ظلت العدالة العرقية في الولايات المتحدة مصدر قلق حقوقي ملح في 2024. صادقت الولايات المتحدة على "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" منذ حوالي 60 عاما، لكنها لم تفعل ما يكفي لتنفيذ أحكامها. ما يزال إرث العبودية وقتل وتهجير الشعوب الأصلية دون معالجة.
تضمنت أهم القضايا الحقوقية في 2024 سياسات الحدود التعسفية وإنكار حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، وتوسيع القيود، المُهلكة أحيانا، على الحقوق الإنجابية، والتهديدات الجديدة لحقوق المثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم-عين)، والقيود المفروضة على حقوق التصويت، والانتهاكات بحق مجتمعات غير البيض.
أعيد انتخاب دونالد ترامب رئيسا في نوفمبر/تشرين الثاني. أثار سجله في فترته السابقة ووعوده الانتخابية الصريحة مخاوف جدية بشأن التهديدات التي قد تشكلها ولايته الثانية كرئيس ضد مجموعة واسعة من الحقوق والمؤسسات الديمقراطية المكلفة بدعمها.
العنصرية الهيكلية وأشكال التمييز الأخرى
في يونيو/حزيران، رفضت المحكمة العليا في أوكلاهوما دعوى قضائية رفعها آخر ناجيين من مذبحة تولسا العرقية عام 1921. وصف الناجيان القرار بأنه إجهاض للعدالة، وطلبا إجراء تحقيق فيدرالي.
رغم عدم إحراز تقدّم في الجهود المبذولة لإنشاء لجنة لدراسة التعويضات الفيدرالية في 2024. اقترحت عدة مجالس تشريعية في الولايات تدابير لمعالجة الظلم التاريخي الذي يجسد إرث العبودية لمجتمعات السود.
في يونيو/حزيران، ألغى قاضٍ فيدرالي في مدينة أوكلاهوما جزءا من قانون الولاية كان يحظر تدريس مواضيع معينة حول الجندر والعرق ليقدم لمحة مشرقة في عام شهدت فيه عدة ولايات موجة من الجهود لفرض رقابة على تدريس تاريخ السود.
يواصل الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون معارضة القوانين التي تقوض الديمقراطية بتقييد النقاشات في الفصول الدراسية حول العرق، والتاريخ، والتوجه الجنسي، والهوية الجندرية، وحظر الكتب التي يتطرق مؤلفوها لهذه القضايا. وثّقت هيومن رايتس ووتش وشركاؤها الآثار الضارة لهذه القوانين وطلبوا من الحكومة الفيدرالية التدخل لمعالجة الرقابة والتمييز في المدارس.
شهد أبريل/نيسان الذكرى السنوية العاشرة لأزمة المياه في فلينت، وهي كارثة ناجمة عن سياسات قرارات الولاية التي أدت إلى زيادة كبيرة في مستويات الرصاص في إمدادات المياه في ميشيغان، وتسببت بأضرار واسعة ودائمة، خصوصا بين الأطفال في المجتمعات ذات الأغلبية من غير البيض. ما تزال أنابيب المياه في فلينت ملوثة وبدون موعد نهائي لمعالجتها.
واصلت جماعات السكان الأصليين ومناصريهم النضال لوقف بناء منجم لليثيوم في "ثاكر باس" في نيفادا، بزعم تشييده على أرض ذات أهمية دينية وثقافية نفذ فيها الجيش الأمريكي في 1865 مذبحة بحق أسلافهم، وكذلك لإضراره بالنباتات، والحياة البرية، وإمدادات المياه في المنطقة.
يوجد في لويزيانا، المعروفة باسم "ممر السرطان"، والتي هيمنت عليها في الماضي مزارع يعمل بها العبيد، حوالي 200 مصنع للوقود الأحفوري والبتروكيماويات، ويُقال إنه أكبر تجمع لهذا القطاع في الغرب.
