به این قوانین به قضات و
    وکلای قضایی اموزش داده شود.
  • تمویل خدمات حمایوی جامع و منسجم برای
    قربانیان خشونت بشمول سرپناه، کمک قانونی، وکیل مدافع و دسترسی به خدمات صحی.
  • انکشاف کمپاین های ملی جهت آگاهی از حقوق
    زنان، خشونت مبنی بر جنس و اعمال غیر قابل قبول چون ازدواج اجباری و قبل از وقت و
    کشتار های وابسته به عزت و ناموس.
  • بازدید بودجه ملی و محلی از دیدگاه جنس
    (جندر) برای تامین اختصاص مساوی منابع میان زنان ومردان و از بین بردن تبعیض و
    خشونت علیه زنان.

    2. آزادی بیان

آزادی بیان به
کسانیکه مقامات دولتی، شورشیان و چهره های قوی محلی را محکوم می نمایند محدود است.
تهدید ها، خشونت و هراس بشکل منظم جهت ساکت نمودن مخالفت سیاست دانان، ژورنالستان
منتقد و فعالین جامعه مدنی که در مقابل موضوعات مربوط به مردم مبارزه می نمایند
مورد استفاده می شود. کلتور خوف بخصوص دوسیه های چون دوسیه سید پرویز کامبخش
ازدیاد یافته است. آقای کامبخش متعلمی است که به اتهام کاپی نمودن مقاله ای کفر
امیز از شبکه جهانی انترنیت به مرگ محکوم گردیده است که خودش این تهمت را رد می
نماید.

مطبوعات
افغانستان که یکزمان منحیث موفقیت جزئی دوره ای بعد از طالبان انگاشته میشد فعلا
شدیدا زیر حمله جنگسالاران، شورشیان، اعضای پارلمان و دولت قرار گرفته است. این
امر نه تنها به خود سانسوری ژورنالستان بلکه به خود سانسوری اعضای جامعه مدنی و
مردم نیز می گردد. تعداد زیادی ژورنالستان توقیف شده که بسیاری آنان روزها، هفته
ها و ماه ها بدون کدام اتهام درتوقیف بسر می برند. حملات خشونت امیز بالای رسانه
ها و ژورنالستان از سال 2005 بدینسو ازدیاد یافته است. فقط هفته گذشته مورخ 8 جون
جسد مرمی خورده ژورنالست 25 ساله ای بی بی سی عبدالصمد روحانی یک روز بعد از
مفقودی اش در ولایت هلمند یافت شد. مرگ اقای روحانی خطرات شدید را که ژورنالستان
با آن در جنوب و شرق افغانستان روبرو اند، نشان می دهد. از آنجائیکه جنگ مسلحانه
خیلی شدید است گروه های شورشی با استفاده از کشتار، حریق و ترور می خواهند از
گزارشدهی راکه ایشان نامطلوب تلقی می نمایند جلوگیری نمایند. در بعضی ولسوالیها
رسانه های آزاد بچشم دیده نمی شود. هرگاه جلو این کار ها گرفته نشود، وقع خرابتر
خواهد شد.

خشونت بر ضد
ژورنالستان به هیچ صورت به مناطق جنگ محدود نمی باشد. تهدید مرگ عکس العمل عادی در
مقابل گزارشدهی های انتقادی در سایرمناطق کشور می باشد. اکثر ژورنالستان اعتراف می
نمایند که پوشش موضوعات تجارت مواد مخدر و فساد اداری به سطح بلند پایه در دولت
ممنوع گردیده. آزادی بیان نیز از طریق رشوت دهی از سوی جنگسالاران و مقامات دولتی
برای گزارشدهی یکطرفه مورد تهدید قرار دارد.

واکنش نیروهای
امنیتی بعد از حملات بالای کارمندان رسانه ها و کشته شدن ایشان بسیار محدود است که
این امر ژورنالستان را بیشتر احساس آسیب پذیری می دهند. یکسال از مرگ خانم زکیه
زکی، ژورنالست و مدافع حقوق بشر می گزرد. هیچکس به مرگ وی متهم نگردیده است.

