(بیروت) – امروز ۱۵ سازمان جامعه مدنی و حقوق بشری، از جمله دیده‌بان حقوق بشر، در بیانیه‌ای مشترک گفتند حکومت ایران باید حکم دادگاه مبنی بر انحلال یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های غیردولتی کشور که در حوزه مبارزه با فقر فعالیت می‌کند را لغو کند. به خواسته دولت، در همکاری آشکار با دستگاه امنیتی و اطلاعاتی ناقض حقوق ایران، دادگاهی حکم به این تعطیلی داده است.
در روز ۵ مارس شعبه ۵۵ دادگاه امور بین‌الملل مجتمع قضایی شهید بهشتی به سود ارزیابی وزارت کشور مبنی بر «انحراف» جمعیت از مأموریت اولیه و توهین به باورهای مذهبی رأی داد. فعالیت‌هایی که دادگاه از آنها به عنوان سند «انحراف» یاد کرده است شامل «زیر سوال بردن احکام اسلامی نظیر قصاص» و «نشر اکاذیب با صدور بیانیه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی» می‌شود.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ایران در دیده‌بان حقوق بشر، گفت «تلاش مقامات ایران برای انحلال گروه خیریه معتبر با دلایل واهی صرفاً جدیدترین تلاش آنها برای محدود کردن فعالیت جامعه مدنی مستقل است». وی اضافه کرد «مقامات ایران باید فوراً اتهامات علیه بنیان‌گذار جمعیت امام علی را کنار بگذارند و به گروه اجازه دهند به عنوان سازمانی مستقل فعالیت کند».
بنا به رأی صادره ارزیابی وزارت کشور به مدارکی اشاره می‌کرد که شامل بیانیه جمعیت پس از سرکوب شدید معترضان در نوامبر ۲۰۱۹ به دست دولت ایران بود که منجر به مرگ صدها نفر و دستگیری هزاران نفر شد.
جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی گروه مستقلی است که در حوزه کاهش فقر و دیگر مسائل حیاتی مثل ازدواج کودکان و احکام مرگ علیه افرادی که در دوران کودکی مرتکب جرم شده بودند فعالیت کرده است.
از سال ۲۰۱۰ این سازمان به عنوان مشاور با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل همکاری و در چندین رویداد در حاشیه شورای حقوق بشر مشارکت کرده است.
حکم دادگاه ادامه سال‌ها فشار فزاینده مقامات روی این گروه است. در ۲۱ ژوییه ۲۰۲۰ مقامات ایران شارمین میمندی‌نژاد، مؤسس جمعیت، را همراه با دو نفر از همکارانش دستگیر کردند و به او اتهام «توهین به رهبر و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی» وارد کردند. میمندی‌نژاد در ۲۷ اکتبر با وثیقه تا زمان محاکمه آزاد شد. طبق خبرها مقامات از دفتر اصلی جمعیت در تهران هم بازرسی به عمل آوردند.
این گروه‌ها گفتند کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، دولت‌های عضو شورای حقوق بشر و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل باید در بالاترین سطوح درباره این پرونده با حکومت ایران گفتگو کنند و به آنها برای توقف وضع محدودیت‌های بیشتر بر فضای مدنی محدودشده ایران فشار بیاورند.
امضا کنندگان:
۱) بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران
۳) مؤسسه قاهره برای مطالعات حقوق بشر
۶) اینک دموکراسی برای جهان عرب
۷) فمنا
۹) هرانا
۱۱) حقوق بشر ایران
۱۳) گروه میان
