(بروکسیل) سازمان دیدبان حقوق بشر امروز با نشر یک سند پرسش و پاسخ در مورد وضعیت افغانستان، می‌گوید که درخواست سارنوال دادگاه بین‌المللی جزایی (ICC) به تاریخ 20 نوامبر 2017، برای پیگیری و انجام تحقیقات جرایم سنگین بین‌المللی در این کشور می‌تواند مسیر طولانی دسترسی به عدالت را برای قربانیان آغاز نماید. هیأت سه‌نفره از قضات محکمه بین‌المللی جزایی، اکنون تصمیم خواهند گرفت که این دادگاه می تواند برای رسیدگی به وحشتناک‌ترین خشونت‌های ارتکاب یافته در افغانستان، وارد عمل شوند.

جنگ‌های مسلحانۀ دوام‌دار در افغانستان منجر به نقض گستردۀ قوانین جنگی از سوی طرف‌های درگیر شده است. حملات هدفمند و عامدانه از سوی طالبان و سایر گروه‌های شورشی به افراد ملکی، سبب کشتار و تلفات هزاران نفر شده است. حکومت افغانستان نیز عاملان شکنجه، تجاوز به عنف، ناپدیدشدن‌های اجباری و کشتارهای فراقانونی از سوی نیروهای امنیتی و پولیس را مورد تعقیب عدلی قرار نداده است. نیروهای خارجی، به‌ویژه نیروهای ایالات متحدۀ امریکا و مأموران آژانس اطلاعات مرکزی این کشور یا (سی‌آی‌ای) نیز مرتکب جرایم جدی در افغانستان شده‌اند.

آقای ریچارد دیکر، رئیس بخش عدالت بین‌المللی سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید: «این درخواست سارنوال دادگاه بین‌المللی جزایی پیامی مهم به آنهایی می‌فرستد که معتقد بودند، با وجود ارتکاب جرایم سنگین در افغانستان، می‌توانند از اجرای عدالت فرار کنند.» او هم‌چنان می‌گوید: «تحقیقات در مورد خشونت‌های ارتکاب یافته از سوی تمامی طرف‌ها، از جمله عساکر ایالات متحدۀ امریکا، این پیام را تقویت می‌کند که هیچ‌کسی ولو اینکه برای قدرت‌مندترین دولت‌ها کار کنند، فراتر از قانون نیستند.»

درخواست سارنوال دادگاه بین‌المللی جزایی شامل اعطای مجوز تحقیق این دادگاه راجع به ادعاهای جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی ارتکابیافته توسط گروه طالبان و سایر نیروهای وابسته به آنان، نیروی‌های امنیتی افغان، نیروهای نظامی ایالات متحدۀ امریکا، و آژانس اطلاعات مرکزی این کشور (سی‌آی‌ای) می‌گردد. دادگاه بین‌المللی جزایی، صلاحیت بررسی جرایم سنگین بین‌المللی تمامی افراد که پس از اول ماه می سال 2003م در افغانستان مرتکب جنایات جنگی و ضد بشری شده باشند را دارد؛ زیرا افغانستان بعد از این تاریخ اساسنامه رم، که سند تشکیل دهنده دادگاه بین‌المللی جزایی می‌باشد را تصویب کرده است.

علاوه بر جرایم احتمالی ارتکاب یافته در افغانستان، ادعاهای مبنی بر این نیز وجود دارد که تعداد محدودی از جنایات و جرایم دیگر در توقیف‌خانه‌های مخفی اداره اطلاعات مرکزی ایالات متحدۀ امریکا در لهستان، رومانیا، و لیتوانیا نیز ارتکاب یافته است. تمام کشورهای نامبرده عضویت محکمه بین‌المللی جزایی را حاصل کرده‌اند. سارنوال محکمه جزایی بین‌المللی اظهار داشت که تمامی جنایت‌های احتمالی ارتکاب یافته «به حد کافی با وضعیت حاضر ارتباط داشته و شامل مصادق آن می‌باشد.»

در جریان دهه گذشته، طالبان اقدام به انجام حملات گستردۀ انتحاری و سایر حملات عمدی بر هزاران غیرنظامی کرده‌اند. قربانیان این ترورها شامل قضات، قانونگذاران، بزرگان جامعه و روزنامه‌نگاران بوده‌اند که یا توسط حملات انتحاری و یا درپی انفجار هدفمند وسایط و ساختمان‌های مورد استفادۀ‌شان کشته شده‌اند. طالبان با عدم پذیرش تعریف پذیرفته‌شدۀ بین‌المللی افراد ملکی، مسئولیت این حملات را می‌پذیرند و حتا آن را توجیه می‌کنند. برخی از گروه‌های شورشی، به‌شمول آنهایی که خود را وابسته به گروه اسلامی موسوم به داعش می‌خوانند، حتا بالای مکاتب نیز حملاتی را انجام داده‌اند.

