با وجود اینکه در سال 2011 نبرد های مسلحانه با طالبان و سایرمخالفین تشدید یافته است، اما متحدین نظامی افغانستان مشخص نموده اند که تصمیم دارند نیروهای شان را در زودترین فرصت ممکن از افغانستان خارج نمایند. آنها تا پایان سال 2014 به نیروهای امنیتی افغانستان مهلت داده اند تا مسئولیت امنیتی را بجای نیروهای بین المللی به عهده گیرند.
افزایش تلفات غیرنظامیان، استفاده گسترده ی نیروهای تامین امنیت بین المللی از "عملیات های نظامی شبانه"، بدرفتاری مخالفین وملیشه های تحت الحمایه حکومت تاثیرات جنگ را بالای مردم عادی افغانستان گسترش داده است. ثبات کشور بیشتر ازپیش توسط بحران سیاسی که بعد از انتخابات پارلمانی و نگرانی های ناشی از سقوط بزرگترین بانک خصوصی کشور ایجاد گردید، تضعیف شده است.
حکومت افغانستان به شکل مداوم دست جنگ سالاران مشهور، ناقضین حقوق بشر، سیاسمتداران فاسد و افراد سرمایه دار را باز گذاشته است که این خود باعث تضعیف حمایت مردم از حکومت می گردد. همچنین حکومت افغانستان در رسیدگی به شکنجه و بد رفتارهای مداوم با زندانیان و نقض گسترده حقوق زنان اقدامات کافی را روی دست نگرفته است.
در سال 2011 حمایت از مذاکره برای مصالحه با طالبان میان حکومت افغانستان و شرکای بین المللی اش افزایش یافت که این خود باعث کاهش ادامه عملیات نظامی بین المللی گردید. هرچند، روند مصالحه با طالبان ازآغاز با مشکلات و نقایص مواجه شد که سختی این پروسه را ثابت می کند، مانند کشته شدن مذاکره کننده کلیدی حکومت توسط طالبان، فشار پاکستان مبنی بر داشتن نقش اساسی در این امر، عدم موجودیت اعتماد و تفاوت اولویت ها میان حکومت افغانستان و حامیان بین المللی آن.
احتمال موافقت با طالبان نگرانی های را (و طبق گزارشات- توزیع مجدد اسلحه را) میان اقوام غیر پشتون که در مورد ائتلاف حکومت وطالبان نگران هستند به میان آورده است. این روند، همچنان باعث تجدید نگرانی های جدی مبنی براینکه حقوق بشر بخصوص حقوق زنان در مذاکرات با طالبان مورد معامله قرار بگیرد، شده است.
انتخابات پارلمانی سپتامبر 2010 بامشکلاتی که به همراه داشت، منجر به معضلاتی گردید که در سال 2011 کشور را با بی ثباتی جدی تهدید میکرد. بعد از تایید نتایج انتخابات توسط کمیسیون مستقل انتخابات، رئیس جمهور حامد کرزی با اقدام بی سابقه ای محکمه اختصاصی را برای بررسی نتایج انتخابات ایجاد نمود. پس از تظاهرات خیابانی در کابل و هشت ماه سردرگمی که پارلمان را در وضعیت ناکارآیی قرار داده بود، محکمه اختصاصی 62 نفراز اعضای پارلمان را از میان 249 عضو سلب صلاحیت نمود. سپس، در سپتامبر 2011 طی سازشی یا تفاهمی صرفاً 9 نفراز اعضای پارلمان بر کنارشدند.
