(نیویورک، 29 ژوئن، 2012) – بعد از دریافت گزارشی مبنی بر تایید حکم اعدام دو نفر توسط دادگاه عالی ایران که به اتهام مصرفمشروبات الکلی توسط دادگاه بدوی آن کشور به اعدام محکوم شده بودند، دیده بان حقوق بشر از مقامات ایرانی درخواست نمود تا فوراً اجرای حکم اعدام را در آن کشور به حالت تعلیق درآورند. ایران باید اجرای حکم اعدام را به طور کامل برایجرائمیکه مطابق با پیمان نامه های منع اعدام جدی و استثنایی محسوب نمی شوند لغو کرده و درباره پرونده های متهمینی که محکوم به مرگ شده اند اطلاعات بیشتری ارائه دهد.
در تاریخ 25 ژوئن 2012، خبرگزاری رسمی دانشجویان ایران (ایسنا) گزارش داد که حجت الاسلام حسن شریعتی، دادستان کل استان خراسان رضوی، اعلام کرد که دادگاه عالی حکم اعدام دو نفر را که توسط دادگاه بدوی به جرم نوشیدن مشروبات الکلی صادر شده بود تایید کرده است. ایسنا از او نقل قول کرد که آنان هر دو «برای سومین بار مرتکب استفاده از مشروبات الکلی شده بودند» و مسئولین «در حال فراهم کردن مقدمات اجرای حکم» هستند.
سارا لی ویتسون، دبیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت، «محکوم کردن ایرانیان به مرگ به دلیل مصرف مشروبات الکلی گویای این واقعیت هولناک است که زندگی ایرانیان برای قضات ایرانی ارزشی ناچیز داشته و قضات به سادگی به خود اجازه می دهند پایان زندگی افراد را رقم زنند. ظاهراً دادگاه های ایران به غیر از اذیت و آزار و کشتن شهروندان آن کشور که متهم به ارتکاب «جرائم» مشکوک اند کار جدی دیگری ندارند که انجام دهند.»
با توجه به قوانین کیفری ایران، مصرف مشروبات الکلی، از جمله جرائم «حد»، و یا جرائم علیه خداوند محسوب می شود، که شریعت برای ارتکاب آنان مجازات های ثابت و خاصی را تعیین کرده است. مجازات معمول برای مصرف الکل هشتاد شلاق می باشد، اما ماده 179 قانون مجازات اسلامی برای افرادی که قبلاً دوبار به جرم مصرف الکل محکوم شده اند، درصورتی که برای بارسوم گناهکار شناخته شوند، مجازات اعدام را در نظر گرفته است. قانون به دادگاه ها اجازه می دهد اگر متهم از عمل خود که به آن اعتراف کرده است اظهار ندامت و توبه کند، آنان از مقام معظم رهبری و یا نماینده او (معمولا رئیس قوه قضائیه) بخواهد که متهم را مورد عفو قرار دهد. اما در صورتی که محکومیت براساس شهادت دیگران صادر شده باشد عفو شامل حال او نمی شود. در پرونده فعلی معلوم نیست که آیا متهمین اظهار ندامت کرده اند، و آیا حکم براساس اعترافات متهمین یا شهادت دیگران صادر شده است.
دیده بان حقوق بشر قادر نشده است که در 10 سال گذشته پرونده ای را بیابد که مقامات شخص متهم به مصرف مشروبات الکلی را به مجازات اعدام سپرده باشند. در سال 2007، شعبه 72 دادگاه جنایی استان تهران حکم اعدام یک مرد 22 ساله به اسم «محسن» را که برای بار چهارم به جرم مصرف مشروبات الکلی دستگیر شده بود صادر کردند. خبرگزاری آنلاین قدس، یکی از شبکه های اینترنتی طرفدار دولت، گزارش داد که درخواست عفوی را که دادگاه به نیابت از محکوم از رئیس قوه قضائیه تقاضا کرده بود تصویب شد که در نتیجه آن فرد محکوم از زندان آزاد گردید. خبرگزاری فوق افزوده بود که محکومیت متهم براساس اعترافات خود او صورت گرفته بود.
