(تونس) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن تونس لم تنشر تقرير التشريح الخاص بوفاة رجل خلال احتجازه لدى الشرطة رغم مرور شهرين عن الحادثة. على السلطات التونسية استكمال التحقيق في وفاة عبد الرزاق السالمي، بائخ خضار (58 عاما)، وإتاحة جميع الأدلة لعائلته.
كانت الشرطة قد اعتقلت السالمي في 8 يونيو/حزيران، بعد شجار مع أعوان شرطة في بوحجلة، مدينة صغيرة في ولاية القيروان. قالت عايدة القنزوعي، واحدة من المحامين الذين يمثلون العائلة، لـ هيومن رايتس ووتش إن الأطباء في أحد مستشفيات القيروان أعلنوا عن وفاة السالمي في وقت لاحق من نفس اليوم، وأعلموا النيابة العمومية بأن وفاته مريبة، مشيرين إلى إصابات في وجهه وجسده. في 9 يونيو/حزيران، ذكرت وزارة الداخلية أن السالمي توفي بسبب أزمة قلبية حادة.
قال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "المؤشرات على حصول عنف قاتل على يد الشرطة أثناء الاحتجاز، تستوجب فتح تحقيق مستقل ومحايد. السلطات مدينة بذلك لعائلة السالمي، وعليها محاسبة كل الأعوان الذين يثبت تورطهم في ارتكاب مخالفات".
كان السالمي قد تشاجر مع الشرطة في 8 يونيو/حزيران عند حوالي الساعة 10 صباحا بسبب انتهاك مزعوم لإجراءات للبيع (الانتصاب التجاري) في سوق عامة. قال محمد السالمي (55 عاما)، شقيق عبد الرزاق، لـ هيومن رايتس ووتش إن الشجار تصاعد بعد أن صادرت الشرطة الميزان الذي كان يستخدمه عبد الرزاق وشقيقيه لوزن الخضروات، فحاول تهدئة الشرطة بإخبارهم أن عبد الرزاق لديه مشاكل مزمنة في القلب. غير أن 3 أعوان وضعوا بعد ذلك عبد الرزاق في سيارة الشرطة واقتادوه إلى المركز.
قال محمد السالمي إن الشرطة لم تسمح له بدخول المركز، لكنه تمكّن من سماع شقيقه يصرخ في الداخل "ساعدوني، ساعدوني". قال إن هذا الوضع استمر حوالي 15 دقيقة، لكنه عاد بعد ذلك إلى السوق للالتحاق بشقيقه الآخر.
قال محمد: "بعد 20 دقيقة من عودتي إلى المحل، رأينا سيارة إسعاف مسرعة في الشارع الرئيسي، تسبقها سيارة شرطة. أخبرنا أحدهم أن شقيقي كان في سيارة الإسعاف".
لحق محمد وأفراد آخرون من العائلة بسيارة الإسعاف إلى مستشفى صغير في بوحجلة، لكن هذا المستشفى لم يستقبل عبد الرزاق. بعد 5 دقائق، اتجهت سيارة الاسعاف إلى مستشفى "ابن الجزار"، المستشفى الجهوي بالقيروان، الذي يبعد مسافة ساعة تقريبا. قال محمد إن واحدا من أصدقائه الذين رافقوا سيارة الإسعاف اتصل به حوالي الساعة 1:30 ظهرا ليعلمه بوفاة شقيقه. دُفن عبد الرزاق في وقت لاحق ذلك اليوم.
التقط ماهر السالمي، ابن أخ عبد الرزاق ويعمل ممرضا في مستشفى القيروان وكان هناك حينها، صورا لما قال إنها جثة عمه في المستشفى، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. تفحصت هيومن رايتس ووتش العديد من الصور التي أظهرت تمزّقا جلديا تحت العين اليسرى لعبد الرزاق ودما ينزف من فمه. قال ماهر السالمي إن عمه كان يحمل جهازا لتنظيم دقات القلب بسبب مشاكل القلب التي كان يعاني منها.
يوم الوفاة، اتصلت العائلة بفرع "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" في القيروان، فعيّنت 3 من محاميها لتمثيل العائلة، بحسب ما قالته هند البراق، رئيسة الفرع، لـ هيومن رايتس ووتش.
في 9 يونيو/حزيران، استدعت الشرطة 4 أفراد من العائلة كانوا في السوق ساعة المشاجرة لاستجوابهم عن الظروف التي سبقت وفاة السالمي. استجوبهم قاضي التحقيق في البداية بحضور المحامين في 12 يونيو/حزيران، ثم أعاد استجوابهم في 14 و17 من نفس الشهر.
قالت البراق إن العائلة والمحامين ينتظرون تقرير التشريح، الذي يجب أن يشمل معلومات من جهاز تنظيم دقات القلب، وقد يُمكّن المحققين من مقارنة الوقت الذي توقف فيه قلب عبد الرزاق مع الوقت المحدد على أي مقطع فيديو صوّر دخول السالمي وخروجه من مركز الشرطة. قالت القنزوعي إن التقرير يجب أن يشمل أيضا فحص السموم واختبارا تقنيا لجهاز تنظيم دقات القلب وتقرير عن الإصابات الظاهرة.
قال غولدستين: "على قاضي التحقيق أن يفحص جميع الأدلة، حال توفّرها، وأن يقرر ما إذا كان استخدام القوة المفرطة أو سوء المعاملة أو سوء تدخل الطوارئ الطبية قد ساهم في وفاة عبد الرزاق. في حال ثبوت حصول معاملة سيئة أو تقصير في التعامل مع الحالة، يتعين على الحكومة توجيه التهم اللازمة".
