(نيويورك) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن انتخابات الأمم المتحدة غير التنافسية لأعضاء "مجلس حقوق الإنسان" تضمن فعليا مقاعد لبلدان مرشحة تملك سجلا حقوقيا سيئا جدا. على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تمتنع عن التصويت لصالح الكاميرون، وإريتريا، والإمارات وغيرها من المرشحين الذين لا يستوفون مؤهلات العضوية في أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة.
في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021، من المقرر أن تنتخب "الجمعية العامة للأمم المتحدة" 18 عضوا في مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 بلدا لفترة ثلاث سنوات تبدأ في يناير/كانون الثاني 2022. لا تتمتع أي من القوائم الإقليمية الخمس بالمنافسة: فجميعها لديها نفس عدد المرشحين المتاح من المقاعد. والمرشحون هم: الكاميرون، وإريتريا، وغامبيا، وبنين، والصومال للمجموعة الأفريقية؛ وقطر، والإمارات، وكازاخستان، والهند، وماليزيا للمجموعة الآسيوية؛ والأرجنتين، وباراغواي، وهندوراس لمجموعة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي؛ ولكسمبورغ، وفنلندا، والولايات المتحدة للمجموعة الغربية؛ وليتوانيا، ومونتينيغرو (الجبل الأسود) لمجموعة أوروبا الشرقية.
قال لويس شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش: "غياب المنافسة في انتخابات مجلس حقوق الإنسان لهذه السنة هو سخرية من كلمة "انتخابات". انتخاب منتهكين خطيرين لحقوق الإنسان مثل الكاميرون، وإريتريا، والإمارات يوجه رسالة مخيفة مفادها أن أعضاء الأمم المتحدة غير جادين حيال مهمة المجلس الأساسية في حماية حقوق الإنسان".
مر أكثر من ثلاث سنوات منذ أن انسحبت الولايات المتحدة، خلال حكم دونالد ترامب، من مجلس حقوق الإنسان، معللة ذلك بانتقاد المجلس لسجل إسرائيل الحقوقي وعضوية دول منتهكة للحقوق. تسعى الولايات المتحدة مجددا إلى المشاركة في عضوية المجلس بعد أن وعد الرئيس جو بايدن بالعودة عن رفض الولايات المتحدة لأرفع هيئة حقوقية أممية، والتزم بمحاربة العنصرية وانتهاكات أخرى، وجعل حقوق الإنسان ركنا أساسيا في السياسة الخارجية الأمريكية. اتخذت إدارة بايدن، منذ توليها السلطة، عدة خطوات لمواجهة العنصرية، لكن أجندة السياسة الداخلية شملت سياسات منتهِكة ولم تستطع التصدي على نحو كاف للتفاوتات العرقية في الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة، ومعدلات السَّجن، والعنصرية الهيكلية.
يحث قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251، الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان، البلدان على التصويت للأعضاء على أن "تراعي... إسهام المرشحين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان". أعضاء المجلس مطالبون بالتحلي بـ "بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان" في الداخل والخارج و"أن يتعاونوا مع المجلس تعاونا كاملا".
أعضاء الجمعية العمومية المؤلفة من 193 عضوا غير ملزمين بالتصويت لكافة المقاعد المُتاحة. لذا ينبغي ألا يصوتوا للمرشحين غير الكفوئين. للفوز بمقعد، يُفترض بالدول المرشحة الحصول على أغلبية الأصوات – 97 – في الانتخابات بالتصويت السري. ورغم عدم وجود سابقة، لكن نظريا يمكن لمرشح عدم تأمين عدد أصوات كاف في انتخابات غير تنافسية.
قالت هيومن رايتس ووتش إن قادة الإمارات بذلوا جهودا كبيرة لتقديم البلاد على أنها تقدمية، ومتسامحة وتحترم الحقوق، ولكن حالة حقوق الإنسان فيها لا تزال سيئة. المدافع الإماراتي البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور مسجون بدون فراش في عزلة شبه كاملة. لسنوات، تجاهلت الإمارات آليات وخبراء مجلس حقوق الإنسان، ولم تسمح لأي مقرر خاص للأمم المتحدة بزيارة البلاد منذ 2014.
