بر اساس گزارشی که دیده بان حقوق بشر امروز منتشر کرده اگر تنها پنج کشور دیگر به اعدام افرادی که در هنگام کودکی مرتکب جرم شده اند پایان دهند، اجرای پیمان منع مجازات اعدام نوجوانان جهانی می شود. دولتها باید با بهره گیری از فرصت اجلاس هفته آینده مجمع عمومی سازمان ملل متحد متعهد شوند با انجام اصلاحات مورد نیاز برای حمایت از حقوق کودکان تناقض های موجود با قوانین را رفع کنند.

دیده بان حقوق بشر در یک گزارش 20 صفحه ای تحت عنوان "آخرین سنگرها: پایان مجازات اعدام نوجوانان در ایران، عربستان سعودی، سودان، پاکستان و یمن" بطور مستند نشان می دهد چگونه قوانین نادرست و یا اجرای نادرست قوانین موجب شده که از ژانویه 2005 تاکنون 32 مجرم نوجوان در این پنج کشور اعدام شوند: ایران (26 مورد)، عربستان سعودی (2 مورد)، سودان (2 مورد)، پاکستان (1 مورد) و یمن (1 مورد). این گزارش همچنین نمایانگر مواردی است که اخیرا در این کشورها اعدام شده و یا در آستانه اعدام هستند. هم اکنون بیش از 100 مجرم نوجوان در انتظار اعدام یا نتیجه تقاضای تجدید نظر و یا در مواردی که قتل رخ داده در انتظار نتیجه تماس ها برای جلب رضایت خانواده ها در مقابل پرداخت غرامت مالی هستند.

کلریسا بنکومو پژوهشگر حقوق کودکان بخش خاورمیانه در دیده بان حقوق بشر می گوید: "تنها 5 کشور دیگر تا ممنوعیت کامل مجازات اعدام برای نوجوانان فاصله است." وی می افزاید: "این چند مورد باقی مانده باید به این اعمال سبعانه پایان دهند تا دیگر هیچ کس به دلیل جرمی که در کودکی مرتکب شده اعدام نشود."

کلیه دولت های جهان پیمان هایی را تصویب کرده و یا پذیرفته اند که آنها را ملزم می کند هرگز مجرمین نوجوان - افرادی که در هنگام ارتکاب به جرم کمتر از 18 سال داشته اند - را اعدام نکنند. اکثریت قریب به اتفاق کشورها به این تعهد پایبند هستند. طی سالهای اخیر چند کشور دیگر نیز از جمله آمریکا و چین به سوی ممنوعیت اعدام نوجوانان گام برداشته اند و اقداماتی برای اجرای هر چه بیشتر عدالت در مورد نوجوانان انجام داده اند.

اکثریت اعدام های مجرمین نوجوان در ایران رخ می دهد. در این کشور قضات می توانند مجازات اعدام را در صورتی که فرد به سن "بلوغ" که بر اساس قوانین ایران 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران است رسیده باشد اجرا کنند. گفته می شود ایران از آغاز سال 2008 تاکنون 6 مجرم نوجوان را اعدام کرده که دو مورد از آنها در اوت انجام شده است: بهنام زارع در 26 اوت 2008 و سید رضا حجازی در 19 اوت 2008. در حال حاضر بیش از 130 مجرم نوجوان دیگر به اعدام محکوم شده اند.

در عربستان سعودی قضات می توانند کودکان را به محض اینکه بالغ می شوند و یا به 15 سالگی می رسند اعدام کنند. عربستان سعودی حداقل دو مجرم نوجوان را در سال 2007 اعدام کرده است: السیباعی الثوری سعد بن رکان بن ضحيان در 21 ژوئیه 2007 و معید بن حسین بن أبو القاسم بن علی حکمی در 10 ژوئیه 2007. حکمی در هنگام ارتکاب جرم تنها 13 سال و در زمان اعدام 15 سال داشت. به گفته پدر او مقام های سعودی تا چند روز پس از اعدام، خانواده اش را از اجرای حکم مطلع نکردند و جنازه این پسر را نیز به آنها باز نگرداندند.

