Skip to main content

لبنان

أحداث عام 2020

لبنانيون يطلقون بالونات تحمل أسماء ضحايا انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب في ذكرى مرور شهرين على الانفجار الذي أودى بحياة 200 شخص وجرح أكثر من 6,500 آخرين.

© 2020 "أيه بي فوتو" / حسن عمار

في 2020، شهد لبنان أزمات عدة، منها انفجار ضخم في مرفأ بيروت، وانهيار اقتصادي، واضطراب سياسي متزايد، وتفشي فيروس "كورونا"، تضافرت جميعها لتهدد الحقوق الأساسية للسكان. لم تعالج الطبقة السياسية اللبنانية أي من هذه الأزمات، بل كانت هي السبب في بعض منها.

خسرت الليرة اللبنانية 80% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، ما ضعّف قدرة الناس على الحصول على السلع الأساسية مثل الطعام، والمسكن، والرعاية الصحية. وفاقم تفشي فيروس كورونا الفقر والصعوبات الاقتصادية.

أثرت الأزمة الاقتصادية وتفشي فيروس كورونا بشدة على القطاع الطبي، وأضعفا قدرة المستشفيات على تقديم الرعاية المنقذة للحياة. وزاد انقطاع الكهرباء حتى بلغ نحو 22 ساعة يوميا خلال الصيف.

في 4 أغسطس/آب، دمر أدى انفجار في مرفأ بيروت إلى دمار المدينة، وقتل 200 شخص تقريبا وجرح أكثر من 6 آلاف، وشرّد 300 ألف شخص. استقالت حكومة الرئيس حسان دياب بعد ذلك بقليل. سُمِّي سعد الحريري لرئاسة الوزراء في 22 أكتوبر/تشرين الأول، بعد نحو عام على استقالته تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.

استخدمت القوى الأمنية اللبنانية، بما فيها الجيش، وقوى الأمن الداخلي، وشرطة مجلس النواب، القوة المفرطة في مناسبات عدة ضد المتظاهرين، وتحديدا بعد انتفاضة 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 – وغالبا دون عقاب. ولا تزال السلطات اللبنانية تلاحق الأشخاص وتحقق معهم بسبب التعبير السلمي وتحيلهم إلى المحاكم العسكرية.

ما زالت النساء والأطفال يواجهون التمييز في ظل قوانين طائفية للأحوال الشخصية، ولا يزال زواج الأطفال والاغتصاب الزوجي مُشرَّعَين. لا تستطيع النساء اللبنانيات إعطاء الجنسية لأزواجهن وأطفالهن الأجانب، بعكس الرجال.

يوجد 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان تقريبا، 78% منهم ليس لديهم إقامات قانونية، وهي أعلى من نسبة العام الماضي. في ظل الأزمة الاقتصادية وانتشار فيروس كورونا، تفاقمت أوضاع العاملات المنزليات المهاجرات – اللاتي يخضعن أصلا لنظام الكفالة المقيِّد ويُستَثنَين من حماية قانون العمل.

انفجار مرفأ بيروت

في 4 أغسطس/آب، دمّر انفجار ضخم في مرفأ بيروت المدينةَ. أثر الانفجار على إمدادات لبنان الغذائية، إذ تستورد البلاد 85% من غذائها، وكان المرفأ يستقبل سابقا 70% تقريبا من واردات البلد. طال الانفجار 163 مدرسة خاصة ورسمية وعطّل عمل نصف مراكز بيروت الصحية.

أعلن الرئيس ميشال عون وثم رئيس الوزراء آنذاك حسان دياب أن سبب الانفجار هو 2,750 من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة في أحد مستودعات مرفأ بيروت لأكثر من ست سنوات بدون إجراءات السلامة الوقائية اللازمة. لا تزال الظروف التي أدت إلى انفجار المواد غير واضحة. نقلت تقارير إعلامية أن العديد من كبار المسؤولين كانوا يعلمون بوجود نيترات الأمونيوم لكن لم يفعلوا شيئا.

وعد الرئيس عون بتحقيق شفاف في أسباب الانفجار. لكن منظمات حقوقية، منها "هيومن رايتس ووتش"، عبرت عن مخاوف جدية بشأن مصداقية التحقيق واستقلاليته. دعت هيومن رايتس ووتش، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الضحايا إلى تحقيق دولي مستقل في الانفجار.

