به تاریخ 20 نوامبر سال 2017م، خانم فتوا بنسوودا، دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی (ICC) از قضات این محکمه خواسته است که اجازه آغاز تحقیقات در مورد جرایم احتمالی جنگ و جنایت علیه بشریت که پس از اول ماه می 2003م در افغانستان اتفاق افتاده است، را صادر کند. در حال حاضر، دادستان می‌خواهد جرایم ارتکاب یافته توسط نیروهای حکومتی افغانستان، گروه‌های ضد دولتی مانند گروه طالبان و نیروهای خارجی، به‌ویژه نیروهای ایالات متحدۀ امریکا و مأموران آژانس اطلاعات مرکزی ایالات متحده امریکا (CIA)، را بررسی نماید.
بررسی‌های ابتدایی این دادستان در مورد وضعیت جرایم در افغانستان، در سال 2007 به صورت عمومی انجام شد و از همان زمان تاکنون، دفتر این دادستان به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته تا مشخص کند که آیا به دنبال انجام تحقیقات کامل باشند یا خیر. از آنجاییکه محکمه جزایی بین‌المللی در آخرین مرحله وارد عمل می‌شود، بخشی از اقدامات این محکمه شامل بررسی این موضوع می‌گردد که آیا مقامات کشوری «نمی‌خواهند و یا واقعا نمی‌توانند موارد جرایم اتهامی را مورد تحقیق و تعقیب عدلی قرار دهند.» اگر اجازه این عمل صادر شود، دادستان در حوزه صلاحیت محکمۀ بین‌المللی جزایی، مجاز خواهد بود که تمامی جرایم، به شمول جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت را که ادعا شده توسط همه طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان ارتکاب یافته‌اند، مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر، گزارش متعددی از نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر توسط نیروی حکومتی افغانستان، به شمول اعدام‌های خودسرو بدون محاکمه، ناپدیدشدن‌های اجباری، شکنجه‌های منظم و سیستماتیک توسط نیروهای حکومتی، به ویژه ریاست امنیت ملی، اردوی ملی افغانستان و پولیس محلی، را به نشر رسانده است. این شکنجه‌ها شامل شوک الکتریکی بازداشتی‌ها، لت‌وکوب شدید، برمه کردن سرهای زندانیان، تعلیق برای مدت‌های طولانی و غوطه‌ور کردن اجباری در آب، می‌باشند. سازمان دیدبان حقوق بشر، هم‌چنین اسناد متعددی از خشونت‌های گروه طالبان را در اختیار دارد که حملات بی‌شمار انتحاری و دیگر حمله‌های تعمدی را بالای هزاران غیرنظامی به شمول قضات، قانونگذاران، متنقذین قومی و خبرنگاران راه‌اندازی کرده‌اند. این افراد توسط حملات انتحاری و یا درپی انفجار وسایط نقلیه و ساختمان‌های مورد استفادۀ آنها، هدف قرار گرفته‌اند. سازمان دیدبان حقوق بشر، هم‌چنان دریافته است که نیروهای نظامی ایالات متحدۀ امریکا و مأموران سی‌آی‌ای، از زمان تهاجم نیروهای بین‌المللی به رهبری ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان، در اواخر سال 2001م، زندانیان را مورد شکنجه و بدرفتاری قرار داده‌اند.
