برزت لدى الولايات المتحدة لأمريكية أوجه قصور كبيرة في مجال حقوق الإنسان في 2020.
كان تأثير وباء "كوفيد-19" الناتج عن فيروس "كورونا" على السود والسمر والسكان الأصليين غير متكافئ، نظرا للفوارق الطويلة الأمد في الصحة والتعليم والوضع الاقتصادي، ما كشف عن الآثار الدائمة التي خلفتها القوانين والسياسات الماضية التي اتسمت بعنصرية صارخة، والعوائق التي لا زالت قائمة أمام تحقيق المساواة. أدى مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في مايو/أيار، وسلسلة من عمليات القتل الأخرى التي تعرض لها مواطنون سود على يد قوات الأمن، إلى اندلاع احتجاجات ضخمة وسلمية إلى حد كبير، قابلتها سلطات الأمن المحلية والفدرالية بعنف كبير في كثير من الحالات.
واصلت إدارة الرئيس دونالد ترامب تفكيك نظام اللجوء الأمريكي، وتقييد الوصول إلى الرعاية الصحية للمرأة، وتقويض حماية المستهلك بوجه جشع المقرضين الجشعين وتعسف جامعي الديون، وإضعاف القوانين التي تخفف من التلوث وتعالج تغير المناخ. بعد أن فرز مسؤولو الانتخابات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأصوات في الانتخابات الرئاسية وإعلانهم جو بايدن رئيسا منتخبا، أطلق ترامب مزاعم لا أساس لها بأن الانتخابات تعرضت لتزوير.
في السياسة الخارجية، عملت الولايات المتحدة على جبهات عدة لتقويض المؤسسات المتعددة الأطراف، بما في ذلك استخدام العقوبات لمهاجمة "المحكمة الجنائية الدولية". تجاهلت القانون الدولي لحقوق الإنسان بدخولها في شراكات مع حكومات تمارس انتهاكات، ولو أنها فرضت عقوبات على عدد من الأفراد والحكومات لارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان.
العدالة العرقية
كان لتفشي فيروس "كورونا" تأثير غير متناسب على الأقليات العرقية، خاصة مجتمعات السود، واللاتين، والسكان الأصليين، التي واجهت خطر التعرض للإصابة والمرض الخطير والوفاة بسببه بشكل أكبر، فضلا عن الآثار الاقتصادية الشديدة. ترتبط هذه التفاوتات باللامساواة المزمنة في الصحة وإمكانية الحصول على الرعاية، والتعليم، والعمل، والوضع الاقتصادي.
أدركت بعض السلطات المحلية وولاية كاليفورنيا أن هذه الفوارق مرتبطة بإرث العبودية وفكرت في أشكال مختلفة من التعويضات لمعالجتها. على المستوى الفيدرالي، اكتسب مشروع قانون HR40، الذي يقترح إنشاء لجنة للتحقيق في إرث العبودية واقتراح تعويضات زخما غير مسبوق، حيث لقي الدعم من 170 عضوا في مجلس النواب و20 عضوا في مجلس الشيوخ في نوفمبر/تشرين الثاني.
في مايو/أيار، حثت "هيومن رايتس ووتش" السلطات الحكومية والمحلية في تولسا بولاية أوكلاهوما على تقديم تعويضات لأحفاد الضحايا ومن تبقى من الناجين من مذبحة تولسا العنصرية عام 1921، التي قتلت فيها جماعة من البيض عدة مئات من السود ودمرت حيا للسود الميسورين.
أبلغ آلاف الأشخاص من أصول آسيوية عن تعرضهم لحوادث اعتداء وتمييز عنصري بعد تفشي وباء "كورونا". أشار الرئيس دونالد ترامب إلى الفيروس مرارا مستخدما عبارات عنصرية.
الفقر واللامساواة
أدى فيروس "كورونا" إلى تفاقم الفقر واللامساواة في الولايات المتحدة، وأثر بشكل غير متناسب على مجتمعات السود واللاتين والسكان الأصليين. أدى الوباء وتدابير الصحة العامة الهادفة إلى الحد من انتشاره إلى فقدان الأجور أو الوظائف، وإضعاف التغطية الصحية، وتقييد الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية الأخرى. بقي الأشخاص غير البيض، خاصة النساء والمهاجرون، ممثلين نسبيا بشكل أكبر في وظائف الخدمات المنخفضة الأجر، ما يعرضهم لمخاطر أكبر. واجه الكثير منهم ظروف عمل غير آمنة، خاصة في الزراعة وإنتاج الغذاء، أدت إلى تفشي المرض.
