شعار دادن کارگران ایرانی در جریان تظاهرات روز کارگر در مقابل سفارت سابق آمریکا در تهران در اول ماه مه ۲۰۰۶ در اعتراض به قوانین کار و دستمزدهای عقب‌افتاده.

© 2006 بهروز مهری/آ.اف.پ/گتی ایمجز

(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت مقامات ایران در هفته‌های اخیر به برخورد با فعالان کارگری و معلمان به خاطر سازمان‌دهی و اعتراضات مسالمت‌آمیز شدت بخشیده‌اند.

در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸ شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران دست به سازمان‌دهی اعتصابی با شرکت ده‌ها معلم در سراسر کشور زد تا به دستمزد ناکافی با توجه به تورم بالا و شرایط بد زندگی اعتراض کنند. این دومین اعتصاب سازمان‌دهی‌شده توسط معلمان از آغاز به کار مدارس ایران در ۲۱ سپتامبر بود.

مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت «مقامات ایران فعالان کارگری و معلم ها را بابت اجرای حق چانه‌زنی دسته‌جمعی و اعتراضات مسالمت‌آمیزی مجازات می‌کنند که جزو آزادی‌های اولیه‌ی تمام کارگران هستند.» وی افزود «صحبت‌های اخیر مقامات درباره‌ی اتحاد ملی و مقاومت در برابر فشار خارجی، وقتی آنها فعالان کارگری و مدرسان را به خاطر خواست دستمزد عادلانه به زندان می‌اندازند حرفی پوچ است.»

کانال تلگرام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خبر داده است که مقامات از ۱۱ نوامبر حداقل ۱۲ معلم را دستگیر کرده‌اند و طبق گزارش‌ها ۳۰ نفر دیگر را احضار و بازجویی کرده‌اند. مقامات هاشم خواستار، عضو برجسته‌ی کانون صنفی معلمان در مشهد را در ۱ نوامبر، بعد از اولین اعتصاب، دستگیر کردند و او را تا ۱۹ نوامبر در بیمارستان روانی نگاه داشته و سپس آزاد کردند. سه عضو برجسته‌ی کانون صنفی معلمان در حال حاضر در ایران در زندان هستند.

سرکوب اخیر ایران علیه فعالان کارگری به بخش خصوصی هم کشیده شده است. در ۱۸ نوامبر، کانال تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه خبر داد که مقامات تمام اعضای مجمع نمایندگان کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه از جمله دو رهبر برجسته‌ی گروه، اسماعیل بخشی و مسلم آرمند، را بازداشت کرده‌اند. در ۲۰ نوامبر، مصطفی نظری، دادستان شهرستان شوش به خبرنگاران گفت که مقامات ۱۵ فعال کارگری دستگیرشده در جریان اعتراضات را آزاد کرده‌اند.

رسول بداقی، عضو کانون صنفی معلمان که از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ هفت سال را بابت فعالیت مسالمت‌آمیز در زندان گذرانده است، به دیده‌بان حقوق بشر گفت که مقامات هاشم خواستار را بدون وارد کردن اتهام و در بیمارستان بازداشت کرده‌اند. صدیقه ملکی، همسر خواستار، در ۲۵ اکتبر به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که مقامات در بیمارستان پیش از این که به او اجازه‌ی ملاقات بدهند خواهان اجازه‌ی دادستانی شدند.

ایران در طی سال‌های گذشته معلمان دیگری را در شرایطی مشابه بازداشت کرده است. در ۲۱ آوریل، طی هفته‌ی معلم ایران، مقامات محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان را در جریان تظاهراتی مسالمت‌آمیز بازداشت کردند. مقامات در ابتدا حبیبی را در ۳ مارس بازداشت کرده بودند اما چند روز بعد او را با وثیقه آزاد کرده بودند. در ۴ اوت، امیر رییسیان، وکیل حبیبی، به خبرگزاری ایسنا گفت که شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران حبیبی را به خاطر «تجمع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به هفت سال و نیم زندان، به خاطر «تبلیغ علیه نظام» به ۱۸ ماه زندان، به خاطر «اخلال در نظم عمومی» به ۱۸ ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق، و دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب سیاسی و سفر به خارج از کشور محکوم کرده است.

