مجلس ایران اصلاحیه قانون تابعیت را تصویب کرد.

© 2019 ایرنا

(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت در ۱۳ ماه مه ۲۰۱۹ مجلس ایران اصلاحیه‌ای را تصویب کرد که به زنان ایرانی اجازه می‌دهد تابعیت خود را به فرزندانشان منتقل کنند. شورای نگهبان، آخرین نهادی که برای تصویب این اصلاحیه لازم است، باید این تغییر به تأخیر افتاده در قانون شهروندی تبعیض‌آمیز ایران را تأیید کند.

این لایحه به زنان ایرانی ازدواج کرده با مردان دارای تابعیت خارجی اجازه می‌دهد که برای فرزندان زیر ۱۸ ساله‌ی خود درخواست تابعیت ایران کنند. کودکی که به ۱۸ سالگی رسیده است می‌تواند مستقیماً درخواست شهروندی ایران را ارائه کند. با وجود این، این طرح الزام می‌کند که پیش از اعطای شهروندی وزارت اطلاعات تأیید کند که «مشکل امنیتی» وجود نداشته باشد.

مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت «مجلس ایران بالاخره به قانونی تبعیض‌آمیز رسیدگی کرد که زنان را از حق انتقال ملیتشان به فرزندانشان محروم می‌کرد،» وی ادامه داد «این قانون زندگی هزاران کودک از جمله فرزندان مادران ایرانی ازدواج کرده با مهاجران بدون کارت اقامت را بهبود می‌دهد.»

برای این که این لایحه بدل به قانون شود، شورای نگهبان باید تعیین کند که این لایحه با قانون اساسی ایران و فقه اسلامی سازگار است.

دیده‌بان حقوق بشر در چندین کشور مستند کرده است که تبعیض علیه زنان در انتقال تابعیت به فرزندانشان می‌تواند به دسترسی این کودکان به بخشی از حقوق بشر، از جمله آموزش، مراقبت سلامتی، مسکن، و اشتغال، در دوران بزرگسالی آنها، آسیب برساند.  اصلاح قانون شهروندی برای حذف تبعیض می‌تواند به بهبود دسترسی کودکان زنان ایرانی به مراقبت سلامتی، تحصیل در دانشگاه، و کار بینجامد.

قانون مدنی ایران می‌گوید کودکان و همسران مردان ایرانی متأهل خود به خود تابعیت ایرانی دریافت می‌کنند، در حالی که کودکان متولد ایران پدران خارجی باید برای درخواست تابعیت حداقل تا ۱۹ سالگی در ایران زندگی کنند.

اصلاحیه‌ی فعلی دسترسی به شهروندی را کاملاً برابر نمی‌کند، زیرا زنان ایرانی باید برای کودکانشان درخواست تابعیت ارائه کنند در حالی که کودکان مردان ایرانی به شکل خود به خود تابعیت ایرانی را دریافت می‌کنند. کودکانی که به ۱۸ سالگی می‌رسند خودشان می‌توانند درخواست تابعیت کنند. بررسی امنیتی در هر دو مورد الزامی است. دیده‌بان حقوق بشر گفت به جای این، کودکان همه‌ی شهروندان، چه مرد و چه زن، باید بر پایه‌ای برابر تابعیتشان را دریافت کنند.

ایران نسبت به کشورهای دیگر خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله الجزایر، مصر، مراکش، تونس، و یمن، یک گام عقب‌تر است. همه‌ی این کشورها حق تابعیت برابری به کودکان زنان و مردان می‌دهند. عراق و موریتانی به کودکان متولد در کشور تابعیت اعطا می‌کنند.

در اکتبر ۲۰۱۴ دفتر امور زنان و خانواده ایران کارگروهی برای اصلاح این قانون ایجاد کرد. در ژانویه ۲۰۱۵ شهیندخت مولاوردی، معاون وقت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت دولت در حال مذاکره برای حل مشکل تابعیت فرزندان مادران ایرانی ازدواج کرده با مردان مهاجر افغانستانی است.

مشخص نیست چند کودک در ایران مادری ایرانی و پدری خارجی دارند. با وجود این، در سال‌های اخیر، به خاطر تعداد زیادی از ازدواج‌های ثبت‌شده و غیرثبت‌شده بین زنان ایرانی و مردان افغانستانی که کودکانشان نمی‌توانند بر پایه‌ای برابر شهروندی ایران را کسب کنند، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در سال ۲۰۱۳ گزارش‌های دولتی نشان می‌داد که حدود ۳۰ هزار ازدواج بین زنان ایرانی و مردان افغانستانی در کشور ثبت شده است. در سال ۲۰۱۰ دولت ایران گزارش داد که حدود ۳۲ هزار ازدواج غیررسمی بین زنان ایرانی و مردان افغانستانی اتفاق افتاده است اما عدد واقعی احتمالاً بالاتر است.

خبرگزاری مجلس ایران(ایکانا) در ۱۳ ماه مه گزارش داد که در جریان بحث‌های مجلس، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نماینده‌ای از مشهد، گفته است که ازدواج شرعی، بدون ثبت دولتی، برای شمول در این اصلاحیه کافی است. اما طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ایران ازدواج بین زنی ایرانی و مردی با ملیت خارجی، بر خلاف ازدواج با مردی ایرانی، نیازمند تأیید دولت است.

افغانستانی‌های مقیم ایران با چالش‌ها و محدودیت‌های زیادی در دسترسی به حقوق برابر روبه‌رو هستند. مقامات به کودکان افغانستانی بدون کارت اقامت اجازه داده‌اند راهی مدرسه شوند اما دیده‌بان حقوق بشر مواردی از اعزام کودکان افغانستانی به جنگ در سوریه را مستند کرده است که خلاف ممنوعیت‌های حقوق بین‌الملل بر استفاده از کودک‌-سرباز است.

با محروم کردن کودکان و همسران از حق دریافت تابعیت بر پایه‌ای برابر با کودکان و همسران مردان ایرانی، ایران علیه زنان ایرانی ازدواج کرده با اتباع خارجی، و کودکان و همسرانشان، تبعیض اعمال می‌کند.

ایران عضو پیمان‌های حقوق بشری بین‌المللی است که تبعیض علیه زنان را در اعطای تابعیت ممنوع می‌کنند، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، و کنوانسیون حقوق کودک. کنوانسیون حقوق کودک مشخصاً از کشورها می‌خواهد تا تضمین کنند که کودکان بدون هر گونه تبعیض علیه کودک یا والدینشان از حق کسب تابعیت و دیگر حقوق برخوردار باشند.

پیج گفت «قانون تابعیت ایران شروعی خوب است اما اصلاحات بیشتری لازم است تا ضمانت کند که قانون ایران همسو با هنجارهای بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر است،» او ادامه داد «ایران باید به رسمیت بشناسد که فرزندان زنان ایرانی همان‌قدر ایرانی هستند که فرزندان مردان ایرانی.»