الأزمة المالية والاقتصادية

لطالما اعتمد الاقتصاد اللبناني على تدفق منتظم للدولار الأمريكي، وربط البنك المركزي الليرة اللبنانية بالدولار على سعر 1507.5 ليرة لبنانية منذ 1997. خلال السنوات العشر الأخيرة، وفي ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وانحسار التحويلات من الاغتراب اللبناني، نقصت كمية الدولارات المتداولة. مع تقلص الثقة باستقرار الليرة اللبنانية في 2019 والمخاوف حول استقرار القطاع المصرفي، عمد المودعون إلى سحب الأموال من حساباتهم بالدولار، ما أدى إلى انقطاع الدولار من السوق حتى وصل السعر غير الرسمي إلى 8 آلاف ليرة في سبتمبر/أيلول.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قبل ظهور خطر فيروس كورونا بأشهر، توقع "البنك الدولي" أن ترتفع نسبة اللبنانيين تحت خط الفقر من 30% إلى 50% في 2020. يقدر بعض الاقتصاديين اللبنانيين أن هذا الرقم قد ارتفع بشدة.

مع تدني قيمة الليرة اللبنانية، ترتفع بسرعة أسعار السلع الأساسية، المستوردة بمعظمها، مقوّضة قدرة الأشخاص على تحمل تكاليف الطعام، والمأوى، والرعاية الصحية. فاقم وباء كورونا الفقر والصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الكثيرون، وأثّر بطريقة غير متناسبة على الفئات المهمشة، مثل الأسر منخفضة الدخل؛ والأشخاص ذوي الإعاقات؛ والمهاجرين؛ واللاجئين؛ والمثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم). لم تضع الحكومة أي خطة دعم منسقة أو قوية في الوقت المناسب.

الأزمة الاقتصادية سببت أزمة في القطاع الصحي في لبنان. فالمستشفيات تكافح لتقديم الرعاية الصحية الضرورية والملحة المنقذة للحياة لأن الحكومة لم تدفع مستحقات المستشفيات العامة والخاصة. علاوة على ذلك، أدى نقص الدولار إلى تقييد استيراد الأجهزة الطبية ودفع بالمصارف إلى الحد من الاعتمادات الائتمانية. اللوازم الطبية، القفازات والكمامات ضمنا، شحيحة، ما يهدد قدرة لبنان على التعامل مع الوباء.

في مايو/أيار، بدأت الحكومة اللبنانية مفاوضات رسمية مع "صندوق النقد الدولي" (الصندوق) لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادية وطلبت مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار تقريبا. غير أن المفاوضات توقفت عندما اختلف السياسيون على تقدير حجم خسائر البلد المالية.

حرية التجمع والتعبير

تواصلت في 2020 الاحتجاجات المعارضة للحكومة، التي اندلعت في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، ضد فساد وعدم كفاءة المؤسسة السياسية.

استخدمت القوى الأمنية اللبنانية، بما فيها الجيش، وشرطة مكافحة الشغب، وشرطة مجلس النواب، القوة المفرطة وفي بعض الأحيان الفتاكة ضد متظاهرين سلميين بمعظمهم. استخدم الجيش اللبناني القوة المفرطة غير المبررة ضد المتظاهرين في طرابلس في 27 أبريل/نيسان، فقتل واحدا وجرح العديد.

تظاهر عشرات الآلاف في وسط بيروت في 8 أغسطس/آب للتعبير عن غضبهم جراء انفجار بيروت والمطالبة بالمحاسبة. استخدمت القوى الأمنية ضدهم الذخيرة الحية، والكريات المعدنية (الخردق)، والمقذوفات ذات التأثير الحركي مثل الرصاص المطاطي، وحتى ضد الموظفين الطبيين. وأطلقت الشرطة أعدادا هائلة من قنابل الغاز المسيل للدموع، بما في ذلك محطات الإسعافات الأولية. صُوّبت عبوات غاز عدة على المتظاهرين مباشرة فأصابت بعضهم بالرأس والرقبة. عمدت القوات الأمنية أيضا إلى رمي الحجارة على المتظاهرين وضربهم. جُرح 728 شخصا.

تصاعدت الهجمات على حرية التعبير عشية احتجاجات 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 الضخمة، حيث استمرت السلطات باستخدام النصوص القانونية الجزائية المتعلقة بالقدح والذم لاحتجاز الأفراد واتهامهم بسبب انتقادهم المسؤولين الحكوميين، خاصة في ما يتعلق بمزاعم الفساد. أعلنت 14 منظمة محلية ودولية، هيومن رايتس ووتش ضمنا، في 13 يوليو/تموز تشكيل "تحالف الدفاع عن حرية التعبير في لبنان" للوقوف بوجه محاولات السلطات اللبنانية لقمع حرية التعبير والرأي في البلاد.

