بعد أكثر من عقد من حُكم الرئيس شي جين بينغ، تسبّبت الجهود المبذولة لبسط السيطرة المركزية في تشديد القمع في كل أنحاء البلاد. لا يوجد مجتمع مدني، وليس هناك حريّة تعبير أو حريّة تجمّع أو تكوين جمعيات أو حريّة دينيّة، والمدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم من المنتقدين المفترضين للحكومة يتعرّضون للاضطهاد. تعتبر الحكومة التبتيين والإيغور، المتمايزين ثقافيا وعرقيا، تهديدا، وتمارس عليهم قمعا شديدا. ولا يزال مئات آلاف الإيغور مسجونين كجزء من جرائم ضدّ الإنسانية ارتكبتها الحكومة في المنطقة. كما تمّ القضاء على الحريّات المدنية منذ فترة طويلة في هونغ كونغ. رغم أنّ الحكومات الأجنبية تُقرّ بسجلّ الحكومة الصينيّة المتدهور في مجال الحقوق، إلا أنّها لم تواجه بكين.
حريّة التعبير
تُسيطر الحكومة الصينيّة على جميع قنوات المعلومات الرئيسية، مثل التلفزيون والإذاعة والمنشورات المطبوعة. يمنع "جدار الحماية العظيم" (غريت فاير وول) الناس في الصّين من الوصول إلى المعلومات المتاحة على الإنترنت. كما يفرض سيطرة أيديولوجية على نظام التعليم.
رغم أنّ أغلب الناس في الصّين يُمارسون رقابة ذاتية، إلا أنّ بعض القصص ــ التي لا تتحدّى شرعيّة الحزب الشيوعي الصيني ــ تصل أحيانا إلى عامّة الناس على نطاق أوسع. فقد اجتذب تقرير استقصائي نشرته إحدى وسائل الإعلام الصينية عن تلوّث زيت الطهي في يوليو/تموز، ومنشور المحامي الصيني يي شينغ هوا في أغسطس/آب، الذي كشف عن تجارة غير مشروعة للبقايا البشرية، اهتماما عاما واسعا. لكن بعد هذين التقريرين، سُرعان ما تمّ إقرار رقابة رسميّة وعقوبات.
حصلت العديد من حالات الرقابة على مدار العام. ففي يناير/كانون الثاني، اعتقلت شرطة شنغهاي المخرج السينمائي تشين بينلين ("بلاتو") بسبب فيلم وثائقي عن احتجاجات الورقة البيضاء لعام 2022.
استمرّت السلطات في تحديث نظام الرّقابة والمراقبة في البلاد لتشديد سيطرتها. ففي فبراير/شباط، تم تعديل "قانون أسرار الدولة"، وفي يوليو/تمّوز، تمّ نشر الالوائح التنفيذية الخاصة به، ما تسبّب في توسيع نطاقه الفضفاض أصلا. وفي يوليو/تموز أيضا، اقترحت الحكومة نظاما جديدا لبطاقة الهويّة الرقميّة الوطنيّة. هذه البطاقة، التي تظلّ طوعيّة ظاهريا، قد تزيد من قدرة الأجهزة الحكومية على تعقّب الأشخاص على الإنترنت وخارجه.
كما أصبحت المواضيع التي كانت مُباحة في السابق محظورة. ومع تعثر الاقتصاد الصيني، حظرت الحكومة مناقشة سياساتها الاقتصادية وعاقبت منتقديها. ففي سبتمبر/أيلول، اختفى أحد كبار خبراء الاقتصاد في "الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية" بعد أن انتقد السياسات الاقتصادية للرئيس شي في مجموعة خاصة على تطبيق "وي تشات". وفي سبتمبر/أيلول أيضا، اعتقلت شرطة بكين الفنان المقيم في الولايات المتحدة غاو تشن، الذي اشتهر بعمله الذي ينتقد الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ، بتهمة "التشهير بأبطال الصّين وشهدائها" أثناء زيارته البلاد. كان كلا الموضوعين ــ السياسات الاقتصادية الصينية والإرث الكارثي الذي خلفه ماو ــ قابلين للنقاش بشكل علني حتى وقت قريب.
