فعالان به رأی دادن به چشم راهی برای پیشرفت نگاه می‌کردند اما حالا بسیاری مشارکت در انتخابات پیش رو را مورد پرسش قرار می‌دهند. جامعه مدنی ایران به دنبال مسیرهای جایگزین تغییر است.
بیست روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران، شورای نگهبان که صلاحیت نامزدها را بررسی می‌کند با رد صلاحیت دو چهره برجسته طبقه سیاسی و مردم را شوک‌زده کرد: رییس سابق مجلس علی لاریجانی، و معاون رییس‌جمهور فعلی اسحاق جهانگیری. آنها صرفاً دو نفر از نامزدهای زیادی بودند که از نامزدی باز داشته شدند. این رد صلاحیت احتمالاً شانس پیروزی ابراهیم رییسی در انتخابات را بالاتر می‌برد؛ نامزد انتخاباتی که رییس قوه قضاییه ایران است و در سال ۱۹۸۸ عضو کمیته چهارنفره‌ای بود که اعدام عمومی هزاران زندانی سیاسی را هدایت کرد.
فعالان سیاسی بدبین ایران، که به هر حال و با وجود مجازات شدن برای مخالفت مسالمت‌آمیز بعضاً برای مشارکت انتخاباتی دست به بسیج زده‌اند، این اتفاق را شاهدی بر این امر می‌گیرند که مقامات حاکم ایران- از جمله رهبر کشور آیت‌الله علی خامنه‌ای- هیچ میلی به وقوع رقابت سیاسی در این انتخابات ندارند. تصمیم شورای نگهبان کسانی را که می‌گویند شرکت در انتخابات می‌تواند اصلاحات سیاسی را تسهیل کند در موقعیت دشواری قرار داده است.
در طول ۲۰ سال گذشته شورای نگهبان، که منتخب مردم ایران نیست، تعداد بالایی از نامزدها را رد صلاحیت کرده است؛ آنهایی که به هر شکلی با جناح‌های اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا مرتبط بوده‌اند، و همچنین آنان که احتمالاً با انتقاد از سرکوب سیاسی و اجتماعی مقامات دست به تبلیغات می‌زدند. تصمیمات اخیر این شورا منجر شده است فعالان سیاسی و جامعه مدنی راهی کلاب‌هاوس شوند تا اثربخشی تبلیغ رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری برای دستیابی به تغییر سیاسی را به بحث بنشینند؛ کلاب‌هاوس یک اپ شبکه اجتماعی برای گفتگوی زنده است که در ایران و میان ایرانیان خارج‌نشین محبوب است.
نتایج ضعیف انتخابات اخیر
انتخابات ریاست جمهوری در ایران از اساس آزاد یا عادلانه نیستند. الزامات تبعیض‌آمایز در قانون اساسی غیرمسلمانان را از نامزدی باز می‌دارد، و شورای نگهبان «نظارت استصوابی» رو به گسترش خود را برای رد صلاحیت افرادی استفاده می‌کند که به اندازه کافی وفادار به ایدئولوژی ولایت فقیه جمهوری اسلامی دیده نمی‌شوند. رد صلاحیت نه تنها نصیب رقبای سیاسی مقامات حاکم می شوند، که حتی به مقامات ارشد سابق مثل روسای جمهور و حتی علی اکبر هاشمی رفسنجانی، یکی از اثرگذارترین چهره‌های سیاسی ۲۰ سال اول جمهوری اسلامی هم می‌رسد. اما در گذشته نتیجه انتخابات، حداقل در اکثر موارد، از پیش تعیین شده نبود.
