في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، طلبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إذنا من قضاة المحكمة للسماح لها بفتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة ارتكبت أثناء النزاع في أفغانستان منذ 1 مايو/أيار 2003. حتى الآن، تريد المدعية العامة الإذن للتحقيق في جرائم القوات الأفغانية الحكومية والجماعات المناهضة للحكومة مثل "طالبان" والقوات الدولية، بما في ذلك الجيش الأمريكي و"وكالة الاستخبارات المركزية" (سي آي إيه).
نُشرت "المعاينة الأولية" للمدعية العامة حول الوضع في أفغانستان عام 2007. منذ ذلك الحين، يجمع مكتب المدعية العامة المعلومات لمساعدتها على تحديد ما إذا سيُفتح تحقيق كامل. بما أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة الملاذ الأخير، يتضمن جزء من التحليل ما إذا كانت السلطات الوطنية "حقا غيي راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك". إذا قُبل الطلب المقدم من المدعية العامة، سيُسمح لها بإجراء تحقيق كامل في الجرائم المزعومة التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في أفغانستان التي تقع ضمن صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية – بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وثقت "هيومن رايتس ووتش" عدة انتهاكات للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليَّين ارتكبتها القوات الحكومية الأفغانية، منها إعدامات غير شرعية، الإخفاء القسري، و التعذيب المنهجي على يد قوات الأمن الأفغانية، لا سيما "مديرية الأمن الوطني"، و"الشرطة الوطنية الأفغانية"، و"الشرطة المحلية الأفغانية". تضمن التعذيب الصعق الكهربائي، الضرب المبرح، ثقب رؤوس المعتقلين بالمقدح، التعليق لفترات طويلة، والإغراق في الماء. وثقت هيومن رايتس ووتش أيضا عدة انتهاكات ارتكبتها حركة طالبان، التي شنت انتحارية وهجمات متعمدة أخرى على المدنيين، منهم القضاة، الأعيان الكبار في السن، والصحفيون، إما عن طريق الهجمات الانتحارية أو عبوات ناسفة تستهدف السيارات أو المباني التي يستخدمها هؤلاء المدنيون.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن الجيش الأمريكي والسي آي إيه ارتكبا التعذيب وسوء المعاملة بحق معتقلين منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان أواخر عام 2001.
تتعلق الأسئلة والأجوبة التالية بطلب المدعية العامة فتح تحقيق والخطوات المقبلة.
- هل فتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم مرتكبة في أفغانستان؟
- ما الذي تسعى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق فيه؟
- ما أهمية التحقيق المحتمل الذي ستجريه المحكمة الجنائية الدولية في أفغانستان؟
- لكن بما أن الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، كيف للمدعية العامة للمحكمة التحقيق في مزاعم ضد جنود أمريكيين متورطين في انتهاكات في أفغانستان؟
- ألم يكن من المفترض أن تتحرك المحكمة الجنائية الدولية قبل الآن؟ لماذا استغرق الأمر كل هذا الوقت؟
- هل ستشكل الادعاءات التي حددتها المدعية العامة أساسا لملاحقات قضائية مستقبلية؟
- ما الذي سيأخذه قضاة المحكمة الجنائية الدولية بعين الاعتبار لأخذ قرار بشأن الموافقة لفتح تحقيق؟
- هل على الدول الأعضاء مساعدة المحكمة الجنائية الدولية؟
- هل سيحظى الضحايا بفرصة للتأثير على قرار القضاة؟
- ما أهمية أن يُفتح تحقيق آخر خارج أفريقيا؟
- كيف سيعرف الأفغان بشأن دور المحكمة الجنائية الدولية؟
كلا، لا يمكن للمدعية العامة فتح تحقيق من تلقاء نفسها. في هذه المرحلة، تسعى المدعية العامة إلى الحصول على إذن من قضاة المحكمة الجنائية الدولية لبدء التحقيق بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي، الوثيقة المؤسسة للمحكمة، للتحقيق في جرائم محتملة تقع ضمن صلاحيات المحكمة.
