في 2024، واصل الجيش الإسرائيلي قتل وجرح وتجويع وتهجير آلاف المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتدمير منازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم والبنية التحتية بشكل غير مسبوق في التاريخ الحديث. أفادت وزارة الصحة في غزة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني باستشهاد أكثر من 44 ألف شخص، وإصابة أكثر من 104 آلاف شخص، منذ اندلاع الأعمال العدائية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. تعرض جميع سكان غزة تقريبا إلى التهجير القسري، وواجهوا انعدام الأمن الغذائي الشديد أو المجاعة.
في نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت "المحكمة الجنائية الدولية" مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة في الفترة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 20 مايو/أيار 2024، عندما طلب المدعي العام للمحكمة إصدار المذكرات، وكذلك بحق قائد الجناح العسكري لـ "حماس" محمد الضيف، بتهمة ارتكاب هجمات في إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي شملت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما تضمن الطلب الذي قدمه المدعي العام اسم القياديين في حماس إسماعيل هنية ويحيى السنوار، اللذين قتلتهما إسرائيل لاحقا.
في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، أفادت "الأمم المتحدة" أن الفلسطينيين قتلوا ستة مستوطنين إسرائيليين و16 جنديا، بينما قتل الإسرائيليون 719 فلسطينيا، في الفترة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024 - وهو رقم أكبر بكثير من أي عام آخر منذ 2005، عندما بدأت الأمم المتحدة بتسجيل الوفيات بشكل منهجي. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين ناتج عن استمرار استخدام القوة القاتلة والمفرطة من قبل إسرائيل، بما فيها الغارات الجوية والصواريخ التي تطلقها من طائرات مسيّرة.
في سبتمبر/أيلول، صعّدت إسرائيل من غاراتها الجوية في لبنان، في أعقاب هجمات باستخدام أجهزة "بيجر" ولاسلكي مفخخة وُزّعت على أعضاء "حزب الله". قتلت هذه الهجمات 32 شخصا على الأقل، وأصابت أكثر من 3,250 آخرين. اجتاحت القوات البرية الإسرائيلية لبنان في 1 أكتوبر/تشرين الأول. بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2024، قُتل 3,445 شخصا في لبنان بسبب النزاع، وأصيب 14,600، معظمهم بعد منتصف سبتمبر/أيلول، كما فر أكثر من 400 ألف شخص إلى سوريا.
قتلت الفصائل المسلحة في قطاع غزة ستة رهائن من إسرائيل واستمرت باحتجاز ما يقدر بـ 100 ، منهم أكثر من 30 يُعتقد أنهم لقوا حتفهم خلال الأعمال القتالية. منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شن "حزب الله" وإيران والحوثيون في اليمن والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة 28 ألف هجوم بالصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة، اعتُرض معظمها، ما أسفر عن مقتل 29 مدنيا على الأقل في إسرائيل والأراضي التي تحتلها إسرائيل حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول. قُتل 12 طفلا بصاروخ في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، لكن حزب نفى الله مسؤوليته عن ذلك. أدت الهجمات إلى تهجير عشرات آلاف الأشخاص من غلاف غزة وشمال إسرائيل.
واصلت السلطات الإسرائيلية ارتكاب جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد، وهما جريمتان ضد الإنسانية، من خلال قمعها للفلسطينيين. في يوليو/تموز، أصدرت "محكمة العدل الدولية" رأيا استشاريا خلص إلى أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن إسرائيل تنتهك حظر التمييز العنصري والفصل العنصري، وأن عليها إخلاء وتفكيك جميع المستوطنات وتعويض الفلسطينيين، بما في ذلك دفع تعويضات لهم والسماح لمن هجّرتهم بعد 1967 بالعودة إلى ديارهم، وأن على الحكومات الأخرى وقف أي اعتراف أو تجارة أو استثمار في المستوطنات، والعمل على إنهاء الوضع غير القانوني في الأراضي المحتلة.