تعتبر هذه المنشآت أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة الثابتة في لويزيانا وتطلق ملوثات سامة قاتلة. تضر هذه الملوثات بشكل غير متناسب بصحة السكان السود الذي ينحدر كثير منهم من نفس مجتمعات العبيد. سكان "ممر السرطان" مهددون بالإصابة بالسرطان بنسبة تزيد بسبعة أضعاف المتوسط الوطني جرّاء تلوث الهواء الصناعي في الولايات المتحدة. كشفت أبحاث جديدة عن تأثير تلوث الهواء على الصحة الإنجابية وصحة الأم والمواليد هناك، حيث بلغت معدلات انخفاض الوزن عند الولادة والولادة المبكرة ثلاثة أضعاف المتوسط الأمريكي.
في أبريل/نيسان 2024، أعلنت "وكالة حماية البيئة" عن لوائح صناعية وطنية تشترط على المئات من عمليات الوقود الأحفوري والبتروكيماويات في جميع أنحاء البلاد – ومنهم 26 في ممر السرطان – الحد من الملوثات السامة، وتقليل الحرق، وزيادة مراقبة الهواء في المجتمعات المحيطة، بما في ذلك تقليل انبعاثات المواد الكيميائية الأكثر سمية بنسبة تصل إلى 80%. كما أعلنت الحكومة عن تخصيص قرابة 150 مليون دولار لدعم انتقال لويزيانا إلى الطاقة المتجددة.
النظام القانوني الجنائي
لدى الولايات المتحدة أحد أعلى معدلات الاحتجاز في العالم مع وجود قرابة مليوني شخص في السجون ومرافق احتجاز المهاجرين، وملايين آخرين قيد الإفراج المشروط والمراقبة. ما تزال الولايات الـ 50 تُحاكم القاصرين مثل البالغين، وتظل الولايات المتحدة الدولة الوحيدة في العالم التي تحكم على القاصرين الجناة بالسجن حتى وفاتهم. تستمر الفوارق العرقية في كل نقطة من النظام الجنائي، بما فيها عمليات التوقيف، والتفتيش، والاعتقالات، والاتهام، والأحكام.
نفذت ثماني ولايات في الولايات المتحدة عقوبة الإعدام والتي وصلت إلى 1,607 حالات إعدام منذ 1976. نفذت ولاية ألاباما عمليتي إعدام باستخدام غاز النيتروجين، وهي طريقة غير مجربة وغير إنسانية.
انخفضت معدلات الجريمة العنيفة في 2023 وواصلت الانخفاض في 2024، لكن المعلومات المفبركة والروايات المضللة استمرت، ما أدى إلى تعزيز دعوات التراجع عن الإصلاحات وفرض قيود جديدة على الإفراج قبيل المحاكمة. أصدرت ولاية جورجيا قانونا يمنع تقديم المنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية أكثر من ثلاث كفالات نقدية سنويا والتي تمنح المتهمين إفراجا من الحجز ما لم يُدَانُوا فعليا بارتكاب جريمة.
منحت المحكمة العليا، في قرارها في قضية "غرانتس باس ضد جونسون"، الحكومات المحلية سلطة مخالفة واعتقال وسجن الأشخاص الذين بلا مأوى الذين يعيشون في الأماكن العامة، منها لوس أنجلوس التي يشكل فيها المشردون 1% من السكان، و38% من جميع الاعتقالات والاستدعاءات من قبل الشرطة.
حتى نوفمبر/تشرين الثاني، قتلت الشرطة 1,225 شخص على مستوى البلاد، متجاوزة العدد الموثق لعام 2023.
المهاجرون وطالبو اللجوء
شهد أغسطس/آب الذكرى السنوية الثلاثين لاستخدام تكتيكات "المنع عبر الردع" التي تبعد المهاجرين عن المعابر القائمة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك إلى مناطق أبعد، ما فاقم حالات الوفاة والاختفاء.
في يونيو/حزيران، علّق الرئيس جو بايدن حق طلب اللجوء للمهاجرين الذين دخلوا عبر الحدود الجنوبية الغربية بدون تصريح؛ ولا يمكن إعادة العمل بهذا الحق إلا باستيفاء شروط معينة؛ ثم زاد في سبتمبر/أيلول شروط رفع التعليق. وأصدرت وزارة الأمن الداخلي لائحة تنص على أن طالبي اللجوء الذين يعبرون الحدود بدون تصريح "سيكونون عموما غير مؤهلين للحصول على اللجوء، إلا في ظروف استثنائية قاهرة". تنتهك هذه التدابير التزامات الولايات المتحدة بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي وقانون اللاجئين.
في 2023، قدمت الوزارة لائحة تلزم طالبي اللجوء باستخدام تطبيق "سي بي بي ون" الحكومي، وتقيّد وصول من يعبرون الحدود بين نقاط الدخول أو من لا يطلبون اللجوء في بلد العبور إلى اللجوء. ورغم تمكّن 765 ألفشخص من جدولة المواعيد باستخدام التطبيق بين يناير/كانون الثاني 2023 ويوليو/تموز 2024، لم يتمكن آخرون من ذلك وعبّر بعضهم عن صعوبات في استخدامه. انتظر الأفراد أشهرا في المكسيك، ما عرضهم للإساءة والعنف.
أدى برنامج "أوبيريشن لون ستار" في تكساس، وهو برنامج يزعم فرض قوانين الهجرة الفيدرالية، إلى إصابات، ووفيات، وتمييز عنصري، وظروف احتجاز تعسفية، وتأثير مخيف على حرية تكوين الجمعيات والتعبير. أطلق أفراد الحرس الوطني في تكساس مقذوفات رذاذ الفلفل على المهاجرين، بينهم الأطفال.
الديمقراطية والحق في التصويت
في مايو/أيار، أصدرت المحكمة العليا قرارا يسمح بالتمييز العنصري في رسم خرائط التصويت، رافضة أصوات الناخبين السود الذين قاضوا بوجود تلاعب بالدوائر الانتخابية. في يونيو/حزيران، حكم القضاة في قضية "ترامب ضد الولايات المتحدة" بعدم القدرة على توجيه اتهامات جنائية للرئيس السابق دونالد ترامب لبعض أفعاله المتعلقة بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. أسس الرأي الأخير نطاقا واسعا من الحصانة الرئاسية لـ "الأفعال الرسمية" أثناء وجوده في منصبه، وهو قرار قد تكون له عواقب مدمرة على الديمقراطية وحقوق الإنسان إذا فُسّر بأنه يمنح الرؤساء حصانة مطلقا من الملاحقة القضائية لمحاولات غير قانونية لقلب نتائج الانتخابات، أو انتهاكات حقوقية خطيرة، أو سوء سلوك فادح مماثل.
تواصل الولايات المتحدة حرمان الكثيرين من حق التصويت لماضيهم الجنائي، بعكس معظم دول العالم التي لا تنكر مطلقا أو نادرا الحق في التصويت بسبب الإدانة. في أبريل/نيسان، أقرت ولاية نبراسكا إصلاحا من سيعيد الحق في التصويت لقرابة 7 آلاف شخص أدينوا بجرائم جنائية. كان من المقرر تفعيل القانون في يوليو/تموز 2024 ولكنه يواجه حاليا تحديات قانونية.
لدى أكثر من مليون مواطن أمريكي، كثير منهم من ذوي الإعاقة، حقوق سياسية مقيدة بسبب الوصاية. تمنع سبع ولايات على الأقل الأشخاص الخاضعين للوصاية من التصويت، باستخدام قوانين قديمة، وأحيانا مهينة. تظل هذه القوانين بدون تشكيك في المحاكم رغم تعارضها مع قانون الأميركيين ذوي الإعاقة وقوانين فيدرالية أخرى.
حقوق الصحة الجنسية والإنجابية
استمر قرار المحكمة العليا لعام 2022 بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض في إحداث تأثيرات بعيدة المدى ومدمرة أحيانا على الصحة والحياة.
حتى وقت كتابة هذا التقرير، حظرت 13 ولاية الإجهاض وفرضت أخرى قيودا صارمة على الوصول إليه. تتعرض الساعيات لتلقي خدمات صحية متعلقة بالحمل، منها حالات الإجهاض أو مضاعفات الولادة، لتأخيرات ورفض للرعاية يهددان حياتهن. استمرت القوانين التي تشترط مشاركة الوالدين في الإجهاض في إلحاق الضرر بالقاصرين دون 18 عاما.
أدى التفاوت الصارخ بين الولايات إلى زيادة في السفر المرهق والمكلف عبر حدود الولايات لتلقي الرعاية.
أضر حظر الإجهاض والقيود المفروضة عليه بشكل غير متناسب بالسود، والسكان الأصليين، وغيرهم من ذوي البشرة الملونة.
تحركت بعض الولايات لحماية وتوسيع نطاق الوصول إلى الإجهاض. صوّت الناخبون في سبع ولايات بالموافقة على مقترحات توفر حماية للوصول إلى الإجهاض. انضمت نيويورك إلى عدة ولايات أخرى في السماح بتغطية "مديكيد" لخدمة مدربة الولادة.
ما تزال الفوارق العرقية في الوصول إلى الرعاية الصحية تؤثر في النساء من غير البيض، وخاصة النساء السود في الجنوب، اللاتي يواجهن خطرا غير متناسب للوفاة من سرطان عنق الرحم، وهو مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه بدرجة كبيرة.
ما يزال التفاوت في خدمات صحة الأم يشكل مشكلة خطيرة، كان معدل وفيات الأمهات في 2022 أعلى بشكل واضح لدى النساء السود (49.5 لكل 100 ألف) مقارنة بالبيض (19 لكل 100 ألف). وظلت معدلات الولادة المبكرة أعلى للنساء السود مقارنة بغيرهن. انخفضت نسبة من يتلقين رعاية ما قبل الولادة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.
عمالة الأطفال
ما يزال الأطفال يتعرضون للإصابة والوفاة أثناء العمل في ظروف خطيرة واستغلالية في مصانع تجهيز اللحوم والمعامل، وغيرها. أفادت وزارة العمل بزيادة بنسبة 88% في انتهاكات عمالة الأطفال منذ 2019. حتى نوفمبر/تشرين الثاني، أقرت ثماني ولايات تشريعات في 2024 تضعف حماية عمالة الأطفال. تقاعس الكونغرس وإدارة بايدن عن تمرير تشريعات أو تحديث اللوائح لحماية الأطفال العاملين في الزراعة، القطاع الأكثر فتكا بالعمال الأطفال.
حقوق مجتمع الميم-عين
يواصل العديد من مشرعي الولايات استهداف حقوق مجتمع الميم. توفر أقل من نصف الولايات الأمريكية حماية قانونية تحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. لم تسن الولايات المتحدة تشريعات فيدرالية شاملة تحمي صراحة مجتمع الميم من التمييز في مجالات كالتعليم، والإسكان، والمرافق العامة، والبرامج الممولة فيدراليا.
ظلت حقوق عابري/ات النوع الاجتماعي، وخاصة المراهقين، هدفا للانتقادات في الولايات المتحدة في 2024 على حساب صحتهم وسلامتهم. حتى سبتمبر/أيلول 2024، حظرت 26 ولاية على الأقل بعض أفضل ممارسات الرعاية الطبية لعابري/ات النوع الاجتماعي الأطفال أقل من 18 عاما، وجرّمت ست ولايات هذه الرعاية باعتبارها جريمة جنائية. منعت 26 ولاية مشاركة عابري/ات النوع الاجتماعي الأطفال في الرياضات المتوافقة مع هويتهم الجندرية، وحظرت 11 ولاية النقاشات حول التوجه الجنسي والهوية الجندرية في المدارس، وألزمت ثمان ولايات موظفي المدارس بالكشف عن هوية الطلاب الجندرية لأولياء أمورهم. منعت 13 ولاية عابري/ات النوع الاجتماعي من استخدام الحمامات المتوافقة مع هويتهم الجندرية في المدارس، مع شمول بعض هذه المحظورات لمرافق عامة أخرى أيضا.
حقوق المسنين
في أبريل/نيسان، أصدرت مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية المعايير الدنيا لموظفي دور رعاية المسنين. أظهر بحث أجرته "جامعة بنسلفانيا" أن تنفيذها قد ينقذ الآلاف سنويا. رفعت "جمعية الرعاية الصحية الأمريكية"، ومقدمو دور رعاية المسنين الآخرون، و20 ولاية دعاوى قضائية لمنع التنفيذ.
التكنولوجيا والحقوق
ليس لدى الولايات المتحدة قانون فيدرالي لحماية البيانات، ما يجعل البيانات الشخصية عرضة للانتهاك من قبل الحكومة والجهات الفاعلة الخاصة.
تدرس الوكالات الفيدرالية تنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات، بما في ذلك استخدامها لأغراض الأمن القومي. القوانين واللوائح الملزمة ضرورية ويجب تلقي آراء المجتمع المدني والعموم، وصياغتها بمعزل عن الشركات الخاصة.
اتخذت الوكالات الفيدرالية إجراءات أخرى ضد شركات المراقبة المتورطة في ممارسات مسيئة. أعلنت وزارة التجارة فرض عقوبات على شركة برمجيات المراقبة الكندية، "ساندفاين"، ثم أزالتها لاحقا. أصدرت وزارة الخزانة عقوبات مستهدفة ضد "إنتليكسا"، وهي شركة يونانية تطور برنامج التجسس "بريديتور"، والذي أُسيئ استخدامه حول العالم لاستهداف الصحفيين والحقوقيين والسياسيين المعارضين.
اشترت وزارة الأمن الداخلي برامج من شركة برامج التجسس الإسرائيلية، "باراجون سوليوشنز" لاستخدامها من قبل "وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك"، ثم أوقفت إدارة بايدن تنفيذ العقد لتقييم قانونيته بموجب الأمر التنفيذي لعام 2023 الذي يحظر استخدام برامج التجسس.
تطورات مهمة في السياسة الخارجية الأمريكية
لم تدرج إدارة بايدن باستمرار الاعتبارات الحقوقية في السياسة الخارجية. فأرسلت مساعدات عسكرية لحكومات انتهكت القانون الدولي مثل مصر وإسرائيل، وباعت أسلحة لحكومات استبدادية مثل السعودية، وأرسلت إلى أوكرانيا ذخائر عنقودية عشوائية وألغام أرضية مضادة للأفراد. استضاف الرئيس بايدن رؤساء دول من كينيا والإمارات دون إدانة علنية لانتهاكات تلك الحكومات الحقوقية، وكان مترددا في استخدام النفوذ مع حلفاء مثل رواندا وإثيوبيا للحد من انتهاكاتهم.
ومع ذلك، كانت العقوبات الأمريكية ضد رئيس هايتي السابق، ومسؤولين أوغنديين، وقادة "قوات الدعم السريع" التعسفية في السودان، والمستوطنين الإسرائيليين العنيفين في الضفة الغربية، مهمة للمساءلة وردع الانتهاكات الإضافية. نجحت مساعي الولايات المتحدة في إطلاق سراح سجناء سياسيين في نيكاراجوا وفيتنام، وأرسلت مبعوثا خاصا للسودان، وساعدت في منع قلب انتخابات غواتيمالا لعام 2023، وقادت إنشاء بعثة لحماية المدنيين في هايتي.