دیده بان حقوق
بشر همچنان در رابطه به عکس العمل مقتدرانه دولت در مقابل رسانه ها نیز اندیشه
دارد. دولت سعی نموده تا بالای ژورنالستان که با گروه های شورشی تماس گرفته
اتهامات وارد نماید. واقعات زیاد سرکوبی توسط دولت از سوی ناظرین مطبوعات
افغانستان ثبت شده است. اخیراٌ وزارت اطلاعات و فرهنگ پنج برنامه تفریحی تلویزیون
مستقل را بدلیل غیراسلامی بودن آن از طریق امر رسمی مسدود نمود که این امر توسط
مطبوعات اقدام سیاسی دولت برای ازدیاد کنترول ان بالای رسانه ها پنداشته شده است.

نیروهای خارجی
مستقر در افغانستان نیز مکررآ مانع ارایه اطل اطلاعات به ژورنالستان می شوند. عدم دسترسی به
اطلاعات دولت کار ژورنالیزم تحقیقی را بیشتر محدود نمودن است.

دیده بان حقوق
بشر از پارلمان افغانستان و دولت خواسته است که مسوده قانون مطبوعات را بازدید
نمایند تا به عوض گرفتن آزادی از مطبوعات آنرا بیشتر مستحکم و محافظت نمایند. سایر
مقامات دولتی قبل از اینکه دوسیه های ژورنالستان را به محکمه راجع نمایند باید به
حل این معضله ها در کمیسیون شکایات مطبوعات بپردازند. طوریکه در دوسیه پرویز
کامبخش بیان را جرم تلقی نموده و آقای کامبخش را محکمه محکوم به مجازات مرگ نمود.
دوسیه کامبخش نشان می دهد که چقدر شکننده است آزادی بیان در اکثریت مناطق
افغانستان و به چه اندازه کم است پیشرفت در عرصه تشکیل قضای مسلکی و مستقل. این یک
خجالت است برای حکومت کرزی که نتوانسته ریفورم قضایی را جدی در نظر بگیرد و در
رعایت از ازادی های مدنی ناکام مانده است.

 3. معافیت از
مجازات، عدالت انتقالی و ریفورم ضروری قضایی

معافیت از
مجازات برای تخطی های جدی از حقوق بشر امر عادی است. دولت این مرتکبین تخطی ها را
که محافظت مقامات دولتی، اعضای پارلمان و جنگسالاران را با خود دارد محاکمه نمی
نماید. این بنوبه خود بالای رفتار و روش عامه در مقابل دولت تاثیر عمیق دارد.

درحالیکه دولت
افغانستان رسماٌ متعهد به رسیدگی به موضوعات جرایم قبلی می باشد، اقدامات ناچیز در
راستای عملی نمودن پلان کاری انتقالی عدلی صورت گرفته شده است. با تصویب قانون عفو
سال 2007 قدم بزرگی بسوی عقب برداشته شد اما این قانون عفو که تاهنوز توشیح
نگردیده است احتمال دارد معافیت از مجازات را قانون این کشور بسازد.

افغانها
خواهان تامین عدالت برای جرایم گذشته اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک
سروی وسیع را در مورد حل موضوعات عدلی و حسابدهی در برابر تخطی های قبلی از طریق
مصاحبه ها و گروپ های خاص در سال 2004 تکمیل نمود. این سروی به وضاحت نشان می دهد
که اکثر مردم افغانستان خواهان حل موضوعات وابسته با جرایم گذشته اند، و چنین
مساعی را بی ثبات کننده نمی پندارند و در این راستا خواهان تامین عدالت هر چه
سریعتر اند.