أدى تعزيز الحماية من البطالة والمدفوعات المباشرة، في شكل حزم إغاثة أقرها الكونغرس، إلى الحد بشكل كبير من زيادة معدل الفقر. ومع ذلك، بلغت العديد من إجراءات الحماية أجلها في يوليو/تموز وأغسطس/آب. افتقرت مشاريع قوانين الإغاثة إلى تدابير لحماية العاجزين عن تسديد فواتيرهم أو تكاليف الرعاية الطبية، واستثنت بعض العمال، بمن فيهم المهاجرون.
واصلت الحكومة إضعاف حماية المستهلك بوجه المقرضين الجشعين وجامعي الديون المتعسفين. ألغى "مكتب الحماية المالية للمستهلك" قانونا يسعى إلى منع صغار المقرضين، بمن فيهم "المقرضون إلى يوم الدفع"، من فرض أسعار فائدة باهظة.
صوّت الناخبون في كاليفورنيا على قانون برعاية الشركات القائمة على التطبيقات لتجريد سائقي النقل والتوصيل عبر التطبيقات الالكترونية من حقهم في الحد الأدنى للأجور، والإجازة المرضية المدفوعة، وغيرها من تدابير حماية العمال التي ينص عليها قانون الولاية والذي تم تمريره في 2019، وهي سابقة خطيرة تهدد حقوق العمال في الولايات المتحدة والعالم.
النظام القانوني الجنائي
أثار قيام الشرطة قتل جورج فلويد وبريونا تيلور وإطلاق النار على جيكوب بليك احتجاجات حاشدة، تطالب بمحاسبة الشرطة وتقليص نطاق سلطتها، وإلغاء الغرامات والرسوم القضائية الباهظة، والاستثمار في مجتمعات السود.
بدلا من معالجة مشاكل الفقر أو الصحة التي تغذي الجريمة، تعتمد العديد من الكيانات ذات الولاية القضائية على فرض الأمن بشكل عدواني في المجتمعات الفقيرة والأقليات، ما يغذي حلقة مفرغة من السجن وعنف الشرطة.
لا توجد وكالة حكومية تتعقب عمليات القتل على أيدي الشرطة، لكن قاعدة بيانات صحيفة "واشنطن بوست" وثّقت حوالي ألف حالة قتل رميا بالرصاص في كل سنة من السنوات الخمس الماضية، كاشفة عن تباينات عرقية كبيرة في تلك الحالات.
يقول السود إنهم يتعرضون لانتهاكات الشرطة بأشكالها، بما في ذلك القوة غير القاتلة والاعتقالات التعسفية والاحتجاز والمضايقات، أكثر من البيض. ترتكب الشرطة انتهاكات مماثلة بحق الأمريكيين الأصليين، بل قتلتهم بمعدلات أكبر من السود.
ما زالت الولايات المتحدة في صدارة العالم في معدلات السَّجن المبلغ عنها. كان تقريبا 2.3 مليون شخص في السجن في أي يوم من أيام عام 2020. يدخل حوالي 10 ملايين شخص السجون كل عام. استنادا إلى بيانات 2017-2018، كان حوالي 4.4% من السكان البالغين في الولايات المتحدة تحت الحراسة النظرية أو الإفراج المشروط. في أغسطس/آب، أفادت هيومن رايتس ووتش بأن انتهاكات الحراسة النظرية والإفراج المشروط تضخم عدد المساجين. ما يزال الكثيرون ممن دخلوا في النظام القانوني الجنائي يواجهون غرامات ورسوما باهظة، فضلا عن قيود في الحصول على المساعدة العامة، والسكن العام، والحق في التصويت.
في حين انخفضت معدلات سجن السود النسبية انخفاضا مطردا خلال العقد الماضي، فإنهم، واللاتين بنسبة أقل، لا يزالون أكثر عرضة للسجن من البيض.
كانت بعض أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في البلاد في السجون، حيث ثبتت إصابة أكثر من 169,286 شخصا ووفاة 1,363 على الأقل في السجن بحلول نوفمبر/تشرين الثاني. تفتقر بعض السجون إلى تدابير السلامة والصحة الكافية. اتخذت بعض الولايات القضائية تدابير للإفراج عن عدد من النزلاء أو الحد من تدفق سجناء جدد، لكن معظم المؤسسات لم تقم بتخفيضات كافية للحد من انتشار الوباء.
أعدمت خمس ولايات أمريكية ما مجموعه سبعة رجال في 2020 حتى وقت كتابة هذا الملخص، كما أعدمت الحكومة الفيدرالية ثمانية آخرين بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، وهي أول أحكام بالإعدام تنفذها الحكومة الفيدرالية منذ 2003. انضمت كولورادو إلى 21 ولاية أخرى في إلغاء عقوبة الإعدام، وفرضت ثلاثُ ولايات أخرى وقفا لتنفيذها في السنوات الأخيرة.
