(بیروت) - دیده بان حقوق بشر امروز گفت که در تاریخ ۱۳ آگوست مجلس ایران اصلاحیه ای برای قانون مبارزه با مخدر تصویب کرد که حد حقوقی مجازات اجباری اعلام را سختگیرانه تر میکند. علیرغم اینکه این اصطلاحات که ۴ بار در کمیسیون قضایی مجلس مورد اصلاح قرار گرفت از نسخه اولیه طرح که مجازات اعلام را برای بیشتر جرایم مواد مخدر لغو میکرد محدودتر است ،این طرح همچنان گامی در جهت درست محسوب میشود.
ایران یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام ثبت شده در جهان را دارد و یکی از معدود کشورهایی است که افراد را برای جرایمی که در کودکی انجام داده‌اند به مرگ محکوم میکند. به گزارش عفو بین‌الملل، تنها در سال ۲۰۱۶، ایران حداقل ۵۶۷ نفر را اعدام کرد که اکثر آنها به اتهامات مربوط به مواد مخدر مربوط می‌شد. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در زمان ارائه‌ی طرح به مجلس گفت که ۵ هزار نفر به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر منتظر اجرای حکم اعدام هستند و بیشتر آنها بین ۲۰ تا ۳۰ سال دارند.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت «اگر تغییرات قانون مواد مخدر ایران نهایی شود، می‌تواند هزاران نفری را از انتظار اعدام برهاند که اصلاً نباید در چنان موقعیتی قرار می‌گرفتند». وی ادامه داد «حتی مقامات ایرانی هم پذیرفته‌اند که مجازات اعدام در مبارزه با مواد مخدر کارایی ندارد، و ایران باید مجازات اعدام را برای تمام مجرمان مواد مخدر حذف کند، و سپس به تمام اعدام‌ها پایان دهد».
برای این که این طرح بدل به قانون شود، شورای نگهبان، نهادی متشکل از ۱۲ فقیه مسلمان، باید تأیید کند که طرح با قانون اساسی ایران و تفسیر آنها از فقه اسلامی مطابقت دارد.
بر اساس قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر ایران، جرایم غیر خشن مانند نگهداری حتی ۳۰ گرم مواد مخدر صنعتی مثل متامفتامین ،و یا قاچاق، نگهداری، یا خرید و فروش بیش از پنج کیلوگرم تریاک یا سی گرم هرویین یا مورفین، مجازات اعدام در پی دارد.
اصلاحیه‌ی تأییدشده از سوی مجلس مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر را که مجازات اعدام یا حبس ابد در پد دارند را با زندان‌های تا حداکثر ۳۰ سال جایگزین میکند. اما اگر متهم یا یکی از مشارکت‌کنندگان در جرم از سلاح استفاده کنند یا سلاحی حمل کنند تا از آن علیه مأموران قانون استفاده کنند، مجازات اعدام قابل اعمال خواهد بود. مجازات اعدام همچنان می‌تواند مشمول رؤسای کارتل‌های قاچاق مواد مخدر یا کسانی بشود که از کودکان زیر ۱۸ سال برای قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کنند و همچنین کسانی که با اتهامات جدید مربوط به مواد مخدر روبه‌رو هستند، اما پیش از این به اتهامی مرتبط با مواد مخدر به اعدام یا زندانی بین ۱۵ سال تا حبس ابد محکوم شده بوده باشند.
پس از مخالفت های صورت گرفته توسط قوه فضاییه و ستاد مبارزه با مواد مخدر تحت نظارت وزارت کشو، نمایندگان حکم اعدام را برای اتهامات غیرخشونت‌بار «تولید، توزیع، قاچاق، و فروش» حفظ کردند. اما میزان مواد مخدر دخیل را به بیش از ۵۰کیلوگرم از مواد مخدر «سنتی» مثل تریاک یا دو کیلوگرم مواد مخدر صنعتی مثل متامفتامین اضافه کرد. اصلاحیه همچنین حکم اعدام را برای همراه داشتن، خرید، یا مخفی کردن بیش از ۳ کیلوگرم «مواد مخدر صنعتی» بازگرداند.
علیرغم امکان اصلاح قانون مقامات ایرانی به اعدام افرادی که به جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند ادامه دادند. در تاریخ ۲۰ جولای دیده بان حقوق بشر از مقامات ایران درخواست کرد که تا نهایی شدن این اصلاحات اعدام های مربوط به مواد مخدر را سریعا متوقف کنند.
دیده‌بان حقوق بشر به کرات نقض‌های جدی در دادرسی، شکنجه، و دیگر نقض‌های حقوق افراد مواجه‌شده با اتهامات مواد مخدر، از جمله در زندان قزل حصار کرج را مستند کرده است. زندانی‌ها به دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند که مقامات زندان به طور مرتب به بازداشت‌شده‌ها چشم‌بند زده و آنها را کتک زده‌اند و به امضای اعترافات وادار کرده‌اند. زندانیان همچنین به دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند که وکلای تسخیری اجازه پیدا نمی‌کنند در زمان بازجویی حاضر باشند یا با موکلانشان ملاقات خصوصی داشته باشند، و وکلا تنها می‌توانند بیانیه‌هایی مکتوب در دفاع از موکلانشان ارائه کنند.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران از تصویب گذرانده است، کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، حکم اعدام را باید تنها در مورد «مهم‌ترین جنایات» صادر کنند. کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل، که وظیفه‌ی تفسیر میثاق را بر عهده دارد، اعلام کرده است که جرایم مواد مخدر در میان «مهم‌ترین جنایات» نیستند و کاربرد مجازات اعدام برای چنین جرایمی حقوق بین‌المللی را نقض میکند. دیده‌بان حقوق بشر با مجازات اعدام تحت هر شرایطی مخالف است زیرا اساساً غیرقابل بازگشت و غیرانسانی است.
ویتسون گفت «شورای نگهبان نباید حتی ۱ لحظه دیگر را هدر بدهد و فورا قانون را تصویب کند و گام اول در راستای کاهش شیوع اعدام در ایران را بردارد ».