ولهذه السيطرة المشدّدة التي تمارسها الحكومة الصينية على المعلومات آثارا على المستوى الدولي، حيث تعرّض منتقدو الصين الذين ذهبوا إلى المنفى والمواطنون الأجانب في الخارج إلى الاستهداف. فقد كشف "المعلم لي"، الذي يجمع الأخبار ومقاطع الفيديو من جميع أنحاء الصين ويبثها على "إكس"، أنه تعرّض للمضايقة في إيطاليا، حيث يقيم. كما استجوبت الشرطة الصينية متابعيه في الصين. وفي أغسطس/آب، كشفت تقارير استقصائيّة أنّ أشخاصا تابعين للحكومة الصينية أرهبوا متظاهرين صينيين، وآخرين من هونغ كونغ والتبت، واعتدوا عليهم، أثناء زيارة شي إلى سان فرانسيسكو.
أثار الحكم الذي أصدرته الحكومة الصينية ضدّ الناشط السياسي التايواني يانغ تشيه يوان بالسجن تسع سنوات بتهمة "الانفصالية"، وحكم الإعدام مع وقف التنفيذ على الكاتب الأسترالي المجنّس يانغ هينغ جون بتهمة "التجسس"، اهتماما واسعا في هذين البلدين. وفي فبراير/شباط، تبيّن أن "جائزة هوغو" البارزة للخيال العلمي قد فرضت رقابة ذاتية واستبعدت بعض المؤلفين من المرشحين لجائزتها لعام 2023 قبل إقامة حفلها في الصين.
الحريّة الدينيّة
تسمح الحكومة الصّينية للناس بممارسة خمس ديانات معترف بها رسميا في أماكن معتمدة، وتتحكم في تعيينات الموظفين، والمنشورات، والتمويل، وطلبات الالتحاق بالمعاهد الدينية.
منذ 2016، عندما دعا الرئيس شي إلى "فرض الطابع الصيني" على الأديان، سعت السلطات إلى إعادة تشكيل الأديان لتعزيز الولاء للحزب ولشي، حيث كثفت التعليم الأيديولوجي للزعماء الدينيين، وأزالت مواد دينيّة "غير مصرّح بها" على الإنترنت، منها تطبيقات ومقاطع فيديو دينيّة، وضايقت الأشخاص الذين يصنعون ويشاركون مثل هذا المحتوى.
كما تقوم الشرطة دائما باعتقال واحتجاز ومضايقة قادة وأعضاء مختلف الجماعات الدينية "غير القانونية"، بما في ذلك الجماعات الكاثوليكية والبروتستانتية (أو "الكنائس المنزلية") التي ترفض الانضمام إلى الكنائس الرسميّة، وتعطيل أنشطتها السلميّة. وطوال عام 2024، اتُهم هؤلاء الأشخاص وأُدينوا بارتكاب جرائم ملفقة. ففي يوليو/تموز، حُكم على تشانغ تشونلي، زعيم كنيسة منزلية تسمى "كنيسة ريناي الإصلاحية"، بالسجن خمس سنوات بتهمة "التحريض على التخريب" و"الاحتيال". ولا تزال الحكومة تصنّف بعض الجماعات الدينية، ولا سيما "فالون غونغ"، على أنها "طوائف شريرة"، وتُخضع أعضاءها للمضايقة والسجن التعسفي والتعذيب.
في أكتوبر/تشرين الأول، جدّد الفاتيكان للمرة الثالثة "اتفاقية الصين والفاتيكان" لعام 2018، التي تمنح السلطات الصينية سلطة تسمية الأساقفة الكاثوليك، رغم استمرارها في اضطهاد الكنائس المنزليّة الكاثوليكيّة وزعمائها، لا سيما الأسقف كوي تاي.
في سبتمبر/أيلول، أطلقت الحكومة سراح القسّ الصيني الأمريكي ديفيد لين، بعد أن أمضى حوالي 20 عاما في السجن.
