(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت مقامات ایران باید به شکل شفاف ادعای کاربرد زور بیش از حد به دست نیروهای امنیتی دولتی در استان سیستان و بلوچستان در ۲۲ فوریه ۲۰۲۱ را مورد تحقیق و تفحص قرار دهند. فعالان محلی گفتند حداقل ۱۰ فرد بلوچ در منطقه مرزی سراوان در نزدیکی پاکستان کشته شدند.
کمپین فعالان بلوچ، وب‌سایتی که نقض حقوق بشر در منطقه را گزارش می‌کند، خبر داد که در ۲۲ فوریه سپاه پاسداران ایران جاده‌ای را که اهالی برای انتقال سوخت به پاکستان استفاده می‌کردند را در منطقه مرزی اسکن در شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان بست. ظاهراً پس از آن مأموران امنیتی به سمت کسانی که قصد باز کردن جاده را داشتند آتش گشودند و حداقل ۱۰ نفر را کشتند و۵ نفر را زخمی کردند .
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ایران در دیده‌بان حقوق بشر گفت «مقامات ایران باید فوراً تحقیق و تفحصی شفاف و بی‌طرفانه درباره تیراندازی در مرز سراوان انجام دهند». او اضافه کرد مقامات باید افراد مسئول را بازخواست کنند، به شکلی مناسب به قربانیان خسارت بپردازند، و ضمانت کنند که مأموران مرزی بیشترین احتیاط ممکن را برای احترام به حق حیات و دیگر حقوق بشر به خرج دهند».
یک محقق حقوق دیجیتال خبر داد که در ۲۵ فوریه چندین اپراتور شبکه‌های موبایل دسترسی به اینترنت در چند منطقه استان از جمله زاهدان و سراوان را قطع کردند. بنا به آمار رسمی بیش از ۹۵ درصد کاربران اینترنت در استان از طریق خدمات موبایل به شبکه وصل می‌شوند. چندین فعال گفته‌اند که بعد از وقایع روز ۲۲ فوریه دسترسی به اینترنت در منطقه مختل شده بود.
در ۲۳ فوریه محمدهادی مرعشی، معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان به خبرنگاران گفت که تیراندازی از سوی دیگر مرز در پاکستان آغاز شده بود و دو نفر فوت کرده بودند. در ۲۵ فوریه ایرنا خبر داد که علی احمد موهبتی، استاندار سیستان و بلوچستان، به سران طوایف منطقه گفته است که در جریان این رخدادها سه نفر کشته شده اند که دو نفر آنها در خاک پاکستان بوده‌اند.
هرانا خبر داد که در همان روز پس از تجمع معترضان در برابر ساختمان فرمانداری سراوان خشونت‌هایی بروز کرد و گفت پلیس از گاز اشک‌آور و شلیک گلوله برای متفرق کردن جمعیت استفاده کرد. مشخص نیست که در جریان این اتفاق معترضی مجروح شده باشد.
دیده‌بان حقوق بشر گفت دولت ایران باید به اصول اساسی سازمان ملل درباره استفاده از زور و سلاح‌های گرم توسط مأموران انتظامی پایبند باشد. این اصول اساسی اشاره می‌کنند که نیروهای امنیتی باید «پیش از کاربرد زور و سلاح گرم شیوه‌های غیرخشن را اعمال کنند» و هر گاه استفاده از زور غیرقابل اجتناب است، نیروهای انتظامی باید در این استفاده خویشتن‌داری به خرج دهند و در تناسب با جدیت جرم و هدف مشروع مطلوب دست به اقدام بزنند.
این اصول می‌گویند « استفاده عامدانه از زور مرگبار تنها در حالتی مجاز است که برای حفاظت از جان کاملاً لازم باشد» و «تمام موارد مرگ و جراحت جدی یا دیگر پیامدهای قابل توجه، باید فوراً گزارشی کامل به مقامات ذی‌صلاح ارسال شود».
استان سیستان و بلوچستان با نرخ بالای بی‌سوادی روبه‌رو است و در زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی با کمبود روبه‌رو است. در وضعیتی مشابه با استان‌های غربی کردستان و آذربایجان غربی، کم‌بهره بودن این استان از فرصت‌های اقتصادی سبب شده است عده زیادی از ساکنان مشغول به تجارت فرامرزی غیرقانونی با پاکستان و عراق شوند.
در طول سه سال گذشته مقامات ایران به شکلی فزاینده از قطعی گسترده اینترنت در دوره‌های ناآرامی و اعتراض استفاده کرده‌اند تا دسترسی به اطلاعات را برای گروه‌های محلی و ناظران بین‌المللی مختل کنند. قطعی اینترنت ناقض چندین حق، از جمله حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، و حقوق انجمن و تجمع مسالمت‌آمیز است.
طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر ایران متعهد است که تضمین کند که محدودیت‌های مبتنی بر اینترنت تحت قانون صورت گیرند و پاسخی لازم و متناسب با نگرانی امنیتی مشخصی باشند. مقامات نباید از قطعی‌های گسترده و غیرتبعیض‌آمیز برای کاهش جریان اطلاعات یا ضربه‌زدن به توانایی افراد برای تجمع آزادانه و اظهار دیدگاه‌های سیاسی‌شان استفاده کنند.
سپهری‌فر گفت «جامعه بین‌المللی باید به مقامات ایران فشار بیاورد تا فوراً همه محدودیت‌ها به دسترسی به اینترنت را لغو کند و در آینده دست به چنین قطعی‌هایی نزند».
