(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر و مرکز حامیان حقوق بشر امروز گفتند مقامات ایرانی تحت رییس‌جمهور جدید باید کاربرد نیروی قهریه کشنده و بیش از حد در مرز ایران و عراق علیه کولبرهای عمدتاً کرد، که عمدتاً از جوامع به حاشیه رانده‌شده هستند، را پایان دهند.
مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور منتخب جدید ایران، در جریان تبلیغات انتخاباتی خود در ژوئن ۲۰۲۴ در سنندج گفت «شرم‌آور است که برای یک لقمه نان جوانان ما کولبری کنند. ما باید مرزی بسازیم که داد و ستد شکل دهد، نه کولبری». به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، سه روز پس از انتخاب پزشکیان، پنج کولبر در مرز نوسود کرمانشاه هدف گلوله قرار گرفتند که منجر به مرگ یکی از آنها شد.
ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در دیده‌بان حقوق بشر، گفت «جوامع کرد به حاشیه رانده‌شده اغلب به خاطر نبود دیگر فرصت‌های اقتصادی به انتقال کالا از مرز به شکل قانونی یا غیرقانونی دست می‌زنند». او اضافه کرد «رییس‌جمهور آینده، پزشکیان، باید برای بهبود رفتار حکومت با اقلیت‌ها از جمله جوامع کرد مرزنشین اولویت قائل شود».
در ۸ ژوییه ۲۰۲۴، دیده‌بان حقوق بشر پژوهشی درباره نقض‌های جدی مقامات ایران علیه کولبرها منتشر کرد. در همان روز مرکز حامیان حقوق بشر گزارشی منتشر کرد که عوامل اجتماعی-اقتصادی، حقوقی، و حقوق بشری شکل‌دهنده زیست کولبرهای کرد را مورد بررسی قرار می‌داد.
مرکز حامیان حقوق بشر و دیده‌بان حقوق بشر گفتند که پژوهش‌های آنها نشان می‌دهد که کولبرها نمایانگر کوتاهی‌های نظام‌مند و گسترده‌تر حکومت در مناطق مرزی توسعه‌نیافته ایران هستند. کولبرها، که از سر فقر به این کار اشتغال دارند، با خطرهای مداومی نظیر ناهمواری شدید مسیر و نیروی قهریه کشنده مورد استفاده نیروهای امنیتی ایران روبه‌رو هستند.
در ژوئن ۲۰۲۳ یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران خبر از پایان بررسی یک طرح قانونی داد و گفت اصلاحات مورد نظر نه تنها دامنه مجوز مأموران برای بکارگیری سلاح گرم، که شرایط لازم برای اجازه یافتن آنها به شلیک را گسترده‌تر می‌کند. در صورت تصویب طرح، این اصلاحات کولبرها را در معرض خطری بیش از پیش قرار خواهد داد.
شبنم معینی‌پور، مدیر برنامه مرکز حامیان حقوق بشر، گفت «رییس‌جمهور آینده، پزشکیان، باید با قوه‌های قضاییه و مقننه حکومت همکاری کند تا تضمین کند که این طرح قانونی در انتظار تأیید درباره استفاده از سلاح گرم، نیروهای امنیتی را از کشتن و مجروح کردن غیرتبعیض‌آمیز افراد، مخصوصاً در مرز، باز دارد». او اضافه کرد «لازم است اصلاحات قانونی انجام شوند تا حقوق کولبران را شناسایی و حفظ کنند، تا تضمین کند که مرتکبان آن از مصونیت برخوردار نباشند».
استفاده مأموران ایرانی از نیروی قهریه کنشده و بیش از حد علیه کولبران پیامدهایی ویرانگر داشته است». گزارش‌های آژانس خبری کردپا حاکی از این هستند که در نیمه اول سال ۲۰۲۴، ۳۳ کولبر فوت کرده و ۲۵۴ نفر از جمله ۱۴ کودک مجروح شدند، و اغلب این موارد ناشی از شلیک نیروهای امنیتی بوده است. کردپا از سال ۲۰۱۱، ۲۴۶۳ مرگ و مجروحیت را در میان کولبران مناطق کردنشین ایران گزارش کرده است.
