محترم رئیس صاحب،
لکه څنګه چې ځانګړي راپور ورکوونکي راپور ورکړی، په ۲۰۲۴ کال کې د افغانستان د بشري حقونو کړکېچ نور هم ژور شو، ځکه چې طالبانو د ښځو، نجونو او اقلیتونو د حقونو پر وړاندې خپلې وحشیانه حملې زیاتې کړې. طالبانو ښځې او نجونې د ټاکل شوې جامو د کوډ نه مراعتولو له امله ګواښلي، وهلي او په خپل سر یی نیولې دي. دوی همدارنګه د پخوانیو امنیتي ځواکونو کارکوونکي، خبریالان، د بشري حقونو مدافعین او د ال جی بي ټي(LGBT ) ډلې غړي ګواښلي، په خپل سر یی نیولي او شکنجه کړي دي.
د امر باالمعروف او د نهی عن المنکر قانون د طالبانو لخوا د حقونو روانې سرغړونې لکه د بشریت پر وړاندې جرم، د جنسیت پر بنسټ ځورونه لا پراخې او ورته قانوني بڼه یی ورکړه. د دې قانون له مخې، ښځې پرته له نارینه سرپرست څخه نه شي کولای سفر وکړي، عامه ترانسپورت وکاروي، په عامو ځایونو کې سندرې ووایي او یا حتی د هغوی غږونه د کورونو له دېوالونو هاخوا واوریدل شي.
دا ډېره مهمه ده چې دا درنې سرغړونې، چې ډېرې یې کېدای شي د نړیوالو جرمونو مصداق اوسي، په پیاوړې توګه مستندې شي – چې په کې د شواهدو راټولول او ساتل او د مسؤلو کسانو پېژندل شامل دي – ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې هغوی به بلاخره حساب ورکولو ته راکاږل شي.
په اکتوبر کې، دې شورا په افغانستان کې د تېرو او روانو نړیوالو جرمونو لپاره د حساب ورکولو د ودې لپاره د لا زیاتو عملي ګامونو د اړتیا په اړه په اجماع سره موافقه وکړه.
دا ډېره مهمه ده چې شورا له خبرو څخه عمل ته لاړه شي، هغه "ټول وسایل" لرونکې تګلاره وکاروي چې ځانګړي راپور ورکوونکي یې سپارښتنه کړې ده. دا تګلاره باید پرته له ځنډه، په افغانستان کې د تیرو او روانو تیریو، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونو د رسیدګی په موخه د حساب ورکونې یو خپلواک او جامع میکانیزم رامنځته کړي. یاد میکانیزم به د ځانګړي راپور ورکوونکي د روان ماموریت بشپړونکی وي، خو په خپلواکه توګه به فعالیت وکړي.
مننه.