المُدافعون عن حقوق الإنسان
يتعرّض المدافعون عن حقوق الإنسان في الصّين للمضايقة والتعذيب والسجن بشكل متكرر. كما تضايق الشرطة عائلاتهم، بما في ذلك الأطفال. ولا يزال بعض الأشخاص، مثل المحامي غاو تشي شينغ وبينغ ليفا، المعروف باسم "رجل الجسر"، لعرضه العلني للافتات مناهضة للحكومة، مختفين قسرا.
في فبراير/شباط، حُكم على الناشطة النسويّة لي كياوتشو بالسجن أربع سنوات تقريبا بسبب التحدث علنا عن ظروف الاحتجاز التي يواجهها شريكها وزميلها الناشط شو تشي يونغ. وأُطلق سراحها في أغسطس/آب، بعد أن أكملت عقوبتها، التي بدأت باحتجازها عام 2021. في أكتوبر/تشرين الأول، أضرب شو تشي يونغ عن الطعام احتجاجا على معاملته اللاإنسانية في السجن.
كما أطلقت السلطات الصينية سراح الصحفيّة المواطنة تشانغ تشان في مايو/أيار، بعد أن قضت عقوبة بالسجن لأربع سنوات بسبب تغطيتها لجائحة "كوفيد-19". واحتجزتها مرّة أخرى في أواخر أغسطس/آب، ثم اعتقلتها كذلك في نوفمبر/تشرين الثاني بتهمة "إثارة الاضطرابات".
في يونيو/حزيران، حُكم على الصحفية النسوية هوانغ شيويه تشين والناشطة في مجال حقوق العمال وانغ جيان بينغ بالسجن خمس سنوات وثلاث سنوات وستة أشهر على التوالي بتهمة "التحريض على تقويض سلطة الدولة" لمشاركتهما الرائدة في "حركة #أنا_أيضا".
في أكتوبر/تشرين الأوّل، أدين محامي حقوق الإنسان يو وينشينغ وزوجته الناشطة الحقوقية شو يان بتهمة "التحريض على تقويض سلطة الدولة". حُكم على يو بالسجن ثلاث سنوات وعلى شو بالسجن 21 شهرا. وقد اعتُقلا أثناء توجههما للقاء وفد الاتحاد الأوروبي إلى الصين في أبريل/نيسان 2023.
حقوق النساء والفتيات
لا يزال التمييز الجندري في التوظيف منتشرا على نطاق واسع، مع انتشار حالات مثيرة للقلق من العنف ضدّ المرأة والتحرّش الجنسي التي نالت اهتماما عاما في السنوات الأخيرة.
وقد أدى انخفاض معدّل الخصوبة في الصين إلى انتقال الحكومة من تقييد الإنجاب إلى حثّ النساء على الزواج والعودة إلى "الفضائل التقليدية" بطرق تقوّض المساواة بين الجنسين.
ويقتصر سعي الحكومة لزيادة معدلات المواليد على المغايرين جنسيا والمتزوجين. وفي قضية تاريخية، رفضت محكمة في بكين الاستئناف الأخير لشو زاوزاو بتجميد بويضاتها، في ضربة للحقوق الإنجابية للنساء العازبات.
وفي أغسطس/آب، اقترحت الحكومة الصينيّة مشروع قانون منقح لتبسيط تسجيل الزواج، مع إضافة فترة "تهدئة مدتها 30 يوما" تعسفية لتجعل الطلاق أكثر صعوبة.
التوجه الجنسي والهويّة الجندريّة
رغم القبول العام المتزايد بالمساواة في حقوق المثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم-عين) في الصّين، إلا أنّ القمع المتزايد تسبّب أيضا في تشديد الرقابة وإغلاق المساحات والجماعات المناصرة لهم.
في يناير/كانون الثاني، حجب موقع "ويبو" صورا وفيديوهات شهيرة للنجمة عابرة النوع الاجتماعي جين شينغ، التي كانت تحمل علم قوس قزح يحمل شعار "الحب هو الحب، الحب والجندر غير مرتبطين". كما أغلقت "حانة روكسي"، وهي واحدة من الحانات القليلة المتبقية للمثليات في الصين، في يونيو/حزيران، في تأكيد للضغوط الرسمية.