استأنف "الاتحاد الأوروبي" وبريطانيا ودول أخرى تمويل "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا)، الوكالة الإنسانية الرئيسية للفلسطينيين. استمرت الولايات المتحدة في حجب التمويل عن الأونروا، بينما وافقت على أكثر من 100 صفقة بيع أسلحة لإسرائيل، وقدمت لها 17.9 مليار دولار كمساعدات أمنية بشكل غير مسبوق. أوقفت دول، منها هولندا وكندا وبريطانيا، بعض عمليات نقل الأسلحة أو التراخيص لإسرائيل بسبب وجود خطر واضح يتمثل باستخدام أسلحتها في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
قطاع غزة
لا يشمل عدد القتلى بسبب النزاع والبالغ 44 ألفا وفقا لوزارة الصحة الكثيرين ممن ماتوا بسبب المرض أو دُفنوا تحت الأنقاض. لا تشمل البيانات المتعلقة بالوفيات والإصابات الوضع المدني، ولكن 70٪ من الوفيات البالغ عددها 8,200، والتي تحقق منها "مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، حتى سبتمبر/أيلول، كانت من النساء والأطفال.
هجّر الجيش الإسرائيلي تقريبا جميع سكان غزة قسرا، وغالبا بشكل متكرر. في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أمرت إسرائيل أكثر من مليون شخص في شمال غزة بالإخلاء في غضون 24 ساعة. بحلول مايو/أيار 2024، أكثر من نصف سكان غزة محصورون في مدينة رفح الجنوبية، التي هاجمها الجيش الإسرائيلي لاحقا، ما أجبر أكثر من 1.4 مليون شخص على الفرار مرة أخرى. بدءا من أكتوبر/تشرين الأول 2024، قطعت إسرائيل جميع المساعدات عن شمال غزة، وهجّرت الناس قسرا مجددا. أغلب أراضي غزة خاضعة لأوامر الإخلاء العسكري، وهي جزء من نظام النقل القسري للمدنيين الفلسطينيين ما يشكل جريمة ضد الإنسانية. تفتقر منطقة المواصي، التي أعلنتها إسرائيل "منطقة إنسانية"، إلى المأوى المناسب، والمياه، والصرف الصحي، وغيرها من البنى التحتية، وأصبحت الكثافة السكانية فيها 88 ألف شخص لكل ميل مربع حتى أغسطس/آب. تسببت الهجمات الإسرائيلية وعمليات الهدم التي نفذها المهندسون العسكريون والجرافات العسكرية في تدمير أو إتلاف 63٪ من جميع مباني غزة، فأضحت أجزاء كبيرة من القطاع غير صالحة للسكن، وهذا يُشكل تطهيرا عرقيا واضحا في بعض المناطق، وينتهك حق الفلسطينيين في العودة.
تعرّضت أكثر من 87٪ من مدارس وجامعات غزة إلى أضرار أو دُمّرت، منها في هجمات بدت غير قانونية. منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل أكثر من 10 آلاف طالب و441 موظفا في قطاع التعليم في غزة.
كما دُمّر أو تضرر حوالي 84٪ من المرافق الصحية، منها في هجمات تبدو غير قانونية. تسبب انهيار نظام الرعاية الصحية بحرمان حوالي 50 ألف امرأة وفتاة حامل في غزة من الوصول إلى الرعاية اللازمة، وزاد من خطر حدوث مضاعفات صحية خطيرة أثناء الحمل، والولادة، وما بعدها. حذر خبراء الأمم المتحدة من زيادة بنسبة 300٪ في حالات الإجهاض في غزة.
في يناير/كانون الثاني، ومارس/آذار، ومايو/أيار، أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة كجزء من قضية رفعتها جنوب أفريقيا ادعت فيها أن إسرائيل انتهكت التزاماتها بموجب "اتفاقية الإبادة الجماعية" لعام 1948 في غزة. تجاهلت إسرائيل أوامر المحكمة بفتح المعابر الحدودية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع.
