(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت مقامات ایران به عمد میزان سرکوب سراسری علیه اعتراضات را مخفی می‌کنند. دولت باید فوراً تعداد افراد کشته‌شده، دستگیرشده، و بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر را اعلام کند و اجازه تحقیقی مستقل درباره نقض‌های حقوق بشری احتمالی را صادر کند.
گروه‌های حقوق بشری تخمین می‌زنند که در اعتراضاتی که از غروب ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ در بیش از ۱۰۰ نقطه در سراسر ایران شروع شد بیش از ۱۴۰ نفر کشته شده‌اند و نیروهای امنیتی حدود ۷۰۰۰ نفر را دستگیر کرده‌اند. در ۱۶ نوامبر مقامات اینترنت را قطع کردند و تا این لحظه اینترنت به شکل کامل بازنگشته است، و دسترسی به اینترنت موبایل به ویژه محدود است. به گفته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۶۲ میلیون نفر از مردم ایران از اینترنت موبایل استفاده می‌کنند. در پاسخ به اعتراضات مقامات معترضان را «آشوبگر» خوانده‌اند و آنها را به اعدام تهدید کرده‌اند.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفت «دوازده روز پس از آغاز اعتراضات در ایران مقامات از ارائه آمار دقیق کشته‌شدگان امتناع می‌کنند و در عوض بازداشت‌شدگا ن را به اعدام تهدید می‌کنند». وی افزود «اطلاع ندادن به خانواده‌ها درباره سرنوشت عزیزانشان و همزمان دامن زدن به جو ترس و مجازات راهبردی عامدانه از سوی حکومت برای فرونشاندن مخالفت است».
در ۲۵ و ۲۶ نوامبر خبرگزاری حقوق بشر ایران(هرانا)، وب‌سایت خبری حقوق بشری مستقل ایرانی، خبر داد که مقامات دستگیری حداقل ۹۷ نفر را به عنوان «رهبران» یا «بازیگران کلیدی» آنچه حکومت «آشوب‌ها» می‌خوانند اعلام کرده‌اند و بدون مدرکی آنها را به تخریب اموال عمومی متهم کرده‌اند. در ۲۳ نوامبر این گروه خبر داد که بر اساس تجمیع اعلامیه‌های رسمی مقامات بین ۲۴۳۷ تا ۲۸۷۱ نفر را دستگیر کرده‌اند.
هرانا بر اساس گزارش‌های فعالان تخمین می‌زند که تا ۳۹۸۰ نفر دستگیر شده باشند. در ۲۶ نوامبر روزنامه اعتماد خبر داد که نقوی حسینی، نماینده مجلس، گفته است که تعداد دستگیری‌ها در جریان اعتراضات در واقع حدود ۷ هزار نفر بوده است. این نشان‌دهنده ماهیت گسترده سرکوب است.
در ۲۶ نوامبر محسن خانچرلی، فرمانده انتظامی غرب استان تهران، به روزنامه همشهری گفت که مقامات شش نفر را دستگیر کرده‌اند که «عوامل اصلی» در «اغتشاشات» در اتوبان تهران-ساوه داشته‌اند. ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی افرادی را نشان می‌دهد که افرادی دستگیرشده و با دستبند توسط مأموران پلیس و مردانی با لباس شخصی مورد ضرب قرار گرفته‌اند.
در ۲۳ نوامبر محمدنبی موسوی، نماینده دفتر آیت‌الله خامنه‌ای در استان خوزستان به خبرگزاری رسمی ایرنا گفت «آشوبگرانی که در هفته گذشته به بهانه گرانی بنزین به خیابانها آمدند و دست به اغتشاش و ناآرامی زدند و اموال عمومی را تخریب کردند از سوی دشمنان آموزش دیده اند... و باید اعدام شوند». در ۱۸ نوامبر روزنامه کیهان، نزدیک به دستگاه‌های اطلاعاتی کشور و دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، نوشت «برخی از گزارش‌ها حکایت از آن دارد که مراجع قضایی مجازات اعدام با طناب دار را برای لیدرهای آشوب اخیر قطعی می‌دانند».
شبکه‌های تلویزیونی حکومت ایران «اعترافات» سه معترض، از جمله دو مرد جوان از استان یزد را پخش کرده‌اند. مقامات ایران در استفاده از اعترافات به دست آمده از اجبار و شکنجه برای محکوم کردن مخالفان سابقه‌ای طولانی دارند. گروه‌های حقوق بشری چندین نمونه ثبت کرده‌اند که در آنها مخالفان، فعالان، و روزنامه‌نگاران در ویدیوهایی شبه مستند با هدف «اثبات» گناهشان حاضر شدند در حالی که تقریباً شکی نیست که آنها وادار به شرکت در این ویدیوها شده بودند.