يسعى طلب المدعية العامة إلى الحصول على الإذن بالتحقيق في الجرائم المزعومة ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها طالبان والقوات التابعة لها، قوات الأمن الوطني الأفغانية، والقوات المسلحة الأمريكية والسي آي إيه. المحكمة لها ولاية قضائية على الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة من قبل أي شخص في أفغانستان منذ 1 مايو/أيار 2003 عندما انضمت افغانستان إلى نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة. بالإضافة إلى الجرائم المزعومة المرتكبة في أفغانستان، يزعم أن عددا محدودا من الجرائم قد ارتكب في مراكز احتجاز سرية تابعة للسي آي إيه في بولندا ورومانيا وليتوانيا، وجميعها أطراف في نظام روما الأساسي (بولندا ورومانيا منذ 1 يولي/تموز 2002، وليتوانيا منذ 1 أغسطس/آب 2003). بحسب المدعية العامة، هذه الجرائم المزعومة "ترتبط ارتباطا كافيا بمعطيات الوضع الحالي وتندرج في إطارها".
ارتكبت انتهاكات خطيرة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليّين في أفغانستان لأكثر من 3 عقود. ولكن مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة أفلتوا من العقاب بشكل شبه مطلق. طلب المدعية العامة فتح تحقيق يعني أن لدى ضحايا أسوأ الجرائم المرتكبة منذ مايو/أيار 2003 إمكانية الحصول على العدالة التي طال انتظارها.
كانت جهود العدالة الوطنية ضعيفة في أحسن الأحوال. بدأت الحكومة الأفغانية في بعض الأحيان تحقيقات، ولكنها افتقرت إلى الحياد والاستقلال، وغالبا ما افتقر المحققون إلى القدرة على إجراء التحقيقات. من بين عشرات حالات التعذيب الموثقة منذ عام 2011، لم تسفر سوى واحدة عن المقاضاة. لم تجر أي ملاحقات قضائية تتعلق بالإعدام غير الشرعي والاختفاء القسري. وعلاوة على ذلك، ظل بعض المسؤولين الحكوميين الذين أشرفوا على الانتهاكات الجسيمة في مواقع السلطة. قدم طلب المدعية العامة تقييما مشابها، خلص إلى أنه لم تجر أي تحقيقات أو محاكمات وطنية ضد أولئك الذين يبدو أنهم المسؤولين بالدرجة الأولى عن الجرائم المزعومة التي ترتكبها حركة طالبان أو قوات الأمن الوطني.
طلب المدعية العامة هو أيضا الأول الذي من شأنه أن يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بمعالجة الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الأمريكية والسي آي إيه. يكتسب ذلك أهمية خاصة لأن العديد من البلدان القوية - بما فيها الولايات المتحدة - وحلفاؤها تمكنوا من تجنب وصول المحكمة الجنائية الدولية إليهم بعدم الانضمام إلى المحكمة. كما مُنع مجلس الأمن الدولي من إحالة هذه القضايا. في أحد الأمثلة، في مايو/أيار 2014، استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) على قرار بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. مدى قيام مكتب المدعية العامة بالتحقيق في الجرائم التي يرتكبها مواطنون أمريكيون يمكن أن يشير إلى أنه لا يوجد أحد خارج القانون.
- لكن بما أن الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، كيف للمدعية العامة للمحكمة التحقيق في مزاعم ضد جنود أمريكيين متورطين في انتهاكات في أفغانستان؟
للمحكمة الجنائية الدولية صلاحية النظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتكبة على أراضي أفغانستان، الدولة الطرف، بعد 1 مايو/أيار 2003 – حتى الجرائم من قبل مواطني الدول غير الأعضاء.
وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى انتهاكات أمريكية ضد المعتقلين في أفغانستان منذ أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بحكومة طالبان أواخر عام 2001. في 2004، وجدت هيومن رايتس ووتش أدلة دامغة على ارتكاب عناصر أمريكيين التعذيب أو المعاملة القاسية، من ضمنها الضرب المبرح، سكب الماء البارد على المعتقلين وتعريضهم لدرجات حرارة متدنية جدا، وإجبارهم على البقاء مستيقظين والوقوف أو الركوع في وضعيات مؤلمة لساعات.
