دغه پراخه څېړنه به يو لوی زېری وي، په تېره بیا هغه وخت چې پر امریکايي ځواکونو پورې اړوند جرمونه هم په کې وڅېړل شي، په افغانستان کې له ۲۰۰۳ کال را پهدېخوا څه ډول جرمونه شوي دي؟
څارنوالې وويل چې د هغو بشري او جنګي جرمونو د څېړنې د صلاحیت غوښتنه کوي چې د طالبانو او هغو پورې اړوندو اشخاصو، د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو او د امریکايي ځواکونو او د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې (CIA) له خوا تر سره شوي دي. بشري حقونو د څار اداره د طالبانو له لوري شویو جرمونو اسناد لري چې د ژورنالیستان او قاضیانو وژنې او پر ملکي وګړو بریدونه په کې شامل دي. د افغانستان حکومتي ځواکونو زندانیان شکنجه کړي او په زوره شړنې او سحرايي محکمې يې تر سره کړې دي، خو دا جرمونه يو هم عدالت ته نه دي وړاندي شوي. د امریکا په برخه کې د باور وړ تورونه شته چې په امریکايي نظامي مرکزونو او د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې په زندانونو کې د دې لپاره شکنجې تر سره شوې دي چې په افغانستان کې د امریکا اهدافو ته د رسېدو په موخه لاره هواره شي.
دا څېړنه به څومره ژر پیل شي؟
که د درې ګونو قاضیانو هییت دا څېړنه تصویب کړي، بیا به څارنوال يوازې د شواهدو په راټولولو پیل وکړي؛ پرېکړه اوس هم څو میاشتې لا لرې ده.
خو څارنواله فکر کوي چې بالاخره به دوسیه هم جوړه کړي؟
د څارنوالې دفتر به ښايي په دې ډاډه وي؛ که دوی د څېړنې غوښتنه کوي، نو شاید کافي اندازه شواهد هم ورته ولري. د څارنوالې دفتر لږ تر لږه د ۲۰۰۷ کال راهیسې د افغانستان په اړه معلومات راټولوي، له همدې کبله د هغو جرمونو په اړه ۱۰ کلن معلومات لري چې د دې ټولو اړخونو له لوري شوي دي، داسې برېښي چې په کافي کچه معلومات به موجود وي چې دا معلومات به د راتلونکو ګامونو لپاره لاره هواره کړي.
که په افغانستان کې څېړنه پیل شي، د جنګي جرمونو نړیواله محکمه به د کوم ډول شواهدو په لټه کې وي؟
څېړونکي به هغه شواهد ولټوي چې جرمونه ثابت کړای شي او د جنګي او بشري جرمونو مقتضیات د نړیوال قانون په رڼا کې بشپړ کړي؛ يوه موخه دا هم ده چې موږ په دې اړه شواهد پیدا کړو چې څوک مسوول دی او دا جرمونه يې د چا په امر کړي دي، په دې لړ کې به د امکان تر حده په سلسله مراتبو له مخې مخته ولاړ شو.
د جنګي جرمونو د نړيوالې محکمې څیړنه به څه ډول ترسره شي، ایا د دوی کارکوونکي اړوند هېواد ته سفر کوي؟
هو په تیوري کې به د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې څېړونکي له ساحي څخه معلومات راغونډ کړي؛ خو هېواد ته ننوتل، له شاهدانو سره مرکې، د جرمونو صحنې ته لاسرسی او د اسنادو شریکولو په برخه کې د افغانستان د حکومت همکاریو ته اړتیا لیدل کېږي، تر دې نږدې وختونو پورې هم د افغانستان حکومت د معلوماتو په شریکولو کې خورا سستي کړې ده، ځکه چې په افغانستان کې جګړه روانه ده او امنیتي اندېښنې به د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې کار خورا ستونزمن کړي؛ څېړونکي کولای شي چې له افغانستان څخه بهر هم کافي اسناد راټول کړي، مثلاً دوی کولای شي له قرباني شویو کډوالو څخه خبرې را واخلي او يا د ماهرینو شاهدۍ را غونډې کړي.
ایا فکر کوئ چې افغانستان به له جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې سره مرسته وکړي؟
د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې د يوه غړي په توګه افغانستان مکلف دی چې همکاري وکړي، خو د هېواد له نازک سیاسي وضعیت څخه برېښي چې حکومت به دومره همکارۍ ته زړه ښه نه کړي.
افغانستان څنګه د دې څېړنې مخه نیولای شي؟
د همکارۍ نشتوالی ښايي څرګند او يا په پټه وي چې د څېړني مه نیولای شي، بل؛ شاید په ډېر سادهګي سره یې مخه ونیسي؛ لکه د ویزو له ورکولو څخه ډډه کول؛ همکاري اړینه ده، خو ښايي کول یې له ګڼو ستونزو ډک وي.