طبق سروی
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 94 در صد افغانها تامین عدالت در مقابل جرایم
قبلی را بسیار مهم (75.9 در صد) و مهم (18.5 در صد) تلقی می نماید. در پاسخ به
اینکه محاکمه نمودن مرتکبین جنایات جنگی بالای کشور چه تاثیرات خواهد داشت، 76 در صد آن
گفتند که این امر ثبات را محکمتر و باعث تامین امنیت خواهد شد اما فقط 7.6 در صد مردم
ابراز نگرانی نمودند که این امر باعث بی ثباتی و تهدید امنیت خواهد شد. تقریباً
نصف این افغانها گفتند که جنایتکاران جنگی باید همین اکنون به بنجه قانون سپرده
شوند و 25 در صد گفتند مرتکبین جنایات جنگی باید در دوسال آینده محاکمه شوند.

دیده بان حقوق
بشر و یکعده ارگان های بین المللی و سازمان های غیر دولتی مکرراً از دولت و
همکاران بین المللی آن خواسته است که میکانیزم های را ایجاد نمایند که از طریق ان
بتوان کسانیرا که تخطی های حقوق بشر، جنایات جنگی و جنایات علیه بشر را در طول
جنگهای افغانستان مرتکب شده اند مسول بگیرند. ما با کمیسیون مستقل حقوق بشر در
مورد نیاز برای جلب توجه بیشتر این موضوع کاملاٌ موافق هستیم. ما نظر ایشان را که
رییس جمهور و دولت افغانستان باید تامین عدالت برای قربانیان تخطی های قبلی را حق
اولیت بدهند، حمایت می نمائیم و از مساعی دولت در راستای مسول گرفتن مرتکبین
جنایات طرفداری همه جانبه می نمائیم.

دیده بان حقوق
بشر سپس اصرار می نمایند که دولت افغانستان مساعی در راستای ایجاد میکانیزم های
عدالت خواهی را سرعت بخشد تا تخطی کننده های قبلی از قدرت سیاسی و مقام رسمی
برکنار گردند و بخاطر جرایم قبلی ایشان مسول گرفته شوند. ما از دولت میخواهیم که
عدالت و پاسخدهی را منحیث جز حتمی حاکمیت قانون و محافظت از حقوق بشر بپذیرد.

همچنان از
دولت با حمایت فعال کشورهای کمک کننده میخواهیم تا سیستم ریفورم قضایی افغانستان
را که تلاش های عدالت خواهی را موفق می سازد، سرعت بخشد. تعیین و تقرر قضات و
وکلای دعوا مستقل و ورزیده که وابسته به هیچ رهبر یا افراد قدرتمند محلی نباشند
بسیار ضروری می باشد. رییس جمهور باید در راستای مساعد ساختن زمینه ضروری برای
استقلال واقعی قضا نقش رهبری را بازی نماید و مقامات دولتی را از دخالت در دوسیه
های انفرادی محکمه منع کند. دولت و تمویل کننده های آن باید تلاش های خویش را در
راستای ایجاد مسلک تحصیل یافته قانونی حق اولیت بدهند.
یکعده مردم
شاید استدلال نمایند که تامین عدالت در برابر جرایم گذشته بی ثباتی سیاسی را بوجود
خواهد آورد در حالیکه تخطی کننده های حقوق بشر و مدافعین ایشان هنوز هم در مرکز و
ولایات بر سر قدرت اند.

ما معتقد
هستیم که تهدید مکرراٌ مبالغه شده است اما در راستای تامین عدالت بر ضد افراد
باقدرت که مرتکب تخطی های حقوق بشر اند همیشه ریسک و خطر موجود میباشد. با حمایت
جامعه بین المللی و جامعه مدنی پروسه های عدالت خواهی قبلاٌ نیز در همچو جوامع
حساس و شکننده زیردست گرفته شده است. و طوریکه قبلاً تذکر گردید، سروی کمیسیون
مستقل حقوق بشر افغانستان نشان داد که 3 از جمله 4 افغان به این عقیده است که
تامین عدالت برضد جرایم گذشته ثبات کشور را عوض کاهش، افزایش خواهد داد.

احترام مجدد
به حقوق بشر و حاکمیت قانون میتواند در ایجاد ثبات متدوام در افغانستان کمک نماید.
پروسه جدی و موفق حسابدهی کلید موفقیت این هدف میباشد.