وثّق تقرير صدر عام 2012 بعنوان "التسليم للعدو" حالات استخدمت فيها السي آي إيه التعذيب في أفغانستان. تضمن التعذيب الضرب المبرح، أيام من الحرمان من النوم مع وضعيات مجهدة، الحبس في صناديق صغيرة، الإجبار على التعري، الحرمان من الطعام والماء، شبه الخنق باستخدام الماء، والتعريض لدرجات حرارة متدنية جدا، أدت في حالة واحدة على الأقل إلى الموت. تعززت صحة أغلب هذه الحالات في الملخص التنفيذي لتقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي لسنة 2014 حول برنامج الاعتقال والاستجواب الذي تستخدمه السي آي إيه، الذي مازال سريا. يتحدى تقرير هيومن رايتس ووتش بعنوان "كفى أعذارا"، الصادر عام 2015 والمتعلق بعمليات تعذيب المخابرات الأمريكية، ادعاءات الحكومة الأمريكية بعدم إمكانية محاسبة المسؤولين عن التعذيب في وكالة المخابرات في محاكم الولايات المتحدة. كما وثّق تقرير صدر عام 2016 حالات تعذيب قامت بها الوكالة سابقا في موقع "كوبالت" وبرنامج تعذيب الولايات المتحدة في قاعدة باغرام الجوية، وكلاهما في أفغانستان.
أغلقت وزارة العدل الأمريكية تحقيقها الوحيد في اعتداءات وكالة المخابرات المركزية دون توجيه أي تهم. احتوى التحقيق على نقاط ضعف عديدة أشارت إليها هيومن رايتس ووتش في تقريرها "كفى أعذارا"، منها أنه نظر فقط إلى أساليب الاستجواب التي تتخطى الطرق المسموحة سرا من قبل وزارة العدل. لكن حتى في هذا السياق، كانت هناك انتهاكات تتجاوز تلك المصرح بها. إضافة إلى ذلك، لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من العثور على أي دليل على مقابلة المحققين ضحايا تعذيب السي آي إيه.
من الأصعب تقييم المدى الذي وصلت إليه التحقيقات والملاحقات المتعلقة بالتعذيب من قبل الجيش الأمريكي في أفغانستان. في 2015، أبلغت الولايات المتحدة لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أن جيشها فتح 70 تحقيقا في تعذيب المعتقلين أدت إلى محاكمات عسكرية، لكن لم تقدم معلومات عن الإطار الزمني كما أن هذه المعلومات ليست متوفرة علنا. بالإضافة إلى ذلك، يرى الطلب أنه لم تجر أي تحقيقات أو محاكمات وطنية ضد أولئك الذين يبدو أنهم المسؤولون بالدرجة الأولى عن الجرائم المزعومة التي ارتكبتها السي آي إيه. هناك تحقيقات جارية في بولندا ورومانيا وليتوانيا، وتقول المدعية العامة إنه في حالة فتح تحقيق، فإنها ستواصل رصد التقدم المحرز في الإجراءات ذات الصلة، سواء كانت تتعلق بنفس الأشخاص والسلوك مثل تلك التي تهم المحكمة الجنائية الدولية، وما إذا كانت هذه الجهود حقيقية.
- ألم يكن من المفترض أن تتحرك المحكمة الجنائية الدولية قبل الآن؟ لماذا استغرق الأمر كل هذا الوقت؟
في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قالت المدعية العامة في تقرير إن مكتبها سيتخذ قرارا نهائيا بشأن ما إذا كان سيطلب الإذن بفتح تحقيق "وشيك". لكن، منذئذ، أرسلت السلطات في كابول معلومات جديدة "جوهرية" إلى مكتب المدعية العامة. وبما أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة الملاذ الأخير، لا تتدخل إلا عندما تكون السلطات الوطنية غير راغبة في التحرك أو غير قادرة على ذلك، فقد اضطرت إلى استعراض هذه المعلومات قبل اتخاذ قرار نهائي. تؤكد المدعية العامة في طلبها أن توقيت طلبها تأثر "بالتحديات في التحقق من الادعاءات المتعلقة بالاختصاص الموضوعي" و"المسائل المتصلة بوجود و/أو مصداقية الإجراءات الوطنية ذات الصلة".
