دولت افغانستان و کشورهای کمک کننده را فراخوانده است تا آنها حقوق بشر را در محور مباحث خویش در کنفرانس پاریس مورخ 12 جون قرار دهند

دیده بان حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی بیان، معافیت از مجازات، سیستم عدلی انتقالی، ریفورم قضایی و لغو مجازات اعدام را از میان موضوعات دیگر کلیدی در افغانستان نشاندهی نموده است که به توجه و ریفورم جدی نیاز دارد.

رئیس بخش آسیا دیده بان حقوق بشر، براد ادمز می گوید«کنفرانس پاریس در حال برگزار می گردد که دولت افغانستان در نتیجه تخطی ها، فساد اداری و نبود امنیت خیلی ناپسند شده است » آقای ادمز می افزاید: «هرگاه کشور های کمک کننده مانند گذشته فقط وعده کمک دهند و نیاز برای ریفورم جامع بشمول تعهد جامعه جهانی در راستای رسیدگی موضوع جنگسالاران و معافیت از مجازات را نادیده بگیرند، وضعیت افغانستان بد تر خواهد شد.»

طی شش سال گذشته، همکاری میان دولت افغانستان و کشورهای کمک کننده بین المللی چون ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا نتایج مثبتی را ببار آورده است که ازجمله افزایش قابل توجه درارقام ثبت نام مکاتب ابتداییه و تدویر انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی قابل یادآوری است. اما درمیان جنگ داخلی جاری، افغانستان دامنگیر ناامنی، فقر، نقض های گسترده از حقوق بشرو معافیت از مجازات می باشد در حالیکه دولت این مرتکبین تخطی ها را که محافظت بعض مقامات دولتی، اعضای پارلمان و جنگسالاران را با خود دارد محاکمه نمی نماید. قبل ازاینکه جامعه بین المللی تعهدات خویش را جهت کمک به افغانستان عملی نمایند تا آنکشور بتواند به اهداف خویش چون انکشاف متداوم، تامین امنیت در مرکز و ولایات و رعایت حقوق بشر برسد، نیاز به کار و سرمایه گزاری زیاد وجود دارد.

جهت آمادگی برای همایش پاریس گروه های افغان و بین المللی و افراد علاقمند یک سلسله پیشنهادات را تهیه نموده اند که آنرا دولت افغانستان و کشورهای کمک کننده قبلاٌ تسلیم شده اند. دیده بان حقوق بشر اشتراک کننده گان کنفرانس را فرا می خواند تا ایشان حین طرح پلان ها و پالیسی ها این پیشنهادات را جداْ در نظر بگیرند.

ادمز گفت «بسیار مهم است که با جامعه مدنی افغانستان به حیث همکار اساسی و حیاتی در بازسازی افغانستان رفتار شود»

وی افزود « ما از دولت افغانستان و کشورهای کمک کننده جداً می خواهیم تا ایشان اشتراک جامعه مدنی افغانستان بخصوص از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در همایش های بلند پایه پالیسی و مباحث تامین نمایند.»