پرسش‌ها و پاسخ‌های زیر مربوط به درخواست دادستان برای آغاز تحقیقات و گام‌های بعدی می‌باشند:
- آیا دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی تحقیقات جرایم را در افغانستان آغاز کرده است؟
- دادستان در مورد چه چیزی می‌خواهد در افغانستان تحقیق انجام دهد؟
- اهمیت تحقیقات احتمالی دادگاه بین‌المللی جزایی در افغانستان چیست؟
- اما در حالی که ایالات متحدۀ امریکا عضویت دادگاه بین‌المللی جزایی را ندارد، این دادگاه چگونه می‌تواند اتهامات وارده علیه کارمندان آمریکایی متهم به ارتکاب خشونت‌ها در افغانستان را تحقیق نماید؟
- آیا ایجاب نمی‌کرد که محکمه بین‌المللی جزایی زودتر از این وارد عمل می‌شد؟ چرا این اقدام به این اندازه وقت گرفت؟
- آیا ادعاهایی را که این دادستان به درخواستش مشخص کرده است، می‌توانند اساس تعقیب‌های عدلی در آینده را تشکیل دهند؟
- قضات داگاه بین‌المللی جزایی جهت اتخاذ تصمیم در مورد منظوری یا عدم منظوری تحقیقات، چه چیزهایی را در نظر خواهند گرفت؟
- آیا کشورهای عضو مکلف به همکاری و کمک با دادگاه بین‌المللی جزایی می‌باشند؟
- آیا قربانیان فرصت خواهند داشت تا نظریات و خواسته‌های‌شان را با قضات شریک سازند؟
- آیا این مهم است که یک تحقیقات دیگر در خارج از قارۀ افریقا انجام شود؟
- مردم افغانستان چگونه از نقش دادگاه بین‌المللی جزایی با خبر خواهند شد؟
- آیا دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی تحقیقات جرایم را در افغانستان آغاز کرده است؟
نخیر. دادستان نمی‌تواند به تنهای تحقیقات را آغاز نماید. در این مرحله، دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی خواستار اجازۀ قضات این دادگاه می‌شود تا براساس ماده 15 اساسنامه رم، که میثاق تشکیل و ایجاد دادگاه بین‌المللی جزایی می‌باشد، در مورد جرایم احتمالی جنگی و جنایت علیه بشریت به انجام تحقیقات بپردازد.
- دادگاه در مورد چه چیزی در افغانستان می‌خواهد تحقیقات انجام دهد؟
در این مرحله، درخواست سارنوال از محکمه بین‌المللی جزایی برای اجازه انجام تحقیقات راجع به موارد احتمالی جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی ارتکاب یافته توسط طالبان و شبه نظامیان وابسته به این گروه، نیروهای امنیتی افغان، نیروهای نظامی ایالات متحده امریکا، و مأموران آژانس اطالاعات مرکزی امریکا (سی‌آی‌ای) است. محکمه جزایی بین‌المللی به جرایم خطیر بین‌المللی که توسط هرکسی در افغانستان پس از اول ماه می 2003 در افغانستان ارتکاب یافته باشد، صلاحیت رسیدگی دارد. چون در این تاریخ، افغانستان اساسنامه رم، که سند تشکیل محکمه بین‌المللی جزایی می‌باشد را تصویب کرده است. علاوه بر جرایم ارتکابی در افغانستان، ادعا می‌گردد که در برخی موارد، جرایم مورد اهتمام محکمه جزایی بین‌المللی در توقیف‌خانه‌های مخفی سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحدۀ امریکا (سی‌آی‌ای) در کشورهای لهستان، رومانیا و لیتوانیا نیز ارتکاب یافته‌اند. کشورهای مذکور از جمله کشورهای عضو محکمه می‌باشند که کشورهای لهستان و رومانیا از تاریخ 2 جولای 2002م به این‌سو، و کشور لیتوانیا از تاریخ اول آگست 2003م به این‌سو، عضویت محکمه را حاصل کرده است. طبق اظهارات دادستان محکمه، «جرایمی که ادعای ارتکاب آن در کشورهای مذکور صورت گرفته است، با وضعیت مورد نظر در افغانستان ارتباط داشته و شامل مصادق آن می‌گردد.»
- اهمیت تحقیقات احتمالی دادگاه بین‌المللی جزایی در افغانستان چیست؟
برای بیش از سه دهه، افغانستان صحنۀ خشونت‌های وحشتناک بوده و افرادی که دست به این خشونت‌ها برده تقریبا از مجازات مصئونیت داشته‌اند. درخواست دادستان برای آغاز تحقیقات به این معنا است که قربانیان فجیع‌ترین جرایم از سال 2003 تا کنون، به عدالت دست یابند.