اگر دادگاه تجدیدنظر این حکم را تأیید کند، طبق ماده‌ی ۱۳۴ قانون کیفری ایران، حبیبی برای گذراندن هفت سال و نیم به زندان خواهد رفت.

پس از اعتراضی مسالمت‌آمیز در برابر مجلس ایران در ماه مه ۲۰۱۵، مقامات دو عضو برجسته‌ی کانون صنفی معلمان را دستگیر کرده و تحت پیگرد قرار دادند. در سال ۲۰۱۷ مقامات اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان، و محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون، که هر دو پیش از این با وثیقه آزاد شده بودند، را دستگیر کردند تا برای گذراندن حکم‌هایشان راهی زندان شوند.

عبدی در فوریه‌ی ۲۰۱۶ با اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی» که بخشی از آن به خاطر یک تظاهرات معلمان در برابر مجلس بود به شش سال زندان محکوم شده بود. در ۹ آوریل ۲۰۱۸، خانواده‌ی لنگرودی به خبرگزاری ایلنا گفت که دادگاه تجدیدنظر حکم او را از ۱۴ سال به ۵ سال کاهش داده است. بداقی گفت اتهامات بهشتی نیز ناشی از برنامه‌ریزی برای تظاهرات در برابر مجلس هستند.

بداقی گفت بعد از محکومیت او، وزارت آموزش و پرورش او را از شغل معلمی اخراج کرد. او بعد از گذراندن محکومیت درخواست تجدیدنظر کرده است، و در ۳۰ ماه مه ۲۰۱۸ به او گفته‌اند که او تنها می‌تواند خود را بازخرید کند.

در ۱۸ نوامبر، غلامرضا شریعتی،‌استاندار خوزستان به خبرگزاری ایرنا گفت که چهار نفر در جریان اعتراضات هفت‌تپه دستگیر شده‌اند. معترضان کارگری می‌گویند که شرایط در شرکت پنجاه ساله‌ی نیشکر هفت‌تپه از زمان خصوصی‌شدن شرکت در سال ۲۰۱۵ رو به خرابی گذاشته است. در ویدیویی که محمد مساعد، روزنامه‌نگار، در ۱ سپتامبر در توییتر منتشر کرد، چندین کارگر می‌گویند که ماه‌هاست دستمزدی دریافت نکرده‌اند.

قانون کار ایران حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری مستقل از گروه‌های مجوزدار از دولت مثل شوراهای اسلامی کار را به رسمیت نمی‌شناسد. از سال ۲۰۰۵ مقامات به دفعات کارگران مرتبط با اتحادیه‌های کارگری مستقل را آزار و اذیت، احضار، دستگیر، و محکوم کرده‌اند.

ماده‌ی ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و ماده‌ی ۸ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی از حق تشکیل یا عضویت در اتحادیه‌های کارگری محافظت می‌کنند. ایران عضو هر دوی این میثاق‌هاست. ایران عضو سازمان بین‌المللی کار است، اما از امضای کنوانسیون ۸۷ آن درباره‌ی آزادی تشکل‌ها و حفاظت از حق سازمان‌دهی و کنوانسیون ۹۸ درباره‌ی حق سازمان‌دهی و چانه‌زنی دسته‌جمعی خودداری می‌کند.

پیج گفت «سرکوب فزاینده علیه فعالان کارگری و معلمان تکرار همان شیوه‌ی برخورد قدیمی است که مقامات برای دهه‌ها پیش گرفته‌اند.» او اضافه کرد «به جای تقویت اتحادیه‌ها برای این که به عنوان پل بین مقامات و اعضا اقدام کنند، مقامات ایرانی هر تلاشی برای بسیج مسالمت‌آمیز را سرکوب می‌کنند.»