در سودان قانون اساسی موقت ملی سال 2005 اعدام نوجوانان را در مورد بعضی جرایم از جمله قتل و سرقتهای مسلحانه که به قتل و تجاوز جنسی منجر شود مجاز می داند. زبان مبهم قانون کودک سال 2004 در سودان اجازه می دهد کودکان با استناد به قوانین کیفری سال 1991 به اعدام محکوم شوند. بر اساس این قوانین کیفری بزرگسالی چنین تعریف می شود: "فردی که ویژگی های طبیعی او حاکی از رسیدن به بلوغ باشد و 15 سال تمام داشته باشد ... (یا) فردی که به 18 سالگی رسیده باشد ... حتی اگر ویژگی های ظاهریش حاکی از بلوغ نباشد." با توجه به اینکه تولد بیش از 35 درصد از کودکان سودانی ثبت نمی شود، حتی مجرمین بسیار نوجوان هم ممکن است با اعدام روبرو شوند، زیرا آنها شناسنامه ای ندارند که سنشان را در هنگام ارتکاب جرم ثابت کند. سودان دو مجرم نوجوان را اعدام کرده است: محمد جمال جسماله و عماد علي عبدالله در 31 اوت 2005. از ژانویه 2005 تاکنون نیز حداقل چهار مجرم نوجوان به اعدام محکوم شده اند.

در پاکستان فرمان نظام دادگستری نوجوانان سال 2000 مجازات اعدام را برای جرایمی که توسط افراد زیر 18 سال انجام شده ممنوع می کند، اما مسئولین هنوز این قانون را در همه جا به اجرا نگذاشته اند. با توجه به اینکه تولد تنها 5/29 درصد از کودکان ثبت می شود، این برای مجرمین نوجوان تقریبا غیرممکن است که بتوانند قاضی را قانع کنند که آنها در هنگام ارتکاب جرم کودک بوده اند. پاکستان در 13 ژوئن 2006 یک مجرم نوجوان بنام متبر خان را اعدام کرد.

در یمن بر اساس قوانین جزایی مجازات جرایم مرگبار که توسط افراد زیر 18 سال انجام شده حداکثر 10 سال است، اما در کشوری که تولد تنها 22 درصد از کودکان ثبت می شود و امکانات چندانی برای بررسی و تعیین قانونی سن افراد وجود ندارد، نوجوانان برای اثبات سن خود در هنگام ارتکاب جرم با دشوارهایی زیادی روبرو هستند. یمن آخرین بار در فوریه 2007 یک مجرم نوجوان بنام عادل محمد سیف المعمري را با وجود آنکه گفته بود در هنگام ارتکاب جرم 16 سال داشته و برای اعتراف شکنجه شده بوده اعدام کرد. گزارش سازمان های غیردولتی و نیز منابع دولتی نشان می دهد در سال 2007 حداقل 18 مجرم نوجوان دیگر نیز در انتظار اعدام بودند.

بنکومو می گوید: "حتی دولتهایی که همچنان به اعدام مجرمین نوجوان ادامه می دهند نادرست بودن چنین اعدام هایی را تصدیق می کنند." او می افزاید: "اما تغییر در قوانین و اجرای آن باید سریعتر باشد."

در طی هفته های آتی دبیر کل سازمان ملل متحد گزارشی در پیگیری قطعنامه مهم و بیسابقه سال 2007 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر پایان دادن به مجازات اعدام برای کلیه جرایم به این مجمع ارائه می کند. دیده بان حقوق بشر از دولت های عضو سازمان ملل متحد می خواهد به دبیر کل ماموریت دهند گزارش مشابهی درباره اجرای منع کامل مجازات اعدام مجرمین نوجوان تهیه کند. این گزارش می تواند شامل این موارد باشد: 1) تعداد مجرمین نوجوانی که در حال حاضر به اعدام محکوم شده اند و تعدادی که طی پنج سال گذشته اعدام شده اند. 2) نرخ ثبث تولد کودکان 3) اجرای قوانین ذیربط کشورها از جمله سازوکارهایی که امکانات قضایی لازم را در تمام مراحل تحقیق و محاکمه در اختیار مجرمین نوجوان قرار دهد.