لم يقر الكونغرس الأمريكي أي تشريعات إصلاحية جديدة منذ "قانون الخطوة الأولى" لعام 2018، والذي أعطى تنفيذه نتائج متباينة. في حين تم تخفيف أحكام عدة آلاف من الأشخاص، عارضت الحكومة بشكل متكرر تخفيض الأحكام المرتبطة بمخدر الكراك. انتقد الحقوقيون برامج كسب النقاط في سبيل الإفراج بوصفها غير كافية. وقد تؤدي أداة تقييم المخاطر المستخدمة للبت في أهلية الإفراج إلى تفاوتات عرقية، كما يمكن التلاعب بها لمنع الإفراج المبكر.
في السجون المحلية في الولايات المتحدة تقريبا نصف مليون شخص رهن الحبس الاحتياطي في أي يوم من الأيام. يضغط الحبس الاحتياطي على كثير من الناس للاعتراف بجرائم ولو لم يرتكبوها، أو تحمّل الديون لدفع الكفالة المالية. استبدلت العديد من الولايات القضائية الكفالة المالية أو استكملتها بأدوات تقييم المخاطر القائمة على خوارزميات حاسوبية، لكنها لا تقلل بالضرورة معدلات الحبس وترسّخ التحيز العنصري.
رفض الناخبون في كاليفورنيا قانونا ألغى الكفالة المالية لكنه طالب المحاكم باستخدام أدوات تقييم المخاطر في قرارات الحبس الاحتياطي. نفذت نيويورك إصلاحا لنظام الحبس الاحتياطي دون استخدام تلك الأدوات، مما أدى إلى انخفاض كبير في عدد الأشخاص في الحبس الاحتياطي.
الأطفال في العدالة الجنائية وقضاء الأحداث
انخفضت اعتقالات الأطفال دون 18 بسبب جرائم العنف بأكثر من 50 % على مدار الأعوام الـ 20 الماضية، وانخفض عدد الأطفال المسجونين بنسبة 60 % منذ hgعام 2000. ومع ذلك، ما زالت هناك فوارق عرقية صارخة. يشكل الشباب غير البيض تقريبا ثلث المراهقين المسجونين دون سن 18، لكنهم ثلثا السجناء الشباب في الولايات المتحدة.
تمكن توجُّهٌ لاستخدام بدائل عن السجن للشباب الذين يرتكبون جرائم معينة من تخفيض معدلات السجن في كل من كاليفورنيا، وهاواي، وكنتاكي، وجورجيا، وفلوريدا، وميسيسيبي، وتكساس.
رفعت فيرمونت، وميتشيغان، ونيويورك أيضا سن المحاكمة في محكمة الأحداث. ومع ذلك، فإن جميع الولايات الأمريكية لديها قوانين تسمح أو تطالب بمحاكمة الأطفال المتهمين بجرائم خطيرة كبالغين. منذ العام 2009، ضيّقت 22 ولاية أحكام قوانينها المتصلة بنقل الأحداث إلى قضاء البالغين.
وجد تقرير لـ"مركز قانون الأحداث" أن أكثر من 200 ألف شخص وضعوا على سجلات مرتكبي الجرائم الجنسية لجرائم ارتكبوها عندما كانوا أطفالا. سُجّل الكثير منهم، أحيانا مدى الحياة، لأفعال من قبيل الركض عراة من باب المزاح، أو إرسال رسائل نصية ذات إيحاءات جنسية، أو ممارسة الجنس بالتراضي بين المراهقين.
سياسة المخدرات
صوّت ناخبو ولاية أوريغون لتعزيز الحصول على العلاج من المخدرات والدعم القائمين على الأدلة وإلغاء تجريم حيازة جميع المخدرات للاستخدام الشخصي، وهي أول مبادرة من نوعها في البلاد. كما صوّت الناخبون لتشريع الماريجوانا للاستخدامات الطبية أو للبالغين في أريزونا، وميسيسيبي، ومونتانا، ونيوجيرسي، وساوث داكوتا، ما رفع إجمالي الولايات التي تشرع استخدام الماريجوانا للبالغين إلى 15 عاما، والماريجوانا الطبية إلى 36. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون سينهي الحظر الفيدرالي على الماريجوانا إذا أصبح قانونا.
ومع ذلك، فإن حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي تظل إلى حد بعيد أكثر جريمة تعرض صاحبها للاعتقال في الولايات المتحدة. تتميز الاعتقالات بتفاوتات عرقية صارخة، رغم كون التقارير تشير إلى معدلات استخدام متشابهة في كل المجموعات العرقية. وفقا لتقرير صدر العام 2020 عن "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية"، كان السود في العام 2018 عرضة للاعتقال بتهمة حيازة الماريجوانا أكثر من البيض بـ3.64 أضعاف.
