(بروکسل) ـ د بشري حقونو څار ادارې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د پوښتنو او ځوابونو د يوه سند د خپرولو پر مهال وويل چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال له لوري په افغانستان کې د ۲۰۱۷ کال د نومبر پر ۲۰ نېټه د څېړنو د پیلولو غوښتنلیک د لویو نړیوالو جنګي جرمونو د قربانیانو لپاره عدالت ته د لاسرسي اوږدمهاله لاره پرانېزي؛ د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې درېګونی قضايي هیئت په دې اړه غور کوي چې ایا د جنګي جرمونو نړیواله محکمه د وروستۍ مرجع په توګه، د هغو جنایي جرمونو په تړاو د محاکمې لپاره ګام واخلي چې په افغانستان کې تر سره شوي دي او که نه؟
په افغانستان کې روانه جګړه د ښکېلو اړخونو له لوري له جنګي قوانینو څخه د سختو سرغړونو لامل ګرځېدلې ده، د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو له خوا پر ملکیانو قصدي بریدونه د زرګونه ملکيانو د مرګژوبلي لامل ګرځېدلي دي. د افغانستان حکومت تر اوسه د افغانستان د پولیسو او امنیتي ځواکونو له لوري شوې شکنجې، جنسي تیري، اجباري شړنې او صحرايي وژني نه دي محاکمه کړې. بهرنیو ځواکونو، په تېره بیا امریکايي نظامیانو او د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې هم په افغانستان کې لوی جنایتونه تر سره کړي دي.
د بشري حقونو د څار ادارې د نړیوالې عدليې رییس، ښاغلي ریچارډ ډیکر Richard Dicker وويل چې د جنګي جرمنو د نړیوالې محکمې څارنوالې غوښتنلیک د هغو کسانو لپاره د خطر زنګ دی چې فکر يې کاوه، د هغو ژورو جنایتونو له سزا څخه به وتښتي چې په افغانستان کې يې کړي دي؛ هغه وويل چې د امریکايي چارواکو په ګډون د ټولو خواوو د جرمونو پلټل به دا پیغام نور هم غښتلی کړي چې هيڅوک له قانون څخه بهر نه شي پاتې کېدلای.
د څارنوالې غوښتنلیک د دې صلاحیت د ترلاسه کولو په پار شوی دی چې هغه جنګي او بشري جرمونه وپلټي چې د طالبانو او په هغوی پورې اړوندو اړخونو، د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو، امریکايي نظامیانو او د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې د چارواکو له لوري تر سره شوي دي. جنګي جرمونو نړیواله محکمه د هغو لویو نړیوالو جنايي جرمونو پر تړاو قضايي صلاحیت لري چې په افغانستان کې د بېلا بېلو ښکېلو ډلو له لوري د ۲۰۰۳ کال د مې له لومړۍ نېټې را پهېیخوا، چې دې هېواد د جنګي جرمونو د نړیوالې ټولنې بنسټيز پرېکړهلیک یا د روم منشور غړیتوب اخیستی، تر سره شوې دي.
په هغو جرمونو برسېره چې په افغانستان کې شوي دي، محدود شمېر جرمونه په پولنډ، رومانیا او لیتوانیا کې هم د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې په پټو زندانونو کې تر سره شوي دي. څارنوالې وويل چې دا جرمونه هم په بشپړه توګه له اوسني وضعیت سره تړاو تر څنګ، په همدې محدوده کې دي.
له تیرې يوې لسیزې را پهدېخوا د طالبانو له لوري پر ملکیانو ځانمرګي او نور قصدي بريدونه شوي دي، د دې بریدونو قربانیان: قاضیان، قانون جوړونکي، ټولنیز مشران او ژورنالیستان تر څنګ ګڼ شمېر نور ملکي وګړي شامل دي، ډېری جرمونه د ځانمرګو بریدونو او يا هم هغو ودانیو او موټرو ته د چاودېدونکو توکیو په ايښودلو سره شوي، چې د دې وګړو له لوري د کارځایونو په توګه کارول کېدل؛ څرنګه چې طالبان د ملکي وګړيو نړیوال منل شوی تعریف نه مني، د دوغو بریدونو پړه پر غاړه اخلي او برید ته مشروعیت ورکوي. د يو لړ ترهګرو ډلو په ګډون، هغوی چې ځانونه په اسلامي دولت پورې اړوند بولي، پر ښوونځيو يې هم بریدون کړي دي.
