(کابل) دیدبان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد اعلام کرده است که مقام‌های دولت پاکستان کمپاینی را باهدف بدرفتاری با مهاجران افغان و تهدید آن‌ها راه‌اندازی کرده که زمینه‌ساز بازگشت اجباری تقریباً 600.000 مهاجر افغان، از ماه جولای 2016م به این‌سو شده است. عودت کنندگان که شامل 365.000 مهاجر دارای مدرک قانونی می‌باشند، بزرگترین جمعیت بازگشت اجباری و گروهی مهاجران در سال‌های اخیر را در جهان تشکیل می‌دهند. این جمعیت حالا در مناطق مختلف افغانستان با مشکلات فزاینده‌ای از جمله منازعات مسلحانه، خشونت، فقر و بی‌خانمانی روبه‌رو هستند.
گزارش دیدبان حقوق بشر که در 76 صفحه و زیر عنوان «فشار دولت پاکستان، همدستی سازمان ملل متحد» منتشر شده است، بدرفتاری‌های دولت پاکستان و نقش دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد (UNHCR) در ترویج اخراج گروهی مهاجران افغان از پاکستان را مستند کرده است. دفتر مهاجرت سازمان ملل متحد، با ترویج برنامۀ «بازگشت اختیاری» و کوتاهی در اعلام این‌که، پاکستان باید روند اخراج اجباری مهاجران را پایان دهد، در تخطی این کشور [از مقررات بین‌المللی] مبنی بر ممنوعیت بدرفتارهای گسترده با مهاجران افغان همدست تلقی می‌گردد. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که سازمان ملل متحد و کشورهای کمک‌کنندۀ بین‌المللی باید بر حکومت پاکستان فشار وارد کند تا این کشور به موارد بدرفتاری‌ها علیه مهاجران پایان داده و از 1.1 میلیون مهاجر باقی مانده در این کشور نیز حفاظت کند. هم‌چنین، پاکستان باید به جمعیت تخمینی 750.000 مهاجر بدون اسناد قانونی، اجازه دهد تا از حمایت‌های قانونی در داخل این کشور برخوردار شوند.
گیری سیمپسون، پژوهشگر ارشد امور مهاجران دیدبان حقوق بشر و نویسندۀ این گزارش گفت: «پاکستان پس از چندین دهه میزبانی از مهاجران افغان، در اواسط سال 2016 میلادی، به گسترده‌ترین سرکوب ضد مهاجران دست زد تا آن‌ها را وادار به بازگشت اجباری‌ـ‌گروهی کنند.» سیمپسون هم‌چنین افزود: «از آنجایی که دفتر مهاجرت سازمان ملل متحد علناً در برابر قلدری و بدرفتاری‌های دولت پاکستان نایستاد، کشورهای کمک‌کننده بین‌المللی باید گامی به جلو گذاشته و بر حکومت پاکستان و دفتر سازمان ملل متحد فشار وارد کند تا این‌ها از مهاجران باقی‌مانده در پاکستان حفاظت کنند.»
مهاجران افغان به دیدبان حقوق بشر گفته‌اند که ترکیبی از عوامل زهرآگینی مانند: وضعیت حقوقی نامطمئن، وجود تهدیدات اخراج اجباری در فصل سرد زمستان، بدرفتاری‌های مأموران پولیس، به‌شمول اخاذی‌های دوامدار، توقیف‌های خودسرانه و یورش پولیس بر منازل مسکونی، هیچ‌گزینه‌ای جز ترک پاکستان را برای آن‌ها باقی نگذاشته بود.
شمار زیادی از مهاجران برگشته اذعان داشته‌اند که تصمیم کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران (UNHCR) مبنی بر افزایش دوبرابر میزان کمک‌های نقدی، به هریک از مهاجران عودت‌کننده از 200 دالر به 400 دالر امریکایی که از اواخر ماه جون آغاز شد، در تشویق مهاجران به خروج از پاکستان و خلاصی از بدرفتاری‌های پولیس این کشور، نقش مهمی را ایفا کرده است. با افزایش دوبرابر امتیاز نقدی، مهاجران افغان باوجود آن‌که قادر به بازگشت به مناطق ناامن محلی‌شان نبوده یا هیچ زمین و خانه‌ای نداشته‌اند که به آن‌جا پناه ببرند؛ ولی تشویق شده‌اند تا به افغانستان بازگشت نمایند. هم‌چنین، این مهاجران ابراز داشته‌اند که آن‌ها از اوج‌گرفتن ناگهانی خصومت مردم محلی پاکستان در برابرشان وحشت‌زده شده و احساس ترس کرده‌اند.
