پیگرد مقام ایرانی، نقطه عطفی امیدبخش برای خارج‌نشینان

Click to expand Image

در تابستان امسال جمعیتی از ایرانیان بیرون دادگاهی در سوئد چشم انتظار یک حکم بودند. داخل دادگاه، حمید نوری، یک مقام سابق ایران، به خاطر نقشش در اعدام‌های عمومی زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۹۸۸ بابت اتهامات جنایات جنگی و قتل مجرم شناخته شد.

برای بسیاری از ایرانیان ساکن خارج از کشور این لحظه‌ای از تسکین، تأیید، و شناسایی بود که به هیچ وجه ممکن دیده نمی‌شد.  کشتار ۱۹۸۸ یکی از چنین موردی است که حافظه جمعی خارج‌نشینان را رها نمی‌کند.حافظه جمعی خانواده‌های ایرانی-کانادایی مثل خانواده من به شدت حس ناامیدی می‌کنند زیرا افراد مرتبط با جرایم جدی حتی در زمان سکونت خارج از ایران می‌توانند از پاسخگویی بگریزند.

دیده‌بان حقوق بشر اخیراً فهرستی پنج ماده‌ای آماده کرد که گام‌های لازم از سوی دولت‌ها برای پیشبرد عدالت و پاسخگویی جهانی را مشخص می‌کرد. مقامات قضایی سوئد از طریق پرونده نوری و اقداماتی دیگر در یک نکته کلیدی آن فهرست پیشگام بوده‌اند: به کارگیری قوانین صلاحیت قضایی جهانی برای پیگرد داخلی جرایم جدی بین‌المللی.

چندین کشور اروپایی با به رسمیت شناختن این که بسیاری از مسیرهای عدالت در بعضی کشورها بلوکه شده‌اند به شکلی فعالانه به دنبال مرتکبان جرایم جدی در خاک خود هستند. مع الأسف، کانادا از این نظر بسیار عقب است.

در حالی که کانادا در سال ۲۰۰۰ قانون جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را تصویب کرد از آن پس گام‌های کمی برای پاسخگو کردن برداشته شده‌است. با وجود این که مقامات قضایی صلاحیت بازپرسی و پیگرد افراد مشکوک به ارتکاب جرایم جدی را در کانادا دارا هستند کمبود بودجه، نیروی انسانی، و منابع، این تلاش‌ها را بی اثر گذاشته است.

تا این لحظه تنها عده انگشت‌شماری تحت قانون جنایات جنگی مورد پیگرد قرار گرفته‌اند. در عوض، مقامات کانادایی عمدتاً بر اخراج افراد متهم و ممنوع کردن ورود آنها به کانادا تمرکز کرده‌اند.

نوری احتمالاً تنها یکی از متهمان زیادی است که در خارج از کشور زندگی می‌کنند و تلاش کرده‌اند از پاسخگویی برای جنایات فرار کنند. مقامات کانادایی شواهدی دریافت کردند که یک تبعه لیبریا، بیل هوراس، را به جنایات جدی بین‌المللی متهم می‌کرد اما پیش از آن که در جریان دزدی از خانه‌اش کشته شود هرگز به شکل رسمی متهم نشد.

هر سال کانادا ده‌ها هزار پناهنده و پناهجو از کشورهای بحران‌زده را می‌پذیرد که بسیاری از آنها ممکن است شاهد یا قربانی جنایات جدی بوده باشند.

اتاوا باید تضمین کند که مقامات قضایی کانادا از منابع کافی برخوردار باشند تا فعالانه پرونده‌های جنایات جنگی ممکن را تعقیب کنند. این کاری است که دولت باید برای قربانیانی انجام دهد که به این امید دل بسته‌اند که روزی بتوانند روایتشان را تعریف کنند، در طلب عدالت باشند، و در جامعه‌شان احساس امنیت کنند.