People march on Capitol Hill in Washington DC to urge congress to act on immigration reform on June 26, 2013.

© 2013 Reuters

(واشنگتن دی سی) –  سازمان دیده‏بان‏‏ حقوق بشر امروز در گزارش جهانی سال 2014 خود اعلام داشت کنگره امریکا باید به پیشرفتی را که در سال 2013 به آن نایل شده  است ادامه داده و در اوایل سال جدید لوایح اصلاحی قانون مهاجرت را به تصویب برساند.

مجلس سنای امریکا در ماه ژوئن لایحه‏ای را از تصویب گذراند که راه را برای کسب تابعیت میلیون‏ها‏‏‏ مهاجر غیر قانونی بازمی‏کند و اجازه می‏‏‏دهد به هنگام تصمیم گیری برای اخراج افراد از کشور، حق ایشان برای برخورداری ازاتحاد خانواده بیشتر مورد توجه قرار گیرد. این لایحه میان اجرای قانون مهاجرت و بازداشت افراد از یک سو، و تعهدات ایالات متحده نسبت به حقوق بشر از سوی دیگر، تعادل بیشتری برقرار می‏‏‏سازد اما لایحه مذکور در مجلس نمایندگان متوقف شده است.

آلیسون پارکر، مدیر برنامه ایالات متحده در سازمان دیده‏بان‏‏ حقوق بشر اظهار داشت: «اصلاح وضعیت مهاجرت باید برای قانونگذاران امریکا در سال 2014 از اولویت بالایی برخوردار باشد. کنگره امریکا باید پشتیبانی مردم کشور از اصلاح قوانین مهاجرت را  در جهت ایجاد یک نظام منصفانه تر، کارا تر و انسانی‏تر غنیمت شمارد.»

سازمان دیده‏بان حقوق بشر در گزارش 667 صفحه‏ای خود وضعیت حقوق بشر در بیش از 90 کشور جهان را مورد بررسی قرار می‏دهد. سازمان دیده‏بان‏‏ حقوق بشر گفت کشتار گسترده غیر نظامیان سوریه سبب وحشت و انزجار شد، اما رهبران جهان اقدامات چندانی برای متوقف ساختن آن انجام ندادند. اعتقاد به «احساس مسئولیت برای حفظ [جامعه]» که دوباره احیا شده، به نظر می‏رسد از وقوع برخی از فجایع جمعی در افریقا پیشگیری کرده باشد. گروه‏های اکثریت که در مصر و دیگر کشورها در قدرت بودند یا هستند حقوق معترضان و اقلیت‏ها را پایمال کرده‏اند. و بالاخره اینکه افشاگری‏های ادوارد اسنودن در باره برنامه‏های کنترل گسترده ارتباطات در ایالات متحده در سراسر جهان طنین افکند.

سازمان دیده‏بان‏‏ حقوق بشر گفت انجام اصلاحات جامع و فراگیر در مورد امور مهاجرت امری بسیار حیاتی است. این اصلاحات باید شامل به وجود آوردن امکاناتی برای قانونی نمودن وضعیت مهاجران غیر قانونی، دفاع و رعایت احترام خانواده‏ها‏‏‏، محافظت از مهاجران در برابر جرایم و سوء استفاده در محیط کار، تضمین حقوق آنها برای برخورداری از تشریفات حقوقی، و متمرکز ساختن تلاش‏ها‏‏‏ در جهت اِعمال قانون در مورد تهدیدها و خطرات امنیتی واقعی باشد.

خط مشی ایالات متحده در مورد مسایل حقوق بشر در سال 2013 در تعدادی از موارد بهبود پیدا کرد، از جمله تجدید لایحه خشونت علیه زنان؛ تصمیم دیوان عالی ایالات متحده مبنی بر مجاز نمودن دولت مرکزی در به رسمیت شناختن ازدواج‏ها‏‏‏ی همجنسگرایان که به تصویب دولت ایالتی رسیده باشد؛ سیاست‏ها‏‏‏ی جدید وزارت دادگستری مبنی بر عدم مداخله در امور ایالت‏ها در قانونی نمودن ماری جوانا و کاهش پیگرد قانونی برخی از متهمان تخلفات مواد مخدر؛ و اصلاح مجازات‏ها‏‏‏ی مجرمین کودک در کالیفرنیا.

اسناد محرمانه‏ای که توسط ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی امریکا (ان. اس. ای) در سال 2013 فاش گردید آشکار ساخت که دولت ایالات متحده با استفاده از برنامه‏ها‏‏‏ی شنود محرمانه خود به طور سازمان یافته مقادیر عظیمی از داده‏ها‏‏‏ را از شرکت‏ها‏‏‏ و شبکه‏ها‏‏‏ی ارتباطات، هم در امریکا و هم در خارج از کشور، زیر نظر دارد و کنگره و قوه قضائیه این کشور نظارت خیلی کمی بر انجام تمامی این امور دارند.

رئیس جمهور باراک اوباما در ماه مه قول خود در مورد بستن زندان گوانتانامو را تجدید کرد، اما هنوز 155 زندانی در آنجا باقی مانده‏اند، که اکثر آنها هیچ اتهامی ندارند. در پایان سال، قوانینی از تصویب گذشت که بازگرداندن زندانیان به کشورهای خود و یا به کشورهای ثالث را برای دولت آسان تر می‏‏‏سازد.

ایالات متحده امریکا از پهپادها (هواپیماهای بدون سرنشین) برای انجام قتل‏ها‏‏‏ی هدفمند، به ویژه در پاکستان و یمن استفاده می‏‏‏کند. در پاسخ ظاهری به انتقاداتی که در مورد میزان بالای تلفات غیر نظامیان شده است اوباما در ماه مه سیاستی را برای محدود ساختن اینگونه حملات اعلام کرد.

اما حملاتی که سبب تلفات سنگین غیر نظامیان شد پرسش‏ها‏‏‏یی را درباره اجرای این خط مشی مطرح کرد که هنوز هم محرمانه باقی مانده است. دولت هنوز برای این قتل‏ها‏‏‏ی هدفمند هیچگونه توجیه قانونی که مطابق با  قوانین ایالات متحده و حقوق بین‏الملل باشد ارائه نداده است.