(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت مقامات ایران در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۲ پنج مدافع برجسته حقوق بشر را به دلیل تلاش برای طرح شکایت حقوقی علیه نهادها و مقامات دولتی به خاطر سوء مدیریت بحران کووید-۱۹ به زندان محکوم کردند. مقامات باید این محکومیت‌های ناعادلانه مدافعان حقوق بشر را لغو کنند.
بابک پاک نیا، وکیل محمودیان به امتداد گفت که شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران مهدی محمودیان و مصطفی نیلی را به چهار سال زندان و دو سال محرومیت از حضور در رسانه‌ها محکوم کرده است. دادگاه همچنین سه متهم دیگر آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، و مریم افرافراز را به ترتیب به دو سال، یک سال و ۹۵ روز زندان محکوم، و برای نیلی دو سال و برای کیخسروی یک سال محرومیت از وکالت وضع کرده است. پاک نیا گفت متهمان قصد دارند برای محکومیت خود تقاضای تجدید نظر کنند.
تارا سپهری فر، پژوهشگر ارشد ایران در دیده‌بان حقوق بشر، گفت «فرستادن مدافعان حقوق بشر به زندان به خاطر تلاش برای پاسخگو کردن حکومت برای سوءمدیریت تأسف‌بار خود در بحران کووید-۱۹، متأسفانه در ایران برون‌دادی غیرشگفت‌آور است.» او اضافه کرد «ظاهراً مقامات قضایی ایران بیش از اجرای عدالت برای مردم عادی به فکر محافظت از حکومت در برابر نظارت هستند».
در۱۴ اوت ۲۰۲۱، مقامات ایرانی به طور خودسرانه هفت مدافع حقوق بشر، از جمله چهار وکیل، را در حالی دستگیر کردند که مشغول آماده‌سازی شکایتی در دادگاه‌های ایران از سوء مدیریت مقامات در پاسخ به کووید-۱۹ بودند. این شکایت علیه کارگروه ملی این کشور علیه کووید۱۹، از جمله وزیر بهداشت و سایر مقامات بود.
لیلا حیدری و محمدهادی عرفانیان، دو تن از این مدافعان حقوق بشر، که هر دو وکیل هستند، پس از چند ساعت بدون هیچ اتهامی آزاد شدند. پنج نفر دیگر در ابتدا با اتهاماتی از جمله «تأسیس گروهک غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» روبه‌رو بودند. کیخسروی، نیلی، فقیهی، و افرافراز در اوت ۲۰۲۱ با قرار وثیقه آزاد شدند، در حالی که محمودیان همچنان در زندان است.
محمودیان در حال حاضر در حال گذراندن حکم چهار سال زندانی است که پیش از این به اتهامات سیاسی «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» دریافت کرده بود. این اتهامات به دلیل حمایت مسالمت‌آمیز وی از قربانیان سرکوب دولتی، از جمله دعوت به مراسم یادبود برای قربانیان سرنگونی پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی بین المللی اوکراین در ژانویه ۲۰۲۰ توسط سپاه پاسداران ایران متوجه او شده بودند. دیده‌بان حقوق بشر گفت محمودیان باید آزاد شود و محکومیت سال ۲۰۲۰ او نیز باید لغو شود.
در ۱۶ آوریل، قاضی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران از اتهامات قبلی این گروه صرف نظر کرد اما اتهام جدید «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» را معرفی کرد که می‌تواند تا پنج سال حبس به همراه داشته باشد. این جرمی است که پنج نفر در ماه ژوئن به خاطرش محکوم شدند. بنا بر گزارش‌ها، قاضی به پاک نیا، وکیل محمودیان، اجازه حضور در دومین جلسه دادگاه را نداد و حق محمودیان برای دفاع موثر را پایمال کرد.
پاک نیا به امتداد نیوز گفت که قاضی همچنین از علنی شدن دادگاه خودداری کرده است. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ایران، جلسات دادگاه باید علنی باشد مگر اینکه برای «جرائم قابل گذشت» مثل انواع خاصی از سرقت، آزار و اذیت، و آسیب عمدی به اموال یا مواردی که «مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی» باشد.
پاک نیا به رسانه ها گفت که حکم به مکالمات خصوصی این گروه در اپ شبکه اجتماعی کلابهاوس درباره طرح شکایت آنها به قوه قضاییه به عنوان مدرکی دال بر قصد آنها برای اقدام علیه امنیت ملی اشاره شده است.
دیده‌بان حقوق بشر گفت ایران با بیش از ۱۴۰ هزار مرگ، آسیب شدیدی از کووید-۱۹ دیده است. با وجود این، پاسخ حکومت در باتلاقی از عدم شفافیت، و سیاسی کردن پاندمی فرو رفته بود. مقامات ایران در ابتدا تهیه واکسن‌های تولید آمریکا و انگلیس را ممنوع کردند و تولید واکسن داخلی با منابع قابل توجه دولتی را اولویت داده و مورد تبلیغ قرار دادند. اما متخصصان از عدم شفافیت درباره ایمنی و کارآمدی واکسن ابراز نگرانی کرده‌اند و تولید شرکت مربوطه بدون توضیح مشخصی بسیار از برنامه عقب ماند.
طبق اصل ۳۴ قانون اساسی ایران «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید». به علاوه، اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی اعلام می‌کنند که تمامی شهروندان حق دارند در صورت عدم انطباق مقررات دولتی با قوانین و هنجارها در دادگاه دست به طرح شکایت بزنند.
سپهری‌فر گفت «مدافعان حقوق بشر در ایران باید بتوانند فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود را بدون ترس از انتقام‌جویی دولتی پیش ببرند».
