(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت مقامات ایران تهدید کرده‌اند که نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر و برنده صلح نوبل را برای گذراندن باقی حکم ناعادلانه‌‌اش به زندان بازمی‌گردانند تا از این طریق او را برای پایان بخشیدن به فعالیت‌های حقوق بشری‌اش تحت فشار بگذارند. مقامات باید فوراً به آزارهای مداوم خود خاتمه دهند و بی هیچ قید و شرطی، او و تمامی افرادی که به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری در بازداشت خودسرانه به سر می‌برند را آزاد کنند.
نرگس محمدی در حال گذران حکم ۱۳ سال و ۹ ماه زندان برای اتهامات برخاسته از فعالیت‌های حقوق بشری‌اش است. او در روز ۱۴ آذر ۱۴۰۳، پس از این که مقامات حکمش را برای ۲۱ روز به تعلیق درآوردند، از زندان اوین آزاد شد. نرگس محمدی در حال حاضر تحت درمان پزشکی برای مشکلات متعدد سلامتی قرار دارد. آزادی موقت او پس از ماه‌ها محرومیت از مراقبت‌های درمانی حاصل شد. در آبان ۱۴۰۳، مقامات، بر خلاف توصیه پزشکی، نرگس محمدی را پس از جراحی برای برداشتن تومور استخوانی مشکوک به سرطان، به زندان بازگرداندند.
فدریکو بوررلو، مدیر اجرایی موقت دیده‌بان حقوق بشر، گفت «نرگس محمدی از رهایی موقت از زندان برای ادامه دادن فعالیت‌هایش و آگاهی رسانی در رابطه با وضعیت هولناک حقوق بشر در ایران استفاده کرده است. تهدید مقامات ایران برای بازگرداندن او به زندان نشان آشکار دیگری است که آنها هیچ گونه اعتراض و مخالفتی را برنمی‌تابند». او اضافه کرد «مقامات ایران مسئولیت قانونی دارند که نرگس محمدی، برنده صلح، و دیگر کسانی که در بازداشت خودسرانه به سر می‌برند را به شکل نامشروط آزاد کنند و تضمین کنند که تمام افراد تحت بازداشت آنها به مراقبت‌های پزشکی کافی و بهنگام دسترسی دارند».
پیش از این در اسفند ۱۴۰۳، نرگس محمدی با بوررلو، مدیر اجرایی موقت دیده‌بان حقوق بشر، دیداری مجازی داشت تا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران صحبت کند. او در این جلسه به بحران حقوق بشر در کشور، به ویژه افزایش هولناک در توسل مقامات به مجازات اعدام و تداوم سرکوب مدافعان حقوق بشر پرداخت. او همچنین وضعیت زندانیان سیاسی، از جمله رویه مقامات مبنی بر محروم کردن آنها از مراقبت‌های پزشکی و شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر، از جمله حبس انفرادی طولانی‌مدت برای کسب اعترافات اجباری را شرح داد. او بر اهمیت حفظ توجه و انجام تحقیقات بین‌المللی درباره کارنامه حقوق بشری اسف‌بار مقامات تأکید کرد.
محمدی در ماه‌های پیش از آزادی موقتش، با مشکلات مختلف سلامتی، از جمله بیماری قلبی، درد مزمن کمر و زانو، و فتق دیسک ستون فقرات دست و پنجه نرم می‌کرد. مقامات با وجود درخواست‌های متعدد، از ارائه مراقبت درمانی مناسب به او امتناع کردند.
محمدی پس از پایان تعلیق موقت حکمش در ۵ دی ۱۴۰۳ از بازگشت به زندان اوین خودداری کرد. در ۸ دی، وکیل او درخواستی برای تمدید تعلیق حکم او در راستای توصیه پزشکی به سازمان پزشکی قانونی، زیر مجموعه قوه قضاییه، ارائه کرد. بنا به اطلاعات رسیده به دیده‌بان حقوق بشر، سازمان پزشکی قانونی درخواست او را تأیید کرده است. با این وجود مقامات او را برای بازگشت به زندان تحت فشار قرار داده‌اند. پزشکان محمدی گفته‌اند که تضمین دسترسی او به معاینات و مراقبت پزشکی کامل و منظم، نیازمند حداقل شش ماه مرخصی است.
مقامات ایران از دیرباز سیاست محروم سازی زندانیان، به ویژه افراد در بازداشت خودسرانه برای اتهامات سیاسی مرتبط با امنیت ملی، از دسترسی مناسب و بهنگام به مراقبت‌های درمانی را در پیش گرفته‌اند تا آنها را مورد مجازات قرار داده و مجبور به سکوت کنند. بسیاری از زندانیان سیاسی همچنان از مراقبت پزشکی کافی و بهنگام، نظیر درمان تخصصی در بیمارستان، محروم هستند . آنها شامل زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد محکوم به حبس ابد، فاطمه سپهری، منتقد صریح رهبر و محکوم به ۱۸ سال زندان، راحله راحمی پور، فعال ۷۲ ساله حقوق مدنی، وریشه مرادی، فعال کرد محکوم به اعدام، و مطلب احمدیان، زندانی سیاسی کرد، می‌شود. مهوش ثابت، ازاعضای سابق مدیران جامعهبهائی ایران، که اکنون در مرخصی درمانی به سر می‌برد، برای مدتی طولانی از مراقبت پزشکی محروم بود و در حال حاضر با خطر بازگردانده شدن به زندان روبه‌رو است.
بر اساس حداقل مقررات معیار سازمان ملل برای رفتار با زندانیان، زندانیان بیمار که نیازمند مراقبت تخصصی هستند باید به بیمارستان‌های مدنی یا نهادهای تخصصی منتقل شوند. امتناع از ارائه مراقبت‌های درمانی به افراد تحت بازداشت می‌تواند مصداق شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها باشد، که در حقوق بین‌الملل مطلقاً ممنوع است. بر اساس مستندات عفو بین‌الملل، در بعضی پرونده‌ها، محرومیت زندانیان از مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز منجر به مرگ در بازداشت، که سلب خودسرانه حق حیات به شمار می‌رود، شده است.
بوررلو گفت «سیاست شنیع مقامات ایران مبنی بر محروم کردن بازداشت‌شدگان و زندانیان از مراقبت‌های پزشکی می‌تواند پیامدهای مرگبار داشته باشد». او اضافه کرد «جامعه بین‌المللی باید مقامات را به خاطر بی‌توجهی آشکارشان، نه تنها به حق بر آزادی بلکه به حق حیات افراد تحت بازداشتشان مورد بازخواست قرار دهد».