در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۹۷ برای اولین بار بعد از دهه ابتدای جمهوری اسلامی، نامزدی با خواست آزادی‌های سیاسی بیشتر انتخاب شد. فرد پیروز، محمد خاتمی، علی اکبر ناطق نوری را شکست داد که نامزدی بود که فرض می‌شد حمایت مقامات حاکم را دارد. دوران خاتمی برای آزادی‌های رسانه‌ای و سیاسی نسبتاً بیشتر، گسترش فضای جامعه مدنی، و تلاش‌های کم برای پاسخگو کردن نهادهای غیرمنتخب و سازمان‌های امنیتی شناخته شد.
اما پس از پایان دو دور ریاست جمهوری خاتمی، وزیر علوم او مصطفی معین، که تحت حمایت بعضی از احزاب اصلاح‌طلب اصلی قرار داشت و با وعده احترام بیشتر به حقوق بشر نامزد شد، نتوانست پایگاه رأی را برای انتخابات ریاست جمهوری به هیجان بیاورد. در عوض، احمدی‌نژاد جانشین خاتمی شد و بیشتر پیشرفت‌های کوچک درباره آزادی بیان و انجمن را به عقب باز گرداند.
از آن پس، و بنا به تفاوت‌های بین دوران خاتمی و احمدی‌نژاد، فعالان مشارکت فعال در انتخابات را به عنوان ابزاری برای ایجاد تغییر یا ممانعت از انتخاب حامیان محدودیت‌های بیشتر دیده‌اند.
در سال ۲۰۰۹ نخست‌وزیر پیشین میرحسین موسوی و رییس پیشین مجلس مهدی کروبی هر دو علیه احمدی‌نژاد مورد حمایت خامنه‌ای وارد رقابت انتخاباتی شدند. این منجر به جنبشی مردمی شد که «جنبش سبز» لقب گرفت. هر دو نامزد از خواست‌های جامعه مدنی برای آزادی‌های بیشتر سیاسی و اجتماعی حمایت کردند. سرکوب مرگبار اعتراضات به انتخاباتی مورد مناقشه که پیروزی احمدی‌نژاد در آن اعلام شده بود منجر به دستگیری و زندانی شدن صدها فعال شد- و حصر خانگی نامزدهایی که بدل به رهبران جنبش شده بودند. آنها همچنان در حصر خانگی به سر می‌برند.
در سال ۲۰۱۳ روحانی با برنامه‌ای با دو رکن کاهش تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با پرونده هسته‌ای و بازگشایی فضای سیاسی نامزدی موفقیت‌آمیزی داشت. طی تبلیغات انتخاباتی او از سرکوب سیاسی انتقاد کرد و وعده داد برای رفع حصر تلاش کند. از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ عقبگرد سرکوب فعال علیه دانشجویان و مدافعان حقوق زنان به جامعه مدنی این امکان را داد که به ترمیم آسیب‌هایی بپردازد که در سال ۲۰۰۹ نصیبشان شده بود، گرچه نهادهای امنیتی همچنان عده زیادی از فعالان از جمله اتباع خارجی و دوتابعیتی‌ها را هدف گرفتند.
در انتخابات ۲۰۱۷ روحانی فراتر رفت و خود را در مقابل رقیبش ابراهیم رییسی تعریف کرد و بینش سیاسی او را با عبارت «در طول ۳۸سال فقط اعدام و زندان بلد بودند» توصیف کرد. روحانی با تشدید حملات لفظی در طول تبلیغات انتخاباتی موفق شد بازیگران جامعه مدنی از جمله رهبران تحت حصر خانگی جنبش سبز را بسیج کند.
اما چهار سال بعد نه تنها کارنامه روحانی در پیشبرد حقوق مدنی و سیاسی بدتر از پیش شده است، بلکه نیروهای تحت کنترل وزارت کشور او هم در نقض‌های جدی حقوق بشری، از جمله در سرکوب اعتراضات گسترده، شریک شده‌اند.
