طبق گزارش سالانهی عفو بینالملل دربارهی روند اعدام در جهان که اخیراً منتشر شده، ایران با ۲۵۳ اعدام در سال ۲۰۱۸- از جمله شش نفر به خاطر جرایمی که طبق ادعاها در دوران کودکی مرتکب شده بودند- همچنان در میان اعدامکنندگان بزرگ جهان است. با وجود این، تعداد اعدامها در ایران نسبت به ۵۰۷ مورد سال ۲۰۱۷ به نیمه رسیده است.
این کاهش قابل توجه تا حد زیادی ناشی از اصلاح قانون سختگیرانهی مواد مخدر ایران است که در اواخر ۲۰۱۷ اجرایی شد. این اصلاحیه که برای مدت زیادی در دست تهیه بود در ابتدا بنا بود اعدام را برای تمام جرایم غیرخشونتبار مواد مخدر لغو کند. پس از نبردهای قانونی، نسخهی نهایی به آنجا نرسید اما تا حد زیادی میزان مواد مخدر در مالکیت مظنون برای تحمیل حکم اعدام را بالا برد. از ژانویهی ۲۰۱۸ قوهی قضاییهی ایران در عمدهی موارد اعدامهای مرتبط با مواد مخدر را متوقف کرده است تا پروندههای ۱۵هزار محکوم در صف اجرای اعدام را بازبینی کنند.
تغییر در قانون بعد از حدود یک دهه فعالیت محلی و فشار از نهادهای حقوق بشری بینالمللی حاصل شده است. اما در کنار آن جنبشی موازی در داخل ایران و تا میزان زیادی خارج از فعالیت سنتی حقوق بشری- به رهبری خیریهها و سلبریتیها و همچنین بعضی از مقامات قضایی- وجود دارد که به نظر میرسد در حال تغییر دیدگاههای ایران دربارهی مجازات اعدام است.
پیش از اصلاحیهی مواد مخدر، بیشتر اعدامها به جرایم مرتبط با مواد مخدر مرتبط بودند. با اجرای قانون جدید به نظر میرسد بیشتر اعدامشدگان در سال ۲۰۱۸ محکوم به قتل عمد و اصل قصاص شده بودند؛ اصلی اسلامی که منتهی به تلافی به مثل میشود. بر اساس اصل قصاص، وارثان قربانی میتوانند تقاضای مجازات اعدام کنند یا در عوض او را ببخشند و تقاضای دیه کنند، که در این صورت قاضی میتواند متهم را تا ۱۰ سال راهی زندان کند.
در طول سالها در نبرد جامعهی مدنی ایران علیه مجازات اعدام، فعالان تلاش کردهاند به عنوان آخرین راه حل خانوادههای قربانیان را قانع کنند تا متهم را ببخشند. در دههی گذشته این تلاشها افزایش یافتهاند و در چهار سال گذشته منجر به حداقل ۲۰۰ مورد بخشایش در هر سال شدهاند. در سال ۲۰۱۸، حقوق بشر ایران، گروهی غیردولتی در نروژ، خبر از افزایش حرکت برای تشویق خانوادهها به بخشش داد و ۲۷۲ مورد اینچنینی را گزارش کرد؛ تقریباً برابر با تعداد اعدامهای گزارششده. عدد واقعی پروندههایی که در آنها خانوادهها دست به بخشش میزنند به احتمال زیاد بیشتر از این است.
مقامات قضایی نیز بخشش را تشویق میکنند، اما قلب جنبش را فعالان، کارکنان خیریهها، و روزنامهنگاران تشکیل دادهاند. گروههایی مثل جامعهی امام علی و انجمنهای دیگر حامی زندانیان، و همچنین فعالان مستقل، در سراسر کشور برای میانجیگری بین خانوادههای قربانیان و متهمان در محیط غیررسمی و اقناع وارثان قربانی به صرف نظر از اعدام تلاش کردهاند. در عوض خانوادهها خواهان دیه میشوند. نرخ رسمی دولتی برای دیه مرد بالغ حدود ۵۵ هزار دلار آمریکا است، اما خانوادهها میتوانند خواهان مبلغ دلخواه شوند.
بیشتر خانوادههای متهمان توان پرداخت چنین مبالغی را ندارند- تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران در سال ۲۰۱۷ تنها ۵۶۰۰ دلار آمریکا بود – و کارکنان خیریهها و فعالان اغلب با سلبریتیهایی مثل بازیگران و بازیکنان فوتبال همکاری میکنند تا این مبالغ را تأمین کنند. هر سال فعالان رویدادهایی برای تأمین پول برگزار میکنند که در آن سلبریتیها- و در موارد استثنایی، مقامات دولتی- شرکت میکنند.
شهیندخت مولاوردی، معاون سابق رییسجمهور برای زنان و امور خانواده در زمان مسئولیت داشتن در بعضی از تلاشهای تأمین پول شرکت کرد. در دسامبر اصغر فرهادی، کارگران فیلم و دو بار برندهی اسکار، در کنار رخشان بنیاعتماد، دیگر فیلمساز مورد احترام، برنامهی پخش فیلمی ترتیب دادند تا برای دو فرد محکوم به اعدام برای جرایمی که ظاهراً در دوران کودکی مرتکب شده بودند پول جمع کنند.
روزنامهنگاران ایرانی نیز با گزارش دربارهی آسیب غیرقابل بازگشتی که اعدام به خانوادهها وارد میکند، مخصوصاً در مورد کودکمجرمان، شرایط را تغییر دادهاند. روزنامهها همچنین مصاحبههایی را با خانوادههایی ترتیب دادهاند که تصمیم گرفتهاند خواهان مجازات اعدام نشوند و از تصمیمشان راضی هستند.
بیشتر تلاشها بر روی کودکمجرمان و زنان متهم به همسرکشی متمرکز بودهاند. آنها همه را نجات ندادهاند. در سال ۲۰۱۸ حداقل ۱۸۰ نفر به خاطر قتل اعدام شدند و عفو بینالملل تخمین میزند ۹۰ نفر در ایران به خاطر جرایمی که در دوران کودکی مرتکب شدهاند در صف اعدام هستند.
حقوق بینالملل تحمیل مجازات اعدام- در کشورهایی که همچنان دست به اعدام میزنند- را به جدیترین جرایم مثل قتل محدود میکند و آن را برای جرایم انجامشده توسط کودکان کاملاً ممنوع میکند. دیدهبان حقوق بشر و بسیاری گروههای دیگر، و همچنین اتحادیهی اروپا، با مجازات اعدام مخالف هستند زیرا ذاتاً ظالمانه و غیرقابل بازگشت است. در این چارچوب، تقاضا از خانوادهها برای بخشش جایگزینی کافی یا واقعی برای لغو مجازات اعدام نیست.
حقوق نباید به افکار عمومی وابسته باشد اما امروز جامعهی ایرانی به لطف اقدامات فعالان به آسیب غیرقابل بازگشت اعدام مخصوصاً در مورد کودکان آگاهتر است. این جنبش زندگیهایی را نجات میدهد و نقشی مهم در تغییر افکار عمومی دربارهی اعدامها بازی میکند. حکوم ایران شاید فردا اعدام را لغو نکند اما باید به درخواست فعالان گوش فرا بدهد و همین امروز گام بعدی را به سمت آن هدف بردارد و اعدام افراد برای جرایمی که در دوران کودکی مرتکب شدهاند را پایان ببخشد.