تلاش‌های ارگان‌های عدلی در کشور متأسفانه خیلی ضعیف بوده‌اند. حکومت افغانستان بعضی اوقات تحقیقاتی را آغاز کرده است، اما این تحقیقات عاری از بیطرفی و استقلال بوده‌اند و محققان نیز از ظرفیت کافی برای انجام این تحقیقات برخوردار نبوده‌اند. از ده‌ها مورد شکنجه که از سال 2011 تا کنون ثبت شده‌اند، تنها یک مورد منجر به پیگرد قانونی شده است. برای قضیه‌های به ثبت‌رسیده از اعدام‌های فوری و بدون محاکم و ناپدیدشدن‌های اجباری، هیچ‌گونه تعقیب عدلی صورت نگرفته است. برعلاوه، برخی از مقامات حکومتی که خشونت‌های سنگین زیر نظرشان انجام گرفته‌اند، هنوز هم در مقام‌های‌شان باقی مانده‌اند. درخواست دادستان محکمه بررسی مشابهی انجام داده و دریافته است که تاکنون هیچ تحقیقاتی در سطح ملی جهت تعقیب عدلی و قضایی عاملان بالقوه جرایم ارتکابی در میان اعضای گروه طالبان و یا نیروهای امنیتی افغانستان، آغاز و یا انجام نشده است.
این درخواست دادستان، هم‌چنان نخستین درخواستی است که از دادگاه بین‌المللی جزایی می‌خواهد تا خشونت‌های که توسط نیروهای امریکایی و مأموران سیا انجام شده است را تحقیق و بررسی نماید. این امر، در این برهه زمانی، دارای اهمیت ویژه می‌باشد. زیرا بسیاری از کشورهای قدرتمند، به شمول ایالات متحدۀ امریکا و متحدان آنها توانسته‌اند که با عدم پذیرش عضویت محکمۀ بین‌المللی جزایی، خود را از دسترسی این محکمه دور نگهدارند. شورای امنیت سازمان ملل نیز از ارجاع قضایا، باز داشته شده است. در یک نمونه، در ماه می 2014، روسیه و چین قطعنامه شورای امنیت برای تحریم سوریه که احتمال جرایم جنگی در این کشور را برای رسیدگی به دادگاه بین‌المللی جزایی ارجاع می‌کرد را، وتو کردند. به این ترتیب، درخواست انجام تحقیقات از سوی دادستان دادگاه جزابی بین‌المللی از جرایم مرتکب شده توسط نیروهای ایالات متحده در ذات خود نشان‌دهندۀ این است که هیچ‌کسی خارج از حیطه قانون نیست.
- اما در صورتی که ایالات متحدۀ امریکا عضو دادگاه بین‌المللی جزایی نباشد، دادستان داگاه بین‌المللی جزایی چگونه می‌تواند در مورد اتهامات وارد شده علیه اتباع امریکایی متهم به ارتکاب خشونت‌ها در افغانستان، تحقیقات نماید؟
دادگاه بین‌المللی جزایی، صلاحیت رسیدگی به جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی صورت گرفته در قلمرو افغانستان را پس از تاریخ اول ماه می 2003م (عضویت این کشور در محکمه بین‌المللی جزایی) به دست آورده است و می‌تواند حتی جرایم ارتکاب یافته توسط اتباع کشورهای غیرعضو را نیز مورد بررسی قرار دهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر و سازمان‌های دیگر، اسناد خشونت‌های انجام‌شده توسط ایالات متحدۀ امریکا علیه زندانیان در افغانستان، از هنگام تهاجم نیروهای بین‌المللی به رهبری امریکا و واژگونی حکومت طالبان در اواخر سال 2001 در اختیار دارند. در سال 2004، سازمان دیدبان حقوق بشر، شواهد قانع‌کننده و محکمی مبنی بر شکنجه و یا رفتار ظالمانه توسط نیروهای امریکایی را به دست آوردند. این شکنجه‌ها شامل لت‌وکوب‌های شدید، غوطه‌ور کردن زندانیان در آب سرد و قرار دادن در شرایط سخت با دمای پایین، بیدار نگه‌داشتن، اجبار با زانو نشستن و یا ایستادن در موقعیت‌های دردناک و دشوار برای ساعت‌های طولانی می‌شوند.