حرمت السلطات الإسرائيلية سكان غزة من الماء اللازم للبقاء على قيد الحياة لعدة أشهر، وقيّدت إمدادات المياه عبر الأنابيب، وأوقفت مضخات المياه والتحلية ومرافق الصرف الصحي عن العمل بقطع الكهرباء، وتدمير الألواح الشمسية في عدة مرافق، ومنع الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء. هاجم الجيش الإسرائيلي عمال المياه والصرف الصحي والمستودعات، ومنع الإصلاحات وإدخال المعدات والأجزاء. من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى يوليو/تموز 2024، كان متوسط كمية الماء التي يحصل عليها الناس أقل من خمسة لترات يوميا، وهو ثلث الحد الأدنى من معيار "منظمة الصحة العالمية" للبقاء على قيد الحياة، وساهم نقص المياه والصرف الصحي في كارثة صحية عامة، رغم حملة تطعيم الأطفال بعد اكتشاف أول حالة شلل أطفال منذ 25 عاما في أغسطس/آب. وارتفعت حالات الإسهال بين الأطفال دون سن الخامسة من ألفي حالة شهريا قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 71 ألف حالة في يناير/كانون الثاني. يشكل حرمان إسرائيل لسكان غزة من المياه جريمة ضد الإنسانية متمثلة بالإبادة، وأفعال إبادة جماعية تتمثل في فرض ظروف معيشية بهدف تدمير المجموعة كليا أو جزئيا.
منع الحصار الإسرائيلي 83% من المساعدات الغذائية من دخول غزة حتى سبتمبر/أيلول، وكان الناس يتناولون وجبة واحدة كل يومين، في حين لم يتلق أكثر من مليون شخص في جنوب ووسط غزة أي حصص غذائية في أغسطس/آب. في أكتوبر/تشرين الأول، أمرت إسرائيل سكان شمال غزة بالإخلاء، ومنعت وصول جميع المساعدات إلى المنطقة، في حين انخفض إجمالي المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها إلى غزة إلى أدنى مستوى له منذ بداية التصعيد، ما أدى إلى تقييمات تؤكد بأن المجاعة "وشيكة" في الشمال.
هاجم الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر مواقع معروفة لعمال إغاثة، بعدما شاركوا إحداثيات مواقعهم بدقة مع الجيش الإسرائيلي. في سبتمبر/أيلول، ذكرت "اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة" أن "عدد عمال الإغاثة الذين قتلوا في غزة في العام الماضي هو الأعلى على الإطلاق في أزمة واحدة". قُتل 318 عامل إغاثة على الأقل في غزة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأكتوبر/تشرين الأول 2024.
خلقت عمليات التهجير القسري التي نفذها الجيش الإسرائيلي، وعدم إرسال تحذيرات مسبقة وفعالة قبل الهجمات، وحصار غزة، مخاطر ومعاناة شديدة لذوي الإعاقة من الأطفال والبالغين، الذين يعجزون غالبا عن الفرار والبحث عن الأمان أو الوصول إلى الغذاء والدواء والأجهزة المساعدة اللازمة لبقائهم. كما تسبب الاستخدام المكثف للأسلحة المتفجرة، منها في المناطق المكتظة بالسكان، والهجمات على المباني السكنية التي لا يوجد بها هدف عسكري واضح، في إصابات أدت إلى إعاقات وإصابات دائمة للأطفال في غزة. واجه جميع الأطفال ذوي الإعاقة ضررا نفسيا رهيبا بسبب تعرضهم للعنف والحرمان.
لم تسمح السلطات الإسرائيلية لأي فلسطيني بالخروج من غزة عبر معبر إيريز، وهو المعبر الوحيد من غزة إلى إسرائيل، الذي يستطيع الفلسطينيون من خلاله السفر إلى الضفة الغربية والخارج. تمكن حوالي 110 آلاف شخص من مغادرة غزة إلى مصر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى سيطرة إسرائيل على معبر رفح وإغلاقه في 6 مايو/أيار. من مايو/أيار إلى نوفمبر/تشرين الثاني، سمحت إسرائيل فقط لحوالي 320 مريضا في حالة حرجة بمغادرة غزة لتلقي الرعاية الطبية. حتى سبتمبر/أيلول، كان هناك حوالي 12 ألف شخص في حاجة إلى إجلاء طبي على قوائم الانتظار للذهاب إلى مصر. وافقت مصر وتركيا وقطر والأردن وإيطاليا وعدة دول أخرى على استقبال الفلسطينيين المحتاجين إلى رعاية طبية؛ ولم تقبل دول غربية أخرى، مثل بريطانيا، أيا منهم حتى أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.
حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة
بالإضافة إلى احتجاز الرهائن المدنيين، أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة النار على ستة رهائن وقتلتهم قبل يوم أو يومين من عثور الجيش الإسرائيلي على جثثهم في نفق تحت رفح في 31 أغسطس/آب. ذكرت "كتائب القسام" أن المقاتلين الذين يحرسون الرهائن تلقوا "تعليمات جديدة"، وأن الضغط العسكري الإسرائيلي سيؤدي إلى إعادة الرهائن "في توابيت".
أفادت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع المسلح في مارس/آذار أن بعثتها وجدت "معلومات واضحة ومقنعة" تفيد بأن بعض الرهائن المحتجزين في غزة تعرضوا لعنف جنسي، بما في ذلك الاغتصاب.
الضفة الغربية
اشتد قمع إسرائيل للفلسطينيين في الضفة الغربية خلال عام 2024. نادرا ما تلاحق السلطات الإسرائيلية المسؤولين عن العنف ضد الفلسطينيين.
نفذ الجيش الإسرائيلي غارات عديدة واسعة النطاق، استهدفت بشكل خاص مخيمات اللاجئين، حيث قُتل 130 فلسطينيا، وفقا لتقارير "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية".
تُطبّق السلطات الإسرائيلية القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين، لكنها تحكم الفلسطينيين في الضفة الغربية بموجب القانون العسكري، وتحرمهم من الإجراءات القانونية الواجبة الأساسية، وتحاكمهم في المحاكم العسكرية.
الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون للحصول على تصاريح بناء إسرائيلية في القدس الشرقية وفي 60% من الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الحصرية لإسرائيل (المنطقة ج) دفعتهم إلى بناء هياكل مهددة بالهدم بسبب عدم ترخيصها.
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، هُجّر حوالي 6,200 فلسطيني، منهم أكثر من 2,700 طفل، من منازلهم في الضفة الغربية، بسبب عمليات هدم منازل نفذها الجيش الإسرائيلي أو هجمات دمرت المنازل، فضلا عن العنف الذي يمارسه المستوطنون بدعم من الدولة. سجلت الأمم المتحدة أكثر من 1,400هجوم للمستوطنين حتى 2 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
في سبتمبر/أيلول، قضت "المحكمة العليا" في إسرائيل لصالح منظمة استيطانية بإخلاء عائلة فلسطينية من منازلها في القدس الشرقية، بموجب قانون تمييزي يسمح للمستوطنين بالمطالبة بالأراضي التي كان يملكها يهود في القدس الشرقية قبل 1948. يحظر القانون الإسرائيلي على الفلسطينيين تقديم مطالبات مماثلة في إسرائيل.
توفر السلطات الإسرائيلية الأمن والبنية التحتية والخدمات لأكثر من 700 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة، منها القدس الشرقية.
منذ 2023، وافقت الحكومة الإسرائيلية على بناء أكثر من 20 ألف وحدة سكنية جديدة في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة. حتى أكتوبر/تشرين الأول، أُنشئت 28 "بؤرة استيطانية" غير مرخصة، ولكنها تتلقى دعما حكوميا وعسكريا للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
فرضت أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على مستوطنين عنيفين وكيانات استيطانية في الضفة الغربية، ولكن ليس على مسؤولين إسرائيليين.
تظل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية البارزة في الضفة الغربية محظورة، باعتبارها منظمات "إرهابية".
حرية التنقل
واصلت السلطات الإسرائيلية إلزام حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية بالحصول على تصاريح محددة المدة وصعبة المنال لدخول إسرائيل وأجزاء كبيرة من الضفة الغربية، بينها القدس الشرقية.