برعکس، یکی از
تهدید های بزرگ به ثبات سیاسی و آینده افغانستان از سوی افرادی متوجه است که در
ماضی تخطی های وخیم از حقوق بشر را مرتکب شده اند. این افرادی اند که امروز به
احتمال قوی شاید جهت واژگون کردن پروسه سیاسی و سیستم قانونی افغانستان به زور و
اقدامات بالا ازقانون دست بزنند. بخاطر ثبات درازمدت در کشور، دولت بالاخره باید
جهت رسیدگی به تهدید متدوام از سوی این افراد دست به کارخواهد شد.

ما از مدتی
بدینسو پیشنهاد نموده ایم که دولت باید پروسه های انتخاب مقامات جدید را براه
بیاندازد. رییس جمهور، والیان و مقامات دیگر دولتی نباید کسانی را در بست های رسمی
تعیین نمایند که متهم نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی بشر اند. مقاماتی که قبلاً
تعیین گردیده اند باید بر اساس اتهامات علیه شان و وخامت جرایم که مرتکب شده اند
از کار برطرف گردند. درخواسته کننده های کار دولتی و کارمندان دولتی باید تشخیص
گردند و درخواست کننده ها را که متهم به نقض جدی حقوق بشر، قانون جهانی بشر و
جرایم علیه بشریت باشد تعیین ننمایند.

در انتخابات
آینده، کمیسیون انتخابات افغانستان باید تقویه شود تا استماع عامه را تدویر نماید
که در ان بتوان بالای جنایتکارانی که از حقوق بشر، قانون جهانی بشریت، جرایم علیه
بشریت و قانون انتخابات اتهمامات وارد نمود و همچنان ظرفیت قانونی کاندید ها را
نیز مورد بازرسی قرار داد. (طبق انتظامات سال 2005، کمیسیون انتخابات یکجا با ملل
متحد دست به کار شد تا شکایات علیه کاندیدها و ظرفیت قانونی ایشان را بشنوند.)
کمیسیون مستقل حقوق بشر باید تقویه شود تا به نمایندگی از قربانیان و باقیمانده
گان تخطی های گذشته حقوق بشر شواهد و شکایات را به کمیسیون انتخابات تسلیم نماید.
اشخاصیکه متهم به تخطی ها اند باید حق دفاع و تسلیمی شواهد دشته باشند. پارلمان
باید لایحه راطرح نمایند که در آن کار و مدت فعالیت کمیسیون انتخابات تعیین باشد.

بخاطر رسیدگی
به جرایم که در چوکات قوانین ملی و بین المللی در افغانستان از سال 1978 بدینطرف از
سوی افراد مختلف ارتکاب شده است، دولت باید محکمه اختصاصی را تشکیل نماید که
صلاحیت تحقیق و محاکمه جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و جرایم دیگر وخیم حقوق بشر
را داشته باشد. بخاطریکه در شرایط کنونی سیستم عدلی قضایی افغانستان از تحقیق و
محاکمه دوسیه های جرایم مغلق بین المللی عاجز است و همچنان جهت چالش ها واقعی در
تامین استقلال و بیطرفی محکمه زیر اداره افغان ها، ضروری است که این محکمه اخصاصی
باید شامل قضات و وکلای دعوای افغان و خارجی باشد. بخاطر محافظت از زیر نفوذ آمدن
سیاسی افراد مقتدر که احتمالاً هدف این تحقیقات جرمی خواهند بود، اکثریت اعضای
محکمه باید مشتمل بر قضات خارجی و یک دفتر وکلای دعوای باشد که این دفتر توسط
پیگرد خارجی رهبری خواهد شد. دولت باید با پارلمان همکاری نماید تا موضوعات متعدد
قانونی و مربوط قانون اساسی راکه از ایجاد این محکمه بوجود می آید رسیدگی نماید.
در صورت لزوم و بخاطر رسیدگی به این موضوعات دولت باید تلاش کند تا قانون اساسی را
تجدید نماید.

