تقرير "نخاف على مستقبلهم: حواجز تعليم الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن" الصادر في يصف جهود الأردن السخية الخاصة بإلحاق الأطفال السوريين بنظام المدارس الحكومية، الذي يعاني من مشكلات تخص طاقة الاستيعاب والجودة، حتى من قبل بداية توافد اللاجئين من سوريا. لكن هيومن رايتس ووتش وثقت أيضا معوقات أخرى تعترض التعليم، وتشمل متطلبات تسجيل طالبي اللجوء التي لا يمكن للعديد من السوريين استيفاءها، والعقوبات التي تُفرض على العاملين بدون تصاريح عمل، ما يسهم في زيادة الفقر وعمل الأطفال وترك المدارس، ومنع إلحاق الأطفال الذين قضوا خارج المدرسة 3 أعوام أو أكثر. قالت هيومن رايتس ووتش إن الأردن ألغى بعض القيود، لكن على السلطات توسيع جهودها لكفالة الحق الأساسي في التعليم لجميع الأطفال السوريين.
انتهاكات ضد الأطفال المحتجزين بتهمة تهديد الأمن القومي
تقرير "إجراءات قصوى: انتهاكات ضد الأطفال المحتجزين بتهمة تهديد الأمن القومي"، الممتد على 35 صفحة، يوثق اعتقال واحتجاز الأطفال لارتباطهم المزعوم بجماعات مسلحة غير حكومية، أو لضلوعهم في جرائم متصلة بالنزاعات. زادت تشريعات مكافحة الإرهاب الفضفاضة والغامضة، التي اعتمدت ردا على الجماعات المتطرفة المسلحة مثل تنظيم "الدولة
تقرير "يكبرون بلا تعليم: حواجز تعليم الأطفال اللاجئين السوريين في لبنان"، الممتد على 79 صفحة، يوثق الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية للسماح للأطفال السوريين بارتياد المدارس الحكومية. لكن هيومن رايتس ووتش وجدت أن بعض المدارس لا تلتزم بسياسات التسجيل، وأن هناك حاجة أكبر لدعم المانحين للعائلات السورية وللنظام
يستند التقرير إلى أكثر من 70 مقابلة، تشمل مقابلات مع 16 طالباً و11 مدرساً فروا من سوريا، وفي المقام الأول من درعا وحمص ودمشق وريف دمشق. يوثق التقرير استخدام الجانبين للمدارس في أغراض عسكرية، كما يصف كيف قام مدرسون وعناصر من أمن الدولة باستجواب الطلبة وضربهم على أنشطة يُزعم أنها تناهض الحكومة، وكيف قامت قوات الأمن والشبيحة،
تقرير "مدارس في مرمى النيران: الاستخدام العسكري للمدارس في العاصمة اليمنية" الذي جاء في 46 صفحة، يعرض تفاصيل احتلال قوات الأمن الحكومية والميليشيات وجماعات المعارضة المسلحة للمدارس، بما يعرض حياة وتعليم عشرات الآلاف من الطلاب للخطر. استخدمت القوات من الجانبين المدارس كثكنات وقواعد ومراكز مراقبة ونقاط لإطلاق النار.
تدمير إسرائيل للممتلكات بشكل غير قانوني أثناء عملية الرصاص المصبوب
تقرير "فقدت كل شيء: تدمير إسرائيل للممتلكات بشكل غير قانوني أثناء عملية الرصاص المصبوب" الذي جاء في 116 صفحة يوثق 12 واقعة منفصلة وقعت أثناء عملية الرصاص المصبوب، دمرت فيها القوات الإسرائيلية بشكل موسع الممتلكات المدنية، و
هذا التقرير يمثل اكثر دراسة دقيقة حتى الأن عن خروقات يرتكبها مجموعات المتمردين ويعبر عن ويتحدى كافة الأسباب المستعملة للدفاع عن الأعمال الغير قانونية والأعتدائات على مواطنيين آمنيين من قبل المتمردين ومن يتبعهم
