(بیروت) – دیدهبان حقوق بشر امروز گفت مقامات ایران باید فوراً قطعی ادامهدار اینترنت و محدودیتهای ارتباطی را که غیرنظامیان را در معرض آسیبهای بیشتری قرار میدهد پایان دهند. جامعه بینالمللی نیز باید از دسترسی جمعیت غیرنظامی به اینترنت حمایت کند.
در روز ۹ اسفند ۱۴۰۴، پس از حملات در سراسر کشور از سوی آمریکا و اسراییل، ترافیک اینترنت به شدت سقوط کرد، که نشانگر یک قطعی سراسری است.
Cloudflare Radar، یک پلتفرم اندازهگیری شبکه که اطلاعاتی زنده درباره ترافیک اینترنت ارائه میکند، گفت که ترافیک اینترنت در ایران در روز ۹ اسفند سقوطی ۹۸ درصدی را تجربه کرد، که نشاندهنده قطعی تقریباً کامل اینترنت است. رسانههای حکومتی اشاره کردهاند که تنها وبسایتهای از پیش تأییدشده از طریق شبکه ملی اطلاعات قابل دسترسی هستند.
تومیوا ایلوری، پژوهشگر ارشد فناوری و حقوق بشر در دیدهبان حقوق بشر، گفت «قطعی اینترنت در شرایط بحرانی، دسترسی به اطلاعات نجاتبخش نظیر محل وقوع حملات و دسترسی ایمن به مراقبتهای پزشکی را محدود میکند». او افزود «قطعی اینترنت همچنین میتواند به آسیب روانی جدی وارد بر افراد در جریان منازعات مسلحانه بیافزاید چرا که نمیتوانند با عزیزانشان تماس بگیرند».
مقامات ایران سابقه تحمیل اختلالات و قطعی اینترنت در دورههای منازعات مسلحانه و بحران، از جمله طی سرکوب اعتراضات، به منظور محدودسازی دسترسی به اطلاعات، اختفای جنایات ارتکابی خود، و ممانعت از مستندسازی مستقل نقضها را دارند. در روز ۱۸ دی، مقامات در حالی یک قطعی ۲۱ روزه اینترنت همراه با محدودیتهای شدید ارتباطی برقرار کردند که نیروهای امنیتی ظرف دو روز دست به کشتار هزاران معترض و رهگذر در سراسر کشور زدند. در جریان منازعه مسلحانه ۱۲ روزه اسراییل و ایران در خرداد و تیر ۱۴۰۴، مقامات ایران قطعی اینترنت تقریباً کامل مشابهی برقرار کردند.
نمونههای اخیر دیگر شامل آبان ۹۸ میشود؛ مقامات قطعی تقریباً کامل و ۱۲ روزه اینترنت را همزمان با فراگیر شدن اعتراضات در کشور و سرکوب مرگبار اعتراضات که منجر به کشته و مجروح شدن معترضان و رهگذران شد اعمال کردند. به همین ترتیب، در جریان سرکوب بیرحمانه اعتراضات زن، زندگی، آزادی از شهریور تا دی ۱۴۰۱، مقامات مجموعهای از اقدامات برای محدودسازی دسترسی به اینرنت، از جمله قطعیهای محلی و کوتاهمدت را در پیش گرفتند.
حملات نظامی ادامهدار آمریکا و اسراییل و اقدامات نظامی ایران علیه چندین کشور منطقه توجیهگر قطعی کامل اینترنت در کشور نیست.
چنین قطعیهای گستردهای ناقض مجموعهای از حقوق بشر است. آنها اختفای جنایات جدی کمک میکنند، موجب گسترش اطلاعات نادرست و گمراهکننده میشوند، و دسترسی به اطلاعات را به شکلی غیرقانونی محدود میکنند. همزمان، این قطعیها به شدت کار روزنامهنگاران و ناظران حقوق بشر، از جمله مستندسازی و گزارشگری درباره نقضهای احتمالی حقوق بشردوستانه از سوی همه طرفها را به شدت دشوار میکنند. قطعی ارتباطات همچنین میتواند منجر به مصونیت در قبال نقضهای حقوق بشری بشود.
این قطعیها در شرایط حملات نظامی متعدد روزانه در سراسر کشور، غیرنظامیان را در معرض خطر بزرگتر آسیب جدی از جمله جراحت و مرگ قرار میدهند. قطعی اینترنت افراد را از دسترسی به موقع به اطلاعات درباره اقدامات ایمنی، خدمات نجاتبخش، و منابع خوراکی و پناهگاه محروم میکند. قطعی اینترنت در طی منازعات و وضعیتهای اضطراری بشردوستانه با قطع ارتباط افراد با عزیزانشان آسیب روانی ایجاد میکنند.
حقوق بینالمللی بشر از حق افراد به جستجو، دریافت، و ارائه آزادانه اطلاعات و ایدهها از طریق همه رسانهها از جمله اینترنت حفاظت میکند. هر محدودیتی بر استفاده از اینترنت، که به امنیت مربوط شود، باید بر اساس قوانینی روشن اجرا شود و پاسخی لازم و متناسب به یک نگرانی امنیتی مشخص باشد.
هر گونه قطع شبکههای ارتباطی در جریان تعارضات، از جمله داده موبایل که به شکل مرتب هم برای مقاصد غیرنظامی و هم برای مقاصد نظامی مورد استفاده قرار میگیرد، باید اصول اولیه حقوق جنگ، از جمله لزوم و تناسب را در نظر بگیرد.
در حالی که در بعضی شرایط برقراری محدودیتهایی بر اینترنت و ارتباطات میتواند هدف نظامی مشروعی نظیر ممانعت از راههای ارتباطی نیروهای متخاصم با یکدیگر و انجام حملات داشته باشد، هرگونه محدودیتی از این دست باید با اصل تناسب نیز مطابقت داشته باشد؛ اصلی که اقداماتی را ممنوع میکند که در آنها آسیب مورد انتظار به غیرنظامیان در مقایسه با مزیت نظامی پیشبینی شده بیش از حد باشد.
دیدهبان حقوق بشر گفت که با توجه به عدم تناسب اینگونه ممنوعیتهای گسترده و همچنین آسیب جدی که این امر بر غیرنظامیان وارد میکند، قطعی کامل و گسترده اینترنت و ارتباطات غیرنظامی، که از سوی مقامات ایران برقرار شده است، بر اساس قوانین حقوق بشر یا بشردوستانه بینالملل توجیهپذیر نیست.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه مشترک سال ۲۰۱۵ خود درباره آزادی بیان و پاسخ به وضعیتهای جنگی گفتند که حتی در زمان منازعات، استفاده از «کلیدهای قطعی» ارتباطات (یعنی قطعی کامل سیستمهای ارتباطات) هرگز نمیتواند تحت قوانین حقوق بشری توجیهپذیر باشد.
حکومت باید دسترسی بدون محدودیت به اینترنت و شبکههای ارتباطی را در سراسر کشور احیا کند. جامعه بینالمللی نیز باید از دسترسی به اینترنت برای جمعیت غیرنظامی حمایت کند.
ایلوری گفت «جامعه بینالمللی، شامل سیاستگذاران و شرکتها، باید به دنبال اقدامات فنی و مقرراتی باشند تا به دسترسی غیرنظامیان به اینترنت در وضعیت جنگی کمک کنند». او اضافه کرد «آنها باید همچنین از جمعیتهای تحت تأثیر قطعی اینترنت با راههایی نظیر ساختن ارتباط ماهوارهای برای استفاده از زمینههای بشردوستانه حمایت کنند».