این محکمه
اختصاصی باید تقویه شود تا افراد را مطابق قانون اساسی نافذ کشور در وقت ارتکاب
جرم وهمچنان مطابق قانون بین المللی محاکمه نماید که قوانین دیگر شامل قانون بین
المللی بشری، قانون ضد جرایم علیه بشریت و قوانین مربوط دیگر اند. این محکمه
اختصاصی باید مستقل و بیطرف باشد و با معیارهای بین المللی محاکمه عیار باشد. این محکمه
هچنان باید برنامه موثر برای محافظت از قربانیان و شاهدان و فامیل های شان داشته
باشد. بخاطر حساسیت های داخلی و لکه بدنامی که وابسته به خشونت جنسی د ر افغانستان
میباشد، محکمه اختصاصی بایدمیکانیزم های اطمینان بخش را برای حفاظت زنان و دختران
افغانستان ایجاد نماید تا انها بتوانند بشکل سالم شواهد خویش را در رابطه به تخطی
های جنسی ارایه نمایند.

ایجاد محکمه
اختصاصی باید با استفاده از مساعی گسترده منسجم شود تا سیستم عدلی قضایی در
افغانستان اصلاح و گسترش یابد و همچنین با معیارهای بین المللی پروسه محاکمه مطابق
باشد.
دولت باید
هیچکس را که مرتکب جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، یا مرتکب تخطی های جدی قانون بین
المللی بشری باشد عفو ننماید. مقامات دولت نباید ازاین امر مثتثنی باشد.

جهت رسیدگی به
جرایم آینده با همچو بزرگی و وادارنمودن افغانستان به رعایت مسولیت های که در برابر
"معاهده افغانستان" دارد، دولت افغانستان باید لایحه روم محکمه بین
المللی جرم را که در سال 2003 توسط افغانستان تصویب شد عملی نماید. رییس جمهور
باید مسوده قانون را به پارلمان پیشنهاد نماید تا پارلمان طبق قانون اساسی جنایات
جنگی، جنایات علیه بشریت و قتل عام، و جرایم دیگربا همچو وخامت را منحث جنایات در
قانون اساسی درج نماید. رییس جمهور باید با پارلمان همکاری نماید تا قوانین مربوطه
دیگر مورد نیاز لایحه روم است بسازند.

رییس جمهور
باید یک هییت بلند پایه کارشناسان افغان و بین المللی را تعیین نماید تا این هییت
برای عملی نمودن برنامه ها و پالیسی ها در مورد موضوعات که در چوکات محکمه اختصاصی
به آن رسیدگی نمیشود پیشنهادات خویش را ارایه نمایند و همچنان در عملی نمودن
برنامه های ذکر شده کمک نمایند. این برنامه ها باید مشتمل بر ارشیف تاریخی تخطی
های گذشته، پیشنهادات در مورد تلافی یا میکانیزم های جبران، و زیردست گرفتن
ابتکارات آموزشی باشد که یک مثال این ابتکارات گنجانیدن محاکمه های بیطرفانه
تاریخی در کتب درسی میباشد.

کشور های دخیل
بین المللی و کشور های کمک کننده باید حمایت سیاسی، تخنیکی و مالی خویش را جهت
ایجاد مینکانیزم های حسابدهی در افغانستان که قبلاْ نامبرده شد ارایه نمایند . نقش
بازان بین المللی باید انظارعامه افغانستان را در راستای طرح ریزی پالیسی ها در
مورد جرایم و میکانیزم های پاسخدهی در نظر بگیرند. کشور های دیگر باید با تحقیقات
مربوط به تخطی های حقوق بشر قبلی به شکل کلی همکاری نمایند و همچنان در راستای
بدست آوری اسناد و مواد دیگرکه بیرون از افغانستان است همکاری نمایند.