الكاميرون، المرشحة لإعادة انتخابها، ليست أكثر أهلية للعضوية مما كانت عليه منذ ثلاث سنوات. قمعت الحكومة المعارضة السياسية، وسحقت المعارضة، واضطهدت المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم). ارتكبت قوات الأمن المنتشرة في المناطق الناطقة بالانغليزية لمحاربة المجموعات الانفصالية انتهاكات ممنهجة بدون محاسبة.
إريتريا هي دولة أخرى مرشحة لدورة ثانية ولديها سجل حقوقي سيئ جدا. ارتكبت القوات الإريترية فظائع واسعة النطاق في منطقة تيغراي الإثيوبية المجاورة، بما فيها مجازر بحق مدنيي تيغراي وانتهاكات خطيرة بحق اللاجئين الإريتريين. في الداخل، يشمل القمع الحكومي إجبار طلاب المدارس الثانوية، الأطفال دون 18 سنة ضمنا، على الخضوع للتدريب العسكري وتجنيد عدد كبير من المواطنين البالغين لأجل غير مسمى. رفضت إريتريا مرارا التعامل مع آليات الأمم المتحدة الحقوقية، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بإريتريا، في تجاهل صارخ لموجبات عضوية المجلس.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الدول أعضاء الأمم المتحدة إجراء مراجعة دقيقة لسجلات كافة المرشحين لعضوية المجلس. هندوراس لديها أيضا سجل حقوقي سيئ. لم تتخذ الحكومة أي إجراءات فعالة لمواجهة الجريمة المنظمة، التي تصيب المجتمع الهندوري بالاضطراب وتدفع بالعديد لمغادرة البلاد. يشير غياب هيئات قضائية ورقابية مستقلة إلى أن المسؤولين عن الانتهاكات يتمتعون بحصانة واسعة.
تبنت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قوانين وسياسات تميّز بشكل منهجي ضد المسلمين والأقليات الأخرى. أخضعت السلطات الهندية منتقدي الحكومة للمراقبة، والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية، والمضايقات، والتصيّد عبر الإنترنت، والمداهمات الضريبية غير المبررة. كما أغلقت المجموعات الناشطة والمنظمات الحقوقية التي تعتمد على المانحين الدوليين.
وعدت قطر بدعم حقوق العمال الوافدين، بإجراءات منها تفكيك نظام الكفالة الاستغلالية، قبل "كأس العالم فيفا" 2022، ولكن العمال الوافدين ما زالوا يعانون من سوء المعاملة. بينما ينص دستور البلاد على المرأة مساوية للرجل أمام القانون، يعامل نظام ولاية الرجل المرأة في قطر على أنها قاصر قانونا.
تقول حكومة كازاخستان إنها تتبع أجندة حقوقية، إلا أنها تفرض قيودا خطيرة على حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك ما يتعلق بالنقابات العمالية المستقلة.
على ماليزيا التوقف عن اعتقال ومحاكمة منتقدي الحكومة، وتعديل قوانينها لضمان حماية حرية التعبير والتجمع السلمي، والتصديق على المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.
يُفترض بالمرشحين المنتخبين أن يرفعوا صوتهم ويدعموا إجراءات قوية لمجلس حقوق الإنسان ضد الانتهاكات الحقوقية التي يرتكبها الحلفاء والخصوم على حد سواء. عليهم المشاركة في مواجهة مشاكل حقوق الإنسان الخطيرة حول العالم، بما فيها جرائم الحرب في سوريا وإثيوبيا، والقمع المنهجي في مصر وكوريا الشمالية، والفصل العنصري الإسرائيلي، والعنصرية في الولايات المتحدة، والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ في الصين.
قال شاربونو: "على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضمان أن تكون كافة القوائم الاقليمية في انتخابات مجلس حقوق الإنسان المستقبلية تنافسية. هذه أفضل طريقة لإبعاد المرشحين المنتهِكين عن المجلس، تماما كما حصل في 2020 حينما لم تنجح السعودية في نيل عضوية المجلس".