سازمان دیدبان حقوق بشر، اسناد نقض جدی حقوق بشر، به‌شمول اعدام‌های خودسر و بدون محاکمه، ناپدیدشدن‌های اجباری، شکنجه‌های منظم و سیستماتیک را در اختیار دارد که توسط نیروهای دولتی افغانستان، به‌ویژه ریاست عمومی امنیت ملی(NDS)، اردوی ملی افغانستان و پولیس محلی انجام شده‌ است. این شکنجه‌ها شامل شوک الکتریکی، لت‌وکوب شدید، تهدید کردن زندانیان با برمه، آویزان کردن برای مدت‌های طولانی و غوطه‌کردن در آب می‌باشد. سازمان ملل متحد اسناد شکنجه‌های دوامدار و سیستماتیک در توقیف‌خانه‌های افغانستان را در اختیار دارد. شبه‌نظامیان مورد حمایت و تمویل دولت افغانستان نیز بر افراد ملکی حمله کرده‌اند.

مصئونیت از ارتکاب جرایم به یک عرف تبدیل شده است. در سال 2017م، حکومت افغانستان اقداماتی را علیه یکی از مقامات برجسته دولتی متهم به اختطاف و تعرض به یک رقیب سیاسی‌اش اتخاذ کرد و شماری دیگر از منسوبان امنیتی و افسران را مورد تنبیه انضباطی قرار داد. اما هیچ مقام ارشدی در وزارت دفاع ملی، پولیس ملی یا ریاست عمومی امنیت ملی، به‌شمول آنهایی که اسم‌های‌شان در گزارش‌های حقوق بشری وجود دارد، مورد تعقیب و پی‌گرد عدلی قرار نگرفته‌اند.

درخواست سارنوال محکمه جزایی بین‌المللی با انجام بررسی مشابهی در این زمینه، تأیید می‌کند که تا اکنون هیچ تحقیقاتی در سطح داخلی توسط دولت افغانستان بر علیه متهمان جرایم ارتکابی توسط طالبان و یا نیروهای امنیتی افغان راه‌اندازی و یا انجام نشده است.

درخواست این سارنوال هم‌چنان شامل جرایم ادعا شده توسط نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و آژانس اطلاعات مرکزی یا سی‌آی‌ای می‌باشد. سازمان دیدبان حقوق بشر و سایر نهادهای ذیربط، اسنادی را به دست دارند که از زمان آغاز حملات ایالات متحده به افغانستان، در اواخر سال 2001، سی‌آی‌ای و نیروهای نظامی ایالات متحدۀ امریکا از انواع شکنجه و خشونت‌های سنگین و جدی استفاده کرده است. مانند: لت‌وکوب‌های شدید، محرومیت از خواب و قرار دادن در وضعیت‌های دشوار برای روزهای طولانی، حبس در صندوق‌های خیلی کوچک، برهنه‌ساختن اجباری، محرومیت از غذا و آب، استفاده از آب برای خفه کردن تا آستانۀ مرگ، قرار دادن در معرض دمای خیلی سرد یا خیلی گرم که در یک مورد منجر به مرگ یکی از زندانیان شده است. ایالات متحدۀ امریکا به‌طور دقیق و معتبر، این جرایم را مورد تحقیق قرار نداده است و به این ترتیب به کسانی که بیشتر از دیگران مسئول این رفتارها بوده‌اند، اجازه داده که از چنگ عدالت  فرار کنند.    

سارنوال دادگاه بین‌المللی جزایی طی درخواست خویش این‌گونه اذعان کرده است: «تا اکنون ما نتوانسته‌ایم که اطلاعات و یا اسناد و مدارک مشخصی را به دست آوریم که نشان‌دهنده انجام تحقیقات لازم راجع به مواردی اتهام احتمالی جرایم ارتکابی توسط نیروهای امریکایی در افغانستان، مخصوصاً جرایم بدرفتاری با افراد تحت توقیف باشد.» بر علاوه، یافته‌های سارنوال حاکی از آن است که تاکنون هیج تحقیقاتی در سطح داخلی در خصوص جرایم احتمالی ارتکاب‌یافته توسط مأموران آژانس اطلاعات مرکزی امریکا، راه‌اندازی و یا انجام نیافته است. در حال حاضر، تحقیقاتی در کشورهای مجارستان، رومانیا، و لیتوانیا روی دست گرفته شده است و سارنوال محکمه بین‌المللی اذعان داشته، در صورتی‌که تحقیقاتی آغاز شود، او از روند پیشرفت تحقیقات نظارت نموده و مشخص خواهد ساخت که آیا تحقیقات مزبور به عین اشخاص و موارد اتهامی ارتباط داشته که مورد اهتمام محکمه بین‌المللی جزایی ‌باشند، و هم‌چنین آیا تلاش‌های مذکور صادقانه و بی‌طرفانه می‌باشد یا خیر.