البيئة والصحة

رغم إقرار قانونا لإدارة النفايات الصلبة في 2018 يحظر حرق النفايات في الهواء الطلق، تستمر البلديات بهذه الممارسات، معرّضةً صحة السكان المجاورين للخطر، لا سيما الأطفال وكبار السن.

المطمران الأساسيان اللذان يستقبلان نفايات بيروت سيبلغان سعتهما القصوى هذا العام، غير أن الحكومة لم تضع خطة لمعالجة أزمة النفايات الوشيكة.

منذ أزمة نفايات عام 2015، حين تكدست النفايات في شوارع بيروت، والحكومة تعتمد إجراءات مؤقتة لسد الثغرات لا تحل مشاكل لبنان الأساسية في إدارة النفايات، ما يؤدي إلى تكاليف بيئية وصحية هائلة.

حقوق المرأة

تعاني النساء من التمييز في ظل 15 قانون أحوال شخصية طائفية مختلفة. من أشكال التمييز، انعدام المساواة في الوصول إلى الطلاق، حضانة الأطفال، وحقوق الميراث والملكية. وبعكس الرجال، لا يمكن النساء اللبنانيات إعطاء جنسيتهن لأزواجهن وأطفالهن الأجانب.

ليس في لبنان حد أدنى لسن الزواج في لبنان وتسمح بعض المحاكم الدينية بزواج الفتيات الأصغر من 15 عاما. في 2017، ألغى البرلمان اللبناني المادة 522 التي كانت تسمح للمغتصب بالتهرب من العقاب عبر زواجه من الضحية، لكنها أبقت على ثغرات تتعلق بجرائم ممارسة الجنس مع أطفال بين سن 15 و17 وممارسة الجنس مع عذارى مع وعد بالزواج. ولا يزال الاغتصاب الزوجي غير مجرّم.

أفادت منظمات حقوقية نسائية عن ارتفاع حاد في عدد الاتصالات حول العنف الأسري خلال الإغلاق العام جراء تفشي فيروس كورونا مقارنة مع العام السابق.

التوجه الجنسي والهوية الجندرية

شارك أفراد مجتمع الميم بقوة في الاحتجاجات الضخمة التي اندلعت في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019. فقد نقلوا  المطالبة بحقوقه من الهامش إلى الواجهة عبر نقل كفاحهم إلى الشارع، والشعارات، والنقاشات العامة.

لكن المادة 534 من قانون العقوبات تعاقب "كل مجامعة على خلاف الطبيعة" بالحبس حتى سنة واحدة. وتواجه النساء العابرات في لبنان عنفا وتمييزا ممنهجين في الحصول على الخدمات الأساسية، بما فيها التوظيف، والرعاية الصحية، والمسكن. أثرت الأزمة الاقتصادية، التي فاقمها وباء كورونا، على أفراد مجتمع الميم بطريقة غير متناسبة.

التعليم

أكثر من نصف اللاجئين في سن الدراسة هم خارج المدارس.

أدى وباء كورونا والانتقال إلى التعليم عن بعد إلى مفاقمة انعدام المساواة وزاد خطر عدم عودة بعض الطلاب، وتحديدا الأكثر ضعفا، إلى المدارس بعد إعادة فتحها. قالت مجموعة منظمات إنسانية دولية في يونيو/حزيران إن خطة الحكومة للتعليم عن بعد لم تُطبَّق في "الدوام الثاني" للأطفال السوريين، تاركةً معظمهم "بدون تعليم على الإطلاق".

يُحرم الأطفال ذوو الإعاقات عادةً من التسجيل في المدارس، أما الذين يتمكنون من التسجيل فلا تقوم معظم المدارس بأي خطوة معقولة لمنحهم تعليم جيد. تجاهلت استجابة لبنان لفيروس كورونا الأطفال ذوي الإعاقات الذين لا يمكنهم الحصول على التعليم عن بعد أسوة بالآخرين.

العاملات المهاجرات

في لبنان 250 ألف عاملة منزلية مهاجرة من إثيوبيا، والفليبين، وبنغلادش، وسريلانكا مستثنيات من حمايات قانون العمل. وضعهن القانوني في البلد يخضع لنظام الكفالة المقيِّد الذي يربط الإقامة القانونية للعاملة بصاحب عملها.

وثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى على مدى سنوات كيف يمنح نظام الكفالة سلطة كبيرة على حياة العاملة ما يؤدي إلى مجموعة من الانتهاكات مثل عدم دفع الأجور، والحجر القسري، وطول ساعات العمل، والاعتداء اللفظي، والجسدي، والجنسي. خلال الأزمة الاقتصادية تخلى كثيرون عن عاملاتهم أمام القنصليات والسفارات، بدون دفع أجورهن أو ثمن بطاقة العودة إلى بلدانهن. وقالت العاملات إنهن واجهن تمييزا في الحصول على المساعدات بعد انفجار بيروت.

في 4 سبتمبر/أيلول، أقرت وزارة العمل عقدا موحدا جديدا للعاملات المنزليات المهاجرات يسمح لهن بإنهاء العقد بدون موافقة صاحب العمل، ويؤمّن ضمانات عمل أساسية يحصل عليها العمال الآخرون، مثل عمل 48 ساعة في الأسبوع، ويوم راحة أسبوعي، ودفع بدل ساعات العمل الإضافية، وبدل مرض، وعطلة سنوية، والحد الأدنى الوطني للأجور، مع السماح لبعض الخصومات بدل الطعام والمسكن. لو طُبِّق سيحسن العقد حياة العاملات المنزليات المهاجرات في لبنان. لكن العقد لا يتضمن مواد تسمح للعاملات بتشكيل نقابة أو الانتساب إلى واحدة. على الحكومة البدء بتطبيق آليات الإشراف والإنفاذ أو توسيع حماية قانون العمل لتشملهن.

اللاجئون

يوجد مليون سوري تقريبا مسجلون على قوائم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في لبنان. سياسات لبنان لإقامة اللاجئين تصعّب على السوريين الحفاظ على وضع قانوني، ما يزيد خطر الاستغلال والانتهاك بحق اللاجئين ويحد من حصولهم على العمل، والتعليم، والرعاية الصحية. 78% من السوريين في لبنان اليوم يفتقرون إلى إقامات قانونية وهم معرضون لخطر الاحتجاز والترحيل بسبب الوجود غير القانوني في البلد.

أقرت 21 بلدية لبنانية على الأقل قيودا تمييزية ضد اللاجئين السوريين لا تنطبق على السكان اللبنانيين في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

تقول "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" إن هناك 174 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، لا يزالون يواجهون القيود بما  يشمل حقهم بالعمل أو التملك. علاوة على ذلك، لجأ نحو 30 ألف فلسطيني من سوريا إلى لبنان.

إرث النزاعات والحروب السابقة

17 ألف لبناني تقريبا خُطفوا أو "أُخفوا" خلال الحرب الأهلية 1975-1990. في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أقر البرلمان قانونا هاما أنشأ بموجبه هيئة وطنية مستقلة للتحقيق في مصير المفقودين، وفي يونيو/حزيران وافق مجلس الوزراء على أعضاء الهيئة.

في أغسطس/آب، أدان قضاة في "المحكمة الخاصة بلبنان" عضوا في "حزب الله" لدوره في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري بسيارة مفخخة في 2005. وبرأت المحكمة المتهمين الثلاثة الآخرين في القضية.

الأطراف الدولية الرئيسية

تلعب سوريا، وإيران، والسعودية دورا مؤثرا في السياسة اللبنانية عبر حلفائها المحليين.

لا يزال التوتر بين حزب الله وإسرائيل مرتفعا. قال الجيش الإسرائيلي إنه أحبط هجوما لحزب الله في 27 يوليو/تموز، لكن حزب الله نفى قيامه بأي عملية. اخترقت إسرائيل المجال الجوي اللبناني بشكل متكرر.

بدأ لبنان وإسرائيل محادثات حول حدودهما البحرية المتنازع عليها في 14 أكتوبر/تشرين الأول.

قدم المجتمع الدولي دعما كبيرا، لكن غير كافٍ، إلى لبنان لمساعدته في التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين وتعزيز الأمن وسط امتداد العنف.

خلال مؤتمر بقيادة فرنسا والأمم المتحدة في 9 أغسطس/آب، تعهد 36 بلدا بتقديم 253 مليون يورو (300 مليون دولار) للطوارئ بعد الانفجار. من المقرر انعقاد المؤتمر الثاني في نوفمبر/تشرين الثاني. يدفع الرئيس إيمانويل ماكرون القادة اللبنانيين إلى تطبيق إصلاحات.

يتلقى الجيش وقوى الأمن اللبنانية مساعدات من مجموعة كبيرة من المانحين الدوليين، منها الولايات المتحدة، و"الاتحاد الأوروبي"، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والسعودية.