در گزارشی که در سال 2012، با عنوان «تحویل به دست دشمن» منتشر شد، قضایایی را مستند کرده است که در آنها مأموران آژانس اطلاعات مرکزی یا سی‌آی‌ای در افغانستان از انواع شکنجه استفاده کرده است. مانند: لت‌وکوب‌های شدید، محرومیت از خواب و قراردادن در وضعیت‌های دشوار برای روزهای طولانی، حبس در صندوق‌های خیلی کوچک، برهنه‌ساختن اجباری، محرومیت از غذا و آب، استفاده از آب برای خفه‌کردن تا آستانۀ مرگ، قرار دادن در معرض دمای خیلی سرد یا خیلی گرم که در یک مورد منجر به مرگ یکی از زندانیان شده است. بسیاری از این خشونت‌ها در خلاصۀ گزارش سال 2014 کمیسیون اطلاعاتی مجلس سنای آمریکا مورد تأیید قرار گرفت که هنوزهم، جزئیات کامل این گزارش جز محرمات برنامۀ بازداشت و بازجویی آژانس اطلاعات مرکزی یا سیا محسوب می‌شود. یک گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد شکنجه سی‌آی‌ای، در سال 2015م که با عنوان «دیگر بهانه بس است» منتشر شد، ادعای ایالات متحدۀ مبنی بر این‌که مأموران سیا که مسئول ارتکاب شکنجه هستند را نمی‌توان در ایالات متحده مورد تعقیب عدلی قرار داد، به چالش کشیده و به آن اعتراض کرده است. گزارش دیگر در سال 2016م، شکنجه‌های مأموران سیا را که قبلا در سایت سیاه «کوبالت» گزارش نشده بود و شکنجه‌های ارتکاب یافته توسط نیروهای نظامی ایالات متحدۀ امریکا در میدان هوایی بگرام، که هر دو مورد در افغانستان اتفاق افتاده است را، مستند کرده است.
دوسیه تحقیقات ایالات متحدۀ امریکا در مورد خشونت‌های ارتکاب یافته از سوی سی‌آی‌ای، بدون این که وزارت عدلیه اتهاماتی را علیه کسی وارد نماید، بسته شده است. سازمان دیدبان حقوق در گزارش «دیگر بهانه بس است» خبر داده است که این تحقیقات دارای نقطه‌های ضعف بسیاری بوده است. از جمله: ظاهراً این گزارش تنها در مورد خشونت‌هایی تحقیق کرده است که فراتر از محدودۀ بازجویی سیا بوده و به‌صورت مخفیانه از سوی وزارت عدلیه مجوز گرفته است؛ درحالی که این تحقیق بایستی شامل مجوز و استفاده از روش‌های تحقیق نیز می‌شد. اما مشاهده گردید که هیچ اتهامی، حتا در قضیه‌هایی که در این محدوده محدود قرار داشتند، علیه کسی وارد نشد. با وجود آن‌که مأموران سی‌آی‌ای بازداشتی‌ها را فراتر از محدودۀ بازجویی مجاز به شکل‌ها و شیوه‌هایی گوناگون مورد خشونت قرار داده بودند. سازمان دیدبان حقوق بشر، قادر به یافتن هیچ مدرکی مبنی بر این نشد که محققان با قربانیان شکنجه‌های آژانس اطلاعات مرکزی یا سیا صحبت کرده باشند.
دشوار است این‌که بدانیم به چه میزانی شکنجه‌های ارتکاب یافته توسط نظامیان امریکایی در افغانستان مورد بررسی و پیگرد عدلی قرار گرفته است. در سال 2015م، ایالات متحدۀ امریکا به کمیته منع شکنجۀ سازمان ملل گزارش داده که نظامیان این کشور 70 مورد تحقیق در رابطه با خشونت‌های انجام شده علیه زندانیان را انجام داده است و این تحقیقات به محکمه دادگاه‌های نظامی منجر شده‌اند؛ اما هیچ دورۀ زمانی در آنها مشخص نشده است و این اطلاعات هم‌چنان در اختیار عموم قرار نگرفته است.
دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی طی درخواست خویش چنین اذعان کرده است: «تاکنون ما نتوانسته‌ایم تا اطلاعات و یا اسناد و مدارک مشخصی و با ارزش اثباتی را به‌دست آوریم که نشان دهندۀ انجام تحقیقات لازم راجع به مواردی اتهامی جرایم ارتکابی توسط نیروهای مسلح امریکایی در افغانستان، مخصوصاً جرایم بدرفتاری با افراد تحت توقیف باشد.» برعلاوه، یافته‌های دادستان حاکی از آن است که تاکنون هیج تحقیقاتی در سطح داخلی راجع به اتهام ارتکاب جرایم از سوی مرتکبان اصلی کارمندان آژانس اطلاعات مرکزی امریکا، راه اندازی و یا انجام نیافته است. درحال حاضر تحقیقاتی در کشورهای مجارستان، رومانیا، و لیتوانیا روی دست گرفته شده است. سارنوال این دادگاه گفته است در صورتی‌که تحقیقاتی آغاز شود، او از روند پیشرفت تحقیقات نظارت کرده و مشخص خواهد ساخت که آیا تحقیقات مزبور به عین اشخاص و موارد اتهامی ارتباط دارد که مورد اهتمام محکمه جزایی بین‌المللی می‌باشد، و آیا تلاش‌های مذکور صادقانه و بی‌طرفانه انجام یافته است یا خیر.