په افغانستان کې به کومه ډله ډېره تر فشار لاندې وي: طالبان او که حکومت؟
د افغانستان حکومت به له څېړونکو سره په سیمه کې د مرستې کولو په برخه کې تر فشار لاندې وي، ځکه دوی مسوول دي چې شکمن مجرمین محکمې ته وسپاري، طالبان به هم تر يو ځایه تر فشار لاندې وي او د دې ادعا هڅه به وکړي چې د دوی کړنې جنګي جرمونه نه وو.
ایا په افغانستان کې به لوړ پوړي چارواکي اندېښنې ولري؟
هو، امکان لري، په تېره بیا کله چې په افغانستان کې لوړو امنیتي او حکومتي بستونو ته د مجرمینو د ارتقاء تاریخچې ته پام وکړي. دا خبره له موږ سره په دې سپیناوي کې هم مرسته کوي چې ولې د جنګي جرمونو پر وړاندې تقریبا هیڅ عدليې وجود نه درلود او ولې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه خپله پښه دننه کوي.
د جنګي جرمونو نړیواله محکمه پر امریکايي نظامیانو ولې څېړنه کوي؟
د جنګي جرمونو نړیواله محکمه عدالت ته د لاسرسي وروستۍ هڅه ده، له همدې کبله تر هغه وخته اقدام نه کوي چې څو په ملي سطحه د هغه چلند او خلکو لپاره د عدالت نشتوالی نه وي رامنځته شوی چې تحقیق يې کوي؛ فرق نه کوي، که په افغانستان کې وي او که په امریکا کې. د امریکا پر وړاندې د لګېدلو جرمي تورونو، په تېره بیا د مرکزي استخباراتو او د امریکا د نظامیانو د جرمونو اهمیت که په پام کې ونیول شي، نو پر وړاندې يې د امریکا د عدلیې غبرګون خورا کمزوری وو. که څه هم د امریکا عدليې وزارت د دې هېواد د مرکزي استخباراتو ادارې له لوري د شویو شکنجو پر وړاندې څېړنه پیل کړې وه، خو څارنوالې موندلې ده چې په امریکا کې د مرکزي استخباراتو د مرکزي ادارې د جرمونو په تړاو په ملي کچه هېڅ ډول څېړنه او يا محاکمه نه ده تر سره شوې.
که څه هم ستونزمنه ده چې د امریکايي نظامیانو غبرګون د شکنجې د تورونو پر وړاندې و ارزوي. په ۲۰۱۵ کال کې امریکا د شکنجې پر وړاندې د ملګرو ملتونو کمېټې ته راپور ورکړ چې نظامیانو يې د زندانیانو د شکنجې په تړاو ۷۰ څېړنې کړې دي چې په پایله کې د نظامي محکمې له لوري محاکمه شوي دي، خو کوم مهال ویش يې و نه ښودی او نه دغه معلومات په عامه توګه د لاسرسي وړ دي. څارنوالې پخپل غوښتنليک کې دا هم ويلي دي چې نوموړې ونشو کولی داسې کافي کره شواهد يې نه دي پیدا کړي چې وښيي په افغانستان کې د زندانیانو پر وړاندې د امریکايي ځواکونو د جرمونو پر وړاندې قانوني اقدامات ترسره شوي دي.
که د جنګي جرمونو نړیواله محکمه د امریکايي پرسونل د نیولو د امر غوښتونکي شي، اغېز به يې پر چا ولوېږي؟
څارنوال وښودله چې د امریکا د حکومت لوړ پوړې ادارې داسې پلانونه او پالیسي ګانې تصویب کړې دي چې دې جرمونو ته يې لار هواره کړې ده، دا څرګندوي چې دواړه؛ هغه چې د شکنجې امر يې ورکړی او هغه چې تر سره کړې یې ده، باید وڅېړل شي.
ایا امریکا به امریکايي اتباع د محاکمې لپاره وسپاري؟
د روم منشور چې د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې اساس جوړوي، هېڅکله د امریکا له خوا نه دی تصویب شوی، نو د نړیوالې محکمې غړیتوب هم نه لري؛ له همدې کبله دا هېواد حقوقي مسوولیت نه لري چې کوم امریکايي تبع محکمې ته وسپاري.
