(کابل، 29 جنوری 2015) - دیده بان حقوق بشر امروز در گزارش جهانی 2015 این سازمان اعلان داشت که انتقال سیاسی شکننده افغانستان و منازعات مسلحانه فزاینده در این کشور باعث بوجود آمدن نگرانیها در رابطه با به مخاطره افتادن دستاوردهای حقوق بشری دهه گذشته افغانستان شده است. عواملی چون تقسیم قدرت سیاسی میان اشرف غنی بحیث رئیس جمهور و عبدالله عبدالله به صفت رئیس اجرائیه، افزایش فشارها از جانب شورشیان طالب، و کاهش کمک های خارجی اجندای حقوق بشر مبنی بر حمایت از افراد ملکی، پاسخگو قراردادن ناقضین حقوق بشر، و حمایت از حقوق زنان و رسانه ها را پیچیده تر میسازد.

محترم فیلیم کاین، معاون آسیایی دیده بان حقوق بشر گفت که :"رهبران جدید افغانستان در جریان کمپاین های انتخاباتی شان وعده های خاصی را نسبت به حمایت از حقوق بشر به مردم دادند. حکومت باید وعدهای داده شده را در قالب یکسری اقدامات جدی عملی نموده و ضمن مبارزه با ناقضین حقوق بشر، آزادی های اساسی افراد را رعایت، و برای قربانیان و متضررین که حقوق بشری شان نقض میگردند عدالت را تامین نمایند."

دیده بان حقوق بشر در گزارش 656 صحفه ای جهانی این سازمان که در واقع بیست و پنجمین(25) گزارش جهانی این سازمان میباشد، عملکردهای حقوق بشری دولت ها را در 90 کشور جهان مورد بررسی قرار داده است. رئیس اجرایی دیده بان حقوق بشر، محترم کینیت رات، در مقاله ای مقدماتی خویش خطاب به دولت ها تاکید میکند که حقوق بشر در اوضاع بی ثباتی و نابسامانی ها رهنمودهای اخلاقی موثری را پیشنهاد نموده و نقض حقوق بشری افراد باعث بوجود آمدن چالش های جدی امنیتی میگردد. دستاودهای کوتاه مدت ناشی از تضعیف ارزشهای مهم مربوط به آزادی و اقدام به اعمال تبعیض آمیز به سختی میتواند بهای سنگین و درازمدت همچو اعمال را جبران نماید.

طالبان و سایر گروهای شورشی در جریان دو دور انتخابات ریاست جمهوری گذشته حملات متعددی را راه اندازی نموده و در طول سال جاری افراد ملکی را مکرراً مورد حمله قرار دادند. طبق آمار سازمان ملل متحد، تلفات افراد ملکی در طول شش ماه اول 2014 در مقایسه با شش ماه اول 2013 حدود 24 فیصد افزایش یافته است. که اکثر تلفات افراد ملکی ناشی از حملات شورشیان مسلح بوده است. تشدید جنگها و وخامت اوضاع امنیتی منجر به بیجا شدن 38000 تن از خانه های شان در طول ماه های جنوری تا دسامبر 2014، گردیده است. که با این رقم تعداد مجموعی بیجا شدگان داخلی در افغانستان به بیشتر از 755000 تن میرسد. با وجود اینکه تعداد زیادی کشورها تعهد نمودند تا کمک های شانرا به افغانستان ادامه دهند ولی با تکمیل روند خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، علاقه مندی سیاسی کشورها نسبت به افغانستان به پیمانه زیادی کاهش یافته است.

معافیت نیروهای امنیتی دولت در قبال موارد سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی شان همچنان به حیث یک نورم باقی ماند. در گزارش های مختلفی که توسط نهادهای ذیربط در رابطه با شکنجه، اعدام های خودسرانه، و ناپدید شدن اجباری در طول سال 2014 به نشر رسیده اند، از نیروهای پولیس کندهار به شکل خاص نام گرفته شده است. پولیس محلی افغان (پولیس اربکی) – شبکه ای از نیروهای دفاعی ای که عمدتاً توسط نظامیان امریکا با همکاری حکومت افغانستان ایجاد گردید – همچنان مسئول مواردی نقض جدّی حقوق بشر به شمول اعدام های خودسرانه قلمداد گردیده است. طبق گزارشها، درجریان یک حمله که درماه آگست بر علیه طالبان در ولسوالی ژری کندهار راه اندازی گردید، یک کندک پولیس محلی افغان تحت فرماندهی جنرال رازق، تعداد شش تن را به اتهام همکاری با طالبان دستگیر و خودسرانه اعدام کردند.

دیده بان حقوق بشر بیان داشت که درسال 2014، حقوق زنان همچنان مورد تهدید قرار داشت. در ماه جنوری پارلمان افغانستان ماده ای را در مسوده قانون اجراآت جزایی تصویب نمود که باعث تضعیف روند تعقیب عدلی عاملان خشونت های فامیلی میگردد. گرچند ماده مذکور در نهایت تعدیل گردید ولی هنوز تعداد زیادی از اعضای فامیل متضررین خشونت های خانوادگی را از تکلیف حضور در محکمه جهت ادای شهادت معاف میسازد. سایر موارد مربوط به بدتر شدن وضعیت حقوق زنان در سال 2014، شامل انجام حملات متداوم برعلیه زنان برجسته، تهدید و ترور آنان به شمول زنان موظف در نیروهای پولیس و فعالین حقوق زن، میباشد. تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان که برای اولین بار در سال 2009 تصویب گردید، محدود باقی مانده و اکثر قضایای خشونت علیه زنان یا نادیده گرفته شده اند و یاهم از طریق "میانجیگری" که معمولا به ضرر زنان متهم پایان میابد، حل و فصل میگردند.

موارد حمله بر رسانه ها مخصوصاً حملات انجام شده توسط عناصر طرفدار دولت افزایش یافته است. طوریکه در جریان شش ماه اول سال 2014 تعداد 68 مورد حمله بر ژورنالیستان به ثبت رسیده است. این در حالی است که رقم این حملات در جریان شش ماه اول 2013 به 41 مورد میرسید.

آقای کاین علاوه نمود که: "کشورهای دونر باید روی دولت جدید فشار وارد نموده و از آن بخواهد تا اقدامات شدید تری را جهت پایان دادن به روند تهدیدات علیه حقوق زنان و معافیت نیروهای امنیتی در قبال نقض حقوق بشری افراد روی دست گیرد. دولت باید به وعده های خویش در قبال حمایت از دستاوردهای حقوق بشری افغانستان که در طول 13 سال گذشته بدست آمده است، عمل نماید."