- آیا ایجاب نمی‌کرد که محکمه بین‌المللی جزایی زودتر از این اقدام کند؟ چرا این عمل تا این پیمانه زمان گرفت؟
در ماه نوامبر سال 2016، دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی طی گزارشی گفت که دفترشان تصمیم خواهند گرفت که آیا «بدون اتلاف وقت» خواستار صدور مجوز آغاز تحقیقات گسترده شوند یا خیر. اما به دنبال آن، مقامات در کابل اطلاعات جدید و «قابل ملاحظه‌ای» به دفتر دادستان فرستادند. از آنجاییکه دادگاه بین‌المللی جزایی یک محکمه نهایی است و تنها زمانی قدم پیش می‌گذارد که دولت‌ها نمی‌خواهند یا نمی‌توانند در مورد جرایم اتفاق‌افتاده اقدام کنند. به همین دلیل، باید قبل از تصمیم‌گیری نهایی در این مورد، اطلاعات واصله باید بررسی می‌شدند. خانم بنسودا، سارنوال محکمه در درخواست خود روشن ساخته است که زمان دقیق درخواست او از عوامل مانند «چالش‌های موجود در قبال تأیید ادعاهای مربوط به صلاحیت‌های موضوعی محکمه»، و «مسائل مربوط به موجودیت و یا بیطرفی اجراآت لازم در سطح داخلی،» متاثر گردیده است.
- آیا ادعاهایی را که این دادستان به درخواستش درج کرده است، می‌توانند اساس تعقیب‌های عدلی در آینده را فراهم کند؟
لازم نیست. در صورتی که قضات اجازه تحقیقات را صادر کنند، دادستان تحقیقات کاملی انجام خواهد داد و مشخص خواهد کرد که چه قضایی باید در دادگاه نهایی مورد رسیدگی قرار گیرند.
- قضات دادگاه بین‌المللی جزایی جهت اتخاذ تصمیم در مورد پذیرش یا عدم پذیرش این تحقیقات، چه چیزهایی را درنظر خواهند گرفت؟
کمیتۀ قبل از برگزاری رسمی دادگاه بین‌المللی جزایی که متشکل از سه قاضی است، چندین عامل، از جمله موارد زیر را درنظر خواهد گرفت:
- اساس و دلیل معقولی وجود داشته باشد تا بپذیریم که جرم در حوزه صلاحیت قضایی این دادگا مرتکب شده است.
- مقامات کشوری نشان داده‌اند که نمی‌خواهند یا نمی‌توانند تحقیقات و تعقیب عدلی صادقانه و عادلانه را انجام دهند؛ البته با توجه به این که دادگاه بین‌المللی جزایی یک دادگاه نهایی است و تنها زمانی اقدام می‌کند که اجراآت عادلانه و صادقانه در سطح ملی صورت نگیرد.
- قضیه احتمالی به آن اندازه‌ای سنگین و مهم باشد که اقدامات بیشتر داگاه بین‌المللی جزایی را توجیه نماید.
- با توجه به سنگینی و شدت جرایم مدعایی و منافع قربانیان، دلایل قابل ملاحظه‌ای موجود باشد تا باور نماییم که انجام یک تحقیق، نمی‌تواند عدالت را تأمین کند.
جهت تصمیم‌گیری، قضات به درخواست و مدارک و اسناد فراهم شده توسط دادستان و اطلاعات فراهم شده توسط قربانیان، اتکا می‌کنند. قضات هم‌چنان می‌توانند از دادستان یا قربانیان بخواهند که معلومات و اطلاعات بیشتری فراهم کنند.