في الأشهر التي أعقبت إعلان حالة الطوارئ الصحية العامة على الصعيد الوطني للتصدي لفيروس "كورونا"، شهدت الولايات المتحدة ارتفاعا في الجرعات المفرطة من المخدرات، والتي كانت مرتفعة بالفعل، بنسبة 17% تقريبا مما كانت عليه في 2019، وفقا لدراسة. ازداد الوصول إلى عقار المضاد للجرعات المفرطة في السنوات الأخيرة، لكن قوانين المخدرات تقف عقبة أمام الخدمات المنقذة للحياة التي تقلل أضرار المخدرات في العديد من الولايات، كما أن العلاج القائم على الأدلة للاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات غير متاح لكثير ممن يحتاجون إليه.
حقوق غير المواطنين
واصلت الإدارة مهاجمة حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء. استمرت عمليات إعادة طالبي اللجوء غير المكسيكيين إلى المكسيك في انتظار أحكام اللجوء الأمريكية بموجب "بروتوكولات حماية المهاجرين"، مع انخفاض كبير من أبريل/نيسان إلى يوليو/تموز، ما عرّض عشرات الآلاف، منهم العديد من الأطفال، لظروف غير مستقرة وخطيرة، وحرمهم من جلسات استماع عادلة.
أحصت هيومن رايتس ووتش 138 حالة لسلفادوريين قُتلوا بعد ترحيلهم إلى السلفادور من الولايات المتحدة منذ 2013، ما يبرز حصيلة إجراءات الحماية الأمريكية غير الكافية. زادت إدارة ترامب إجراءات الترحيل السريع للعائلات على الحدود وأرسلت طالبي اللجوء الهندوراسيين والسلفادوريين إلى غواتيمالا بموجب اتفاقية التعاون بشأن اللجوء التي تثير العديد من دواعي القلق. وثّقت هيومن رايتس ووتش كيف تضر القيود الأمريكية على الاستفادة من إجراءات اللجوء بأفراد مجتمع الميم الفارين من الاضطهاد، بما في ذلك العنف الجنسي، في السلفادور، وغواتيمالا، وهندوراس.
مع زيادة حالات "كورونا" في مارس/آذار، أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أمرا بإغلاق الحدود البرية، وتجاوزت آراء مسؤولي الصحة العامة المخضرمين في المؤسسة بأن ليس هناك ما يبرر ذلك. أدى القرار إلى طرد أكثر من 330 ألف شخص على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، بمن فيهم أطفال، دون فحص أهليتهم للحصول على اللجوء أو غيره من الحمايات.
علق المسؤولون الأمريكيون بعض أشكال إنفاذ القانون المتصلة بالهجرة خلال الوباء، لكنهم استمروا في ترحيل المهاجرين المحتجزين في الولايات المتحدة، ما زاد من مخاطر نشر الفيروس عالميا.
ارتفعت الوفيات في مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عاما حيث سجلت على الأقل ثماني وفيات مرتبطة بفيروس "كورونا". في أبريل/نيسان، أفادت هيومن رايتس ووتش عن توسيع نظام الاحتجاز منذ 2017 إلى مرافق يديرها القطاع الخاص، حيث يتعرض غير المواطنين للتهديد، والعنف، وانتهاكات الإجراءات القانونية، والظروف غير الصحية، والازدحام. على الرغم من إطلاق سراح البعض استجابةً لضغوط الوباء، أصيب حتى نوفمبر/تشرين الثاني أكثر من 7 آلاف شخص بفيروس "كورونا" أثناء الاحتجاز.
قضت محكمة فيدرالية في يونيو/حزيران بأن الحكومة الأمريكية لا تحترم اتفاقا يقلص مدة احتجاز الأطفال في ظروف شبيهة بالسجن إلى 20 يوما. في سبتمبر/أيلول، أعلن شخص يبلغ عن المخالفات مزاعمَ عن الإهمال الطبي وسوء المعاملة من قبل طبيب يعمل مع مركز لاحتجاز المهاجرين في ولاية جورجيا. وكشفت تقارير لاحقة روايات عن عمليات استئصال الرحم وغيرها من الإجراءات في الطبي النسائي التي أُجريت دون موافقة مستنيرة، ودعا أعضاء في الكونغرس إلى إجراء تحقيق كامل في القضية.
الصحة وحقوق الإنسان
كانت الولايات المتحدة في وقت كتابة هذا التقرير تتصدر العالم في حالات الإصابة والوفيات بفيروس "كورونا". ونشر ترامب ومسؤولون حكوميون آخرون معلومات مضللة حول الفيروس.