در ژوئن 2006، سازمان عفو بین الملل گزارش داد که مقامات ایرانی حکم اعدام کریم فهیمی، معروف به کریم شالو، را که به دلیل مصرف الکل صادر شده بود تخفیف داده و او را بعد از توبه کردن آزاد کردند. دادگاه جنایی شهر سردشت فهیمی را به دلیل داشتن دو بار سابقه محکومیت به اتهام مصرف مشروبات الکلی به اعدام محکوم کرده بود.
دیده بان حقوق بشر اظهار داشت که تا آنجایی که دو متهمینی که برای سومین بار محکوم به نوشیدنمشروبات غیرمجاز شدهاند دچار اعتیاد به مشروبات الکلی و یا مواد دیگر هستند مقامات باید بجای بازداشت و صدور احکام اعدام امکانات معالجه را برای آنها فراهم آورند.
قانون جدید مجازات اسلامی که در ماه ژانویه توسط مجلس ایران تصویب و توسط شورای نگهبان، یک نهاد غیرمنتخب مشتکل از 12 حقوقدان و فقیه که وظیفه بررسی همه قوانین تصویب شده مجلس را به منظور مطابقت آن با قانون اساسی ایران و شریعت اسلامی به عهده دارد، تایید شد، مجازات شلاق و اعدام را برای افرادی که به اتهام مصرف مشروبات الکلی محکوم می شوند حفظ کرده است.
قانون جدید مجازات اسلامی ماده 179 قانون فعلی که حکم مجازات مرگ را برای شخص متهمی که برای نوبت سوم محکوم گردد الزام آور می داند را حذف کرده است. اما ماده 135 همین قانون اجرای حکم اعدام را برای تمام جرائمی که شامل حد می شوند، از جمله مصرف مشروبات الکلی، در صورتی که متهم برای نوبت چهارم محکوم شناخته شود الزام آور می داند.
رئیس جمهور محمود احمدی نژاد قانون جدید را هنوز امضاء نکرده است. در ماه آوریل، آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، اعلام کرد که او به دادگاه ها دستور داده است که از این ببعد قانون مجازات جدید را تطبیق کنند، و ابراز امیدواری کرد که رئیس جمهور قانون جدید را در اسرع وقت توشیح کند.
دیده بان حقوق بشر به دلیل ماهیت غیرقابل برگشت، بی رحمانه و غیرانسانی بودن مجازات اعدام تحت هرشرایطی با اجرای آن مخالف هست. بنابرگزارش چندین سازمان حقوق بشری، مقامات ایرانی بیش از 600 نفر را در سال 2011 اعدام کرده اند، اگرچه دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و چهار کارشناسان سازمان ملل متحد از مقامات ایرانی در خواست کردند که فوراً مجازات اعدام را در آن کشور متوقف کنند. منابع دولتی تنها حدود 350 مورد از این اعدام ها را رسما اعلام کرده است. اکثریت قریب به اتفاق این افراد به جرم داشتن و قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودند.
ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بوسیله ایران تصویب شده است، اظهار می دارد که «در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم اعدام فقط می تواند برای جدی ترین جنایات و آنهم براساس قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود.» مطابق با قوانین بین المللی «جدی ترین» جنایات عموما جرائمی هستند که باعث مرگ شخص دیگری شود. در این مورد کمیته حقوق بشر، نهادی که صلاحیت تفسیر این کنوانسیون را دارد، به صراحت گفته است که مجازات اعدام باید «ازجمله تدابیر کاملا استثنایی» باشد.
ویتسون دراین زمینه گفت: «قانون مجازات در ایران هنوز هم نیاز به یک بازنگری جدی دارد، با توجه به این واقعیت که قوانین جدید مجازات اعدام را برای جرائم اخلاقی و یا غیر جدی اجازه می دهد، اهمیت این بازنگری جدی تر احساس می شود. مجازات اعدام برای جرائم اخلاقی و غیرجدی باید از متن قانون مجازات اسلامی کاملا حذف گردد.»
