(نيويورك) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على زعماء العالم الذين سيحضرون الدورة المقبلة لـ "الجمعية العامة للأمم المتحدة" أن يحثوا على المساءلة عن أزمات حقوق الإنسان في العالم. من المتوقع أن يصل أكثر من 140 زعيما إلى نيويورك لحضور "المناقشة العامة" السنوية للأمم المتحدة، وهو الحدث الأشهر لهذا العام، والذي يعقد من 19 إلى 26 سبتمبر/أيلول 2023.
على قادة الحكومات أن يناقشوا خطط العمل اللازمة لإطعام جياع العالم، ومعالجة التأثيرات المدمرة الناجمة عن التغيّر المناخي، وإعادة تصور البنية الصحية العالمية. وينبغي لهم تحديدا أن يسعوا إلى تحقيق العدالة في جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا، والفظائع التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة في السودان، والفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، واضطهاد طالبان للنساء والفتيات بناء على النوع الاجتماعي، وجرائم الصين ضد الإنسانية في شينجيانغ. ومن الأهمية بمكان أيضا أن يسلطوا الضوء على الأزمات المهملة مثل هايتي، وناغورنو كاراباخ، وأرخبيل تشاغوس.
قال لويس شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش: "تقدم المناقشة العامة السنوية للأمم المتحدة منبرا لزعماء العالم للتحدث علنا عن قضايا حقوق الإنسان الأكثر إلحاحا في العالم. عليهم جميعا استغلال هذه الفرصة الذهبية لمناقشة الأزمات العالمية، وإحقاق العدالة في الانتهاكات المستمرة، ولفت الانتباه إلى قضايا خارج العناوين الرئيسية."
حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة على إيلاء اهتمام أكبر بالقضايا التي تمثل أولويات البلدان النامية، بما في ذلك التغيّر المناخي وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تهدف إلى القضاء على الفقر. تحقيق أهداف التنمية المستدامة أساسي للحق في كل من الصحة، والمياه، والصرف الصحي، والغذاء، والتعليم، وغيرها من الحقوق. ومع انتصاف المدة نحو الموعد النهائي لتحقيق هذه الأهداف في العام 2030، يبدو أنها معرضة لخطر متزايد. ويعكس هذا إلى حد كبير عدم مبالاة العديد من الحكومات بمعالجة هذه القضايا. قالت هيومن رايتس ووتش إن على المسؤولين التوقف عن اعتبار أهداف التنمية المستدامة اختيارية، والنظر إليها بدل ذلك كحقوق حيوية وإلزامية.
سيستضيف غوتيريش اجتماعات رفيعة المستوى حول التغيّر المناخي والتنمية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وينبغي أن يكون القادة على استعداد لتقديم تعهدات ملموسة باتخاذ إجراءات لمواجهة الظواهر الجوية المتطرفة المتكررة بشكل متزايد وتفاقم الفقر. وينبغي لهم أيضا أن يعربوا عن دعمهم لتوسيع فرص العدالة في الجرائم الخطيرة، مثل المعاهدات التي تعزز الحماية الدولية للجرائم ضد الإنسانية.
على القادة تسليط الضوء علنا على الانتهاكات التي لا تعد ولا تحصى التي ترتكبها القوات الروسية ضد المدنيين الأوكرانيين، ومئات الملايين الذين يواجهون الجوع حول العالم بسبب انسحاب روسيا من مبادرة البحر الأسود للحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة.
كما يجب على القادة حث "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" على اتخاذ إجراءات لوقف الفظائع الجماعية في السودان، والتي دعا إليها رؤساء أكثر من 50 منظمة حقوقية وإنسانية دولية، منها هيومن رايتس ووتش. كذلك، على القادة حث مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الفظائع المستمرة التي يرتكبها جيش ميانمار.
على القادة الضغط من أجل المساءلة عن الجرائم الدولية التي ارتكبتها حركة "طالبان" في أفغانستان. بعد أكثر من عامين على عودة طالبان إلى السلطة، تُخضع الحركة النساء والفتيات لقيود شديدة وتمييز يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي.
ينبغي لوفود الدول أن تحث قيادة الأمم المتحدة على إطلاع الدول الأعضاء على تنفيذ الحكومة الصينية للتوصيات الواردة في تقرير العام 2022 الصادر عن "مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" بشأن الجرائم المحتملة ضد الإنسانية ضد الأويغور وغيرهم من المسلمين الأتراك.
ينبغي لزعماء العالم أن يؤيدوا الاعتراف العالمي المتزايد بأن القمع المنهجي الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين يرقى إلى مستوى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية. عليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا القمع ومحاسبة المسؤولين عنه، بما يشمل دعم تحقيق "المحكمة الجنائية الدولية" في فلسطين وحث غوتيريش على إدراج القوات المسلحة الإسرائيلية في تقريره السنوي عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة.
وعلى وفود البلدان أن تلتزم بالعمل مع قيادة الأمم المتحدة والحكومات المعنية لوضع خطة عمل لاستجابة دولية قائمة على الحقوق لمساعدة هايتي على إنشاء حكومة انتقالية جديدة للتغلب على أزمتها الأمنية، واستعادة سيادة القانون، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة. يجب محاسبة الجماعات الإجرامية والمسؤولين الفاسدين عن جرائم القتل، والاختطاف، والعنف الجنسي، وغيرها من الجرائم.
وينبغي للقادة ووفودهم أيضا تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في بوركينا فاسو، ومالي، وجميع أنحاء منطقة الساحل، وجمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة، وإثيوبيا، وكوريا الشمالية، وإيران، وأماكن أخرى. قالت هيومن رايتس ووتش إنه نظرا لأن المساءلة غالبا ما تكون مشروطة باعتبارات سياسية ومعايير مزدوجة، على الحكومات العمل على ضمان الإنصاف في الحصول على العدالة أينما ارتُكبت الجرائم الدولية وأيا كان مرتكبها.
قال شاربونو: "على زعماء العالم أن يستغلوا الجمعية العامة للأمم المتحدة للتوعية بأن الملايين في جميع أنحاء العالم يواجهون تصاعد فظائع الحرب، والنزوح، والجوع، والفقر. ينبغي للحكومات وقيادة الأمم المتحدة أن تلتزم بالعمل الدؤوب أكثر من أي وقت مضى خلال العام المقبل لعكس هذه الاتجاهات."