یک عودت‌کنندۀ 26 ساله افغان که همراه با خانم و دو کودکش از پاکستان به کابل بازگشته بودند، به دیدبان حقوق بشر چنین توضیح داد: «در ماه جولای، حوالی ساعت 3 بجه بامداد، یازده سرباز و پولیس درخانه ما داخل شدند. آن‌ها بدون اجازه وارد خانه شده و تمام وسایل و اثاثیه خانۀ ما را به‌هم ریختند. از ما خواستند که کارت‌های مهاجرت خود را به آن‌ها نشان دهیم. وقتی کارت ما را دیدند، گفتند که تاریخ آن سپری شده است. پس از آن، آن‌ها تمام پول نقد ما را به سرقت برده و به ما گفتند که پاکستان را ترک کنیم.»
پاکستان با اخراج اجباری صدها هزار مهاجر دارای مدرک، مکلفیت بین‌المللی خود مبنی بر ممنوعیت اخراج اجباری مهاجران را نقض کرده است. براساس مقررات حقوق بین‌الملل، هیچ‌دولتی نمی‌تواند با اعمال فشار هیچ‌کسی را به مناطقی اخراج کند که آن‌ها در آن امنیت نداشته و با خطرات واقعی آزارواذیت، شکنجه یا رفتارهای تحقیرآمیز یا با خطر تهدید جانی مواجه‌اند. این مکلفیت‌ها شامل منع اعمال فشار بر افراد، به‌شمول مهاجران ثبت و راجسترشده نیز می‌شوند که بازگشت‌‌شان به این مناطق، آن‌ها را در معرض خطر جدی چنین آسیب‌ها قرار می‌دهند.
دیدبان حقوق بشر در این گزارش گفت که کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران (UNHCR) به دلایل افزایش کمک‌های نقدی، ناتوانی در فراهم‌آوری معلومات کامل، روزآمد و دقیق برای مهاجران راجع به شرایط و اوضاع حاکم در افغانستان و نیز ناکامی در محکومیت روند اخراج اجباری مهاجران، به شکل مؤثری به این روند شتاب بخشیده است. این مسئله با صلاحیت کاری کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران (UNHCR) که فراهم‌آوری حمایت‌های اساسی برای مهاجران می‌باشد، در تضاد بوده و این عمل، دفتر مهاجرت سازمان ملل متحد را همدست حکومت پاکستان در اخراج اجباری مهاجران افغانستان می‌سازد.
در اوایل ماه نوامبر، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین (UNHCR) با اشاره به کاهش کمک های بین المللی، اعلان کرد که این اداره روند فراهم سازی کمک های نقدی به مهاجرین عودت کننده را در اواسط دسامبر متوقف ساخته و این روند را از اول مارچ 2017، دوباره آغاز خواهد کرد. اما پاکستان میگوید که مهاجرین افغان باید پاکستان را الی تاریخ 31 دسامبر 2017 ترک نمایند. که پس از این تاریخ افغانها بازهم با احتمال اخراج اجباری خود سرانه در اواسط زمستان روبرو خواهند شد. فراهم سازی این نوع کمک های نقدی ــ اگرچه به دلایل انسانی و بشردوستانه باشد ــ بدون تقبیح و محکوم ساختن علنی تصمیم حکومت مبنی بر آغاز مجدد روند اخراج اجباری مهاجرین ــ به منزله مشارکت بیشتری اداره مهاجرت سازمان ملل با تخطی های قانونی پاکستان تلقی خواهد شد.
به تاریخ 27 جنوری، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران (UNHCR) در اظهارات کتبی به دیدبان حقوق بشر گفته است: «این اداره نگرانی‌های دیدبان حقوق بشر در مورد عوامل مؤثر در اجبار عودت‌کنندگان به افغانستان را درک کرده و تا حدودی در این رابطه با این سازمان نظر مشترک دارد.» ولی این اداره «این ادعا را شدیداً رد می‌کند که افزایش امتیاز‌های مالی این اداره مهاجران را تشویق به بازگشت کرده است.» اداره مهاجرت سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم‌چنین اظهار داشته که این اداره «به آن عده از مهاجران کمک نقدی فراهم کرده است که با آگاهی کامل از وضعیت موجود، تصمیم به بازگشت به افغانستان گرفته و از این طریق [عودت به افغانستان] بهترین گزینه را برای رفع نیازمندی‌های فوری بشردوستانه‌شان، انتخاب کرده‌اند.»