نبرد مسلحانه
نبرد های مسلحانه در سال 2011 تشدید یافت. بر اساس گزارش های دفتر امینت موسسات غیردولتی (ANSO)حملات مخالفین در شش ماه نخست سال به 40 حمله در روز افزایش یافت، که این رقم افزایش 119 فیصدی را در مقایسه با سال2009 و 42 فیصد را در مقایسه به سال 2010 نشان میدهد. همچنان ANSOاز رشد 73 فیصدی حملات بر کارمندان سازمانهای امدادی از سال 2010 بدینسو به شمول حمله مرگبار تظاهر کننده گان در واکنش به آتش کشیدن نسخه ای از قرآن کریم توسط کشیش آمریکایی در ایالت فلوریدا به یکی از دفاتر سازمان ملل متحد در شهر مزار شریف گزارش داده است. با گسترش جنگ به بسیاری از بخش های جدید کشور، حملات شورشیان به مناطق امن پیشین همچون بامیان و پروان نیز سرایت نموده است.
باز هم افزایش درتلفات غیر نظامیان، و به اساس آمار ثبت شده توسط دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان(, (UNAMA1462 غیر نظامی در شش ماه نخست امسال در اثر نبرد ها جان های خود را ازدست دادند که این رقم افزایش 15 فیصدی را نسبت به سال 2010 نشان میدهد.80 فیصد این رقم تلفات ناشی از تحرکات مخالفین حکومت بوده که اکثرآ در نتیجه انفجار ماین های جا سازی شدهIED میباشد. تعداد زیاد از ماین های جاسازی شده IEDکه نیروهای بین المللی کمک به تامین امنیت با آن مواجه شده اند مواد منفجره ای است که بوسیله فشاردادن آن توسط فرد قربانی فعال شده و یک ماین موثر ضد نفر است، و استفاده از این ماین ها مطابق به معاهده 1997 که افغانستان عضویت آن را دارد ممنوع میباشد.
از سال 2007 بدینسو که دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد آغاز به ثبت تلفات ملکی نموده است، تعداد 368 تن تلفات ملکی در ماه می بزگترین رقمی بوده استکه در طی این مدت، در طول یک ماه اتفاق افتاده است. استفاده از "عملیات نظامی شبانه" توسط نیروهای بین المللی برای دستگیری افراد مظنون، به دلیل مداخله در حریم خصوصی و فامیلی مورد انزجار افغانها قرار گرفته است. طبق گزارشها این نوع عملیات درهرماه به 300 عملیات افزایش یافته است. هرچند نیروهای حکومتی تا اندازه ی موفق به کاهش تلفات ملکی در عملیات های شان شده اند، با این هم می شود تلاشهای بیشتری برای حفظ جان غیر نظامیان صورت گیرد.
ناتو بر آن بود تا اکتوبرسال 2011 تعداد 134000 نیروهای ورزیده پولیس و 171600 تن پرسونل نظامی اردوی افغانستان را آموزش دهند تا جایگزین نیروهای خارجی گردند. اما این روند با چالش های مانند کمبود ظرفیت، نفوذ مخالفین، بی سوادی و اعتیاد میان افراد تازه استخدام شده مواجه است. در موارد زیادی مشاهده شده است که افراد تحت آموزش برمربیان بین المللی خود حمله نموده وآنها را به قتل رسانیده اند. از هر هفت سرباز افغان یک تن در شش ماه نخست سال خدمت وظیفه خویش را ترگ کرده اند، که مجموع انها به 24،000 تن می رسد یعنی دو برابری رقم سال 2010. روند بیش از حد سریع بازسازی و آموزش های ضروری نیروهای مسلح افغانستان و نیزعدم توازن مالی با این تعداد نیرو موجب نگرانی شده است.
