ما، سازمانهای حقوق بشری و جامعه مدنی امضاکننده، نگرانی جدی خود درباره دستور دادگاهی در ایران، ظاهراً هماهنگ با دستگاه امنیتی و اطلاعاتی ناقض حقوق ایران، مبنی بر انحلال یکی از بزرگترین سازمانهای غیردولتی ثبتشده در کشور برای مبارزه با فقر را اعلام کنیم. ما از دولت ایران میخواهیم تا فوراً این تصمیم آشکارا ناقض آزادی انجمن و بیان را لغو کند.
جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی سازمان غیردولتی مستقلی است که در حوزه کاهش فقر و دیگر مسائل حیاتی مثل ازدواج کودکان و احکام مرگ علیه افرادی که در دوران کودکی مرتکب جرم شده بودند فعالیت کرده است. در طول ۲۰ سال گذشته، با حمایت فعالانی در سراسر کشور، جمعیت امام علی فعالیتهای خیریهاش را گسترش داده است که شامل آموزش، مراقبت پزشکی و رویدادهای فرهنگی و ورزشی برای کودکان در معرض آسیبپذیر، برنامههایی برای حمایت از مادران مجرد ساکن محلههای حاشیهای، کار با وکلا و خانوادهها برای کودکمجرمان محکوم به اعدام، و تأمین مالی و اعزام داوطلب در پاسخ به حوادث طبیعی مثل زلزلهها میشود. از سال ۲۰۱۰ این سازمان به عنوان مشاور با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل همکاری و در چندین رویداد در حاشیه شورای حقوق بشر مشارکت کرده است.
بنا به حکم دادگاه که در رسانهها منتشر شده است، در روز ۵ مارس دادگاه به سود ارزیابی وزارت کشور مبنی بر «انحراف» جمعیت از مأموریت اولیه و توهین به باورهای مذهبی رأی داده است. فعالیتهایی که دادگاه از آنها به عنوان سند «انحراف» یاد کرده است شامل «زیر سوال بردن احکام اسلامی نظیر قصاص» و «نشر اکاذیب با صدور بیانیه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی» میشود. رأی به مدارکی اشاره میکرد که شامل بیانیه جمعیت پس از سرکوب شدید معترضان در نوامبر ۲۰۱۹ به دست دولت ایران بود که منجر به مرگ صدها نفر و دستگیری هزاران نفر شد.
حکم دادگاه ادامه سالها فشار فزاینده مقامات روی این گروه است. در ۲۱ ژوییه ۲۰۲۰ مقامات ایران شارمین میمندینژاد، مؤسس جمعیت، را همراه با دو نفر از همکارانش دستگیر کردند و به او اتهام «توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی» وارد کردند. بر اساس خبرها مقامات به دفتر اصلی جمعیت در تهران مراجعه کرده و دستگاههای الکترونیکی و اسناد مالی جمعیت را مصادره کردند. به گفته جمعیت مقامات در تمام مدت بازداشت میمندینژاد، با وجود وضعیت سلامتی رو به افولش، او را تا زمان آزادی با وثیقه در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۰ در سلول انفرادی نگاه داشتند.
در ژوئن ۲۰۲۰ مدیر اجرایی جمعیت، زهرا رحیمی، به رسانهها گفت که وزارت کشور خواهان تغییراتی بنیادین در ساختار مدیریتی گروه شده است و هشدار داده است که در صورت امتناع این سازمان غیردولتی به دنبال انحلال آن خواهد رفت.
جمعیت امام علی، در فضای به شدت محدود مدنی، در چارچوبهای قانونی کار میکند تا حمایتهای حیاتی از گروههای به حاشیه رانده شده از جمله کودکان ارائه کند. سازمانهای جامعه مدنی و حقوق بشری امضاکننده گفتند فشار هماهنگ از سوی دولت روحانی و دستگاه امنیتی برای انحلال جمعیت امام علی تهاجمی جدید بر انجمنهای مستقل است.
ما از کمیسر حقوق بشر سازمان ملل و همچنین دولتهای عضو شورای حقوق بشر و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل میخواهیم تا در بالاترین سطوح درباره این پرونده با حکومت ایران گفتگو کنند و به آنها برای توقف وضع محدودیتهای بیشتر بر فضای مدنی محدودشده ایران فشار بیاورند.
- بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران
- بنیاد عرصه سوم
- مؤسسه قاهره برای مطالعات حقوق بشر
- کمپین حقوق بشر در ایران
- مرکز حامیان حقوق بشر
- اینک دموکراسی برای جهان عرب
- فمنا
- مرکز حقوق بشر خلیج
- هرانا
- دیدهبان حقوق بشر
- حقوق بشر ایران
- مرکز اسناد حقوق بشر ایران
- گروه میان
- بنیاد سیامک پورزند
- شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر