دوسال بعد از رسوایی ابوغریب، تحقیقات جدید نشان می دهد که بدرفتاری با زندانیان در بازداشتگاهای تحت اداره امریکا در عراق، افغانستان، و خلیج گوانتانامو گسترده بوده است و ایالات متحده امریکا گامهای کوچکی را بخاطر محاکمه و مجازات متهمین تاکنون برداشته است.
گزارش مختصری که امروز تحت عنوان "از روی اعداد" به نشر رسید دریافت های اولیه پروژه پاسخگویی بخاطر بد رفتاری با زندانیان می باشد. این پروژه متشکل است از مرکز تحقیقاتی حقوق بشر و عدالت جهانی دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک، سازمان نخست حقوق بشر، و سازمان دیده بان حقوق بشر. پروژه مذکور در این گزارش به شرح کاملی آن اتهامات معتبری پرداخته است که گفته می شود نیروهای امریکایی زندانیان را در بازداشتگاهای تحت اداره آن کشور که در عراق، افغانستان، و خلیج گوانتانامو قرار دارند مورد بدرفتاری و شکنجه قرار داده اند.
پروفیسور مگ ساتروایت، رییس مرکز تحقیقاتی حقوق بشر و عدالت جهانی دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک در این مورد گفت: "دوسال قبل مقامات مسئول در دولت امریکا ابراز داشتند که تخطی های ابوغریب اعمالی نادرستی بوده اند و وعده دادند که افراد مسئول را شناسایی و محاکمه خواهند کرد. بااینحال، تحقیقات ما نشان می دهد که بدرفتاری با زندانیان گسترده بوده و چند نفر محدودی تاکنون به معنی دقیق کلمه محاکمه شده اند."
پروژه بیش از صدها مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان راکه از سال 2001 تا کنون صورت گرفته تا به امروز جمع بندی کرده است. در این دوسیه ها بیش از 600 کارمند نظامی و غیر نظامی ایالات متحده و 460 زندانی شامل می باشد.
پروژه دریافت که در مورد بسیاری از این تخطی ها هیچگونه تحقیقی صورت نگرفته بود و در مواردی که تحقیق شده بود، دوسیه ها یا نیمه کاره و یا هم بدون کدام نتیجه‌ی قبل از وقت بسته شده بودند. در مواردی دیگری که جرم اثبات شده بود و مجرم نیز توسط محققین نظامی تثبیت شده بودند, فرماندهان نظامی بجای آنکه متهم را در یک دادگاه نظامی مورد محاکمه جنایی قرار دهند، اکثرا به جزاهای تنبیهی سبک قناعت کرده بودند. پروژه همچنان دریافت که همه دادگاه های نظامی مجرمین را به حبس کمتر از یکسال و یا به تنبیهات غیر از آن (مانند تنزیل رتبه و یا خلع وظیفه) محکوم کرده اند.
تام مالینوسکی، رییس بخش تبلیغ و ترویج سازمان دیده بان حقوق بشر در واشنگتن ابراز داشت: " ما شاهد چند محاکمه دل شکسته و سیلی زدن های روی سینه بوده ایم. اما، دیده شده که مقامات بیشتر در صدد جلوگیری از رسوایی اند تا در جستجو علت واقعی مشکل."
پروژه دریافت اکثریت قاطع کسانی که مورد محاکمه قرار گرفته اند، کارمندان عادی نظامی بوده اند، نه افسران. مطابق قوانین نظامی و اصل مسئولیت فرماندهی، فرماندهان در مقابل اعمال افراد تحت فرمان خود مسئول اند. اما پروژه با هیچ دوسیه ای برنخورد که یک فرمانده مطابق به این اصل محاکمه شده باشد.
رییس سازمان نخست حقوق بشر در واشنگتن اظهار داشت: " موضوع محاکمه افسران عالیرتبه بخاطر بدرفتاری با زندانیان یک شکست کاملی را نشان می دهد. می توان با قاطعیت گفت که بدون بازرسی مقامات در سطوح فرماندهی انتظارنمی رود که چنین اعمالی دوباره صورت نگیرد."
پروژه پاسخگویی بخاطر بد رفتاری با زندانیان منحیث یک تلاش مشترک برای جمع آوری و بررسی اتهامات شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، و ارزیابی اقدامات دولت ایالات متحده امریکا، درماه مارس 2005 تاسیس شد. این پروژه، همچنان به پیگیری آن اتهامات، بررسی اسناد تحقیق، اقدامات تادیبی و محاکمات جنایی که در ارتباط با این موضوع از آن زمان تاکنون صورت گرفته، پرداخته است.
نکات مهمی که در گزارش امروز به نشر رسید عبارت اند از:
• بدرفتاری با زندانیان یک امر گسترده بوده است. محققین پروژه پاسخگویی بخاطر بدرفتاری با زندانیان 330 دوسیه ای را مستند ساخته اند که بشکل انکار پذیری نشان میدهد نیروهای نظامی و کارمندان ملکی ایالات متحده امریکا در شکنجه و قتل زندانیان دست داشته اند. بیش از 600 کارمند ایالات متحده امریکا و زیادتر از 460 زندانی در این دوسیه ها شامل می باشد.
• از میان 600 کارمند متهم, صرفا چهل نفر آنان محکوم به زندان شده اند.
• از صدها شکایتی که توسط محققین پروژه پاسخگویی بخاطر بد رفتاری با زندانیان جمع آوری شده اند, صرفا نیمه آنان بشکل درست مورد تحقیق قرار گرفته اند.
• دراکثریت مواردی که دادگاه نظامی برگزار شده بود (که دادگاه های مذکور معادل محاکم جنایی است) مجرم حتی در جرم های سنگین به حبس کمتر از یکسال محکوم شده است. پروژه دریافت که فقط 10 کارمند ایالات متحده امریکا به حبس یکسال ویا بیشتر از آن محکوم شده اند.
• هیچ فرمانده امریکایی بخاطر جرم افراد تحت امر خود با توجه به اصل مسئولیت فرماندهی محاکمه نشده است. صرفا سه افسر بخاطر بدرفتاری با زندانیان توسط دادگاه نظامی محکوم شناخته شده اند.
• با آنکه تقریبا 20 متهم غیرنظامی بشمول کارمندان سازمان اطلاعاتی امریکا جهت محاکمه به وزارت عدلیه معرفی شده اند, اما وزارت عدلیه کمتر ابتکاری از جانب خود برای محاکمه متهمین نشان داده است. وزارت عدلیه حتی یک کارمند سازمان اطلاعاتی امریکا را احظار و اتهام جرم نکرده است. به استثنای یک موردی که وزارت مذکور علیه یک مقاطعه کار اعلام جرم کرده است.
پیشنهادات
برای جبران نارسایی های که پروژه پاسخگویی بخاطر بد رفتاری با زندانیان مستند ساخته است، سازمان دیده بان حقوق بشر، سازمان نخست حقوق بشر، و مرکز حقوق بشر و عدالت جهانی دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک، پیشنهاد می کنند:
• کنگره باید یک کمیسیون مستقلی را بخاطر بررسی سیاست های دولت مبنی برنحوه تحقیق و اداره زندان های که تحت ادراه آن کشور در سراسر جهان قرار دارد تاسیس نماید.
• وزیر دفاع و دادستان کل کشور باید به نهاد های مربوطه خویش دستور دهند تا بلادرنگ تحقیقات همه جانبه ای را در مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانیانی که در اسارت نیروهای امریکایی در خارج ازآن کشور قرار دارند آغاز و در صورت موجودیت اسناد متهمین را محاکمه کنند. وزیر دفاع و دادستان کل کشور باید به مقامات زیربط دستوردهند تا علیه تمام کسانی که متهم به قتل, شکنجه, و سایر بدرفتاریها با زندانیان اند, صرفنظر از مقام و منصب آنان اقدامات متناسب جنایی را رویدست گیرند.
• وزیر دفاع باید یک مرجع واحد، ذیصلاح و متمرکز اداری و قضایی ( یعنی یک مقام واحدی که صلاحیت تشکیل و محاکمه متهمین را در دادگاه های نظامی داشته باشد) فراگیری را تاسیس نماید تا صلاحیت محاکمه همه افرادی را که درجنایت جنگی، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان متهم اند، و یا دستورهمچو اعمالی را داده اند، و یا دارای مسولیت فرماندهی در همچو مواردی بوده اند، بدون در نظرداشت رتبه و ساحه کار آنان داشته باشد.
• کنگره باید در ترفیع فرماندهان نظارت داشته باشد. بدینگونه که از همه شعبات نظامی بخواهد تا آن فرمانده نظامی را که بخاطر ارتقا به کنگره معرفی می کنند، تصدیق نمایند که فرمانده مذکور در شکنجه و بدرفتاری با زندانیان نه دست داشته اند و نه در همچو موارد مسئولیت فرماندهی متوجه آنان بوده است.
گزارش مختصر "از روی اعداد" در این سایت قابل دریافت است: https://www.hrw.org/reports/2006/ct0406/ct0406summarypr.pdf