بمنظور مبارزه علیه شورشیان، حکومت افغانستان به پرداخت پول و تهیه سلاح به گروهای ملیشه در شمال افغانستان، با نظارت اندک ادامه میدهد. گروهای ملیشه مذکور درشمال افغانستان در کشتارها، تجاوز های جنسی و جمع آوری مالیات غیر قانونی دخیل میباشند. ایالات متحده امریکا، بعنوان بخشیاز استراتیژی خروج، " پولیس محلی" افغانستان یا نیروهای دفاعی محلیرا حمایت میکند. نیرو های ویژه امریکایی عمدتا خود پولیس محلی راآموزش داده اند. پولیس محلی از سال 2010 بدینسو در برخی از نقاط افغانستان که حضور نیروهای پولیس و ارتش افغانستان محدود است تشکیل شده است. در نخستین سال فعالیت خود واحد های پولیس محلی افغانستان در ارتکاب جرایمی چون قتل، اختتاف، یورش های غیر قانونی، لت و کوب دخیل بودند بدون اینکه مرتکبین آن بطور جدی مورد مواخذه قرار گیرند. این موضوع باعث ایجاد سوال های جدی در مورد تلاش حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی برای تربیت، آموزش و پاسخگوقرار دادن پولیس محلی شده است.
قتل های زنجیره ای و سازمان یافته ای مسئولین دولتی توسط طالبان در شمال و جنوب افغانستان بمنظور بی ثبات سازی حکومت افغانستان صورت میگیرد. اشخاص برجسته چون شهردار کندهار آقای غلام حیدر حمیدی، قومندان پولیس در شمال، جنرال داود داود و برادر رئیس جمهور کرزی، احمدی ولی کرزی که یکی از افراد قدرمند در جنوب افغانستان محسوب میگردید در جریان این سال به قتل رسیدند.
تغییر در ساختار قدرت باعث تعیین افرادی شده است که مرتکب نقض جدی حقوق بشر شده اند. این افراد شامل مطیع الله خان بعنوان قومندان امنیه ارزگان و عبدالرزاق رازقی منحیث قومندان امنیه قندهارمیباشند. طالبان و دیگر گروههای شورشی حملات شان را برعلیه مکاتب و بخصوص مکاتب دختران ادامه می دهند. طالبان همچنین از اطفال، که سن بعضی شان در حدود هشت سال می باشد، بعنوان انتحارکننده استفاده مینمایند.
انتقال زندانیان
شکنجه و بد رفتاری با زندانیان در زندان های افغانستان در سال 2011 باعث گردید تا آیسف(ISAF) انتقال زندانیان را در هشت ولایت افغانستان به حالت تعلیق آورد. بدرفتاری های که در این زندان ها توسط هئیت نماینده گی سازمان ملل متحد در افغانستان ثبت شده است شامل لت کوب، دادن شوک برقی، تهدید جنسی، فشار روحی، کشیدن ناخن های پا، پیچ دادن دستگاه تناسلی و آویزان کردن زندانیان از دست میباشد. اززندانی های که در تاسیسات موازی تحت اداره امریکا و کسانیکه مطابق قانون افغانستان محاکمه میگردند حراست کافی صورت نمی گیرد و ادامه کار زندان های امریکا نیز یک نگرانی جدی میباشد.
خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران
حملات و تهدید ها بر علیه زنان ادامه دارد و مکرراً متوجه زنان شاغل در امور سیاسی ، دختران و کارمندان مکاتب دخترانه میباشد. حبس زنان و دختران به علت "جرایم اخلاقی" مانند فرار از منزل که حتی در قوانین وضعی منع نشده است، هنوز هم یکی از نگرانی های عمده را در مورد زنان تشکیل میدهد. تقریباًتعداد نیمی از حدود 700 زن که در حبسبسر می برند بهارتکاباین نوع جرایم متهم اند.
یک مقرره پیشنهادی حکومت افغانستان نزدیک بود مدیریت مستقل موسسات غیر دولتی خانه های امن زنان و موجودیت اندک شان را درافغانستان به مخاطره اندازد. در حال حاضر در افغانستان تعداد 14 خانه امن وجود دارد که هر یک ظرفیت نگهداری 20 الی 25 زن همرای اطفال شان را دارا میباشند. این رقم حتی پاسخگوی یک بخش کوچک از نیازمندی های کشوری که در حدود 70 الی 80 فیصد ازدواج ها اجباری صورت می گیرد و 87 فیصد زنان حداقل یک نوع خشونت فزیکی، جنسی، روانی و یا ازدواج اجباری را در زنده گی شان تجربه می کنند، براورده نمی سازد. گرچه مقرره مذکور بعد از انتقاد های داخلی و بین المللی بهبود قابل ملاحظه یافت اما نمایانگر خصومت بخش های مختلف جامعه افغانی بشمول حکومت نسبت به خود مختاری و توانایی زنان برای حمایت خود شان در برابر بدرفتاری و ازدواج های اجباری میباشد.