وفرت الولايات المتحدة اختبار فيروس كورونا مجانا إلى حد كبير، لكن الولايات تكابد من أجل زيادة قدرتها على الاختبار. ملايين الناس لا تأمين لديهم وغير قادرين على الحصول على رعاية صحية معقولة التكلفة. وربما أجبرت تكاليف العلاج الكثيرين على صرف النظر عنه أو مواجهة الإفلاس.
كانت معدلات الأشخاص الذين ليس لديهم تأمين صحي في الولايات المتحدة في تزايد قبل الوباء، بما في ذلك قرابة 10 ملايين امرأة بدون تغطية صحية. وربما أدى فقدان الوظائف المرتبط بالوباء إلى زيادة هذا العدد بشكل كبير، مع تأثير غير متناسب على النساء.
واجه عمال الرعاية الصحية نقصا خطيرا في معدات الحماية.
حقوق التصويت
أعاقت استجابة مسؤولي الانتخابات لفيروس "كورونا" بشكل كبير استطاعة بعض الناس التصويت في الانتخابات التمهيدية، لكن إمكانية التصويت في الانتخابات العامة شهد تحسنا في نوفمبر/تشرين الثاني. قضت محكمة استئناف فيدرالية بأنه يتعين على الأشخاص الذين صدرت بحقهم إدانات جنائية في فلوريدا دفع غرامات قبل أن يتمكنوا من التصويت. وبينما توقعت المؤسسات الإعلامية فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية، خرج الرئيس ترامب بمزاعم لا أساس لها بحدوث تزوير في الانتخابات ورفع دعاوى قضائية للطعن في العمليات الانتخابية في ولايات معينة.
الحق في التعليم
أُغلقت جميع المدارس لفترة في الولايات الـ 50 جميعها استجابة للوباء. تحولت العديد من المدارس أثناء إغلاقها إلى التعلم عبر الإنترنت، لكن واحدا من كل خمسة أطفال في سن الدراسة في الولايات المتحدة ليس لديه جهاز كمبيوتر أو إنترنت عالي السرعة في المنزل. حذرت دراسات مختلفة من أن إغلاق المدارس من شأنه أن يوسع الفوارق العرقية والاقتصادية في التعليم، مع تأثير كبير على الأطفال ذوي الإعاقة خاصة.
البيئة وحقوق الإنسان
أضعفت إدارة ترامب معايير انبعاثات السيارات وجودة الهواء وعلقت العديد من متطلبات المراقبة البيئية.
تستمر مزارع الولايات المتحدة في استخدام أكثر من 70 مبيدا محظورا أو في طريقه إلى الحظر الكامل في "الاتحاد الأوروبي" أو البرازيل أو الصين، ما يعرض صحة عمال المزارع والمجتمعات المجاورة للخطر.
استمر تلوث الهواء الناجم عن الصناعة، والنقل، وحرائق الغابات المتزايدة بسبب تغير المناخ في التأثير على الناس في الولايات المتحدة، ولا سيما مجتمعات غير البيض. أشارت دراسة أجرتها جامعة هارفارد إلى أن الأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" أكثر عرضة للوفاة إذا تعرضوا لمستويات عالية من تلوث الهواء.
واجهت بعض المجتمعات، خاصة الأمريكيين الأصليين الذين يعيشون في محميات، فيروس "كورونا" دون الحصول على المياه الكافية. لم تُعد ديترويت توصيل الأسر إلى شبكة توزيع المياه، ومعظمها من الأقليات التي تم قطع مياهها قبل الوباء. وجدت منظمة البحوث المجتمعية "نحن شعب ديترويت" في يوليو/تموز أن المناطق التي عرفت مزيدا من عمليات قطع المياه ارتبطت بزيادة في حالات الإصابة بالفيروس.
الولايات المتحدة هي ثاني أكبر مصدر لغازات الدفيئة في العالم. سحب ترامب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس التي دخلت حيّز التنفيذ في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن بايدن تعهد بالانضمام إلى الاتفاقية في أول يوم له في منصبه.
زادت وتيرة الظواهر الجوية العاتية وشدتها جزئيا بسبب تغير المناخ، وكان لها تأثير غير متناسب على المجتمعات المهمشة أصلا. كان صيف 2020 من أحر فصول الصيف المسجلة. حذرت بعض الحكومات المحلية من الأمراض والوفيات المرتبطة بالحرارة، لكن معظم خططها استبعدت النساء الحوامل، وهن الأكثر عرضة للإجهاد الحراري. ترتبط الولادة المبكرة أيضا بالحرارة. والنساء السود، اللاتي يعانين بالفعل من ارتفاع معدلات الولادة المبكرة، معرضات للخطر بشكل خاص.
