(بیروت) – سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد دادگستری ایران باید مجازات جیسون رضائیان خبرنگار واشنگتن پست را که پس از انجام یک محاکمه غیر عادلانه صادر کرده است، لغو نماید. مقامات دادگستری در طی این محاکمه، او و وکیل مدافعش را از داشتن تماس آزادانه و کافی برای تهیه دفاعیه وی محروم نمودند.

جیسون رضائیان، خبرنگار  ایرانی آمریکایی  واشنگتن پست، با لبخند در فعالیت های انتخاباتی رئیس جمهور حسن روحانی در11 آوریل 2013 در تهران، ایران.

© 2013 أسوشيتد برس

یک سخنگوی قوه قضائیه در روز 11 اکتبر 2015 محکومیت رضائیان را اعلان کرد. مقامات دادگاه تا کنون در باره جرایمی که وی به آنها محکوم شده و یا میزان مجازات او، هیچگونه توضیحی  در اختیار خانواده یا وکیل مدافع وی قرار نداده‏اند. وی بیست روز فرصت دارد تا نسبت به حکم صادره اعتراض نماید.

جو استارک، معاون رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر اظهار داشت «با وجود آنکه در حال حاضر، فرصت لازم برای درخواست تجدید نظر در حال سپری شدن می‏باشد، هنوز هم مقامات هیچگونه اطلاعاتی در باره جرایمی که رضائیان به آن محکوم شده است، در اختیار وکیل مدافع وی قرار نمی‏دهند. مقامات ایران باید به گونه‏ای منصفانه و شفاف، به اجرای عدالت بپردازند و این محکومیت ظاهراً غیر عادلانه را لغو کنند.»

یکی از شُعَب دادگاه انقلاب تهران پس از برگزاری چهار جلسه محرمانه، رضائیان را به تحمل مجازات محکوم نمود. لیلا احسان، وکیل رضائیان، دفاعیه اصلی خود را در طی جلسه چهارم و نهایی دادگاه در روز 10 اوت ارائه کرد. در این جلسه نیز مانند جلسات قبلی دادگاه، قاضی ابوالقاسم صلواتی به خانواده رضائیان و نمایندگان رسانه‏ها اجازه حضور در دادگاه نداد. مقامات کشور، رضائیان را که دارای تابعیت دوگانه ایرانی و امریکایی می‏باشد از ژوئیه 2014 تا کنون در زندان اوین نگاه داشته‏اند  و تا زمانی که وی را به جرایم امنیت ملی محکوم کردند که حد اکثر مجازات آن می‏تواند 20 سال حبس باشد، وی را برای ماه‏ها از دسترسی به وکیل محروم ساختند.

مری بریم رضائیان، مادر جیسون رضائیان به سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر گفت عوامل ناشناسی در شب 22 ژوئیه 2014 پسر او و سه تن دیگر را  در خانه پسرش دستگیر کردند‏. روزنامه واشنگتن پست در 24 ژوئیه 2014 خبر دستگیری وی به همراه همسرش یگانه صالحی که او نیز خبرنگار می‏باشد، یک عکاس خبر نگار دیگر که نامش ذکر نشده و نیز همسر وی را اعلام نمود. در همان روز، غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری تهران تأئید کرد که رضائیان «برای پاسخ به برخی سؤالات بازداشت شده است،». سپس در دسامبر 2014  دادگستری ایران رضائیان را به جرایم امنیت ملی از جمله جاسوسی، «همکاری با دولت‏های متخاصم» و «تبلیغ علیه جمهوری اسلامی» متهم نمود.

مقامات ایران برای چندین ماه از آشکار کردن محل نگهداری این چهار تن و یا علت بازداشت ایشان خودداری می‏کردند. مقامات علاوه بر ممانعت  از دسترسی بازداشت شدگان به مشاوره حقوقی، به مقامات کنسولی سوئیس که حافظ منافع امریکا در ایران می‏باشد نیز اجازه  ندادند از رضائیان که در بازداشت به سر می‏برد دیدن کنند تا از سلامت وی اطمینان حاصل نمایند.

مقامات، صالحی و دو تن دیگر را در اکتبر 2014 به قید ضمانت آزاد کردند اما خانواده‏های ایشان را تحت فشار گذاشتند تا شرایط بازداشت رضائیان را علنی نکرده و در آن مورد با رسانه‏ها سخن نگویند.

یک منبع مطلع از وضعیت رضائیان به سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر اظهار داشت که در روز 18 نوامبر 2014 مقامات به رضائیان اطلاع دادند که تحقیقات در مورد وی کماکان ادامه داشته و دوره بازداشت پیش از محاکمه وی را تمدید نمودند. منبع مزبور همچنین اضافه نمود علیرغم عدم توانایی رضائیان به خواندن و نوشتن به زبان فارسی، مقامات در طول بازجویی از وی، مترجم رسمی در اختیار وی قرار نداده‏اند ‏.

بر طبق آئین دادرسی کیفری ایران که در زمان دستگیری رضائیان معتبر بود، مقامات می‏توانستند شخص مظنون را برای مدت نامشخص در بازداشت نگاه داشته و وی را از دسترسی به مشاوره حقوقی محروم سازند. احسان، وکیل مدافع رضائیان، گزارش داد که وی پس از بر عهده گرفتن دفاع از پرونده موکلش در اوایل مارس، بالاخره توانست وی را برای نخستین بار در 20 آوریل 2015 ملاقات نماید. آئین دادرسی کیفری جدید ایران که از ماه ژوئن به اجرا درآمده است، به بازداشت شدگان اجازه می‏دهد وکیل خود را ملاقات نمایند. اما بر طبق ماده 302 این آئین دادرسی کیفری، افرادی که به بعضی جرایم ‏،  از جمله جرایم امنیت ملی متهم شده‏اند‏، باید وکیل خود را از میان فهرست نام وکلایی انتخاب نمایند که به تصویب دادگستری رسیده است.

اصول اساسی سازمان ملل متحد در مورد نقش وکلا، می‏گوید هر شخصی که توسط مقامات دولتی بازداشت می‏گردد باید حداکثر ظرف 48 ساعت از زمان بازداشت خود، بتواند به وکیل مدافع دسترسی داشته باشد.

از آوریل 2015، ایران یکی از بالاترین ارقام حبس روزنامه‏نگاران و فعالان رسانه‏های اجتماعی را در دنیا دارا بوده است به طوری که بر طبق اظهارات سازمان گزارشگران بدون مرز، در حال حاضر حد اقل 46 روزنامه‏نگار در زندان به سر می‏برند.

میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران یکی از تصویب کنندگان آن می‏باشد، حبس دراز مدت متهمین را پیش از محاکمه ممنوع می‏سازد. این قانون همچنین از مقامات مسئول می‏خواهد که بازداشت شدگان «وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیه خود و ارتباط با وکیل منتَخَب خود را داشته باشند.»