في أغسطس/آب، أصدرت محكمة في بكين حكما بحضانة طفل، وهو أول اعتراف قانوني في الصين بحق الطفل في أن يكون له والدتان. ولكن صاحبة الالتماس، واسمها ديدي، مُنعت من الاتصال بابنها على أساس أنها لم تلده، وليست مرتبطة به جينيّا.
التبت
تواصل السلطات فرض سيطرة صارمة على المعلومات في مناطق التبت، وتتعامل مع المخاوف العامّة بشأن قضايا مثل التهجير الجماعي، أو التدهور البيئي، أو تهميش اللغة التبتية في التعليم الابتدائي، بالقمع.
المعلومات مقيدة بشدة، لكن معظم الاعتقالات التعسفية التي أبلغت عنها وسائل إعلامية في الخارج كانت بسبب نشر محتوى غير مرخّص له على الإنترنت أو الاتصال بتبتيين خارج الصين عبر الإنترنت. حُكم على تبتيين متهمين بمثل هذه الجرائم بالسجن لسنوات.
وفي فبراير/شباط ومارس/آذار، أفادت تقارير أنّ مئات الرهبان والقرويين في مقاطعة ديرغي، في سيشوان، اعتُقلوا بسبب الاحتجاج على بناء سد كهرومائي سيغمر أديرة تاريخية والعديد من القرى التبتية.
هونغ كونغ
في مارس/آذار، سنّت حكومة هونغ كونغ قانونا آخر للأمن القومي، وهو "مرسوم حماية الأمن القومي"، بعد "قانون الأمن القومي" القاسي لعام 2020. يُجرّم قانون الأمن القومي الأنشطة السلمية، ويمنح للشرطة صلاحيات واسعة، ويحلّ محل قانون الفتنة الموروث عن الحقبة الاستعمارية، ويرفع الحدّ الأقصى للعقوبة على "الفتنة" من عامين إلى سبعة أعوام سجنا.
وبعد دخول قانون الأمن القومي حيّز التنفيذ، اعتقلت الشرطة ستة أشخاص في مايو/أيار، منهم الناشط البارز تشاو هانغ تونغ، وهو في السجن الآن، بتهمة نشر منشورات "فتنة" على الإنترنت لإحياء ذكرى مذبحة "ميدان تيانمان" عام 1989. كما حُكم على ثلاثة أشخاص بالسجن ما بين عشرة و14 شهرا بتهمة "الفتنة" لارتدائهم قميصا، ونشر منشورات على الإنترنت، ورسم شعارات مؤيدة للديمقراطية على الحافلات. واستخدمت حكومة هونغ كونغ الصلاحيات الجديدة بموجب قانون الأمن القومي لإلغاء جوازات سفر ستة ناشطين منفيّين، وحرمان السجناء السياسيين من الإفراج المبكّر لحسن سلوكهم.
وفي مايو/أيار، أدان ثلاثة قضاة، تم اختيارهم بعناية في قضايا الأمن القومي، 14 ناشطا ونائبا سابقا في هونغ كونغ بتهمة "التآمر لارتكاب أعمال تخريبية"، في أكبر محاكمة للأمن القومي في المدينة حتى الآن، مع إقرار 31 متهما آخرين بالذنب في وقت سابق. في نوفمبر/تشرين الثاني، حكمت المحكمة على جميع المتهمين الـ45 بالسجن لمدد تتراوح بين أربع سنوات وشهرين إلى عشر سنوات.
كما اعتُقل ما لا يقل عن 304 أشخاص بتهمة انتهاك قانون الأمن القومي، وقانون "الفتنة" الذي ألغي منذ 2020. ومن أصل 176 شخصا متهما، أدين 161. ووفقا لأرقام الشرطة، اعتُقل 10,279 شخصا على صلة باحتجاجات 2019 المؤيدة للديمقراطية، منهم 2,328 "واجهوا عواقب قانونية"، بما في ذلك الإدانة، وكثير منهم بسبب جرائم غير عنيفة مثل "التجمع غير القانوني".