د بشري حقونو د څار ادارې د افغان حکومتي ځواکونو په تېره د ملي امنیت ریاست، د افغانستان ملي پوليسو او د افغانستان محلي پولیسو له لوري د بشري حقونو څخه سختو سرغړونو په اړه اسناد لري. پهدې شکنجو کې برېښنايي شارټونه، سخت ډبول، د بندیانو د سر برمه کول، د اوږد وخت لپاره ځوړندول او په اوبو کې په زوره ډوبول شامل دي. ملګري ملتونه هم د افغانستان په حکومتي محبسونو کې د شکنجې يو منظم او سیسټماټیک ډول په اړه اسناد لري. د افغانستان د حکومت په مالي مرسته او ملاتړ رامنځته شوې ملېشه ځواکونه هم پر ملکیانو بريدونه کوي.
د دې جنایتونو پر وړاندې جزايي معافیت یو معمول ګرځېدلی دی. په ۲۰۱۷ کال کې د افغانستان حکومت د يوه مخور حکومتي چارواکي پر وړاندې د يوه سیاسي سیال د اختطاف په اړه قانوني چلند پیل کړ او د يو لړ نورو امنیتي پرسونل او افسرانو پر وړاندې يې هم قانوني اقدامات وکړل، خو د افغانستان د ملي اردو، ملي پولیسو او د ملي امنیت د ریاست هېڅ يو چارواکي په شمول د هغو چې د بشري حقونو د څار ادارې په راپور کې يې د نومونو يادونه شوې وه، محاکمه نه شول.
د څارنوالې له خوا وړاندې شوی غوښتنلیک به هم ورته ارزونې ته لار هواره کړي، تر څو ثابته کړي چې د هغو جرمونو د مسوولینو پر وړاندې هېڅ ډول ملي پلټنه او يا محاکمه نه تر سره شوې او نه هم اوس کومه محاکمه روانه ده چې د طالبانو او يا د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو له خوا تر سره شوي دي.
د څارنوالې غوښتنلیک کې هغه جنایتونه هم شامل دي چې په افغانستان کې د امریکا د وسلهوالو ځواکونو او د استخباراتو مرکزي اداري په شمول د نړیوالو ځواکونو لهخوا تر سره شوي دي. د ۲۰۰۱ کال په پای کې د امریکا په مشرۍ پر افغانستان د شوي يرغل راهیسې د بشري حقونو د څار ادارې د بندیانو پر وړاندې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې او امريکايي نظامیانو له خوا تر سره شوي ګڼ جنایتونه ثبت کړي دي چې په دې جنایتونو کې سخت ډبول، له خوبه د څو ورځو محرومیت او په دردناکو وضعیتونو کې د زندانیانو ساتل، په کوچنیو بکسونو کې اچول او سختې سړې هوا سره د هغوی مخ کول چې لږ تر لږه د يوه کس د مړينې لامل هم ګرځېدلی دی، شامل دي. امریکا د دغو جنایتونو په اړه کومه ريښتينې او يا باوري څېړنه نهده کړې، له همدې کبله يې مرتکبینو ته له عدالت څخه د تېښتي زمینه برابره کړې ده.
څارنوالې په خپل غوښتنليک کې ويلي دي چې و یې نهشو کولای هغه ځانګړي معلومات او يا شواهد چې له کره دلایلو او کافي څرګندتیاوو څخه برخهمن وي، نه دي موندلي، تر څو څرګنده کړي چې د هغو زندانیانو پر وړاندې د جرمونو د دوسيو په اړه قانوني اقدامات شوي چې په افغانستان کې د امریکايي نظامیانو له خوا تر سره شوي دي.
پر دې برسېره، څارنوالې دا هم موندلې ده چې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې له خوا تر سره شویو جرمونو پر وړاندې هېڅ ډول ملي پلټنې او يا محاکمې نه دي تر سره شوې او نه هم روانې دي. په پولنډ، رومانیا او لیتوانیا کې پلټنې روانې دي؛ څارنوالې دا هم وويل چې که څېړنه هلته پيل شوه، نو نوموړې به د روانو اقدامات څارنه وکړي چې ایا دا اقدامات د اړوندو کسانو پر وړاندې تر سره کېږي او که نه او يا هغسې تر سره کېږي چې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه يې لیواله ده او ایا دغه هلې ځلې په رښتينې معنی تر سره کېږي او که نه.
ښاغلي دیکر وويل چې د هغو مجرمینو يوازې د ګوتو په شمېر کسان د خپلو جرمونو له سزا سره مخ شوي دي چې په افغانستان کې يې لوی جرمونه تر سره کړي دي. هغه وویل که د جنګي جرونو نړیواله محکمه يې تصویب کړي، دا څېړنه به دا خواشنیونکی حقیقت له منځه ویسي او قرباني ته به عدالت ور په برخه کړي.