حقوق النساء والفتيات
يساهم عدم الحصول على الرعاية الصحية في ارتفاع معدلات وفيات الأمهات وتلك الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة ببلدان مماثلة. وثقت هيومن رايتس ووتش في 2020 كيف أن ولاية ألاباما لم تزود الشباب بالمعلومات الضرورية عن الصحة الجنسية والإنجابية ولم تقنع النساء بأخذ لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، الذي يمنع عدة أنواع من السرطان، بما في ذلك سرطان عنق الرحم. تظل معدلات هذا التلقيح في جميع أنحاء ولاية ألاباما منخفضة، رغم أنها تشهد أحد أعلى معدلات وفيات سرطان عنق الرحم الذي يمكن الوقاية منه، حيث النساء السود أكثر عرضة للوفاة بسببه.
واصلت إدارة ترامب تقييد الوصول إلى الرعاية الصحية للمرأة. منذ أن دخلت "قاعدة كم الأفواه" (Gag Rule) حيز التنفيذ في 2019، والتي تمنع الأطباء الذين يتلقون الدعم الفيدرالي لتنظيم الأسرة من إعطاء النساء معلومات عن كل خيارات الحمل المتاحة لهن، انخفضت قدرة شبكة تنظيم الأسرة ("Title X") على تقديم خدماتها إلى النصف. في يوليو/تموز، أيدت المحكمة العليا لوائح تسمح لأصحاب العمل بالانسحاب من تغطية وسائل منع الحمل في التأمين الصحي لموظفيهم من خلال الاعتراض لأسباب دينية أو أخلاقية.
استخدمت بعض الولايات، مثل أوهايو وتكساس، فيروس "كورونا" ذريعةً لتقييد الوصول إلى الإجهاض. في يوليو/تموز، دخل حيز التنفيذ في فلوريدا قانونٌ يلزم كل من هو دون سن 18 بالحصول على موافقة أحد الوالدين أو الوصي القانوني قبل الإجهاض.
حقوق المسنين
كانت أكثر من 40% من وفيات فيروس "كورونا" التي أبلغت عنها الدولة في الولايات المتحدة، و8% فقط من إجمالي الحالات، لأشخاص يعيشون في مؤسسات رعاية طويلة الأجل. ضغط أرباب دور رعاية المسنين على حكومات الولايات والحكومة الفيدرالية لمنحهم حصانة قانونية واسعة. أدت المشاكل المزمنة في مكافحة العدوى التي تواجهها مرافق التمريض وتقليض الإشراف العام على دور رعاية المسنين خلال أزمة "كورونا" إلى زيادة الخطر الذي يتعرض له أصلا السكان المسنون.
أعلنت مراكز خدمات الرعاية الطبية منع الزيارة في جميع مرافق التمريض استجابة للوباء، باستثناءات محدودة لزيارات نهاية العمر، ما أدى إلى عزل أكثر من 1.5 مليون من المسنين عن ذويهم وأصدقائهم. هؤلاء الزوار يكمّلون الرعاية التي يقدمها الموظفون ويدافعون عن سكان تلك المراكز ويقدمون لهم الدعم العاطفي الأساسي. تم تحديث إرشادات مراكز الرعاية الطبية في سبتمبر/أيلول للسماح بالزيارة في بعض الظروف، على الرغم من اختلافات كبيرة في الإجراءات من ولاية لأخرى.
التوجه الجنسي والهوية الجنسية
في يونيو/حزيران، قضت المحكمة العليا بأن قانونا فيدراليا يحظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي في التوظيف يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
على الرغم من هذا الحكم، حاولت إدارة ترامب التراجع عن تدابير حماية الصحة والسكن للأشخاص الترانس. كما نظرت أكثر من 12 ولاية في مشاريع قوانين تقيد رعاية تأكيد النوع الاجتماعي للأطفال، معرّضة صحتهم وحقوقهم للخطر. قُتل على الأقل 28 شخصا ترانس في الولايات المتحدة في 2020.
لم يُعِد الكونغرس إقرار قانون العنف ضد المرأة الذي يتضمن أحكاما تتعلق بضحايا العنف من مجتمع الميم، ولا قانون المساواة الذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
حرية التعبير والتجمع
واصل الرئيس ترامب مهاجمة وسائل الإعلام التي شككت في سياسات إدارته. بعد أن وضع "تويتر" علامة "التحقق من الحقائق" على تغريدات ترامب، أصدر الرئيس أمرا تنفيذيا يحاول نزع الحماية القانونية عن منصات التواصل الاجتماعي، وهو هجوم ضد حرية التعبير عبر الإنترنت في العالم بأسره.
تصدت الأجهزة الأمنية المحلية في العديد من المقاطعات التي تملك ولاية قضائية القوة المفرطة للأشخاص الذين تظاهروا ضد عنف الشرطة.