فرض الجيش الإسرائيلي قيودا صارمة على سفر الفلسطينيين داخل الضفة الغربية، ومنع إلى حد كبير الفلسطينيين من قطف زيتونهم في 2023 و2024، ما تسبب بخسائر اقتصادية.
واصلت إسرائيل بناء الجدار العازل، الذي يقع 85٪ منه داخل الضفة الغربية، والذي سيعزل 9٪ من الضفة الغربية عند اكتماله.
انتهاكات السلطة الفلسطينية
احتجزت السلطة الفلسطينية معارضين ومنتقدين بشكل تعسفي، منهم طلاب وصحفيون. بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، تلقت "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"، وهي هيئة رقابية فلسطينية، 231 شكوى بشأن اعتقالات تعسفية ضد السلطة الفلسطينية، بينها الاحتجاز دون محاكمة أو تُهم، و117 شكوى بشأن التعذيب وسوء المعاملة في الحجز.
لم يحصل أي تغيير في قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين التي تميز ضد النساء.
إسرائيل
في أكتوبر/تشرين الأول، وافق "الكنيست" على تشريع يمنع "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين" (الأونروا) من العمل في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية ويحظر التواصل مع موظفيها. توظف الوكالة 14 ألف شخص في قطاع غزة، حيث كانت مزودا أساسيا للمساعدات الإنسانية والتعليم والرعاية الطبية.
قُتل على الأقل ستة صحفيين وإعلاميين لبنانيين و137 صحفي وإعلامي فلسطيني، واعتُقل 69 آخرون بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني 2024. أغلقت إسرائيل بالقوة مكتب "الجزيرة" في رام الله، وسحبت أوراق اعتماد صحفيي الجزيرة في سبتمبر/أيلول.
رفضت السلطات الإسرائيلية بشكل ممنهج معظم طالبات اللجوء، منها حوالي 30 ألفا من إريتريا، وإثيوبيا، والسودان، لكنها بدأت توفر الإقامة للرجال الذين التحقوا بالجيش.
احتجاز الفلسطينيين، وتعذيبهم، وسوء معاملتهم
احتجزت السلطات الإسرائيلية تعسفا، وعذبت، ومارست العنف الجنسي بحق الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين المعتقلين، وحرمتهم من الطعام والرعاية الطبية اللازمة. دفع وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير بسياسات عقابية، منها الحد من الطعام المقدم للمعتقلين. قيدت وزارة الصحة الوصول إلى المستشفيات للمعتقلين في قاعدة "سْدي تيمان" العسكرية في إسرائيل ما لم يكونوا على وشك الموت أو الإعاقة الشديدة، "مثل بتر أحد الأطراف أو فقدان العين". حتى يوليو/تموز، توفي 53 فلسطينيا على الأقل في الحجز، وغالبا ما تحتجز إسرائيل جثثهم.
بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، احتجزت السلطات الإسرائيلية بمعزل عن العالم الخارجي وأساءت معاملة آلاف العمال الفلسطينيين الذين كانوا في إسرائيل بشكل قانوني. في 2024، واصلت السلطات الإسرائيلية ترحيل الفلسطينيين الذين اعتُقلوا في غزة إلى مرافق داخل إسرائيل، منهم عاملون في مجال الرعاية الصحية، الذين أفادوا بتعرضهم للتعذيب والحرمان من الطعام، والماء، والرعاية الطبية. تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن بتر أطراف معتقلين بسبب الاستخدام المسيء للقيود، وإجراء عمليات جراحية بدون تخدير، وعنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي. في قاعدة سْدي تيمان، اعتُقل تسعة جنود ثم أُطلق سراحهم بسبب اغتصاب معتقل، ما استدعى نقله إلى المستشفى.
حتى يونيو/حزيران، كانت السلطات الإسرائيلية تحتجز 3,377 فلسطينيا في الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، مع حرمانهم من الاعتراض على أدلة ارتكاب المخالفات، وتحتجز 1,415 فلسطينيا من غزة بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، وهو شكل من أشكال الاعتقال الإداري. رفضت إسرائيل السماح لأي جهة مستقلة بالوصول إلى مرافق الاحتجاز، بما في ذلك "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.