اساسنامه رم، هیچ ضرب‌الاجل معینی را برای تصمیم‌گیری قضات تعیین نکرده است. سه ماه طول کشید تا قضات اجازه انجام تحقیقات در مورد جنایات احتمالی جنگی در گرجستان، که در جریان جنگ سال 2008 با روسیه در مورد اوستیای جنوبی اتفاق افتاده بود، را صادر کند. تصمیمات در مورد بازجویی خشونت‌های پس از انتخابات سال 2007-8 در کنیا و بحران پس از انتخابات سال 2010-11 در کشور ساحل عاج، حدود چهار ماه را دربر گرفت.
- آیا کشورهای عضو مکلف به همکاری و کمک با دادگاه بین‌المللی جزایی می‌باشند؟
دادگاه بین‌المللی جزایی، برای بسیاری از ابعاد مأموریت خود، به‌شمول دسترسی به محلات وقوع جرم، شاهدان و دستگیری‌ها، به همکاری کشورهای عضو متکی است. سازمان دیدبان حقوق بشر و دیگر سازمان‌های غیرحکومتی، از حکومت افغانستان خواست که به عنوان یکی از اعضای داگاه بین‌المللی جزایی و براساس مقتضیات اساسنامه رم، به‌طور کامل با دادگاه بین‌المللی جزایی همکاری کند.
- آیا قربانیان فرصت خواهند داشت تا نظریات و خواسته‌های‌شان را با قضات شریک سازند؟
بلی، قضات در جلسه استماعیه که قبل از جلسه دادگاه برگزار می‌شود، اطلاعاتی که به‌صورت کتبی از سوی قربانیان ارائه شده‌اند را می‌توانند بررسی کنند، به این معنی که دادگاه می‌تواند صدمه‌هایی که از سوی مجرمان وارد شده‌اند را در حیطه صلاحیتش بررسی کنند.
برپایه اساسنامه رم، دادستان باید قربانی‌های شناخته شده را از قصدشان برای رسیدگی و انجام تحقیقات، باخبر سازد. دادستان می‌تواند اطلاعیۀ عمومی در این خصوص را با انتشار در روزنامه‌ها و نشریه‌ها، به اطلاع جمعی از قربانیان برساند.
به‌طور عموم، از زمان و تاریخ ارسال مجوز برای انجام تحقیقات توسط دادستان، به قربانی‌ها 30 روز مهلت داده می‌شود تا عرایض‌شان را در اختیار دادگاه قرار دهند. در این مورد، قضات محکمه، تاریخ 31 جنوری 2018 را به عنوان آخرین مهلت برای قربانیان تعیین کرده است تا عرایض و درخواست‌های‌شان را با محکمه به اشتراک بگذارند.
در واقع، دلایل قانع‌کننده‌ای موجود است که باید میعاد ارائه اطلاعات از سوی قربانی‌ها در افغانستان افزایش یابد، به‌ویژه این که افغانستان هنوز هم درگیر جنگ‌های مسلحانه است و خشونت‌ها معمولا در ساحات دوردست واقع شده‌اند و این کار دسترسی به قربانی‌ها را دشوار می‌کند.
- آیا انجام یک تحقیقات دیگر در خارج از قارۀ افریقا دارای اهمیت می‌باشد؟
اگر از سوی دادگاه اجازه یابد، تحقیقات در افغانستان دومین تحقیقات کشوری این دادگاه در خارج از قاره افریقا خواهد بود. قضات دادگاه بین‌المللی جزایی تحقیقات قبلی خود را در سال 2016م در کشور گرجستان انجام داده بودند. سایر تحقیقات قبلی در کشورهای جمهوری افریقای مرکزی، ساحل عاج، دارفور، جمهوری دموکراتیک کانگو، کنیا، لیبیا، مالی، بروندی و یوگاندا، به ثمر رسیده‌اند.
از سال 2009 تاکنون، دادگاه بین‌المللی جزایی، با واکنش شدید و انتقاد شمار محدودی از رهبران صریح افریقایی روبه‌رو گردیده است. این رهبران ادعا می‌کنند که دادگاه بین‌المللی جزایی به صورت غیرعادلانه‌ای افریقا را هدف قرار داده است. به این انتقادها از این منظر که اغلب تحقیقات به درخواست خود حکومت‌های افریقایی آغاز شده‌اند، توجه نشده است. در ماه‌های اکتوبر و نوامبر سال 2016، افریقای جنوبی، بروندی و گامبیا از عضویت دادگاه بین‌المللی جزایی انصراف دادند. اما در اوایل سال 2017، کشور گامبیا دوباره به عضویت این دادگاه برگشته و خروج افریقای جنوبی پس از آن‌که محاکم این کشور دریافتند که حکومت گام‌های ضروری را در این زمینه تعقیب نکرده است، به حالت تعلیق در آمده است. خروج کشور بروندی از عضویت محکمه بین‌المللی جزایی در اکتوبر سال 2017م به اجرا در آمد.