اتخذ الرئيس ترامب إجراءات عدوانية ضد المتظاهرين المطالبين بالعدالة العرقية، وأمر الشرطة الفيدرالية بطرد متظاهرين سلميين من حديقة مجاورة للبيت الأبيض لتسهيل التقاطه صورا فوتوغرافية في كنيسة قريبة. أرسلت إدارته عناصر أمن فيدراليين إلى بورتلاند بالرغم من معارضة المسؤولين المحليين، وبالرغم من تساؤلات بشأن صلاحيتهم في اتخاذ إجراءات الإنفاذ. تلا ذلك أنباء عن استخدام القوة المفرطة وغيرها من سوء السلوك.
الأمن القومي
في أكتوبر/تشرين الأول، اتهمت سلطات الولاية والسلطات الفيدرالية 14 رجلا مرتبطين بحركات اليمين المتطرف بالتخطيط لاختطاف حاكمة ولاية ميتشيغان والإطاحة بحكومة الولاية بسبب القيود المتعلقة بفيروس "كورونا". قال "مكتب التحقيقات الفيدرالي" إن الرجال ناقشوا أيضا اختطاف حاكم فيرجينيا لنفس السبب. في نفس الشهر، وضعت وزارة الأمن الداخلي المتعصبين البيض، إلى جانب أشكال التدخل الأخرى في الانتخابات من خلال الإنترنت ومن قبل الصين، وإيران، وروسيا، على قائمة التهديدات الرئيسية التي تواجه الولايات المتحدة.
في أكتوبر/تشرين الأول أيضا، اتهمت محكمة فيدرالية شخصين مشتبه بانتمائهما إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف (المعروف أيضا بـ "داعش") بالاشتراك في تعذيب وقتل صحفيين وعمال إغاثة أمريكيين. قدمت المملكة المتحدة معلومات استخبارية رئيسية بشأن المشتبه بهما بعد أن وعدت الولايات المتحدة بعدم السعي إلى الحكم عليهما بالإعدام.
أفادت الولايات المتحدة بأنها استكملت إعادة جميع المواطنين المحتجزين للاشتباه في انتمائهم إلى داعش وأفراد عائلاتهم في سوريا والعراق، ليبلغ مجموعهم 27.
في يناير/كانون الثاني، دافع عالما النفس جيمس ميتشل وجون بروس جيسن، وهما مهندسا تقنيات "الاستجواب المعزز" التي تتبعها "وكالة الاستخبارات المركزية" منذ 11 سبتمبر/أيلول 2001، عن استخدامهما التعذيب ضد عشرات المعتقلين في أول شهادة علنية لهما حول البرنامج غير القانوني. أدلى الخبيران بشهادتهما في جلسات استماع تمهيدية للجنة العسكرية بقاعدة خليج جوانتانامو البحرية لخمسة رجال اتُّهموا بالمشاركة في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول. تم تأجيل بقية المحاكمة إلى عام 2021 على الأقل بسبب فيروس "كورونا" وتنحي قاضيين رئيسيين في الملف. استمرت المخاوف بشأن ظروف السجن وإتاحة وصول السجناء الـ 40 الذين ما زالوا محتجزين في غوانتانامو، معظمهم دون تهم، إلى محامين.
السياسة الخارجية
واصلت الولايات المتحدة الانسحاب من المؤسسات المتعددة الأطراف.
أصدرت الإدارة أمرا تنفيذيا غير مسبوق في يونيو/حزيران يسمح بتجميد الأصول وحظر دخول عائلات مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وغيرهم ممن يساعدونهم. وفي سبتمبر/أيلول، حددت مسؤولَيْن في المحكمة الجنائية الدولية لتُفرَض عليهما عقوبات. في يوليو/تموز، اتخذت الولايات المتحدة خطوات للانسحاب من "منظمة الصحة العالمية".
جاء ذلك في أعقاب انسحابها من "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" وقرار إنهاء التمويل الأمريكي لـ "صندوق الأمم المتحدة للسكان" و"وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى" (الأونروا).
أصدرت لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، وهي هيئة أُنشئت في عام 2019 "لإعادة فحص" التزامات الولايات المتحدة تجاه حقوق الإنسان الدولية، تقريرا في أغسطس/آب يدعو إلى اتباع نهج هرمي في حقوق الإنسان ووضع الإجهاض والمساواة في الزواج في خانة "القضايا الخلافية المسببة للانقسام الاجتماعي والسياسي".
في يناير/كانون الثاني، ألغت إدارة ترامب سياسة هدفُها نزع جميع الألغام الأرضية المضادة للأفراد. واصلت الإدارة ترسيخ وتوسيع تطبيق نسختها الخطيرة من "قاعدة كم الأفواه العالمي"، وحذفت الهوية الجنسية والتوجه الجنسي من مسودة سياسة حول النوع الاجتماعي كانت قد وضعتها "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".