منبعی به دیده‌بان حقوق بشر گفت که بنا به گزارش‌ها، در طول ۱۰ روز گذشته مقامات همچنین ۳۲ دانشجو را بعد از اعتراضی در دانشگاه تهران در ۱۸ نوامبر دستگیر کردند. پسرعموی یاشار دارالشفایی، فعال دانشجویی، در رسانه‌های اجتماعی خبر داده است که در این مدت مقامات وزارت اطلاعات یاشارو برادرش کاوه را نیز دستگیر کرده‌اند.
منبعی به دیده‌بان حقوق بشر گفت که مقامات اطلاعاتی همچنین محمد مساعد، روزنامه‌نگار تحقیقی، را بازداشت کرده‌اند که درباره قطعی اینترنت در توییتر گزارش داده بود. در ۱۹ نوامبر، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، به خبرنگاران گفت که تعدادی از افرادی که ویدیو و اطلاعات به رسانه‌های خارجی و «دشمن» ارسال می‌کردند تعیین هویت و بازداشت شده‌اند.
عفو بین‌الملل خبر داد که حداقل ۱۴۳ نفر در جریان اعتراضات کشته شده‌اند. تصاویر ویدیویی شبکه‌های اجتماعی به وضوح نشان‌دهنده هدف گرفته شدن معترضان به دست مأموران امنیتی با سلاح گرم است. ایران‌وایر در ۲۶ نوامبر خبر داد که یکی از افراد کشته‌شده در جریان اعتراضات امیررضا عبداللهی، پسری ۱۳ ساله بوده است. بنا به ایران‌وایر مقامات پس از سه روز جسد او را به خانواده‌اش تحویل دادند و خانواده تنها اجازه یافت او را در مراسم خصوصی کوچکی دفن کند.
چندین گزارش در رسانه‌های اجتماعی حاکی از این هستند که خانواده‌ها موفق به دریافت جسد عزیزانشان نشده‌اند و در برگزاری مراسم تدفین با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند. علی فدوی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معترضان را به مسلح بودن و شلیک به افراد متهم کرده است اگر چه هیچ مدرکی ارائه نکرده است.
طبق قانون بین‌المللی حقوق بشر و بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته است هر فرد حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز دارد.
بر اساس اصول پایه‌ای سازمان ملل درباره استفاده از زور و سلاح گرم توسط مأموران انتظامی، مأموران انتظامی تنها باید زمانی از زور استفاده کنند که کاملاً لازم و در حد نیاز برای دستیابی به هدف پلیسی مشروع باشد. مأموران انتظامی در زمان استفاده از زور باید آسیب و جراحت را به حداقل برسانند و حیات انسانی را محترم دانسته و آن را حفظ کنند. استفاده عامدانه از زور مرگبار تنها در حالتی مجاز است که برای حفاظت از جان کاملاً لازم باشد.
اصول پایه‌ای سازمان ملل بیان می‌کنند که مقامات باید تمام موارد کشته و مجروح شدن افراد با سلاح گرم مأموران انتظامی را به سرعت گزارش دهند و از طریق فرایند اداری یا دادستانی مستقلی تحت تحقیق قرار دهند.
مقامات باید به تمام خانواده‌ها درباره مکان بستگان بازداشت‌شده‌شان اطلاع دهند و تضمین کنند که بازداشت‌شدگان فوراً از اتهام‌ها علیه خود مطلع شوند و دسترسی فوری به مشاوره حقوقی و اعضای خانواده داشته باشند. ناپدیدشدگی اجباری زمانی اتفاق می‌افتد که مقامات فردی را بازداشت می‌کنند و بازداشت را انکار می‌کنند یا درباره شرایط یا مکان نگهداری آنها اطلاعاتی ارائه نمی‌کنند.
از اواخر ۲۰۱۷ چندین موج اعتراضی در سراسر ایران اتفاق افتاده است. در اعتراضات دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ مقامات حدود ۴۰۰۰ نفر را دستگیر کردند. مقامات ایران درباره ادعاهای استفاده از زور بیش از حد در جریان اعتراضاتی که در آنها ۲۵ نفر کشته شدند هیچگونه تحقیقی به عمل نیاوردند.
پیج گفت «مقامات ایرانی به پنهان کردن تعمدی سرکوب شدید معترضان خواهان زندگی بهتر ادامه می‌دهند». او افزود «تا وقتی حکومت ایران حاضر به پاسخگویی نیست، شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی باید مقامات ایرانی را وادار به پاسخگویی کنند».
