(بیروت) – امروز دیده‌بان حقوق بشر در گزارش جهان ۲۰۱۹ خود گفت مقامات ایران در سال ۲۰۱۸ در پاسخ به اعتراضات در سراسر کشور در اعتراض به شرایط رو به افول اقتصادی، تصور عمومی از فساد، و نبود آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، دست به دستگیری‌های دسته‌جمعی خودسرانه زدند. مقامات با بازداشت وکلا، مدافعان حقوق بشر، و فعالان حقوق زنان فشار بر فعالیت مسالمت‌آمیز را افزایش دادند.
از ۲۴ ژانویه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشت فعال محیط زیستی- طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سام رجبی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، و عبدالرضا کوهپایه- را بازداشت و آنها را بدون ارائه‌ی مدرکی به استفاده از پروژه‌های محیط زیستی به عنوان پوشش برای جمع‌آوری اطلاعات راهبردی طبقه‌بندی‌شده متهم کرده است. طبق گزارش‌ها چهار نفر از آنها با اتهامی روبه‌رو هستند که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود. در ۱۰ فوریه خانواده‌ی کاووس سیدامامی، فعال محیط زیستی و استاد دانشگاه شناخته‌شده‌ی ایرانی-کانادایی، خبر دادند که او در بازداشت فوت کرده است. مقامات ادعا کردند که او خودکشی کرده است اما دست به تحقیق و تفحص مستقلی نزده‌اند.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده‌بان حقوق بشر، گفت «رهبران ایران جهان را مقصر مشکلاتشان می‌دانند اما به آینه نظر نمی‌کنند تا نشانشان دهد چگونه سرکوب نظام‌مند خودشان نارضایتی‌های ایرانیان را افزایش می‌دهد.» وی افزود «دستگاه امنیتی ایران و قوه‌ی قضاییه‌ی سرکوب‌گر و غیرپاسخگویش موانعی جدی برای رعایت حقوق بشر و حفاظت از آن هستند.»
در گزارش جهان ۲۰۱۹، ۲۹امین ویرایش گزارش جهان، که در 674 صفحه منتشر شده است، دیده‌بان حقوق بشر رویه‌های حقوق بشری در ۱۰۰ کشور را بررسی کرده است. کنت راث، مدیر اجرایی، در یادداشت مقدمه می‌گوید نفرت‌پراکنی و گسترش عدم تساهل از سوی پوپولیست‌ها در بسیاری از کشورها سبب تولد نیروی مقاومت شده است. اتحادهای جدید دولت‌های احترام‌گذارنده به حقوق بشر، در اغلب موارد با حمایت و همراهی گروه‌های مدنی و افکار عمومیِ، هزینه‌ی افراط‌های استبدادی را بالا می‌برند. موفقیت‌های آنها نشان‌دهنده‌ی امکان دفاع از حقوق بشر- و در واقع مسئولیت دفاع از حقوق بشر- حتی در دورانی تاریک است.
دیده‌بان حقوق بشر گزارش داده است که از سال ۲۰۱۴ سازمان اطلاعات سپاه پاسداران حداقل ۱۴ تبعه‌ی خارجی و افراد دوتابعیتی مظنون به ارتباط با نهادهای آکادمیک، اقتصادی، و فرهنگی غربی را دستگیر کرده است. آنها بنا به اتهاماتی مبهم مثل «همکاری با دولت متخاصم» و محروم از دادرسی عادلانه پشت میله‌ها مانده‌اند و به شکل مداوم هدف سوء تبلیغات رسانه‌های حامی حکومت قرار می‌گیرند. مقامات هیچ اقدام یا سند مشخصی مربوط به آنها به شکل علنی ارائه نکرده‌اند که امکان وقوع جرم را نشان دهد.
مقامات هزاران نفر را در اعتراضات، از جمله به خاطر استفاده‌ی مشروع از آزادی‌های فردی، بازداشت کردند و در محاکمه‌های ناعادلانه‌ی معیوب از نظر نقض‌های دادرسی عادلانه احکامی سنگین به آنها دادند. قوه‌ی قضاییه برای محدود کردن بیشتر دسترسی افراد به مشورت حقوقی، مخصوصاً در جریان دوره‌ی بازپرسی، فهرست وکلایی را که اجازه‌ی وکالت افراد متهم به جرایم امنیت ملی دارند محدود کرده است.
در حالی که تا نوامبر حداقل ۳۰ نفر از جمله نیروهای امنیتی در جریان اعتراض‌ها کشته شده بودند، مقامات ایرانی تحقیق معتبری درباره‌ی مرگ‌ها از جمله مرگ‌های رخ داده در بازداشت و همین‌طور استفاده‌ی بیش از حد از زور برای سرکوب اعتراض‌ها انجام نداده‌اند.
با وجود این، در تحولی مثبت، از نوامبر ۲۰۱۷، قوه‌ی قضاییه بیشتر اعدام‌های افراد محکوم به خاطر جرایم مواد مخدر را متوقف کرده است تا پرونده‌ی آنها را بر اساس اصلاحیه‌ی مجلس به قانون مواد مخدر ایران بازبینی کند که شرایط لازم برای اجبار به صدور حکم اعدام را سخت‌تر کرد. اما در سال ۲۰۱۸ مقامات حداقل پنج فرد را به خاطر جرایمی که ادعا شد آنها در دوران کودکی مرتکب شده‌اند اعدام کرد.
در دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه‌ی ۲۰۱۸ چند زن در نقاط مختلف کشور در حال ایستادن بر روی جعبه‌ی برق روسری‌هایشان را از سر برداشتند تا به قانون حجاب اجباری ایران اعتراض کنند. دادگاه‌ها چند نفر از آنان را به زندان محکوم کرده‌اند. مأموران امنیتی همچنین اعتراضات مسالمت‌آمیز به قوانین ناعادلانه‌ی حجاب را سرکوب کرده‌اند. آنها نسرین ستوده، وکیل برجسته‌ی حقوق بشری، همسرش رضا خندان، و فرهاد میثمی، یک مدافع دیگر حقوق بشر، را دستگیر کردند.
حکومت ایران علیه بهایی‌ها و دیگر اقلیت‌های مذهبی از جمله مسلمانان سنی مذهب، تبعیض قائل می‌شود و فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی در میان اقلیت‌های قومی آذری، کرد، عرب، و بلوچ را محدود می‌کند.
افراد دارای معلولیت با انگ، تبعیض، و عدم دسترسی به خدمات اجتماعی، مراقبت پزشکی، و حمل و نقل عمومی مواجه هستند. در مارس مجلس ایران قانونی را تصویب کرد که مستمری معلولیت و پوشش بیمه‌ی خدمات بهداشتی مرتبط با معلولیت را افزایش می‌دهد. اما گزارش‌های رسانه‌ای گفتند که بودجه‌ی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ ایران منابع مالی کافی برای ارائه‌ی مزایای جدید تخصیص نمی‌دهد.