تراجعت حريّة الصحافة بشكل أكبر. لا تزال محاكمة الوجه الإعلامي المعروف جيمي لاي المتعلقة بالأمن القومي، والتي بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2023، جارية. يقبع لاي (76 عاما) في الحبس الانفرادي منذ ديسمبر/كانون الأوّل 2020. وفي سبتمبر/أيلول، حُكم على صحفيين من صحيفة "ستاند نيوز"، التي توقفت عن العمل، بالسجن 21 و11 شهرا على التوالي بتهمة "التحريض على الفتنة". وفي ذلك الشهر، رفضت الحكومة منح تأشيرة عمل ودخول لمصوّر صحفي من "أسوشيتد برس" التقط صورا لجيمي لاي في السجن.
ضايقت حكومة هونغ كونغ "جمعية الصحفيين في هونغ كونغ" بشكل متكرر، بما في ذلك مطالبتها بمبلغ 400 ألف دولار هونغ كونغي (51 ألف دولار أمريكي) من الضرائب المتأخرة. كما أغلقت كل من "إذاعة آسيا الحرة"، التي تموّلها الحكومة الأمريكية، و"إبوك تايمز"، وهي مؤسّسة إعلاميّة تديرها جماعة فالون غونغ الدينية المضطهدة، مكاتبهما في هونغ كونغ في 2024.
كما قيّدت السلطات حريّات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. ففي 4 يونيو/حزيران، اعتقلت الشرطة تسعة أشخاص على الأقل لحملهم لافتات، أو إضاءة شموع، أو تشغيل مصابيح هواتفهم المحمولة قرب "فيكتوريا بارك"، حيث كانت تُقام مراسم ذكرى مذبحة تيانمان قبل 2020.
وفرضت الحكومة أيضا قيودا على حريّة التعبير. ففي مايو/أيار، قضت المحكمة العليا بأنّ أمر الحكومة بمنع استخدام أغنية الاحتجاج الشعبية لعام 2019 "المجد لهونغ كونغ" كان قانونيا. وأزال موزّعون اسكتلنديون وأمريكيون الأغنية بشكل متكرّر من منصّات البث، رغم أنّ الأمر ليس له تأثير خارج الحدود الإقليمية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، بدا أن سلطات هونغ كونغ منعت بعض مستخدمي الإنترنت في هونغ كونغ من الوصول إلى مجلة "فلو أيتش كي"، وهي مجلة إلكترونية مقرّها الولايات المتحدة.
في يناير/كانون الثاني، سحب "مجلس تنمية الفنون في هونغ كونغ"، المموّل من الحكومة، تمويله لجوائز الدراما في هونغ كونغ، في حين رفضت "إدارة الخدمات الترفيهية والثقافية" توفير مكان لحفل توزيع الجوائز.
شينجيانغ
ارتكبت الحكومة الصينيّة جرائم ضد الإنسانية في حق الإيغور وغيرهم من المسلمين الأتراك كجزء من "حملتها القاسية ضدّ الإرهاب العنيف". شملت الانتهاكات في شينجيانغ الاحتجاز التعسفي الجماعي، والتعذيب، والمراقبة الجماعية، والعمل القسري، والاضطهاد الثقافي والديني، والفصل الأسري.