6. هل ستشكل الادعاءات التي حددتها المدعية العامة أساسا لملاحقات قضائية مستقبلية؟
ليس بالضرورة. إذا أذن قضاة المحكمة بالتحقيق، سيجري الادعاء تحقيقا شاملا لتحديد القضايا الحالات التي يجب تقديمها إلى المحكمة، إذا كانت هناك أي قضايا على الإطلاق.
7. ما هي العوامل التي سينظر فيها قضاة المحكمة الجنائية الدولية للموافقة على التحقيق؟
ستنظر دائرة ما قبل المحاكمة فيما إذا كانت ستأذن للمدعية العامة بفتح التحقيق، آخذة في الاعتبار العوامل التالية:
- إن كان هناك أساس معقول للاعتقاد بارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛
- إن كانت السلطات الوطنية قد أثبتت عدم قدرتها أو رغبتها في إجراء تحقيقات أو ملاحقات حقيقية، وذلك لأن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة الملاذ الأخير، ولا تتدخل إلا في حالة عدم وجود إجراءات وطنية حقيقية؛
- إن كانت القضية على درجة كافية من الخطورة لتبرر تحرّكا إضافيا من قبل المحكمة الجنائية الدولية؛
- إن كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد في أن التحقيق لن يخدم مصلحة العدالة، رغم جسامة الجرائم المزعومة ومصلحة المجني عليهم.
يعتمد القضاة، لدى اتخاذهم القرار، على طلب المدعية العامة والمواد التي تدعمه والمعلومات التي تتلقاها من الضحايا (انظر أدناه). قد يطلب القضاة من المدعية العامة أو الضحايا تقديم مواد إضافية.
بموجب نظام روما الأساسي، لا يوجد إطار زمني لاتخاذ القضاة هذا القرار. استغرق القضاة زهاء 3 أشهر فقط للبت في الإذن بإجراء تحقيق في جرائم الحرب المحتملة في جورجيا خلال نزاعها مع روسيا على أوسيتيا الجنوبية في العام 2008؛ استغرق قرار فتح تحقيقات في كل من كينيا بخصوص أعمال العنف إثر انتخاباتها في 2007-2008 وفي ساحل العاج بخصوص أزمتها في 2010-2011 إثر الانتخابات قرابة 4 أشهر.
8. هل على الدول الأعضاء مساعدة المحكمة الجنائية الدولية؟
تعتمد المحكمة الجنائية الدولية، في جوانب كثيرة من ولايتها، على تعاون الدول الأعضاء فيها، مثل الوصول إلى مواقع الجرائم والشهود، وتنفيذ الاعتقالات. دعت هيومن رايتس ووتش، ومنظمات غير حكومية أخرى، الحكومة الأفغانية، بصفتها دولة طرف، إلى التعاون الكامل مع المحكمة، كما ينص على ذلك نظام روما الأساسي.
9. هل سيحظى الضحايا بفرصة للتأثير على قرار القضاة؟
نعم. قضاة دائرة ما قبل المحاكمة يُمكنهم النظر في المعلومات الخطية التي يقدمها الضحايا؛ أي من تضرروا من جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة.
بموجب نظام روما الأساسي، على الادعاء إعلام الضحايا المعلومين لديه بنيته الحصول على إذن للتحقيق. يمكن للادعاء تقديم إشعار عام لمجموعات الضحايا عبر نشر إعلان في الصحف مثلا.
يُعطى الضحايا عادة مهلة 30 يوما من تاريخ تقديم الادعاء طلب الإذن بإجراء تحقيق لإرسال معلومات إلى المحكمة. هنا، حدد القضاة مهلة أقصاها 31 يناير/كانون الثاني 2018 ليقدم الضحايا وجهات نظرهم.
بالفعل، هناك أسباب وجيهة لتمديد المهلة لضحايا أفغانستان لتقديم وجهات نظرهم، لا سيما أن أفغانستان لا تزال في حالة نزاع مسلح، وكثيرا ما تحصل اعتداءات في المناطق النائية، ما سيصعّب إمكانية الوصول إلى الضحايا.