ریچارد دیکر می‌گوید: «تاهنوز حتی شماری اندک از متهمان جنایات وحشتناک در افغانستان نیز مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته‌اند. در صورتی‌که درخواست سارنوال مورد تأیید قرار گیرد، این واقعیت تلخ در افغانستان ممکن است تغییر نموده و قربانیان فجیع‌ترین جرایم در افغانستان، ممکن است سرانجام شاهد اجرای عدالت باشند.»

در ماه نوامبر سال 2016، سارنوال دادگاه بین‌المللی جزایی در گزارشی گفته است که دفترشان تصمیم خواهند گرفت که «بدون اتلاف وقت» خواستار صدور مجوز آغاز تحقیقات گسترده شوند یا خیر. اما پس از آن زمان، مقامات در کابل، اطلاعات جدید و  «قابل ملاحظه‌ای» در اختیار دفتر سارنوال این دادگاه قرار داده‌اند که قبل از تصمیم‌گیری نهایی در این مورد، باید بررسی شوند. سارنوال محکمه طی درخواست خود این نکته را برجسته ساخته است که زمان دقیق درخواست او از «چالش‌های بررسی اتهامات مربوط به صلاحیت‌های موضوعی محکمه» و «مسائل مربوط به موجودیت و یا بی‌طرفی اجراآت لازم در سطح کشوری» متأثر گردیده است.

طبق مقررات محکمه جزایی بین‌المللی، قربانیان جرایم ارتکابی باید از درخواست سارنوال مبنی بر آغاز تحقیقات اطلاع حاصل نمایند. قضات محکمه تاریخ 31 جنوری سال 2018 میلادی را، به عنوان آخرین مهلت برای قربانیان جهت دریافت شکایات و عرایض‌شان به محکمه تعیین کرده است.

در صورت تأیید دادگاه، تحقیقات در افغانستان، دومین تحقیقات کشوری این محکمه در خارج از قاره افریقا خواهد بود. در سال 2016م، قضات دادگاه جزایی بین‌المللی در کشور گرجستان در مورد جنگ‌های این کشور در سال 2008م با روسیه در مورد منطقه اویستیای جنوبی، تحقیق کرده بودند. موارد دیگر شامل تحقیقات در کشورهای جمهوری افریقای مرکزی، ساحل عاج، دارفور، جمهوری دموکراتیک کانگو، کینیا، لیبیا، مالی بروندی و یوگاندا، می‌باشد.

از سال 2009م تاکنون، دادگاه بین‌المللی جزایی با واکنش شدید و انتقاد از سوی شمار محدودی از رهبران صریح افریقایی روبه‌رو شده است که ادعا می‌کنند که این دادگاه به‌طور غیرعادلانه آفریقا را هدف قرار داده است. اما برخلاف این ادعاها، اکثر این تحقیقات به درخواست خود دولت‌های افریقایی آغاز شده‌اند. در ماه‌های اکتوبر و نوامبر سال 2016م، افریقای جنوبی، بروندی و گامبیا با اقدام بی‌سابقه‌ای از عضویت دادگاه بین‌المللی جزایی خارج شدند. اما کشور گامبیا دوباره به عضویت این دادگاه برگشته و خروج افریقای جنوبی پس از آنکه که دادگاه این کشور دریافت که دولت گام‌های لازم را در این زمینه بر نداشته است، متوقف شد. سایر کشورهای افریقایی نیز تعهدشان به این محکمه را دوباره تأیید کرده‌اند.

در عین زمان، سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید که بسیاری از کشورهای قدرتمند و متحدان آن‌ها توانسته‌اند که باعدم پیوستن به دادگاه بین‌المللی جزایی، خود را از دسترس این محکمه دور نگهدارند.

آقای دیکر علاوه می‌کند که «قضات محکمه بین‌المللی جزایی باید درخواست سارنوال را با توجه به اهمیت و شایستگی آن، مورد توجه و بررسی قرار دهند.» او تأکید می‌کند که «در عین زمان، انجام تحقیقات در افغانستان به معنای دسترسی جهانی به دادگاه است و اینکه نباید ملیت یک فرد به عنوان یک سپر در برابر تأمین عدالت استفاده شود.»