استمرت الحكومة الصينيّة في إنكار هذه الانتهاكات. ففي ردّها على عدد من التوصيات ذات الصلة التي قُدّمت خلال "المراجعة الدوريّة الشاملة" لسجلها الحقوقي من قبل "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" في يناير/كانون الثاني، رفضت الحكومة الصينية تقريرا رائدا أصدرته الأمم المتحدة في 2022 يوثق هذه الانتهاكات، بما في ذلك جرائم مزعومة ضد الإنسانية، ووصفته بأنه "غير قانوني وباطل". وفي أغسطس/آب، أفاد مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن "العديد من القوانين والسياسات المثيرة للمشاكل" التي ارتكز عليها تقرير الأمم المتحدة لعام 2022 ما زالت قائمة، وأشار إلى صعوبات في مراقبة الوضع بسبب "محدودية الوصول إلى المعلومات والخوف من ردود الفعل الانتقامية ضدّ الأفراد الذين يتعاملون مع الأمم المتحدة". وفي سبتمبر/أيلول، تلت الولايات المتحدة بيانا مشتركا في مجلس حقوق الإنسان نيابة عن "مجموعة أساسيّة من البلدان" التي سعت في السابق إلى تخصيص مناقشة للوضع من قبل المجلس، داعية الحكومة الصينيّة إلى "الانخراط الجاد" مع الأمم المتحدة لتنفيذ توصيات التقرير.
استمرّت التصريحات الصينيّة الرسميّة في تأكيد حملتها المنتهِكة، التي تخلط بين السلوك السلمي اليومي للإيغور والإرهاب والتطرّف. ففي مايو/أيار، قال تشين وينكينغ، وهو موظف كبير في الحكومة المركزيّة مسؤول عن الشؤون السياسية والقانونية، إنّ الحكومة "ستستمرّ في القضاء على الجرائم الإرهابية العنيفة" و"تعزيز إضفاء الشرعية وتطبيع مكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار" في منطقة الإيغور.
حُكم على ما يُقدّر بنصف مليون شخص بأحكام بالسجن لفترات طويلة دون اتّباع الإجراءات القانونية الواجبة خلال "حملة الضربات القاسية"، ولا يزال العديد منهم مسجونين، بما في ذلك رحيل داوت، وغولشان عباس، وبرهات تورسون، وعديل تونياز، ويالقون روزي، وإكبار أسات. كما أمضى الباحث الإيغوري البارز إلهام توختي عشر سنوات في السجن كجزء من حكم جائر بالسجن المؤبّد بتهمة "الانفصالية".
وفي فبراير/شباط، راجعت الصّين التشريعات في شينجيانغ لتشديد سيطرتها على الممارسات الدينية، والتي تشمل التحكّم في مظهر الأماكن الدينية وعددها وموقعها وحجمها، وإلزامها بأن تصبح أماكن تدريب تعزّز قيم الحزب الشيوعي الصيني بين الناس.
كما وجد تقرير لـ "هيومن رايتس ووتش" أنّ العلامات التجارية العالمية للسيارات معرّضة بشكل متزايد للتورﻄ في العمل القسري بحق الإيغور في سلاسل توريد الألومنيوم، وهو يتبع مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تُظهر أنّ العمل الجبري للإيغور يلطخ الصناعات على مستوى العالم، بما في ذلك الألواح الشمسية والسيارات والملابس والمأكولات البحرية والمعادن الأساسية. منذ دخول قانون منع العمل الجبري للإيغور حيز التنفيذ في 2022، منعت حكومة الولايات المتحدة دخول سلع بقيمة 750 مليون دولار مرتبطة بالعمل الجبري في شينجيانغ. وافق الاتحاد الأوروبي على قانون في ديسمبر/كانون الأول يحظر استيراد وتصدير السلع المرتبطة بالعمل الجبري.
سياسة التغيّر المناخي وآثارها
الصين هي أكبر مصدر للغازات الدفيئة، وأكبر منتج ومستهلك للفحم، وأكبر مستورد للنفط والغاز في العالم. وتعدّ بنوكها من بين أكبر مموّلي عمليات الوقود الأحفوري في العالم.
رغم تحسين الأهداف، فإنّ "مؤشر تتبّع العمل المناخي" يصنّف هدف الصين في خفض الانبعاثات المحلية على أنه "غير كاف على الإطلاق" لتحقيق هدف "اتفاقية باريس" للحد من الانحباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. أصبحت الأحداث المناخية القاسية الناجمة عن الانحباس الحراري العالمي أكثر شيوعا في جميع أنحاء الصين، ومن المتوقع أن تزداد وتيرتها وشدّتها.