10. ما أهمية أن يُفتح تحقيق جديد آخر خارج أفريقيا؟
سيكون التحقيق الخاص بأفغانستان، إذا سُمح به، ثاني تحقيق تجريه المحكمة خارج أفريقيا. فتح قضاة المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من عام 2016 تحقيقا في جورجيا يتعلق بنزاع عام 2008 بين جورجيا وروسيا بشأن أوسيتيا الجنوبية. تشمل الحالات الأخرى قيد التحقيق جمهورية أفريقيا الوسطى، ساحل العاج، دارفور، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كينيا، ليبيا، مالي، وأوغندا.
منذ عام 2009، واجهت المحكمة ردة فعل سلبية من أقلية صاخبة من القادة الأفارقة بدعوى أنها تستهدف أفريقيا بشكل غير عادل. لم يأخذ هذا الانتقاد بعين الاعتبار حقيقة أن أغلب التحقيقات فُتحت بطلب من الحكومات الأفريقية. في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2016، ذهبت عدة دول أفريقية أبعد من ذلك: اتخذت جنوب أفريقيا، بوروندي، وغامبيا خطوات للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
ولكن، في وقت سابق من العام 2017، غيرت غامبيا مسارها وأوقفت جنوب أفريقيا خطوتها بعد أن وجدت محاكم جنوب أفريقيا أن الحكومة لم تتخذ الخطوات المطلوبة. أصبح انسحاب بوروندي من المحكمة ساريا في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
عبرت عدة بلدان أفريقية عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، مثل بوتسوانا وساحل العاج وملاوي ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتنزانيا وزامبيا. كما دعا نشطاء في مختلف انحاء أفريقيا الحكومات الأفريقية إلى دعم المحكمة.
أوضحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن التوازن الإقليمي ليس العامل الذي تتبعه في اختيار الملفات. لا ينبغي أن يكون كذلك. لأن المحكمة دولية وتعمل في سياقات غالبا ما تكون مسيسة للغاية، يتعين على المدعية العامة والمحكمة توضيح أن المحكمة مؤسسة قضائية مستقلة وحيادية.
11. كيف سيعرف الأفغان بشأن دور المحكمة الجنائية الدولية؟
على المحكمة الجنائية الدولية القيام بأنشطة توعوية ونشر المعلومات العامة لتحسين فهم المجتمع لدور المحكمة والجرائم التي تحقق فيها المدعية العامة.
صعّب الوضع الأمني المتدهور في أفغانستان زيارة مكتب المدعية العامة للبلاد. نتيجة لذلك، قد يكون على الأرجح لدى المجتمعات المحلية في أفغانستان فهما محدودا لعمل المحكمة وإجراءاتها التقنية، مثل التحقيق.
نظرا إلى الوضع الأمني الصعب، وبقدر الإمكان، على مكتب التوثيق بذل جهد لنشر المعلومات الموضوعية حول المحكمة في أقرب وقت ممكن. تبرز تجارب المحكمة الجنائية الدولية في دول أخرى أن نقص المعلومات بشأن المحكمة قد يؤدي إلى مفاهيم خاطئة. على سبيل المثال، بما أن أفغانستان تعرضت لدورات من العنف طوال عقود، قد يكون لدى الضحايا، والمنظمات غير الحكومية التي تساعدهم، توقعات مبالغ فيها بخصوص قدرة المحكمة على معالجة الانتهاكات المرتكبة قبل 1 مايو/أيار 2003، بداية تفويض المحكمة. أيضا، إن لم يكن يحصل الشعب الأفغاني على معلومات موضوعية في وقت مبكر، ستكون المحكمة عرضة لجهود متعمدة من قبل أولئك الذين تحقق المحكمة بشأنهم لتشويه صورة ولايتها أو تسييسها.
على مكتب التوثيق السعي للحصول على معلومات من منظمات أخرى – مثل بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان – لديها خبرة في إجراء حملات لنشر المعلومات والتعلم منها. يمكن لموظفي المحكمة، على سبيل المثال، تقديم معلومات عامة عن المحكمة واستقلاليتها، وشرح العوامل والإجراءات التي تنظر إليها المحكمة عند اتخاذها قرارا بفتح تحقيق.
