ايرانيان نمي‌دانند بايد بخندند يا گريه كنند. مرتضوي يكي از سرشناس‌ترين ناقضان حقوق بشر در كشور است. سازمان ديده‌بان حقوق بشر از ايران خواست تا بي‌درنگ او را بركنار كند و از دولتهاي ديگر نيز خواست تا زماني كه مرتضوي عضو اين هيات نمايندگي است از ملاقات با اين هيات خودداري نمايند.
مرتضوي، كه در ايران به خوبي شناخته شده و منفور است، آيينه‌اي از تمام سياهكاري‌هاي نظام قضايي ايران است: پاسخگو نبودن، معافیت از مجازات، بي‌توجهي به حقوق اساسي، دستكاري در قانون براي پيشبرد مقاصد سياسي، استفاده گسترده از شكنجه، و از همه بالاتر، سوءاستفاده از قدرت قضايي براي سركوب بيان مسالمت‌آميز نارضايتي و انتقاد.
ايرانيان به مرتضوي لقب "قصاب مطبوعات" را داده‌اند. در سال 2000 ميلادي مرتضوي، كه در آن زمان قاضي بود، در ظرف يكماه و با استفاده از قانوني كهنه مربوط به دهه 1950 تحت عنوان قانون اقدامات تامینی دوازده روزنامه را بست. اين قانون در اصل براي بازداري باندهاي تبهكار از تهديد مردم وضع شده بود. از آن زمان تا كنون بيش از 100 روزنامه و نشريه بسته شده‌اند.
مرتضوي در سال 2003 به دادستاني تهران ارتقاء يافت. در اين مقام او تعداد زيادي از مدافعان حقوق بشر ايران، روزنامه‌نگاران، دگراندیشان، دانشجويان و فعالان را محاكمه كرده، و گفته مي‌شود مستقيما در قتل، شكنجه، بازداشت خودسرانه و اعتراف‌گيري دروغين دست داشته است.
در ژوئن 2003، مقامات ايران زهرا كاظمي، يك خبرنگار عكاس كانادايي- ايراني را در حالي دستگير كردند كه مشغول عكاسي از زندان اوين بود. براساس تحقيق انجام شده از طرف مجلس ايران، مرتضوي خود شخصا بازجويي از او را كه متهم به جاسوسي شده بود برعهده گرفت. وكلاي خانواده كاظمي مي‌گويند علائم شكنجه بر بدن او نمايان بوده و آقاي مرتضوي در جلسه بازجويي كه او در آن از ناحيه سر مضروب شد، حضور داشته است. چند روز بعد، كاظمي به حالت كما رفت و درگذشت. مقامات ايراني هيچكس را مسئول قتل او نشناختند.
در يك مورد ديگر كه سازمان ديده‌بان حقوق بشر آنرا مستند ساخته، مرتضوي دستور دستگيري خودسرانه 20 وبلاگ‌نويس و روزنامه‌نگار اينترنتي را در سال 2004 صادر كرد. بازداشت شدگان به زنداني مخفي منتقل شدند، در انفرادي نگه داشته ‌شدند و توسط زيردستان مرتضوي بازجويي شدند. بازجويان زندانيان را شكنجه كردند تا آنها به دروغ همكاران خود را متهم به اعمال غير‌اخلاقي و جاسوسي براي خارجيان نمايند.
به عنوان شرطي براي آزادي، بازجويان چهار نفر از زندانيان را مجبور به نگاشتن اعتراف‌نامه كردند. وبلاگ‌نويسان گزارش دادند كه خانواده آنها مورد تهديد قرار گرفته اند، و شخص مرتضوي آنها را مجبور كرد تا در تلويزيون دولتي ظاهر شوند و بگويند كه مقامات زندان به آنها از "گل نازک تر" نگفته‌اند.
بنابراين دولت ايران چه فكر مي‌كند؟ شايد هنوز از عدم پذيرش خود در شورا، كه اجازه ورود به بدترين ناقضان را نداد، ناراحت است. يا شايد اين استراتژي غافلگيري و ترساندن دولت ايران باشد: غافلگيري مردم ايران كه چقدر دولتشان نسبت به حقوق بشر بي‌اعتناست، و ترساندن ايشان از مصونيت مطلق خود.
اگر مرتضوي از كار بركنار و محاكمه شود، كه بايد بشود، هيچگونه كمبودي از نظر گواهان نخواهد داشت. اما از آنجايي بنظر نمي‌رسد چنين اتفاقي بيافتد، بسياري از ايرانيان اميدوارند كه شوراي جديد راهكار بين‌المللي تازه‌اي براي به كيفر رساندن چنين افرادي پيدا كند، و نه آنكه اين افراد را به عنوان عضو هيات‌هاي شركت كننده در اجلاس خود بپذيرد.
به عنوان اولين گام، شورا بايد از انتخاب يك گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در باره ايران پشتيباني نمايد تا به نظارت و گزارش‌دهي علني در باره بدرفتاري‌هاي حقوق بشر بپردازد و مراقب باشد تا عدم پاسخگويي كنوني دولت ايران باز هم منجر به سركوب گسترده‌تر مخالفان سياسي و آزادي‌هاي اجتماعي نشود.
بعلاوه، اعضاي شوراي امنيت و آلمان كه در حال مذاكره اتمي با ايران هستند بايد نگراني‌هاي حقوق بشر را در دستور كار خود قرار دهند. آنها بايد از ايران بخواهند تا كارنامه حقوق بشر خود را بهبود بخشد و از حمايت از ناقضاني مانند مرتضوي دست بردارد.
*هادي قائمي پژوهشگرسازمان ديده‌بان حقوق بشراست.