آقای سیمپسون اظهار داشت: «دفتر مهاجرت سازمان ملل متحد بایستی به این افسانه پایان دهد که عودت اجباری‌ـ‌گروهی شمار زیادی از مهاجران افغان از پاکستان، در واقع، عودت گروهی داوطلبانه است.» او هم‌چنین افزود: «اگر از نظر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران (UNHCR) فراهم‌سازی کمک‌های نقدی برای مهاجران عودت‌کننده، بهترین روش کمک برای زنده‌ماندن آن‌ها در افغانستان است، این دفتر مکلف است تا حداقل اعلام نماید که از نظر این دفتر، عودت مهاجران در شرایط کنونی به‌شکل اختیاری صورت نمی‌گیرد.»
بازگشتاندن اجباری مهاجران افغان توسط دولت پاکستان، در یک زمان و شرایط به‌ویژه حساس و خطرناک صورت می‌گیرد. مهاجران در شرایطی به افغانستان عودت داده می‌شوند که از یک طرف منازعات مسلحانه در افغانستان باعث کشته و زخمی‌شدن افراد ملکی بیشتر در افغانستان، نسبت به هرزمان دیگر از سال 2009م به این‌سو، شده و از طرف دیگر، حداقل حدود 1.5 میلیون نفر دیگر براثر منازعات مسلحانه در افغانستان از خانه‌های‌شان بی‌جا شده و حدود یک‌سوم کل جمعیت افغانستان از فقر و تنگ‌دستی رنج می‌برند.
علاوه بر این، کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا با با حدود تخمینی 350.000 درخواست پناهندگی شهروندان افغانستان، در سال 2015 و 9 ماه اول سال 2016 میلادی، روبه‌رو شده که کشورهای عضو این اتحادیه به شکل فزاینده‌ای به این درخواست‌های پناهندگی مهاجران افغان پاسخ رد داده‌اند. در اکتوبر 2016 میلادی، اتحادیۀ اروپا از کمک‌های مالی توسعه‌ای به‌عنوان اهرم فشار بر حکومت افغانستان استفاده کرده و از این کشور خواست تا با اخراج اجباری آن گروه از پناه‌جویانی که در خواست پناهندگی‌شان رد می‌شوند، موافقت کند.
دیدبان حقوق بشر گفته است که حکومت پاکستان باید از ایجاد وضعیت مشابه در سال 2017 میلادی جلوگیری نماید؛ وضعیتی که در سال 2016م سبب شد مهاجران افغان اجباراً پاکستان را ترک کنند. دیدبان حقوق بشر علاوه کرد که دولت پاکستان باید به موارد بدرفتاری‌های مأموران پولیس و تهدید به اخراج اجباری مهاجران پایان داده و کارت‌های اقامت مهاجران را حداقل الی تاریخ 31 مارچ 2019 میلادی تمدید نماید. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای مهاجران (UNHCR) باید هر نوع ابزار فشار جدید دولت پاکستان بر مهاجران افغان را در مجامع عمومی علناً محکوم نماید. کشورهای کمک‌کنندۀ بین‌المللی نیز باید با دولت پاکستان کمک کند تا به‌شکل مناسب از مهاجران افغان حمایت و تا زمانی مواظبت کنند که زمینۀ عودت داوطلبانه آن‌ها در داخل کشور فراهم شود. کشورهای کمک‌کننده بین‌المللی هم‌چنان حمایت‌های مالی لازم برای کمک‌های اضطراری را در اختیار سازمان ملل متحد قرار دهند.
کشورهای اروپایی باید از دامن‌زدن به همان بی‌ثباتی‌ای که در تلاش پایان بخشیدن آن است، خودداری کرده و روند اخراج‌اجباری آن‌عده از مهاجران افغان که درخواست پناهندگی‌شان رد می‌شوند را تا مشخص‌شدن این مسئله به تعویق اندازد، که کابل چگونه به مشکلات ناشی از موج ورود عودت‌کنندگان رسیدگی می‌کند. در عین‌‌زمان، کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا، باید مطلوب‌ترین وضعیت حقوقی ممکن را به موجب قوانین داخلی کشورهای عضو این اتحادیه برای مهاجران افغان فراهم کرده و از توقیف آن‌ها خودداری نمایند.
به گفتۀ آقای سیمپسون: «افغانستان به عنوان یکی از فقیرترین کشورهای جهان، حالا باید به بحران اخراج‌اجباری مهاجران از پاکستان رسیدگی کند. اکنون وقت آن نیست که بعضی از ثروتمندترین کشورهای جهان به این معضل بیشتر دامن بزنند.»