قبلت الولايات المتحدة 11,814 لاجئا في السنة المالية 2020، وهو انخفاض بنسبة 85% عن الـ85 ألفا الذين تم قبولهم في عام 2016. في أكتوبر/تشرين الأول، حددت إدارة ترامب أدنى عدد لإعادة توطين اللاجئين سجلته الولايات المتحدة، وهو 15 ألف، للسنة المالية 2021.
واصل الرئيس ترامب الثناء على القادة الاستبداديين، وواصلت إدارته تقديم المساعدة العسكرية والموافقة على مبيعات الأسلحة للدول ذات السجلات السيئة في مجال حقوق الإنسان. واصلت الإدارة أيضا دعم حرب التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن رغم انتهاكات قوانين الحرب العديدة، وواصلت بيع أسلحة بقيمة 478 مليون دولار للسعودية على الرغم من تصويت الحزبين في الكونغرس لتقييد مبيعات الأسلحة تلك.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد، من بينهم مسؤولون في غينيا الاستوائية وأوغندا وجنوب السودان، ومسؤولون حكوميون في الصين وهونغ كونغ، ومؤسسات حكومية وشركات، و39 سورياً منهم بشار الأسد.
أقر الكونغرس تشريعا يبرز مخاوف حقوق الإنسان في الصين وهونغ كونغ، إلا أن بعض الإجراءات التي اتخذتها الإدارة، بما في ذلك تقييد تأشيرات الدخول للصحفيين الصينيين وزيادة التدقيق في الطلاب الصينيين ومحاولات حظر تطبيقات شركات التكنولوجيا الصينية، أثارت مخاوف بشأن حقوق الإنسان. وقعت الولايات المتحدة اتفاقية مع "طالبان" بشأن شروط انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. لم يتطرق الاتفاق إلى شواغل حقوق الإنسان، لكن الولايات المتحدة ضغطت من أجل زيادة إشراك المرأة والمجتمع المدني في وفد الحكومة الأفغانية إلى المفاوضات مع طالبان التي بدأت في سبتمبر/أيلول. لم تضغط الولايات المتحدة علانية على الحكومة الأفغانية بشأن انتهاكاتها.
في أمريكا اللاتينية، ركّزت الإدارة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، لكنها تغاضت عن انتهاكات الدول الحليفة مثل البرازيل، وكولومبيا، والسلفادور، والمكسيك.
في الشرق الأوسط، قدمت الإدارة في يناير/كانون الثاني خطة لترسيم ضم إسرائيل أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، وساهمت في التوسط في اتفاقات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل، والإمارات، والبحرين في سبتمبر/يلول.
في غضون ذلك، تزايد نهج الولايات المتحدة المعادي لإيران. في يناير/كانون الثاني، قتلت الولايات المتحدة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة بطائرة مسيّرة في العراق. بعد ذلك، غرد الرئيس ترامب قائلا إن الانتقام من إيران سيقابَل باستهداف مواقع ثقافية الإيرانية، وهو ما قد يشكل جريمة حرب.
في سبتمبر/أيلول، بعد رفض "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" تجديد حظر الأسلحة الذي انتهى في أكتوبر/تشرين الأول كجزء من خطة العمل الشاملة المشتركة، جادلت الولايات المتحدة بأنه يمكنها أن تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة. رفض الأعضاء الدائمون الآخرون في المجلس والأطراف في خطة العمل المشتركة الشاملة، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة، الموقف الأمريكي بما أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاقية.
في أفريقيا، ركزت الولايات المتحدة على تطبيع العلاقات مع الحكومة الانتقالية في السودان وشطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. بدأ السودان عملية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مقابل رفعه من اللائحة، كما جاء في تقارير. واصلت الولايات المتحدة نشاطها العسكري في الصومال وشنت عشرات الغارات الجوية يبدو أن بعضها أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين ولم يتم التحقيق فيها أو الاعتراف بها بشكل كاف.
في مايو/أيار، أصدرت وزارة الدفاع تقريرها السنوي الثالث عن الخسائر في صفوف المدنيين، ووثّقت الأضرار التي لحقت بالمدنيين من بعض الأنشطة العسكرية الأمريكية، مقدّرة عدد الوفيات أو الإصابات في صفوف المدنيين في 2019 بـ132 حالة، وهو عدد أقل بكثير من تقديرات المنظمات غير الحكومية. كما أورد عدد التقارير التي تم تلقيها بشأن إلحاق الأذى بالمدنيين، وخلص إلى أن جزءا بسيطا فقط من تلك المزاعم "ذو مصداقية".