الدورة السادسة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، سويسرا

© 2017 رويترز

(جنيف) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن دولا أعضاء في الأمم المتحدة قدمت انتقادات قوية، وعشرات التوصيات، التي تتناول أزمة حقوق الإنسان في مصر في "الاستعراض الدوري الشامل "في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" بجنيف، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

خلال الاستعراض، دعت دول من أنحاء العالم مصر إلى إنهاء التعذيب وسوء المعاملة، والتحقيق في الجرائم التي ترتكبها قوات الأمن، والسماح للمنظمات غير الحكومية والناشطين بالعمل بشكل مستقل، وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب. كما قالت عديد من الدول إن على مصر تجميد الإعدامات ومراجعة قوانينها لتقليل استخدام عقوبة الإعدام أو إنهائها. قالت دول عدة إنه ينبغي لمصر اتخاذ تدابير أكثر جدية لوقف العنف ضد المرأة، بما فيها تجريم العنف الأسري ومحاكمة المسؤولين عن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، الذي لا يزال يُمارس على نطاق واسع.

قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يُظهر الانتقاد القوي لمصر من دول في جميع أنحاء العالم أن المجتمع الدولي يلتفت لأزمة حقوق الإنسان في مصر. من الهام أن تتابع هذه الدول مباشرة مع مصر لاتخاذ تدابير ملموسة لتبني توصياتها."

يتضمن الاستعراض الدوري الشامل، الذي بدأ العام 2006، مراجعة شاملة لسجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من قبل دول أخرى بالتناوب كل أربع سنوات ونصف. للمنظمات المحلية والدولية، وكذلك البلد قيد الاستعراض، الفرصة لتقديم التقارير في عملية المراجعة.

بعد كل استعراض، تتعاون مجموعة من ثلاث دول أعضاء مع الدولة قيد المراجعة، وتصدر "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" "تقرير نتائج" يتضمن التوصيات المقدمة وردود الدولة قيد المراجعة.

أمام مصر عدة أشهر لقبول أو رفض التوصيات. سيعتمد مجلس حقوق الإنسان تقرير الاستعراض الدوري الشامل، بما فيه التوصيات، في دورته في مارس/آذار 2020. قدّمت أكثر من 130 دولة 372 توصية. بعكس الدورات السابقة للاستعراض الدوري الشامل، لم تقبل مصر على الفور أي توصيات، وقالت إنها ستستخدم الوقت المتاح للنظر فيها. قالت هيومن رايتس ووتش إن على مصر قبول جميع التوصيات الجوهرية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، وعلى الخبراء، والدول الأعضاء، والوكالات في الأمم المتحدة مواصلة الضغط على مصر لوقف انتهاكاتها.

رغم أن مصر قبلت توصيات لتحسين سجلها الحقوقي خلال الدورات السابقة للاستعراض الدوري الشامل، ووعدت عدة مرات بتعديل قوانينها لحظر التعذيب والمعاقبة عليه بشكل صارم، إلا أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحركت في الاتجاه المعاكس. منذ تولي السيسي منصبه أصدرت حكومته مزيدا من القوانين التي تمنح الحصانة للجيش والشرطة، ولم تجرِ عموما تحقيقات شفافة أو قاضت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها جرائم محتملة ضد الإنسانية.

رئيس وفد الحكومة المصرية، عمر مروان، ادّعى خلال استعراض 13 نوفمبر/تشرين الثاني أن مصر بذلت قصارى جهدها على مدى السنوات الخمس الماضية لتنفيذ التوصيات السابقة. في استعراضها السابق العام 2014، قبلت مصر 224 من 300 توصية. مع ذلك، نفّذت الحكومة القليل من هذه التوصيات، وتصاعدت انتهاكات حقوق الإنسان بشكل حاد منذئذ.

على الدول في مجلس حقوق الإنسان مواصلة الضغط على مصر لإصلاح سجلها الحقوقي، بما فيه عن طريق الإعراب عن المخاوف من خلال البيانات الجماعية خلال الدورات القادمة للمجلس العام 2020.

قدّمت هيومن رايتس ووتش مذكرتين إلى المراجعة الحالية. مذكرة عامة بحثت في التدهور الحاد لحقوق الإنسان منذ المراجعة الأخيرة لمصر العام 2014، ومذكرة مشتركة مع منظمة "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" المستقلة ومقرها في جمهورية التشيك، يفصل جرائم الحرب والانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي ارتكبتها القوات الحكومية والجماعات المسلحة في شمال سيناء.

قبل أسابيع قليلة من جلسة المراجعة هذه، في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مختلف أنحاء البلاد والتي اندلعت في 20 سبتمبر/أيلول، اعتقلت السلطات المصرية أكثر من 4,300 شخص في واحدة من أكبر حملات الاعتقال في البلاد منذ أواخر العام 2013. شملت الاعتقالات الجماعية شخصيات نشطاء بارزين، وفي بعض الأحيان أقاربهم.

لم يتمكن ناشطون حقوقيون بارزون في مصر من المشاركة في جلسة الاستعراض لأن السلطات منعت معظمهم من مغادرة البلاد طوال السنوات الأربع الماضية، وحاكمتهم دون هوادة بتهم جنائية في انتهاك لحقوقهم وحرياتهم الأساسية.

في أكتوبر/تشرين الأول، تعرض الناشط والمحامي الحقوقي البارز جمال عيد للاعتداء الجسدي في القاهرة على أيدي مسلحين في ظل ظروف تشير إلى تورط أجهزة أمن الدولة. في ذلك الشهر، اعتقلت السلطات أيضا محامي حقوق الإنسان البارز محمد الباقر. كما تحتجز السلطات المصرية إبراهيم عز الدين، الباحث في " المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، في موقع سري منذ القبض عليه في يونيو/حزيران.

قال ستورك: "تُظهر الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها السلطات المصرية قبل أيام قليلة فقط من جلسة استعراض الأمم المتحدة تجاهل هذه الحكومة التام لحقوق الإنسان. لن تحترم هذه السلطات الحقوق إلا عندما تزيد الحكومات الأخرى ضغطها".