(نیویارک، 23 جنوری 2012) – وضعیت وخیم حقوق بشردرافغانستان درجریان سال گذشته بهبودی چشم گیری نداشته و نگرانی های جدی ای را برای آینده بوجود آورده است. دیده بان حقوق بشر این مطلب را امروز در راپورجهانی 2012 خویش به نشر سپرد.
طبق گزارش دیده بان حقوق بشر، درحالیکه افغانستان دستاوردهای خوبی درعرصه های مختلف داشته است ولی اتباع این کشور به طورعموم و زنان به طورخاص، ازحاکمیت ضعیف قانون وسوء استفاده های گسترده منصوبین امینتی و گروپ های مسلح رنج میبرند. طبق راپور این سازمان، " کاهش مساعدت های بین المللی وهمچنین طرح کاهش تعداد عساکر بین المللی کمک به امینت درسال 2014 میلادی نشان دهنده وخامت بیشتراوضاع بوده وباعث ازبین رفتن بخش های کلیدی از دستاوردهای کنونی خواهد شد.
به گفته آقای براد ادمز، مسئول آسیایی دیده بان حقوق بشر" روند کُند بهبود وضعیت حقوق بشردرجریان سال گذشته، باعث افزایش نگرانیها درمورد آینده شده است. حقوق اساسی هنوز برای اکثریت افغانها واقعیت نیافته است. این کشور به پیمانه وسیع ازسوء استفاده های غیرمسئولانه، فقدان حاکمیت قانون، حکومتداری ضعیف، موجودیت قوانین وپالیسی های مضربرای زنان، انجام حملات بر علیه افراد ملکی وفساد اداری رنج میبرد".
دیده بان حقوق بشر درگزارش 676 صفحه ای خویش، روند بهبود وضعیت حقوق بشر درسال گذشته را دربیشتر از90 کشورجهان به شمول آشوب ها وانقلابات راه اندازی شده درکشورهای عربی که برای اکثریت مردم جهان غیرقابل تصور بود، مورد بررسی قرارداده است. طبق گزارش دیده بان حقوق بشر، با درنظرداشت مقاومت های شدید وخشن اعمال شده دربرابر"بهارعربی"، جامعه بین المللی باید یک نقش کلیدی را درحمایت ازشکل گیری دموکراسی های مبتنی برحقوق بشردرجهان عرب ایفاء نماید.
دیده بان حقوق بشر می گوید، درافغانستان وضعیت حقوق زنان به طور خاص یک موضوع نگران کننده میباشد. اززمان سقوط حکومت طالبان درسال 2001 میلادی بدینسو، زنان افغان نقش بیشتری را دراحراز پُست های کلیدی کشورشان برعهده گرفته است. مانند عضویت درپارلمان، ایفای وظیفه به حیث قاضی، حارنوال، وکیل مدافع، مامورپولیس، عساکر اردوی ملی، فعالین جامعه مدنی و حقوق بشر. ولی تعدادی زیادی ازاین زنان مورد تهدید وخشونت قرارگرفته است.
طبق اظهارات دیده بان حقوق بشر، تعدادی زیادی از زنان عادی افغان ازحمایت های اساسی محروم میباشند. طالبان وسایرگروه های مسلح زنان را مورد حمله وتهدید قرارمیدهند. که دراین حملات اکثراً زنان دارای وجهه اجتماعی، متعلمین ومامورین طبقه اناث مکاتب هدف قرارمیگردند. حکومت نیز زنان ودختران را به جرم ارتکاب "جرایم اخلاقی" ازقبیل فرارازمنزل- حتی درمواردی که کدام مانع قانونی وجود نداشته باشد، تحت توقیف وحبس قرارمیدهد. مرگ ومیر اطفال ومادران هنگام وضع حمل دربلند ترین سطح خویش درسراسر جهان قرارداشته واز هر10 طفل یکی ازآنان قبل ازتکمیل سن پنچ سالگی وفات نموده وتقریبا درهر دو ساعت یک زن به علت امراض مختلف مربوط به دوران حمل جان خویش را ازدست میدهد. ازدواج های زیرسن قانونی و همچنین ازدواج های اجباری به طورگسترده صورت میگیرد.
طوریکه دیده بان حقوق بشر میگوید اصلاحات اخیرحقوقی ازقبیل وضع وتصویب قانون منع خشونت علیه زن درسال 2009 میلادی به صورت عموم نتوانسته است که زندگی زنان عادی را بهبود بخشد چون حکومت احکام این قانون جدید را اجراء نمیکند.
سکتورعدلی وقضایی افغانستان همچنان ضعیف وناکارا باقی مانده وفیصدی بزرگی افغانها به جای مراجعه به محاکم، به میکانیزم های حل وفصل دعاوی به شکل سنتی ان اتکاء میکنند. موجودیت فساد درمحاکم و حوزات پولیس مانع دسترسی تعدادی زیادی افغانها به عدالت شده است. انتقال مسئولیت محابس افغانستان به وزارت امورداخله در ماه جنوری 2012، روند اصلاحات سال 2003 را سبوتاژ کرده واحتمال شکنجه شدن محبوسین را افزایش میدهد. موجودیت سیستماتیک وگسترده شکنجه درتوقیف خانه ها ومحابس افغانستان که درسال 2011 ثبت ومستند گردیده است، نشان دهنده عدم موفقیت روند اصلاحات گذشته میباشد. نقض حقوق بشری افراد درداخل سیستم عدالت غیررسمی نیزشایع بوده و اعمال مشخصی که غیرقانونی اعلام شده اند- مانند "بد دادن" - هنوز هم دراین سیستم وجود دارد.