به این ترتیب، در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۱، که رییس‌جمهور روحانی امکان نامزدی ندارد، ایرانیان همچنان در برابر واقعیت دردناک اقتصادی در نتیجه اعمال دوباره تحریم‌های اقتصادی آمریکا و همچنین سرکوب مخالفت به دست نهادهای امنیتی تقویت‌شده و غیرپاسخگوی ایران هستند. مردم سرکوب اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ را فراموش نخواهند کرد. این شدیدترین سرکوب در تاریخ جمهویر اسلامی بود و نیروهای امنیتی با مصونیت به معترضان شلیک کردند و صدها نفر را کشتند. با توجه به این، بسیاری از کسانی که در انتخابات قبل تشویق به مشارکت می‌کردند حالا این که انتخاب روحانی آنها را به تغییرات معنادار نزدیک کرد را زیر سوال می‌برند.
دفاع از راه سوم؟
در حالی که فعالان ایرانی داخل و خارج ایران شب را به بیداری می‌گذرانند و حتی از رفتن به سر کار خودداری می‌کنند تا در کلاب‌هاوس بمانند، پرسشی که مرتب به آن می‌پردازند این است که، وقتی گروه نامزدها اینقدر محدود است و آنها که از ردصلاحیت‌های خودسرانه شورای نگهبان جان سالم به در برده‌اند خواست‌های مردمی برای اصلاح سیاسی و پلورالیسم را نمایندگی نمی‌کنند، آیا رأی دادن برای ابراز مخالفت تاکتیکی اثربخش است یا خیر.
با این که بعید بود که شورای نگهبان به او اجازه نامزدی دهد، مصطفی تاجزاده، معاون سابق وزارت کشور و زندانی سیاسی سابق، با امید احیای بحث درباره رکن «جمهوریت» نظام سیاسی پساانقلابی ایران اعلام نامزدی کرد.
چندین عضو احزاب سیاسی زنان نیز سعی کردند نامزدی زهرا شجاعی، مشاور امور زنان در دوره رییس جمهور خاتمی را مورد حمایت قرار دادند، با این که شورای نگهبان هرگز اجازه نامزدی به زنان نداده است و عمداً از روشن کردن موضع خود درباره امکان آنان برای نامزدی خودداری کرده است.
بعضی فعالان می‌گویند «دیگر بس است» و کارنامه ضعیف جمهوری اسلامی، مخصوصاً پس از رد صلاحیت آشکارترین نامزدهای اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا، برای توجیه تحریم انتخاباتی ناعادلانه کافی است. گروه‌های کوچک‌تر درباره ارزش آرای اعتراضی یا رأی به نامزدهای کمتر مورد استقبال دستگاه نظام بحث می‌کنند. همزمان، نگاه کمتر دیده‌شده‌ای با ریشه در جامعه مدنی تحت فشار ایران این است که رأی‌دهندگان باید این فهم دوگانه را رد کنند که می‌گوید آنها یا باید در انتخابات مشارکت کنند تا تغییر دموکراتیک را تسهیل کنند، یا باید به دنبال سرنگونی سیستمی باشد که دست به اصلاح خود نزده است.
سعید مدنی، جامعه‌شناس برجسته‌ای که پس از سرکوب ۲۰۰۹ هم زندانی شد، در اتاق‌های مختلفی در کلاب‌هاوس به این بحث مشغول بوده است که نیروهای خواهان گذار دموکراتیک باید روی ساختن جنبشی اجتماعی و تحت حمایت جامعه مدنی باشند. فعالان دیگر می‌گویند چنین راهبردهایی نباید صرفاً به عنوان کارزاری سیاسی، بلکه به عنوان تئوری‌های تغییری دیده شوند که پیش و پس از فصل انتخابات هم پیاده شوند.
اگر دورهای پیشین انتخابات نشانگر چیزی باشند این است که سه هفته آینده همچنان می‌تواند شگفتی‌هایی در صحنه انتخابات به همراه داشته باشد. اما الان، ایرانیان با یکی از محدودترین انتخاب‌های خود در انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی روبه‌رو هستند، و جامعه مدنی در جستجوی راه‌های جایگزین تغییر است.