نو ایا هغو امریکايي اتباعو چې ښايي د شکنجو امر یې ورکړی او يا يې کړې دي، له عدالت څخه به وتښتي؟
که د جنګي جرمونو نړیواله محکمه د امریکايي اتباعو د نیولو امر ورکړي، د عامه نظر له مخې به دا ډېره مهمه وي او دا به په امریکايي چارواکو ډېر فشار واچوي چې له هغو خلکو سره حساب وکړي چې تر اوسه يې له عدالت څخه ځان ژغورلی دی او هغه څوک چې په نښه شول، بیا به ورته ستونزمنه وي چې ۱۲۳ هغو هېوادونو ته سفر وکړي چې د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې غړيتوب لري، ځکه چې دا خلک په دې هېوادونو ته له رسېدو سره سم نیول کېږي.
که دوی دې هیوادونو ته سفر و نه کړي، نو نه به نیول کېږي، ایا همداسې ده؟
د دې امکان بیا کم دی. همدا د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې بنسټیزه کمزوري ده؛ دا محکمه د حکومتونو پر مرستې تکیه کوي چې په دې برخه کې د نیولو د امر د اجرا کولو په برخه کې همکاري هم شامله ده.
څومره مهمه ده چې له امریکايانو او افغانانو دواړو څخه څېړنه وشي؟
دا ځکه مهمه ده چې وښودل شي چې هیڅوک له قانون څخه بهر نه پاتې کېږي ، که د يوه ځواکمن هېواد اوسېدونکي هم ناوړه جرمونه وکړي، دوی به عدالت ته راکشېږي؛ په داسې حال کې چې امریکايي لوری ډېر اړین دی، خو دا هم باید له ياده و نه باسو چې د افغان حکومت ځواکونو او طالبانو د ګڼو کلونو لپاره د ملکي وګړو پر وړاندې جرمونه کړي دي او بالاخره اوس باید د عدالت پر لور خپله لار غوره کړي.
ایا د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې سیسټم د مجرمینو په سپارلو د هېوادونو پر ښه نیت ډېره تکیه کوي؟
له دې پرته بل هېڅ انتخاب نشته؛ د جنګي جرمونو نړیواله محکمه د کار کولو لپاره د خپلو غړو هېوادونو پر همکارۍ حساب کوي.
په داسې حال کې چې پوهېږئ د دوی چارواکي به له محاکمې سره مخ شي، نو ولې حکومتونه دې ته حاضرېږي چې د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب واخلي؟
د جنګي جرمونو نړیواله محکمه وروسته له هغو جنګونو او نسل وژنې څخه رامنځته شوه چې په يوګوسلاویا او روانډا کې وشول او له هغه ځایه دا اتفاق نظر رامنځته شو چې که يو څوک د بشريت پر وړاندې تر ټولو ناوړه جرمونه کوي، نو باید عدالت ته راکش شي.
د افغانستان څیړنه او د جنګي جرمونو د نړيوالې محکمې راتلونکی؟
د افریقایي هېوادونو يو غږیز اقلیت د جنګي جرمونو پر نړیوالې محکمې نیوکه کړې ده، ځکه چې پرته له يوې څېړنې، نورې ټولې يې په افریقا کې کړې دي، خو دا نیوکه منصفانه نه ده، ځکه دا څېړنې ډېری د افریقايي حکومتونو په غوښتنه پیل شوې وې. د ۲۰۱۶ کال په اکتوبر او نومبر میاشتو کې ګڼو افريقايي هېوادونو يو ګام واخیستی: سويلي افریقا، بروندي او ګامبیا د جنګي جرمونو د نړيوالې محکمې د غړیتوب د لغوه کولو پرېکړه وکړه، خو د دې کال په پیل کې ګامبیا له خپلې پرېکړې لاس واخیست، اوس د سویلي افریقا د غړیتوب لغوه کولو چارې هم وروسته له هغې په ټپه ولاړې دي چې افریقايي محکمې وموندله چې حکومت یې اړین اقدامات نه دي کړي؛ بورونډي هغه يوازینی هېواد دی چې په رسمي ډول يې خپل غړیتوب لغوه کړ او د ۲۰۱۷ کال د اکتوبر په میاشت کې رسماً د دې سازمان له غړیتوبه ووتی. يو شمېر نورو افریقايي حکومتونو هم اعلان کړی دی چې له دې محکمې سره پخپلو ژمنو به بیا کتنه وکړي.
کله چې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه د څېړنې پرېکړه وکړي، پر سیمهیيز انډول فکر نه کوي، بلکې اساسي تمرکز یې په دې خبره وي چې چېرته عدالت را منځته کولای شي؛ په افغانستان کې د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې ممکنه څېړنه به د محکمې نړیوال لاسرسی ثابت کړي او د دې محکمې ظرفیت به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د جرمونو پر وړاندې د معافیت د له منځه وړلو لپاره په ډاګه کړي.