دیده بان حقوق بشر گفته است که حکومت افغانستان وحامیان بین المللی آن هنوز نتوانسته است که مشکلات امنیتی ایجاد شده توسط قومندانان وملیشه های محلی را حل وفصل نماید. قومندانانی محلی ایکه به طورغیرمستقیم درقضایای جدی نقض حقوق بشر نقش دارند، ازحمایت های نظامیان امریکایی منفعت برداشته و به قیمت نقض حقوق بشری افراد، کنترول شانرا برمناطق محلی مستحکم ترمینمایند. پروگرام موسوم به "پولیس محلی افغانستان" که تحت حمایت ایالات متحده امربکا راه اندازی شده است، صنف جدیدی ازملیشه های محلی را بوجود آورده است که فاقد آموزشهای کافی، میکانیزم های نظارتی و مسئولیت پذیری میباشد. پلانهای ایالات متحده امریکا مبنی برافزایش تعداد مامورین پولیس محلی الی سه برابر تعداد موجود، این نگرانی را بوجود آورده است که افزایش تعداد پولیس محلی وضعیت امنیتی را وخیم ترخواهد ساخت.
دیده بان حقوق بشر علاوه میکند که حکومت افغانستان بارها فرصت مسئول دانستن حکومت و رهبران ملیشه های محلی را به خاطر مواردی نقض حقوق بشر توسط افراد تحت امر آنان، ازدست داده است. پلان عمل صلح، مصالحه وعدالت که درسال 2005 میلادی به تصویب رسید، هیچ گاه تطبیق نگردیده وهیچ تلاشی مبنی برمحاکمه مقامات عالی رتبه دولتی به اتهام فساد وسایرمواردی سوء استفاده ازقدرت صورت نگرفته است. وهمچنین هیچ پیشرفتی درقبال مسئول دانستن افراد دخیل درقضایای مربوط به نقض حقوق بشردرجریان سالهای پیش از2001 – اعم از در دوران تجاوزاتحاد جماهیر شوروی، دوران جنگ های داخلی دردهه 1990 و دوران حاکمیت طالبان- صورت نگرفته است.
طوریکه اقای ادمز میگوید:" افغانها خواهان عدالت نسبت به وقایع نقض حقوق بشر درجریان سالهای گذشته میباشد. ولی حکومت افغانستان وحامیان بین المللی آن مخصوصاً ایالات متحده امریکا، نه تنها به این خواسته ها پاسخ مثبت نداده است بلکه جنگ سالاران وقدرت طلبان گذشته را که برای کشورمشکلات عدیدی را بوجود آوردند، مجدداً برسراقتدار آورده است. این درحالی است که حسابدهی و مسئولیت پذیری یکی ازعناصرمهم صلح وثبات دایمی میباشد."
مواردی سوء استفاده های که ریشه در وضعیت بحرانی مملکت دارد تبدیل به یک واقعیت روزمره دربخش های مختلف افغانستان شده است. درجریان دهه های گذشته هزاران افغان ازناحیه نقض معاهدات بین المللی بشردوستانه توسط گروه های شورشی، ملیشه ها، حکومت افغانستان و نیروی های بین المللی رنج برده اند.
طالبان و سایرگروه های مسلح مخالف دولت دست به نقض گسترده حقوق بشر- مخصوصا ازطریق انجام حملات انفجاری وانتحاری برعلیه افراد ملکی و یا انجام حملات علیه نظامیان وافراد ملکی- زده است. وهمچنین طالبان ازاطفال خورد سال الی سنین 8 سال نیز جهت انجام حملات انتحاری استفاده نموده است. تمام اطراف درگیر با افراد تحت توقیف شان بدرفتاری نموه است. ساحات زیادی ازقلمروکشور مخصوصا درولایات جنوبی هم اکنون تحت تسلط گروهای مخالف دولت قراردارد که این گروه ها روی همرفته ارزش های حقوق بشری را نقض میکنند. ساحات دیگری نیز وجود دارد که درآن نه حکومتی وجود دارد و نه مهم قانونی.
دراین گزارش، دیده بان حقوق بشرازحکومت افغانستان خواست است تا حقوق بشر را در راس اولیت های خویش قرارداده وهمچنین ازحامیان بین المللی افغانستان تقاضا میکند تا تعهدات درازمدتی را جهت حمایت ازحقوق بشر، تامین امنیت برای عامه مردم افغانستان ورشد وتوسعه اقتصادی این کشورمتقبل شوند.
به گفته آقای ادمز" حکومت افغانستان باید پیوند موجود میان احترام به حقوق بشر وامنیت مردم را به رسمیت بشناسد. حکومت افغانستان وحامیان بین المللی آن نیازدارد تا تعهدات شان نسبت به حمایت از روند پاسخگویی، اصلاحات عدلی وقضایی، حقوق زن، معارف و صحت وهمچنین جامعه مدنی را چند برابر سازد".