معینی‌پور گفت «وقتی اصل ۲۸ قانون اساسی ایران دولت را موظف به ایجاد اشتغال در همه مناطق ایران می‌کند، غیرقابل قبول است که این منطقه تا حدی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است که افراد، به خصوص مردان، باید جان خود را برای تأمین خانواده خود به خطر بیاندازند». او اضافه کرد «حداقل، این افراد نباید از سوی هموطنان خود مورد خشونتی ناشی از تعصبات عمیقاً ریشه‌دار واقع شوند».
بسیاری از کولبران دچار جراحات جدی ناشی از مین، از جمله قطع عضو، شده‌اند. گرچه بسیاری از مین‌ها در جریان جنگ ۱۹۸۰-۱۹۸۸ ایران و عراق در نواحی مرزی کاشته شده‌اند، بعضی از کولبران معتقدند که نیروهای امنیتی ایران در سال‌های اخیر در مسیرهای آنها دست به مین‌گذاری زده‌اند. ایران در میان ۱۶۴ کشوری نیست که پیمان منع مین ۱۹۹۷ را تصویب کرده‌اند که به شکلی جامع مین‌های ضدنفر را ممنوع می‌کند و اعضا را ملزم به پاکسازی مین‌ها، نابودی ذخایر، و یاری به قربانیان می‌کند. جراحت‌ها غالباً منجر به از میان رفتن امرار معاش می‌شود.
دسترسی به عدالت برای کولبرها همچنان محدود است، و حاشیه‌نشینی اجتماعی و اقتصادی آنها را تشدید می‌کند. نظام حقوقی ایران نسبت به حقوق فردی اولویت بیشتری به امنیت ملی می‌دهد، و حفاظت‌های قانونی کمی برای قربانیان باقی می‌گذارد. تلاش‌ها برای دادخواهی اغلب به دست جانبداری‌های سیستم، عدم شفافیت، و اختیارات تصمیم‌گیری گسترده اعطاشده به نیروهای امنیتی، راه به جایی نمی‌برند. بدون مزایای اجتماعی یا بیکاری در ایران، تنها امید کولبرهای مصدوم شناسایی به عنوان جانباز و دریافت مزایای معلولیت است.
ایران باید راهبردهای خود برای جوامع به حاشیه رانده‌شده، از جمله مناطق عمدتاً کردنشینی که کولبرها اهل آنها هستند، را مورد بازبینی قرار دهد و به حاکمیت قانون متعهد شود. این معیارها باید شامل برانگیختن رشد اقتصادی در مناطق مرزی، پیاده‌سازی حفاظت‌های کارگری، و تضمین شبکه‌های قوی تأمین اجتماعی بشوند. سرمایه‌گذاری در تحصیل و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای ارائه جانشین‌های مناسب به شغل‌های پرخطر حیاتی هستند.
اصول پایه‌ای سازمان ملل درباره استفاده نیروی انتظامی از نیروی قهریه و سلاح گرم می‌گوید که مأموران انتظامی باید تنها در حالاتی از سلاح گرم استفاده کنند که وضعیت دفاع از خود یا دفاع از دیگران در برابر تهدید بلافاصل مرگ یا جراحت جدی، اجتناب از وقوع جرمی با جدیت ویژه از جمله تهدید جدی جانی، دستگیری فردی که چنین خطری را ایجاد کرده و در برابر مأموران مقاومت می‌کند، یا فرار آنها در میان باشد، و تنها در صورتی که روش‌های با شدت کمتر ناکافی باشند. در هر صورت، استفاده کشنده تعمدی از سلاح گرم باید تنها در صورتی انجام شود که برای حفاظت از حیات مطلقاً اجتناب‌ناپذیر باشد.
مأموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل، و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، باید رفتار با کولبرهای کرد در ایران مورد بررسی و گزارشگری قرار دهند.
معینی‌پور گفت «رییس‌جمهور آینده، پزشکیان، باید همکاری نزدیکی با مجلس ایران داشته باشد تا ایران به پیمان منع مین بپیوندد، و عضویت ایران در این توافق بین‌المللی حیاتی را تسهیل کند». او اضافه کرد «ایران می‌تواند با عضویت در این پیمان تعهد خود به حفاظت از شهروندان، به ویژه در مناطق مرزی که مین‌ها تهدیدی جدی هستند، را نشان دهد».