حاکمیت ضعیف قانون و فساد گسترده
سیستم قضایی افغانستان همچنان ضعیف و ناکارآمد است، وبخش عمده ای از مردم متکی بر روش های مبتنی برسیستم عدالت غیر رسمی یا سنتی میباشند و بعضی اوقات ازمحاکم طالبان نیز بمنظور حل منازعات شان استفاده مینمایند. تخطی از حقوق بشر در سیستم عدالت غیر رسمی بشکل خیلی گسترده وجود دارد. در این شیوه از رسیدگی مواردی که درقانون منع شده است نیز اجراء میگردد. بطور مثال، "بد دادن" که درآن یک خانواده دختر خود را برای یک خانواده دیگر بعنوان جبران عملکرد غلط شان میدهد، باوجود اینکه این عملکرد درقانون منع خشونت علیه زنان مصوب سال 2009 منع گردیده است، همچنان درسیستم عدالت غیر رسمی وجود دارد.
ازدحام در محابس خیلی جدی بوده و به میزان تکان دهنده ای افزایش پیدا کرده است. تعداد زندانیان از600 نفر درسال 2001 به 19000 نفر در سال 2011 رسیده است. با وجود نگرانی های بین المللی در مورد احتمال افزایش بازجویی های خشونت آمیز و خلا در سیستم مدیرتی، آموزشی و نظارتی زندان؛ حکومت افغانستان بعد ازفرار 476 نفر زندانی از زندان سرپوزه قندهار، حکم انتقال مسئولیت زندانی ها را از وزارت عدلیه به وزارت داخله داده است.
بازیگران کلیدی بین المللی
برای بسیاری ازبازیگران بین المللی، به ویژه ایالات متحده امریکا، تمایل به بیرون شدن ازیک جنگی که پیروزی در آن هر روز دشوار تر به نظر می رسد، نگرانی های در باره حقوق بشر را تحت شعاع قرار داده است. فعالان حقوق بشر تقاضا می کنند که مذاکره با طالبان نباید حقوق بشر، بخصوص حقوق زنان، را به مخاطره اندازد. با وجودیکه همواره اطمینان های بین المللی داده شده است که هر نوع موافقت نامه با طالبان مستلزم پذیرش قانون اساسی افغانستان توسط طالبان خواهد بود اما به این نوع وعده ها در افغانستان کمتر میتوان اطمینان نمود زیرا هم حکومت وهم حامیان شورشیان طوری قانون اساسی را تفسیر مینمایند که اصول واساسات دینی نسبت به تعهدات بین المللی حقوق بشری ارجحیت دارد. طالبان درعمل هیچ نوع تمایلی برای احترام به نورم ها و حقوق بشر از خود نشان نداده اند.
تلاش های بین المللی برای ترویح حقوق بشر، جامعه مدنی، آموزش، حاکمیت قانون، حکومتداری و دسترسی به خدمات صحی به علت کاهش کمک های بین المللی درمخاطره میباشند. توقع میرود که منابع مالی برای کمک به افغانستان در سال 2012 بطور قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت. سال 2014 میلادی که زمان خروج اکثریت نیروهای بین المللی تعین شده است درحال نزدیک شدن است ودرعین حال تلفات ملکی به سبب حملات شورشیان، افزایش حملات شبانه، بدرفتاری گروهای مسلح و نقض مداوم حقوق بشر – این سوال را مطرح می سازد که نیروهای بین المللی افغانستان را در چه وضعیتی ترک می کنند.