4. مجازات اعدام

دیده بان حقوق
بشر در رابطه به اعدام های اخیر و تقریبا 100 زندانی که محکوم به اعدام در
افغانستان گردیده اند ابراز نگرانی می نمایند. سیستم کنونی قضایی ظرفیت فراهم
نمودن محاکمه عادلانه و بیطرفنه را ندارد و به معیارهای مجازات اعدام در چوکات
قانون بین المللی نیز عیار نمی باشد. دیده بان حقوق بشر از رییس جمهور کرزی
میخواهد تا وی احکام اعدام کسانی را که به اعدام محکوم گردیده اند منظور ننماید
وبجای ان با استفاده از اختیارات ریاست جمهوری خویش مجازات اعدام سایر کسانی که
محکوم به اعدام گردیده اند تخفیف دهد.

دیده بان حقوق
بشر مخالف هر شکل جزای اعدام اند و اعدام را منحیث مجازات ظالمانه و غیر قابل
برگشت می شناسد. تا وقتیکه مجازات اعدام از قانون افغانستان لغو اعلام شود، ما جدا
از کشور های کمک کننده میخواهیم تا از توقف مجازات اعدام حمایت نمایند و از تجارب
مثبت کشورهای انتقالی که مجازات اعدام را متوقف ساخته اند استفاده نمایند. رییس
جمهور کرزی باید فورا مجازات اعدام را متوقف سازد.

5. وظیفه و رول نیروهای ایالات متحده مستقر در
افغانستان، دسترس به بازداشت شدگان

ارگان های
جامعه مدنی افغان مکرراً برای توضیح نقش نظامی نیروهای بین المللی  ابراز نظر نموده اند. درحالیکه نقش
و وظیفه نیروهای حافظ صلح یا ایساف به رهبری ناتو در افغانستان توسط ملل متحد
تعیین گردیده است، "عملیات حامل آزادی" که توسط ایالات متحده رهبری می
گردد نیز در خلای قانونی فعالیت می نمایند. این امر مشکلاتی متعددی را از جمله
توقیف افرادی در تاسیسات "خارج قانونی"، دستگیری های اختیاری، ترور
های اجباری، نبود حسابدهی به کشتن و مجروح کردن مردم عادی و وجوه نا کافی جبران به
خانواده های قربانیان از سوی ایالات متحده، خلق نموده است. ایالات متحده باید
عملیات ضد تروریزم خود را به قوانین بین المللی عیار نمایند آنهم از طریق آشکار
ساختن توقیف خانه ها، نشر نمودن اسامی بازداشت شده گان و فراهم نمودن وکلای مدافع
و ناظرین حقوق بشربشمول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای زندانیان. طوریکه
در قانون بین المللی بشری به صراحت بیان گردیده است که در هنگام جنگ که بین دو
کشور نباشد افراد دستگیر شده باید اقلاً از دلیل دستگیری خویش خبر شوند و در پیش
واحد مستقل قضایی باید آورده شود.

از شما جهت در
نظر گرفتن موضوعات ذکر شده ابراز امتنان می نمائیم. ما معتقد هستیم که هرگاه دولت
افغانستان و کشورهای کمک کننده بخواهند در تلاش های خویش جهت تاسیس موسسات دولتی
که به مردم حسابده باشند، پیروز شوند، اقدامات جدی را باید جهت ازدیاد پاسخدهی یا
حسابدهی و شفافیت دولت و کشور های کمک کننده برداشته شود. همچنان تنظیم مشترک انسجام (JCMB)نظارت که اعضای ان
شامل دولت افغانستان و کشور های کمک کننده اند باید اهداف قوی برای بدست آوردن
پاسخدهی و شفافیت را در استراتیژی ملی انکشافی افغانستان وپروسه بازدید تنظیم
مشترک انسجام و نظارت بگنجاند. در ماضی موضوعات حقوق بشر چون ریفورم سیستم ضعیف قضایی
و نیروی عاجز پولیس نیز تاخیر یا به شکل کلی از اجندای تنظیم مشترک انسجام و نظارت
حتی حذف شده است.

با سپاس،
براد آدامس
رئیس اجراییوی
بخش اسیا