د ۲۰۱۶ کال د نومبر د میاشتې په يوه راپور کې څارنوالې وويل چې د هغې دفتر به دا پریکړه نهايي کړي چې ایا په نږدې وختونو کې د څیړنې د پیلولو لپاره اجازه وغواړي او که نه؟ خو له دې وروسته بیا د کابل چارواکو د نوموړې څارنوالې دفتر ته د پام وړ معلومات ورلېږلي دي. څارنوالې په خپل غوښتنلیک کې دا هم روښانه کړ ې ده چې د نوموړې د غوښتنلیک وخت د هغه ننګونو له کبله اغېزمن شوی دی چې د محکمې په قضايي صلاحیت کې د اړونده مسئلې د تورونو د باوري کولو او د اړونده ملي اقداماتو په بهیر او رښتینوالي د مسایلو له کبله ورسره مخ شوې ده.
د جنګي جرمونو د نړيوالې محکمې له اصولو سره سم د جرمونو قربانیانو ته باید د څېړنو د پیلولو لپاره د څارنوالې د غوښتنلیک په اړه معلومات ورکړل شي. قاضیانو د جرمونو قربانیانو ته د ۲۰۱۸ کال د جنوري تر ۳۱مې نېټې وخت ورکړی دی چې خپل نظریات محکمې ته وسپاري.
که صلاحیت یې ورکړل شي، افغانستان به له افریقا بهر دویم هېواد وي چې څېړنه په کې کېږي، د ۲۰۱۶ کال په پیل کې د جنايي جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو په ګرجستان کې د جنوبي اوستیا په تړاو د ګرجستان او روسیې تر منځ د ۲۰۰۸ کال د جګړې په اړه څېړنه پیل کړه، تر څېړنو لاندې نور هېوادونه: د مرکزي افریقا جمهوریت، د عاج ساحل، دارفور، د کانګو ډیموکراټیک جمهوریت، کینیا، ليبیا، مالي، بورونډي او یوګنډا غړي هېوادونه دي چې اوس مهال تر څېړنو لاندې دي.
له ۲۰۰۹ کال راهیسې د جنايي جرمونو نړیواله محکمه د افریقایي رهبرانو د يوه متنفذه اقلیت له غبرګون سره مخ دي، دوی ادعا کوي چې د جنايي جرمونو نړیواله محکمه په غیر منصفانه ډول افریقا خپله موخه جوړه کړې ده، خو دا نیوکه زیاتره هغه څېړنې له نظره غورځوي چې د افریقا د دولت په غوښتنه پیل شوې دي. د ۲۰۱۶ کال د اکټوبر او نومبر میاشتو کې جنوبي افریقا، بوروندي او ګامبیا بېساري ګامونه واخیستل او پرېکړه یې وکړه چې د جنايي جرمونو نړیوالې محکمې له غړیتوب څخه ووزي، خو د ۲۰۱۷ کال په پیل کې ګامبیا له خپلې پریکړې پښېمانه شوه او اوس د سویلي افریقا د غړیتوب لغوه کولو چارې هم وروسته له هغې په ټپه ولاړې دي چې افریقايي محکمې وموندله چې حکومت یې اړین اقدامات نه دي کړي. بورونډي د ۲۰۱۷ کال د اکتوبر په میاشت کې د جنګي جرمونو د نړیوالې ټولنې له غړیتوبه ووتله. د افریقا په ګوټ ګوټ کې فعالانو پر افریقايي حکومت غږ کړی دی چې د جنايي جرمونو د نړیوالې محکمې ملاتړ وکړي.
د بشري حقونو د څار ادارې وويل چې د دې تر څنګ، ګڼو ځواکمنو هېوادونو او د هغوی متحدینو د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې د غړیتوب په نه اخیستلو سره د محکمې د لاسرسي مخه نیولې ده.
په داسې حال کې چې د جنايي جرمونو نړیوالې محکمې قاضیان د شواهدو په رڼا کې د څارنوالې پر غوښتنلیک غور کوي، په افغانستان کې د څېړنې تر سره کول هغه مهم يادښت دی چې د نړیوالې محکمې د نړيوال لاسرسي د ښکارولو تر څنګ دا هم څرګندوي چې د يو شخص تابعیت باید د عدالت د تطبیق پر وړاندې ډال و نه ګرځول شي.