یک تعداد از کشورهای افریقایی به شمول بوتسوانا، ساحل عاج، ملاوی، نیجریه، سنگال، سیرالیون، تانزانیا و زامبیا، از دادگاه بین‌المللی جزایی حمایت کرده‌اند. فعالان سراسر افریقا از حکومت‌های این قاره خواسته‌اند تا از دادگاه بین‌المللی جزایی، حمایت کنند.
دادستان دادگاه جزایی بین‌المللی، به‌طور واضح بیان کرده است که تعادل منطقوی عاملی است که در انتخاب شرایط تحقیقات، درنظر گرفته نمی‌شود و نباید هم در نظر گرفته شود. از آنجاییکه داگاه بین‌المللی جزایی یک دادگاه بین‌المللی است و در محیط‌های خیلی سیاسی‌شده کار می‌کند، دادستان و دادگاه نیاز به این دارند که در تصمیم‌گیری‌های‌شان شفاف باشند و نشان دهند که دادگاه یک نهاد مستقل قضایی است.
- مردم افغانستان از نقش دادگاه بین‌المللی جزایی چگونه با خبر خواهند شد؟
داگاه بین‌المللی جزایی باید فعالیت‌های آگاهی‌دهی و اطلاعات عمومی در خصوص بالابردن درک و افزایش نقش این دادگاه و جرایمی که دادستان در مورد آن تحقیقات انجام می‌دهند، را روی دست گیرد.
وضعیت شکنندۀ امنیتی افغانستان سبب شده است که دادستان نتوانند از این کشور بازدید کنند، بنابر این، مردم افغانستان به احتمال زیاد، درک محدودی از دادگاه بین‌المللی جزایی و روش‌های کار فنی آن به‌شمول نحوۀ تحقیقات دارند.
با توجه به شرایط دشوار امنیتی، تا آنجا که امکان‌پذیر است، این دفتر باید هرچه عاجل‌تر، اقدام به نشر اطلاعات عینی و کافی در مورد این دادگاه نماید. تجربه کشورهای دیگر با سابقه انجام تحقیقات دادگاه بین‌المللی جزایی نشان می‌دهند که کمبود اطلاعات و معلومات کافی در خصوص این دادگاه می‌تواند منجر به بروز سؤتفاهم شود. به گونه مثال: از آنجاییکه افغانستان شاهد خشونت‌ها و جنگ‌ها در طول دهه‌های متمادی بوده است، قربانی‌ها و گروه‌های غیرحکومتی که برای کمک به آنها کار می‌کنند، ممکن است انتظارات نادرست در مورد توانایی دادگاه در رسیدگی به خشونت‌های ارتکاب یافته، پس از اول ماه می 2003 یا زمان تثبیت صلاحیت محکمه، داشته باشند. بر علاوه، در صورتی که مردم افغانستان معلومات عینی و موثق را پیش از پیش دریافت نکنند، ممکن است از سوی کسانی که احتمالا تحت نظارت دادگاه بین‌المللی قرار می‌گیرند، تلاش صورت بگیرد تا مأموریت این محکمه را سیاسی سازند و یا بر سر راه فعالیت‌های این محکمه موانع ایجاد کنند.
این دادگاه هم‌چنان باید از سازمان‌های دیگر مانند سازمان ملل متحد در افغانستان که دارای تجربه اجرای کمپاین‌های آگاهی‌دهی هستند، کسب معلومات کنند و از تجارب آنها استفاده کنند. کارمندان می‌توانند، به طورمثال: معلومات عمومی در مورد دادگاه و مأموریت مستقلانه آن، معلومات ارائه کنند و این را نیز توضیح دهند که محکمه در هنگام تصمیم‌گیری برای آغاز یا عدم آغاز تحقیقات، چه چیزهایی را درنظر می‌گیرد.
